دیدگاه
تغییرات سرمایه
شرکتها مصداقهای بارز شخصیتهای حقوقی محسوب میشوند، اشخاصی که به اعتبار ماهوی دارایی و کارکردشان معیار انسانی یافتهاند. مسلما عمدهترین عنصر ظاهری و اجتماعی شرکتها سرمایه است. درواقع این سرمایه است که میزان اعتبار و ارزش شخص حقوقی را در تعاملات بازرگانی و فعالیتهای تجاری تعیین میکند.
ادریس یگانهفر
شرکتها مصداقهای بارز شخصیتهای حقوقی محسوب میشوند، اشخاصی که به اعتبار ماهوی دارایی و کارکردشان معیار انسانی یافتهاند. مسلما عمدهترین عنصر ظاهری و اجتماعی شرکتها سرمایه است. درواقع این سرمایه است که میزان اعتبار و ارزش شخص حقوقی را در تعاملات بازرگانی و فعالیتهای تجاری تعیین میکند. براساس ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکتهای سهامی عام باید از پنجمیلیون ریال بیشتر باشد، به بیان دیگر حداقل سرمایه ثبت شده آن ۵میلیون ریال است و چنانچه از این مبلغ کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا نوع شرکت به انواع دیگری از شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر یابد. وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. واضح است که ابتدای شروع مهلت یکساله از تاریخ کشف کاهش سرمایه به کمتر از ۵میلیون ریال است و منظور از ذینفع مذکور در نص ماده، سهامدار و طرف حساب (بستانکار) شرکت است. کما اینکه محکمه صالح دادگاه محل اقامت شخص حقوقی است.
اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، مرکز عملیات آن شخص خواهد بود (۱) ولی ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی را محل اداره آن میداند که با لحاظ ماده یک قانون ثبت شرکتها ۱۳۱۰ «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود» باید گفت مرکز عملیات شرکت همان محل اداره اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات آن و این امر با صدر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که اقامتگاه اشخاص را مرکز مهم امور آنها میداند، نیز سازگاری بیشتری دارد.(۲)
به طور مشخص کاهش سرمایه در دو دسته تقسیمبندی میشود که اولین آن کاهش یافتن از حداقل مقدار قانونی بوده که در ابتدا ذکر شد و دومین دسته کاهش سرمایه ثبت شده شرکت است که به حداقل قانونی نمیرسد و همیشه بیشتر از آن است. دسته دوم طبق تبصره ماده ۱۸۹ اصلاح قانون تجارت به دو صورت نمود مییابد. کاهش سرمایه از طریق تعداد سهم و کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی هر سهم.
کاهش اجباری به هر دو صورت ممکن صورت میپذیرد، ولی کاهش اختیاری تنها از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن صورت میگیرد. پرواضح است که در کاهش اجباری تعداد سهام نیز اصل تساوی و همسانی سهامداران در کاهش باید رعایت شود.
پیشنهاد مربوط به کاهش سرمایه از طریق هیاتمدیره در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مطرح خواهد شد. البته طرح این پیشنهاد و دلایل توجیهی آن حداقل ۴۵روز قبل از تشکیل مجمع باید به بازرس یا بازرسان شرکت ارائه شود (۳) و تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده پس از استماع گزارش بازرسان اخذ خواهد شد.
در مورد کاهش اختیاری نیز هیاتمدیره باید تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده را قبل از اقدام به کاهش، حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن درج میشود، آگهی کند تا چنانچه هر یک از دارندگان اوراق قرضه یا بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در فوق باشد، ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه تقدیم کنند. در صورتی که دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه را وارد تشخیص دهد و شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقهای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد، در این صورت آن دین حال شده تلقی و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد (۴). در مهلت دو ماه مذکور در فوق و همچنین تا خاتمه اجرای حکم در صورتی که اعتراض شده باشد، شرکت نمیتواند کاهش سرمایه دهد.
زمانی که شرکت اقدام به کاهش اختیاری سرمایه کند، آنچنان که ذکر شد موظف به رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان سهام است، به همین دلیل هیاتمدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیهای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میشود، منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام از طریق پست سفارشی ارسال شود(۵).
