مشتریان جدید برای معامله بزرگ
دنیای اقتصاد- دستورالعمل رفع گره معاملاتی ۲۷شرکت در حالی که قرار بود از روز گذشته اجرا شود، حتی برای یک روز هم اجرا نشد و اجرای آن تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاد. شرکت بورس درخصوص علت عدم اجرای این دستورالعمل طی اطلاعیه‌ای فقط به «وجود برخی ابهامات» بسنده کرد.

گره معاملات باز نشد
گروه بورس - اجرای دستورالعمل رفع گره معاملاتی ۲۷شرکت در حالی که قرار بود از روز گذشته اجرا شود، حتی برای یک روز هم اجرا نشد و اجرای آن تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد.
دیروز شرکت بورس درخصوص علت عدم اجرای این دستورالعمل طی اطلاعیه‌ای فقط به «وجود برخی ابهامات» بسنده کرد و نکته‌ای به آن اضافه نکرد. با صدور اطلاعیه تعویق اجرای دستورالعمل رفع گره‌های معاملاتی، این پرسش در بازار مطرح است که چرا شرکت بورسی اقدام به صدور دستورالعملی می‌کند که از ابتدای اجرا دارای ابهام یا ابهامات است.
آیا کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است؟
به نوشته خبرنگار ما در اولین فرصت پس از صدور این دستورالعمل گروه بورس طی تحلیلی درباره این دستور نوشت که باید توجه داشت که هر چند این سیاست می‌تواند در آغاز اجرا، گره ایجاد شده در معاملات سهام شرکت‌هایی را که طی چند هفته گذشته با صف‌های سنگین خرید و فروش روبه‌رو بوده‌اند، از بین ببرد و تعادل نسبی را در معاملات سهام آنها ایجاد کند، اما به طور قطع در میان مدت از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود. چرا که به مانند سیاست حجم مبنا و سایر سیاست‌های محدود‌‌کننده از جمله درصد نوسان روزانه، عدم انعطاف این آیین‌نامه نمی‌تواند گره معاملاتی را حذف کند.
در حقیقت اولین مشکل این سیاست شرط حذف تاثیر حجم مبنا است. معامله حداقل ۲۰درصد حجم مبنا طی ۱۰ جلسه معاملاتی متوالی به معنای معامله یک‌هزار، با ۱۶هزارم درصد کل سهام شرکت است. جهت تقریب به ذهن این میزان برای شرکتی با ۱۰میلیون سهم (یک‌میلیارد تومان سرمایه) معادل ۱۶۰۰ سهم و برای شرکتی با یک‌میلیارد سهم (۱۰۰میلیارد تومان سرمایه) معادل ۱۰۰هزار سهم و برای شرکتی با ۳میلیارد سهم (۳۰۰میلیارد تومان سرمایه) ۱۲۰هزار سهم است.
منفذها
به جهت تقریب بیشتر شرکتی همچون چادرملو که طی دو هفته گذشته با صف خرید سنگین روبه‌رو بوده است، می‌تواند تنها با معامله ۱۰۰هزار سهم طی ۱۰‌روز متوالی از شمول این آیین‌نامه خارج شود. تعدادی که در مقایسه با صف خرید ۱۰میلیون سهمی شرکت مزبور، عددی ناچیز است. این موضوع به معنای وجود منفذ برای خروج از شمولیت این آیین‌نامه و بی‌اثر کردن آن از طریق معامله تعداد محدودی سهم یک شرکت طی۱۰ روز است.
مشکل دوم این آیین‌نامه عدم تعیین تکلیف شرکت‌های دارای بازارگردان است. بازارگردانی به شیوه مرسوم در بورس تهران با ایجاد محدودیت در فروش سهام به بازارگردان در عمل باعث ایجاد گره در معاملات سهام این شرکت‌ها شده است که به نظر می‌رسد آیین‌نامه شرکت بورس، این شرکت‌ها را بدون گره فرض کرده است.
همچنین سوالی که در رابطه با انتشار این آیین‌نامه مطرح می‌شود، این است که چرا سیاست کاهش حجم مبنای شرکت‌ها یا رفع گره‌های معاملاتی در شرایط فعلی که معاملات سهام از رونق نسبی برخوردار است، اعمال می‌شود و این سیاست‌ها با وجود تذکر مکرر کارشناسان تاکنون اعمال نشده بود؟ سوالی که باید پاسخ آن را در دغدغه‌های مدیران سازمان و شرکت بورس نسبت به نوسان شاخص جست‌وجو کرد.
