بهروز رزم‌آزما

قوانین تشویق و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تاسیس سازمان بورس متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی حاکم بر جامعه در دهه‌های ۳۰ و ۵۰ شمسی ایجاد شد. در آن دوران اقتصاد حاکم بر جهان تحت تاثیر دو تفکر خصوصی و دولتی قرار داشت، بدین معنا که در تفکر اقتصاد دولتی، دولت به نمایندگی آحاد مناطق تحت تسلط خود و به منظور رفاه حال عامه مدیریت، سرمایه و اقتصاد را در اختیار داشت. در تفکر دیگر، اقتصاد خصوصی به معنای عام آن، منافع عامه را محافظت می‌کرد.

در دهه هفتاد شمسی و بعد از آن، تفکرات اقتصاد جهانی به بخش‌خصوصی تمایل نشان داده و متعاقب آن اقتصاد تک قطبی شکل گرفت. از دیگر تحولات اقتصادی این دوران شکل‌گیری و توسعه فعالیت شرکت‌های فراملیتی است که مورد اقبال کشورها نیز قرار گرفته است، بنابراین با گسترش و تبادل گسترده اطلاعات از یکسو و ایجاد شرکت‌های مذکور از سویی دیگر، قوانین حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی نیز متحول شده و جهان به دهکده کوچک جهانی تبدیل شد. در نتیجه این تحولات، نظم نوین جهانی برقرار شده است، به نحوی که در حال حاضر تمامی کشورهای بزرگ در حیطه این نظم درآمده و بقیه نیز سعی بر آن دارند که در این مسیر قرار گیرند. کشور ما نیز در این زمینه قدم‌هایی برداشته است که از آن جمله تعریف اصل۴۴ قانون اساسی است که در حال حاضر مورد بررسی قانونگذار قرار داشته و مراحل تصویب آن در حال اجرا است. به موجب این قانون، واگذاری اقتصاد دولتی به بخش‌خصوصی به منظور تحقق عامه مورد توجه قرار دارد. اینک بر متولیان اقتصادی کشور است که اهداف خصوصی‌سازی در سطح کشور و جهان را مشخص کنند. با اعلام سیاست‌های کلان کشور، مناسب‌ترین متولی اجرای اهداف مذکور سازمان بورس است. این سازمان می‌تواند روش‌های رایج همانند مزایده، مناقصه و مذاکره نسبت به اجرای سیاست‌های موردنظر اقدام کند.

در خصوصی‌سازی جهانی، شرکت‌های فراملیتی حافظ منافع عمومی کشورها تلقی شده و کشورها نیز همکاری‌های لازم و کافی را با آنها دارند، طوری که موفق نشدن هر یک از طرفین موضوع، موجب ضرر و زیان طرف دیگر می‌شود. در این حالت روش فروش از روش‌های مزایده و مناقصه به روش‌های تعامل و مذاکره در جهت منافع طرفین، مورد نظر قرار می‌گیرد. در این خصوص قیمت‌ها از قانون عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کنند و ارزش منصفانه براساس نرخ‌های «مرضی الطرفین» (مورد رضایت طرفین) تعیین می‌شود. ذکر یک نمونه از این موارد تعیین بهای ارزش نفت‌خام است. گرچه به موجب قانون عرضه و تقاضا بهای هر بشکه نفت بالغ بر هشتاد دلار تعیین می‌شود، لیکن این استخراج‌کنندگان عمده نفت هستند که با افزایش تولید موجبات کاهش قیمت را فراهم می‌سازند، چه در غیر این صورت متضرر اصلی معاملات نفت همان کشورهای صادرکننده نفت خواهند بود که باید با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر نسبت به تامین محصولات وارداتی خود اقدام کنند. این موضوع باعث ضرر و زیان آنان خواهد شد. با این حال سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام گرفته در ایران تا به حال با انتقال فناوری و عمدتا از روش بازپرداخت اصلی سرمایه‌گذاری و سود حاصل از محل مالکیت بر قسمتی از محصول تولید شده بوده که حالتی از خرید و فروش سلف است.

این سرمایه‌گذاری‌ها به طور عمده در امور نفتی انجام پذیرفته و قرارداد طرفین نیز براساس تسری قوانین جهانی بر آنها انعقاد یافته است. این شرکت‌ها اصولا مصرف‌کننده اصلی محصولات تولید شده نفتی بوده و هدف از سرمایه‌گذاری آنان، تامین منابع سوختشان در آینده بازمی‌گردد. در یک مورد نیز شرکتی فراملیتی نسبت به سرمایه‌گذاری با انتقال فناوری در قالب قرارداد خصوصی بین طرفین اقدام کرده که این قرارداد درنهایت مورد تایید قوه مجریه و مقننه هم قرار گرفته است. روش سرمایه‌گذاری انجام گرفته به طور موفقیت‌آمیزی در جریان اجرا بوده و به نظر می‌رسد که روشی مورد پذیرش باشد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، انتشار اوراق سهام ویژه بین‌المللی نیز از روش‌های مناسب محسوب می‌شود. با عنایت به سودآوری شرکت‌های موفق در بورس، انتشار سهام یادشده در قالب مقررات بین‌المللی به نظر می‌رسد که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد، ضمن اینکه باعث انتقال سرمایه‌های ایرانی فعال در بورس‌‌های جهانی شده و باعث انجام سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری آنان در ایران می‌شود.