مجید محلاتی

در علم حسابداری، ارزش دارایی را به صورت ارزش فعلی منافع آتی تعریف کرده‌اند. اگر به این تعریف کلی به دقت توجه کنیم و ابعاد گسترده آن را در زندگی روزمره خود بررسی کنیم، می‌بینیم که تعریف ارائه شده تعریف بسیار جامع وکاملی است. البته آنچه که منافع آتی ممکن است تلقی شود، برای دارایی‌های متفاوت گوناگون بوده و متغیرهای بسیاری در این فرمول کلی نقش دارند.

اوراق بهادار به عنوان نوعی دارایی در اختیار مالکان آن نیز، از این معیار اندازه گیری مستثنی نیست و ارزش سهام برای دارنده آن به خصوص دارندگان جزء، چیزی جز ارزش فعلی منافع آتی نیست. حال منافع آتی چیست ؟ برای یک سهامدار جز آنچه وی را تشویق به خرید سهمی‌می‌کند، پیش‌بینی درآمد‌هایی است که به صورت سالانه از مالکیت آن سهام عاید وی می‌شود. قسمتی از این عایدی سالانه سود سهام تقسیم شده و دیگری افزایش ارزش روز سهام طی همان دوره است. به طور کلی افزایش در ارزش یک سهم زمانی به وقوع می‌پیوندند که شرایط اقتصادی نوید رشد اقتصادی را داده است، به طبع آن تقاضای بیشتر در بازار برای خرید کالا و در یک کلام مصرف بیشتر و در نتیجه بازار بهتر برای کالای تولید شده بنگاه اقتصادی یا خدمات ارائه شده شرکتی که سهام آن در اختیار سهامداران آن است. از دید دیگر فعالیت بیشتر شرکت و کسب سود بیشتر منجر به شرایط امکان تقسیم سود بیشتر می‌شود. این امر یعنی کسب درآمد بیشتر، صاحب سهم را هم از درآمد نقدی بیشتری مطمئن می‌کند و سود باقیمانده باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می‌شود، در نتیجه این امر و عامل دیگری برای افزایش ارزش سهام در بورس می‌شود.

البته سهام شرکت‌هایی نیز هستند که بنا به شرایطی خاص، ارزش‌های بالایی دارند. ولی سهامداران این قبیل شرکت‌ها نه تنها سودی کسب نمی‌کند، بلکه متحمل زیان هم می‌شوند. در این شرایط آنچه باعث ارزش‌دار شدن سهام شرکت می‌شود، پیش‌بینی عملکرد شرکت در آینده است. با این حال باز می‌بینیم که معیار ارزش فعلی منافع آتی، هر چند هنوز به آن نرسیده‌ایم، حاکم بر ارزش‌گذاری سهام است. در این راستا یعنی تامین منافع آتی و سپس محاسبه ارزش فعلی آن، آنچه برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اطلاعات مالی صحیح و شفافی است که در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.

اطلاعات مالی که در درجه اول از سوی هیات مدیره یک شرکت تهیه شده و سپس از سوی حسابرسان رسیدگی و نسبت به آن اظهارنظر می‌شود. بنابراین اهمیت نقش تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی و اظهار‌نظرکنندگان مستقل نسبت به آن صورت‌های مالی به خوبی نمایان می‌شود. اگر به گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بورس اوراق بهادار نگاه کنیم، کمتر با موارد مشروطه مواجه می‌شویم، یعنی کمتر اتفاق می‌افتد که گزارش حسابرسان شرکت‌های بورس اوراق بهادار با موارد مشروط یعنی اختلاف‌نظرهای عمده بین حسابرسان و تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی مواجه شود، این امر بدان معنی است که صورت‌های مالی ارائه شده از جانب تهیه‌کنندگان آن به حسابرس و پس از آن به صاحبان سهام به صورتی کامل طبق اصول و استانداردهای حسابداری تهیه شده و فارغ از هرگونه کاستی است.