باید توجه داشت که هر چند اعمال این سیاست‌ها در شرایط فعلی می‌تواند عدد شاخص را افزایش دهد، اما باید خطر حبابی شدن قیمت سهام شرکت‌ها را نیز مدنظر قرار داد، چرا که حذف محدودیت‌های فعلی در شرایط گاوی بودن بازار می‌تواند رشد افسار گسیخته قیمت سهام شرکت‌ها را موجب شود.
شوک به بازار
از سوی دیگر نایب رییس شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با موج ضمن اشاره به دستورالعمل گره‌های معاملاتی اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند در جریان تمام جزئیات تصمیمات و سیاست‌ها نیستند، بنابراین ممکن است که اعمال یکباره این دستورالعمل منجر به واردآمدن شوک به بازار سرمایه شود.
نصرا... برزنی با تاکید بر اینکه «فراگیری دستورالعمل رفع گره‌های معاملاتی باید به تدریج صورت گیرد»، گفت: این فراگیری باید به گونه‌ای باشد که منجر به بروز توهمات ناشی از رونق و یا سقوط بازار سرمایه نشود.
برزنی ادامه داد: با توجه به شناسایی شرکت‌های مشمول رفع گره‌های معاملاتی، قرار شده که رفع گره‌های معاملاتی به طور تدریجی صورت شود.
وی با بیان اینکه «اما با این دستورالعمل نمی‌توان انتظار رفع گره‌های معاملاتی را به صورت دائم داشت»، گفت: ممکن است که امروز گره معاملاتی شرکتی باز شود، اما دو ماه دیگر بر اساس اطلاعات جدید شرکت، دوباره شاهد ایجاد صف‌های خرید و یا فروش در سهم باشیم.
عضو هیات مدیره شرکت بورس تصریح کرد: تا زمانی که دامنه نوسان محدود می‌شود رفع گره‌های معاملاتی نمی‌تواند به یک فرایند دائمی در بورس تبدیل شود.
تعویق در اجرا
از سوی دیگر مدیر عملیات بازار نیز در گفت‌وگو با «موج»، اظهار داشت: تفسیر مصوبه، مسائل فنی در اجرای دستورالعمل رفع گره‌های معاملاتی منجر شد تا اجرای مصوبه فوق تا اطلاع ثانوی پس از برطرف شدن ابهامات اجرایی و روشن شدن تبعات اجرای مصوبه به تعویق افتد.
به گفته علی صحرایی، این مصوبه در مورد عرضه‌های اولیه فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و همچنین شرکت‌های بزرگی چون غدیر دچار ابهام است.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی دو ماهه در این دستورالعمل اضافه کرد: در اجرای این مصوبه ممانعتی از هیچ ارگان یا نهادی صورت نگرفته است، اما ما در نظر داریم تا در این مساله به صورت دقیق‌تر عمل کنیم.
ابهامات جزئی
صحرایی در گفت‌وگوی دیگری با «فارس» گفت: این دستورالعمل دارای برخی ابهاماتی جزئی بود که تصمیم گرفته شد، بعد رفع این ابهامات اجرایی شود.
وی ادامه داد: دستورالعمل رفع گره معاملاتی از ۲ هفته آینده اجرایی خواهد شد.
صحرایی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف آیا در فهرست 27 شرکت اعلامی و مشمول این دستور العمل تغییراتی ایجاد خواهد شد گفت: بله در این فهرست تغییرات انجام خواهد شد و فهرست جدید شرکت‌های مشمول این دستورالعمل اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر برخی فعالان معتقدند که اجرای این دستورالعمل به کاهش دخالت سازمان بورس در قیمت‌ها منجر می‌شود، به همین دلیل به تعویق افتاده است.
مدل غیر قابل تغییر
یکی از کارگزاران در این باره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه شرکت‌هایی که دارای گره معاملاتی هستند، شرکت‌های بزرگند و برخی مثل فولاد از عرضه دولتی نیز برخوردار هستند از نظر سازمان بورس نباید رشد قیمتی تندی داشته باشند.
وی معتقد است: این یک مدل ریاضی است که برای سازمان و شرکت بورس غیر قابل تغییر است و آنها نمی‌توانند در این زمینه اعمال سلیقه کنند، زیرا بر این اساس اگر سهمی دارای گره معاملاتی شود، ناچارند این گره را باز کنند و تبعات آن را بپذیرند.
