ایسنا- بخش‌خصوصی در برابر خریداری شرکت‌های عرضه شده یا برخوردی منفعلانه دارد یا این که از خریداری این شرکت‌ها ناتوان است. دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه که در آستانه برپایی سمینار جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی (۲۴ تا ۲۵ مهر ماه ۸۶) سخن می‌گفت، با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها که از نظر تعاریف و شکل حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند، درحال انجام است.

وی با اشاره به این که بخش‌خصوصی ما بدون حضور این صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به تنهایی قادر نیست از عهده این حجم واگذاری برآید، تصریح کرد: تجربه واگذاری مس در بورس نشان داد، بخش‌خصوصی نتوانست در این عرصه با کنسرسیوم ۱۵ تایی رقابت کند که این بیانگر آن است که اگر بخش‌خصوصی توانمند داشتیم، به کنسرسیوم اجازه خریداری نمی‌داد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این روند، اهداف خصوصی‌سازی محقق خواهد شد یا این که تنها نام شرکت‌های دولتی به خصوصی، نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی تغییر می‌یابد، پاسخ داد: از نظر ما هدف، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت است که این اقدام یک گام به جلو به شمار می‌رود.

به گفته کرد زنگنه، برای تحقق خصوصی‌سازی به شکل کامل آن ضروری است تشکل‌های بخش‌خصوصی که ممکن است حتی توانمند اما منفعل باشند، از مواضع انفعالی خارج شده و برای رقابت به صحنه بیایند و در صورت ناتوانی در رقابت با تشکل‌هایی از قبیل صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به مرور زمان خود را توانمند کرده تا بتوانند قدرت رقابت در بورس را داشته باشند.

وی راه خروج از این ناتوانی را در اعتماد لازم به بازار سرمایه برشمرده و خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی به دلیل دفاع از حوزه صنفی خود نیز نیازمند این اعتماد است.

کرد زنگنه یادآور شد: اعتماد‌سازی مسوولیت سازمان خصوصی‌سازی و بورس است که در این سازمان سعی کرده‌ایم با قیمت‌گذاری‌ها، ارزیابی‌ها، افشای اطلاعات و کلیه مواردی که برای سالم‌سازی و اعتماد‌سازی لازم است، اقداماتی صورت پذیرد، همچنین اعتقاد داریم بورس نیز چنین اقداماتی را برای اعتماد‌سازی انجام داده است.

وی با تاکید بر این که صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در تمام دنیا توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شوند، گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی به این صندوق‌ها در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده، هر چند معتقدیم اساسنامه این صندوق‌ها دچار مشکل است، به گونه‌ای که مدیرعامل این صندوق‌ها توسط دولت تعیین می‌شوند که این مساله نیازمند اصلاح است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور با مثبت ارزیابی کردن قانون در شرف تصویب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اخیرا از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ گذشته و در مرحله ورود به شورای نگهبان است، یادآور شد: رقابت‌پذیری، کارایی و بهره‌وری اقتصاد، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه و افزایش ثروت ملی و نیز عدالت اجتماعی از مهم‌ترین اهداف این قانون به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در راستای محقق شدن اهداف و سیاست‌های این قانون، نیاز بود که ساز‌و‌کار‌های ارزیابی قیمت‌گذاری‌ها در جهت اعتماد‌سازی و سالم‌سازی و نیز علمی‌تر کردن مکانیزم فرآیند قیمت‌گذاری گام‌به‌گام محقق شود که برپایی سمینار جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی که از سوی انجمن حسابداران خبره ایران و با همکاری سازمان خصوصی‌سازی برپا می‌شود، درجهت نیل به اهداف فوق است.

کرد زنگنه اضافه کرد: همکاری با حرفه حسابداری و حسابرسی تنها محدود به برپایی سمینار فوق نبوده و امید می‌رود، در آینده این سازمان همکاری گسترده‌تری در زمینه کارشناسی‌های قیمت‌گذاری با انجمن حسابداران خبره ایران و کلیه مجامع حرفه‌ای حسابداری داشته باشد.

بنابه اعلام روابط عمومی انجمن حسابداران خبره ایران، سمینار جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی ۲۴ و ۲۵ مهرماه امسال از سوی انجمن حسابداران خبره ایران و سازمان خصوصی‌سازی در سالن اجلاس سران برپا می‌شود.