محسن ایزی

نحوه انجام معامله بلوکی سهام ملی مس ایران در روز چهارشنبه هفته گذشته، بررسی مجدد مباحث قدیمی مربوط به پیش‌نیازها و شرایط اجرای صحیح سیاست خصوصی‌سازی را دوباره پررنگ کرده است. انجام بزرگ‌ترین معامله تاریخ ۴۰‌ساله بازار سرمایه ایران با حضور تنها یک کنسرسیوم داخلی که از چندین شرکت سرمایه‌گذاری و شبه دولتی تشکیل شده بود و بدون حضور هیچ رقیب خارجی و آن هم در شرایطی که از این معامله به عنوان مزایده بین‌المللی یاد می‌شد، حاکی از شرایط نه چندان مطلوب اقتصاد ایران برای توانمند کردن بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولتی در فعالیت‌های تولیدی و تمایل اندک سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور فعالانه در اقتصاد ایران به دلیل برآورده نشدن پیش‌نیازهای اولیه، می‌باشد.

اصولا پیدایش و وجود یک معضل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی می‌تواند به صورت آنی باشد یا در طول زمان نسبتا طولانی پدیدار شود. در هر دو صورت، رفع معضلات و مشکلات، موضوعی نیست که بتواند در کوتاه‌مدت مدنظر قرار گیرد و برعکس، این موضوع نیازمند بررسی اولیه، زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی، اتخاذ سیاست درست، اجرای درست سیاست، مطالعه بازخوردها و اصلاح سیاست‌های پیشین و روش‌های اجرای آنها در یک فرآیند بلندمدت است.

بنابراین پایان دادن به سه دهه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور و ایجاد قدرتمندترین بخش خصوصی در طول تاریخ اقتصاد ایران، نتیجه‌ای نیست که بتوانیم در کوتاه‌مدت شاهد به بار نشستن آن باشیم، بلکه لازم است دولت به جای شتاب بخشیدن به اجرای سیاست خصوصی‌سازی از طریق واگذاری‌های بلوکی سهام شرکت‌های بزرگ، بیشتر به سمت مصمم بودن به اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی از طریق ایجاد زمینه‌های لازم و کافی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی در بلندمدت، گرایش پیدا کند.

اگر چه بالا بودن قیمت و شائبه گران فروشی سهام از طرف دولت از یک سو و ارائه شرط نامناسب تضمین گروهی خریداران از سوی دیگر باعث عقب نشینی خریداران و حضور تنها یک کنسرسیوم داخلی و انجام معامله در دقایق پایانی معاملات روز چهارشنبه گردید، ولی این دو مساله، همه موضوع را پوشش نمی‌دهد. واقعیت این است که فروش بیش از یک هزار میلیارد تومان سهام دولتی به بخش خصوصی فراتر از حد و اندازه آن در شرایط کنونی اقتصاد ایران است. اگر یک هزار میلیارد تومان ناشی از واگذاری بلوک ۲۰‌درصدی دوم سهام ملی مس ایران در هفته جاری را به رقم فوق اضافه نماییم، به سوالی اساسی برخورد خواهیم کرد و آن این که آیا بخش خصوصی توانایی خرید این مقدار سهام را در طول ۸ روز دارد؟ تامین نقدینگی لازم برای پرداخت ۲۰‌درصد ارقام فوق به صورت نقدی از سوی خریداران در طول یک ماه آینده از چه محلی صورت خواهد گرفت؟

با توجه به این که خریداران عمده، شامل شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه می‌شوند، لذا باید انتظار داشته باشیم که این شرکت‌ها منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت ۲۰‌درصد نقد و اقساط ۶ ماهه برای پرداخت ۸۰‌درصد قسطی مبلغ خرید را عمدتا از بازار سرمایه و از محل فروش سایر سهام پرتفوی خود تامین کنند. به هر حال از سوی دیگر این شرکت‌ها تمایل خواهند داشت تا قیمت سهام زیرمجموعه آنها افزایش یابد تا بتوانند هم سود پیش‌بینی سالانه خود را به طور کامل محقق کنند و هم از محل اصل و سود حاصل از فروش سهام زیرمجموعه، بخشی از بدهی‌های ناشی از خریدهای بلوکی سهام دولتی را بپردازند. بنابراین از این پس باید منتظر نوسانات شدیدتر قیمت سهام زیرمجموعه شرکت‌های خریدار سهام بلوکی دولتی باشیم که این موضوع باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاران خرد و خریداران سهام شرکت‌های زیرمجموعه می‌شود و به طور عمومی، ریسک بازار سرمایه را افزایش داده و به فعالیت‌های بورس بازی شدید در بازار سرمایه دامن می‌زند.