افزایش دلالی در بازار سرمایه
هاشم بوذرجمهر، دیگر کارگزار بورس با اشاره به اینکه، این مصوبه در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد، گفت: این دستورالعمل حرکت‌های سفته‌بازانه و دلالی روی سهام را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود که نوسان‌گیران از برخی سهم‌ها خارج شوند و شرکت‌هایی که دارای صف خرید هستند، روند صعودی سریع‌تری پیدا کرده و قیمت سهام آنها به شدت رشد خواهد کرد.
وی افزود: اجرای این دستورالعمل تا حدودی می‌تواند در نقد شوندگی سهام موثر باشد، اما این موضوع نسبی است و دوام چندانی نخواهد داشت.
عباسعلی حقانی‌نسب، یکی دیگر از کارگزاران بورس که موافق به اجرای این دستورالعمل بوده است، با اشاره به مثبت بودن دستورالعمل رفع گره‌های معاملاتی می‌گوید: نقدشوندگی سهام جزو اولویت‌های بازار سرمایه است و حرکت به این سمت و روان کردن بازار، اقدام مثبتی است.
وی افزود: حجم مبنا مانع بزرگی در این راه است، بنابراین بازار به همان نسبت که بزرگ می‌شود، باید از اهرم‌های نقدشوندگی استفاده کند، بنابراین اگرچه این دستورالعمل تغییرات جدی و سریع در درصد نوسان ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند به آرامی و متناسب با شرایط بازار، به روان شدن بازار کمک کند. حقانی‌نسب سپس می‌گوید: متاسفانه به رغم پیشنهاد کارگزاران مبنی بر اجرای حداقل یک روزه این دستورالعمل، شاهد عدم اجرای آن بودیم. وی می‌افزاید: تنها اشکال این دستورالعمل، دوره ۱۰ روزه آن بود که موجب می‌شد برخی از سهم‌ها به دلیل درصد نوسان محدود، ‌به سرعت به سقف یا کف برسند و حجم معاملاتشان کاهش یابد که البته این مشکل نیز می‌توانست با کاهش دوره به سه تا پنج روز حل شود.
دستورالعمل نوید بخش
محمد مهدی ناسوتی‌فرد، کارگزار بورس با اشاره به کاهش قدرت نقدشوندگی سهام بر اثر اعمال حجم مبنا می‌گوید: مکانیزم حجم مبنا یکی از ویژگی‌های اصلی بازار را از بین برده است و قانون رفع گره‌های معاملاتی، یک قانون نوید بخش برای دست‌اندرکاران بازار بود که می‌توانست برخی از مشکلات را مرتفع سازد، به عنوان مثال سیمان تهران دو ماه است که با صف فروش دومیلیونی مواجه است و این یعنی رکود ۸۰۰میلیون تومانی سرمایه سهامداران. با این حال اگر این قانون اجرا شود، ۱۰درصد از قیمت سهم کاسته می‌شود اما در مقابل شاهد کاهش حجم فروش افزایش خریداران و روان شدن سهام خواهیم بود.
یک پدیده عجیب
«ناسوتی» در ادامه می‌گوید: فعالان بازار اکنون با یک پدیده عجیب روبه‌رو شده‌اند، زیرا پس از ماه‌ها بحث و بررسی برای رفع مشکلات بازار، قانون رفع گره‌های معاملاتی تهیه شد و بر این اساس، بسیاری از شرکت‌ها برنامه خود را برای استفاده از این قانون تنظیم کردند، اما در یک پدیده عجیب با تعویق اجرای این قانون روبه‌رو شدیم که این امر بحث رفع گره‌های معاملاتی را بی نتیجه گذاشت. تغییر در قوانین، از لحاظ تئوری‌های مالی عامل اصلی افزایش ریسک است، بنابراین بازار پس از این نمی‌تواند تا زمان اجرایی شدن یک قانون به سازمان بورس اعتماد کند. وی خاطرنشان کرد: این تعویق، شاید بسیاری از فعالان بازار را به این نتیجه برساند که این گونه تصمیم، باید دقیق‌تر گرفته شود، اگرچه ما امیدواریم مشکلات اجرایی به زودی برطرف شود و نقدشوندگی بازار افزایش یابد.