در شرایطی که ارگان‌های ناظر بر عملکرد حسابرسان یعنی جامعه حسابداران رسمی و ارگان‌های ناظر بر عملکرد شرکت‌های بورس یعنی سازمان بورس اوراق بهادار شرایط مفصلی را برای حسابرسان پیش‌بینی کرده‌اند، هیچ‌گونه شرایط و الزامات تخصصی برای اعضا هیات‌مدیره این‌گونه شرکت‌ها و به خصوص اعضای مالی این شرکت‌ها پیش‌بینی نشده است و زمانی که گزارش‌های مالی در اکثر غریب به اتفاق موارد، مورد تایید حسابرسان قرار می‌گیرد، می‌توان دو فرض اساسی مطرح کرد. یکی این که تخصص‌های نانوشته مدیران مالی شرکت‌های بورس و اعضا هیات‌مدیره آن در حدی است که کلیه استانداردهای حسابداری را به طور کامل رعایت کرده‌اند. در نتیجه صورت‌های مالی تهیه شده منعکس کننده وضعیت مالی، نتایج عملیات و تغییرات در نقدینگی آن به صورت مطلوب طبق اصول حسابداری است.

دوم هم این که ارتباط مداوم بین امور مالی شرکت‌ها و حسابرسان به قدری نزدیک و تنگانگ است که هر دو طرف یعنی تهیه‌کنندگان و حسابرسان در کمال رضایت با اعمال کلیه استانداردها موارد مورد اختلاف خود را حل و فصل کرده و در مجموع صورت‌های مالی را به صورت نهایی تهیه کرده‌اند.

نوسانات شدید در قیمت سهام که به صورت‌های گسترده هر از گاهی، گریبانگیر سهامداران به خصوص سهامداران جزء می‌شود، نشانگر وجود شرایطی مغایر با شرایط شفاف، هماهنگ و منطبق با اصول و استانداردهای حسابداری است. اقتصاد کشور ما وابسته به نفت است و در چند سال گذشته با اتکا به قیمت بالای نفت از رشدی متوسط برخوردار بوده است. این رشد اقتصادی افزایش در تقاضا را برای کلیه کالاها به همراه داشته و خواهد داشت. این تقاضا یا از طریق تولید داخلی یا از طریق واردات در حال تامین است.

می‌توان نتیجه گرفت که نوسانات قابل ملاحظه ای که در قیمت سهام در بورس اوراق بهادار در ایران رخ می‌دهد یا ناشی از نبود اعتماد عموم به صورت‌های مالی تایید شده شرکت‌ها است یا به سیاست‌های غلط مدیریت شرکت‌ها در تقسیم سود برمی‌گردد.

مورد دوم را در بسیاری از شرکت‌ها شاهد هستیم و کمتر شرکتی را سراغ داریم که سود انباشته آن پاسخگوی بیش از دو سال میانگین سالانه سود سهام تقسیمی باشد یا بسیاری از مسائل و معضلات دیگری که گریبانگیر بازار اوراق بهادار است. آنچه که ریشه اصلی این کاستی‌ها است، همان نبود شفافیت و قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی شرکت‌ها است. به همین دلیل است که سیستم بازار سازها نمی تواند به خوبی در ایران عملی شود. بازارسازها که با مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها و اطمینان از صحت آن، گستره قیمت‌هایی را برای شرکت‌ها تعیین می‌کنند و در آن گستره و در کلیه شرایط مبادرت به خرید و فروش سهام می‌کنند.

بدین ترتیب جای خالی بازارسازها که اعتماد به خریدار داشتن یا وجود فروشنده سهامی را در کلیه شرایط برای فعالان در بورس فراهم می‌آورند در ساختار بورس اوراق بهادار ایران بسیار احساس می‌شود. بازارسازها افرادی متخصص و آشنا به امور مالی بوده و نیازمند اطلاعات مالی قابل اعتماد و کامل هستند. مسلما این افراد این شرایط را در ایران مشاهده نکرده و تا زمانی که ضوابط تخصصی و معیارهای کاری تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی و رسیدگی‌کنندگان آن به شدت و قدرت کافی اعمال نشود، این شرایط کماکان ادامه دارد.

نتیجه چنین حالتی این است که سرمایه‌گذاران جزء با واهمه و ریسک فراوان با بازار اوراق بهادار برخورد نخواهند کرد و در بیشتر مواقع هم بزرگ‌ترین قربانیان سقوط‌های هر از چند گاه قیمت‌های سهام هستند.

*عضو رابط انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز در ایران