ممکن است احساس شود تامین مالی خریدهای جدید خریداران سهام بلوکی دولتی از محلی خارج از بازار سرمایه انجام خواهد شد، ولی برای این که چنین احساسی درست باشد، باید برای این سوال یک پاسخ منطقی بیابیم که مگر نقدینگی موجود در خارج از بازار سرمایه که بتواند پاسخگوی خریدهای گسترده و عظیم سهام جدید باشد، چه میزان است؟ اکنون که بازار سرمایه در تهیه ۲۰‌درصد وجوه نقد برای خرید ۲۰‌درصد از یکی از شرکت‌های واگذار شده به صورت بلوکی با مشکل مواجه است و به یک ماه زمان نیاز دارد و بازار نسبت به حضور شرکت‌های خارجی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بورس چندان امیدوار نیست، آیا برگزاری دو مزایده بزرگ برای فروش سهام بلوکی در دو هفته پیاپی غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد؟

اگر واگذاری‌های بلوکی آینده را به این جمع اضافه نماییم به این نتیجه می‌رسیم که گرایش دولت به فروش سهام دولتی به صورت بلوکی با چنین سرعتی و در شرایط کنونی، بسیار فراتر از سرعت تامین نقدینگی و توان جذب بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های دولتی است. بنابراین لازم است دولت تمهیدات جدیدی را برای ایجاد زمینه مناسب برای فروش بیشتر سهام شرکت‌های دولتی مدنظر قرار دهد. حرکت دولت به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تنها یک سیاست صرف و مجزا از سایر نگرش‌های دولت به اقتصاد و سایر واقعیات اقتصادی کشور نیست.

پاگرفتن یک بخش خصوصی توانمند، نیازمند پذیرش اصل حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. همچنین این امر مستلزم پذیرش اصول اقتصاد بازار و بازار رقابتی، آزادسازی اقتصادی و تجاری، گرایش به ادغام در اقتصاد جهانی و افزایش تعامل با آن، ورود به زنجیره‌های تولید جهانی، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، شفاف‌سازی سیاست‌ها در دو حوزه اقتصادی و سیاست خارجی و بسیاری مسائل کلیدی دیگر می‌باشد. در واقع باید یادآوری کرد که خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست کوچک در مجموعه‌ای از سیاست‌های گسترده‌تر با هدف آزادسازی اقتصادی است که نیازمند ایجاد یک تفکر زیربنایی در حوزه تصمیمات و رویکردهای دولت نسبت به اقتصاد داخلی و جهان خارج می‌باشد. اگر چه تشخیص سیاست خصوصی‌سازی به منظور افزایش کارایی اقتصادی و حذف اثرات ناکارآمد دخالت‌های دولت در اقتصاد، درست و صحیح است، اما اجرای درست این سیاست به وجود چارچوبی از مجموعه مورد اشاره، نیاز دارد. به عنوان مثال شاید بتوان گفت که با وجود کمرنگ شدن سایه سنگین پرونده هسته‌ای بر بازار سرمایه، بدون حذف کامل اثرات مخرب و ریسک‌های ناشی از آن، نمی‌توان به حضور فعال شرکت‌های داخلی و خارجی به خرید سهام شرکت‌های دولتی چندان امیدوار بود. اگر چه مشارکت دادن و سهیم کردن شرکت‌های خارجی در تولید و بازار داخلی، به افزایش ضریب امنیت ملی و قدرت چانه‌زنی ایران در سطح بین‌المللی منجر می‌شود، ولی بایستی قبل از آن از طریق عوامل تحت کنترل دولت، به بهبود شرایط و فضای سیاسی و اقتصادی کشور در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمک کرد.

بسیار بعید به نظر می‌رسد در شرایطی که ایالات متحده آمریکا به دنبال تحریم شرکت‌هایی است که در بخش نفت و گاز ایران بیش از ۲۰‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند، شرکتی خارجی به خرید سهام شرکت‌های تولیدکننده داخلی (به ارزش حدود یک میلیارد دلار) که نسبت به شرکت‌های خارجی فعال در بخش نفت و گاز ایران، از قوانین و سیاست‌های داخلی تاثیر بیشتری می‌پذیرند و بحث انتقال مدیریت نیز از جمله مباحث چالش‌برانگیز آنها محسوب می‌شود، مبادرت ورزد.