زمانی که بیش از نیمی از سرمایه ثبت شده شرکت بر اثر زیانهای وارده از بین برود، هیاتمدیره باید بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند یا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رایگیری قرار گیرد. هرگاه در جلسه مزبور رای به انحلال شرکت داده نشد، باید در همان جلسه سرمایه شرکت به مبلغ موجود کاهش یابد (۶).
ملاحظه میشود این نوع کاهش سرمایه، اجبار قانونی بوده و تمرد از آن متمرد از امر قانون مفروض و به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. اما ماده ۱۵ آییننامه انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس «شرکتهایی که بر اثر زیانهای وارده مشمول ماده ۱۴۱اصلاحیه قانون تجارت شدهاند، باید به گونهای عمل کنند که حداکثر ظرف مدت یکسال از شمول ماده خارج شوند، در غیر این صورت معاملات سهام شرکتهای مزبور از طریق تابلو غیررسمی بورس انجام میگیرد»، مهلتی یکساله را جهت خروج از حیطه ماده ۱۴۱ تعیین کرده است که مشخصا در تضاد با قانون تجارت است زیرا لفظ -بلافاصله- را جهت تعیین تکلیف وضعیت شرکت برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده استعمال کرده است که موید خروج، بدون داشتن مهلت از شمول ماده ۱۴۱ است.
عمدهترین مقوله در زمینه کاهش سرمایه مربوط به شرکتهای سهامی عامی است که وفق ماده ۲۵ قانون بازار اوراقبهادار مصوب آذر ماه ۸۴، در مورد افزایش سرمایه (۷) موظف به اخذ مجوز سازمان بورس هستند. باید اذعان کرد، با امعان نظر به ماده ۲ قانون بازار (۸)، سازمان بورس مکلف به سامان دادن بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایهگذاران است، لذا کاهش سرمایه که مسلما از حدود دارایی و مقدار حقوق و تکالیف سرمایهگذاران میکاهد نیز باید با اخذ مجوز از سازمان بورس انجام پذیرد.
سپس با توجه به وضعیت فعلی بازار و اینکه اکثریت ناشران، سهامدارانی هستند که با توجه به درصد مالکیت خود، اراده تمام تصمیمات مجامع و سرمایهگذار جز در عمل امکان اعمال نظر ندارد، تمهیداتی باید اندیشیده شود تا با اجرای وظایف سازمان بورس به عنایت هدف بازار سرمایه در این رابطه نایل شود، که این امر تنها منوط به دخالت سازمان در کاستن از مقدار سرمایه است.
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام
شرکتهای سهامی مهمترین عناصر اقتصاد غیردولتی هستند. NGOهایی که فعالیت اصلی آنها تجاری است و به ذات تاجر تلقی میشوند. در این بین شرکتهای سهامی عام که به تجمیع سرمایههای مردمی میپردازند، بازیگران عمده این نقش هستند، زیرا اولا با خارج کردن نقدینگی از بازار و کاهش قدرت خرید مردم در پیشگیری از تورم موثرند و ثانیا به تجمیع سرمایههای اندک جهت راهاندازی پروژههای عظیم پرداختهاند.
در شرکتهای سهامی عام افزایش سرمایه به دو روش صورت میگیرد: بالابردن مبلغ اسمی سهام و صدور سهام جدید.
در هر دو حالت، سهامداران جدید یا قدیم به یکی از سه طریق زیر اقدام به پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید میکنند:
پرداخت مبلغ به صورت نقد، تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید و انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
تادیه این مبلغ افزایش سرمایه، باید به صورت نقدی بوده و تنها در شرکتهای سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد مجاز است. (۹)
نحوه شکلگیری فرآیند افزایش سرمایه به شرح زیر است:
هیاتمدیره پیشنهاد خود را در رابطه با افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوقالعادهای که به این منظور تشکیل شده است، مطرح میکند و سپس بازرس یا بازرسان شرکت گزارش خود را در این باره قرائت میکنند. سرانجام حاضران در مجمع عمومی فوقالعاده وارد رایگیری شده و علاوه بر آن، شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیاتمدیره واگذار میکنند.