به عنوان مثالی دیگر این بار در حوزه شفاف سازی سیاست‌های اقتصادی، می‌توان به ابهام ناشی از مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد شمول یا عدم شمول تولیدات شرکت‌های معدنی بورس نظیر کالسیمین، فرآوری مواد معدنی و توسعه معادن روی از تعرفه ۳۰‌درصدی صادرات نام برد. هزینه رفع چنین ابهامی برای این شرکت‌ها این شده است که یا اکنون با صادرات و فروش تولیدات انبار شده خود در قیمت‌های کاهش یافته جهانی به تعدیل منفی EPS تن دهند یا منتظر بمانند تا پس از افزایش‌های احتمالی در قیمت‌های جهانی فلزات، محصولات خود را به فروش رسانند که در این صورت باید پوشش‌های پایینی از سود را در گزارش‌های دوره‌ای خود اعلام نمایند و در هر دو صورت سهامداران این شرکت‌ها هستند که متضرر خواهند شد.

به عنوان مثالی دیگر این بار به عدم تطبیق سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت با نگرش نسبت به آزادسازی اقتصادی می‌پردازیم. کنترل‌های قیمتی‌بر محصولات تولیدی شرکت‌های سیمانی، پتروشیمی، غذایی و دارویی به عدم شفاف شدن صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری، کاهش فروش و سود، ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و ایجاد رانت عظیم اقتصادی منجر می‌شود. این مساله ابهامی بزرگ در سیاست خصوصی‌سازی دولت نیز به حساب می‌آید. چگونه ممکن است دولت بخواهد شرکت‌های بزرگ دولتی را که اسامی برخی از آنها در فهرست گسترده شرکت‌های قابل واگذاری تا تیرماه ۱۳۸۷ ارائه شد، به بخش خصوصی واگذار کند.

ولی از سوی دیگر از آماده‌سازی شرایط لازم برای واگذاری‌ها طفره رود. همچنین این موضوع به بدبینی احساس عمومی معامله گران بازار سهام به شفاف نبودن برنامه دولت در سیاست خصوصی‌سازی می‌انجامد و نگاه آنها به دولت از زاویه‌ای خواهد بود که او را سردرگم بین حفظ شرایط گذشته و ایجاد شرایط جدید می‌بینند.

اگر چه پتانسیل‌های اقتصاد ایران و شرکت‌های واگذار شده و قابل واگذاری غیرقابل‌انکار است و حتی گاهی ممکن است گفته شود که سهام شرکت‌های واگذار شده می‌توانند بیشتر از قیمت بازاری نیز ارزشگذاری شوند، اما مادامی که دولت خود را ملزم به انتخاب و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ اقتصادی بر محور آزادسازی اقتصادی و تعامل با اقتصاد بین‌المللی نداند و با وجود مشکل تامین نقدینگی توسط بخش خصوصی و عدم تمایل سرمایه‌گذار خارجی به حضور در بازار داخلی، مشکل است بتوانیم چشم انداز چندان مثبتی را پیش روی سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری بلوکی شرکت‌های دولتی، تصویر کنیم.

علاوه بر موضوعات مطرح شده در این مبحث، رویکردهای زیر می‌توانند به موفقیت سیاست خصوصی‌سازی کمک کنند:

۱ - فروش سهام دولتی از طریق بورس به صورت خرد به ویژه در مورد سهام واگذار شده‌ای که دارای صف خرید و گره معاملاتی می‌باشند. این امر به ترمیم و تقویت بخش روانی بازار سرمایه، گسترش فرهنگ سهامداری و ایجاد بازار سرمایه‌ای پویا و جذاب کمک می‌شود.

۲ - فروش سهام دولتی به عموم مردم از طریق سیستم بانکی، نظیر آنچه در پذیره نویسی سهام شرکت‌ها انجام می‌شود و عموما با استقبال عمومی نیز مواجه می‌گردد.

۳ - انجام واگذاری بلوکی سهام در فاصله‌های زمانی طولانی تر و اتخاذ تدابیر دولتی در سیاست خصوصی‌سازی بر اساس اهداف بلندمدت.

۴ - ایجاد امکانات و شرایط لازم برای اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی توسط افراد و شرکت‌های داخلی.

۵ - تسهیل امکان انتشار اوراق مشارکت برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس و خارج از آن و سایر شرکت‌های متقاضی خرید سهام بلوکی.

۶ - ایجاد تسهیلات و تسریع در تاسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری و موسسات تامین سرمایه.