مجمع میتواند به هیاتمدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق فوق افزایش دهد.
مشخص است که در دادن این نوع اختیار به هیاتمدیره، مدت افزایش سرمایه و میزان آن باید محدود و تعیین شده باشد و در ضمن هیاتمدیره مکلف است پس از افزایش سرمایه، حداکثر ظرف مدت یکماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
نحوه فروش سهام جدید پس از افزایش سرمایه به یکی از دو روش زیر امکانپذیر است:
۱ - حق تقدم: سهامداران سابق جهت خرید سهام جدید شرکت به نسبت سهامی که داشتهاند، نسبت به دیگران حق تقدم دارند که این حق قابل نقلوانتقال است و البته سهامداران در طی مدتی که نباید از ۶۰روز کمتر باشد، قادر به اعمال آن هستند. در حقیقت در این مرحله هنوز اعلامیه پذیرهنویسی منتشر نشده است، اما چنانچه صاحبان حق تقدم در این مدت از حق خود استفاده نکنند، شرکت اقدام به فروش سهام مزبور خواهد کرد که این فروش از طریق انتشار اعلامیه پذیرهنویسی صورت میگیرد و بعد از به فروش رفتن حقتقدمها، مابهالتفاوت مبلغ اسمی و مبلغ فروخته شده پس از کسر هزینههای فروش به حساب دارنده حق تقدم واریز خواهد شد.
۲ - فروش سهم جدیدالانتشار از طریق سلب حق تقدم سهامدار سابق که با انتشار اعلامیه پذیرهنویسی عمومی جهت پذیرهنویسی عموم مردم صورت میگیرد.
روش دوم افزایش سرمایه، از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام است که بدون انتشار اعلامیه صورت گرفته و تنها مبلغ اسمی موجود بر روی برگه سهم به میزان معینی افزایش مییابد.
به طور مشخص، در این روش نکته اساسی مربوط به ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ است که مقرر میدارد: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی توسط مرجع ثبت شرکتها پس از موافقت سازمان صادر میشود» و چنانچه هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیرهنویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار کند، به حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (۱۰) همانطور که ملاحظه میشود تنها انتشار اعلامیه پذیره نویسی عمومی منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس است، کما اینکه بند یک ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت. (۱۱) و ماده ۲۴۸ همان قانون نیز امر مزبور را مورد اشاره دارد. با این توضیحات زمانی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی است یا از طریق فروش سهام جدید به سهامدار سابق با لحاظ حق تقدم صورت پذیرد، نیازی به اخذ مجوز سازمان بورس نیست.
همچنین سهام و اوراق بهادار عرضه شده در عرضههای خصوصی و سهام شرکتهای سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان است نیز از ثبت و اخذ مجوز سازمان بورس مستثنا هستند، ولی ناشران ایشان موظفند مشخصات و خصوصیات اوراق بهادار و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنها را طبق شرایطی که سازمان بورس تعیین میکند، به سازمان گزارش دهند (۱۲) که این گزارش تنها جنبه اعلامی داشته و مستنکف از آن نیز در صورتی که آن گزارشها مهم تلقی شود، مشمول بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار خواهد بود و به مجازات صدر ماده یعنی یک تا شش ماه حبس یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل
نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
پینوشت:
۱ - ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: «اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
۲ - سید حسن امامی جلد ۴ صفحه ۲۶۱
۳ - ماده ۱۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۴ - ماده ۱۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۵ - ماده ۱۹۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۶ - ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۷ - ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی توسط مرجع ثبت شرکتها پس از موافقت سازمان صادر میشود».
۸ - ماده ۲ قانون بازار: «در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود.»
۹ - تبصره یک ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۱۰ - بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار: «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیرهنویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار کند.»
۱۱ - ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۱۲ - بند ۳ و ۴ همچنین تبصره ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار: «اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است....
۱ - اوراق بهادار عرضه شده در عرضههای خصوصی
۲ - سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد....
تبصره: ناشر اوراق بهادار که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین میکند به سازمان گزارش کند.»
* کارشناس حقوقی
ارسال نظر