بهروز شهدایی

در مقاله پیش‌رو موانع و مشکلات موجود بر سر راه بورس مورد بررسی و کنکاشی دوباره قرار می‌گیرد. تنش‌های سیاسی بین‌المللی را شاید بتوان مهمترین عامل اما نه تنها‌ترین عاملی دانست که امروزه منجر به بروز موقعیت نامناسب در بازار سرمایه شده است. بدیهی است که سرمایه، خواهان موقعیتی امن و با ثبات و هر عاملی که بتواند آرامش را با مخاطره همراه سازد به طور قطع با قدرتی بسیار بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی نمود پیدا می‌کند که با توجه به حساسیت بالای دارایی‌های مالی می‌تواند واکنش بسیار شدید‌تر از کنش اولیه را از خود بروز دهد. نرخ بهره عاملی است که در اقتصادهای پویا رابطه‌ای معکوس با رونق یا رکود بازارهای اوراق‌بهادار دارد، بنابراین انتظار می‌رود با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌ها از بازار‌های پولی به بازارهای مالی نقل مکان کنند.

اما همان‌گونه که در سنوات قبل هم شاهد بودیم، نه تنها کاهش نرخ بهره موجبات رونق بورس را فراهم کرده، بلکه به موازات خود شاخصه‌های معاملاتی را با رکود نیز مواجه کرده است که شاید عمده‌ترین دلایل آن را بتوانیم این‌گونه عنوان کنیم:

۱ - صنعت بانکداری و لیزینگ جزو صنایع محوری دربازار سرمایه است با کاهش دستوری نرخ بهره در واقع زمینه‌ای برای کاهش سودآوری این بنگاه‌ها را فراهم آورده‌ایم.

۲ - گرچه به نظر می‌رسد که با کاهش نرخ بهره، شرکت‌های متقاضی تسهیلات می‌توانند پروژه‌های خود را با هزینه‌های مالی کمتری به اتمام برسانند، اما حقیقت این است که با توجه به مطلوبیت ویژه پول، بالاخص در وضعیتی که متقاضیان احساس می‌کنند نرخ تورم در سطحی بالاتر از نرخ بهره قرار دارد، در نتیجه در این حالت حجم درخواست‌های کسب اعتبار و تسهیلات حتی برای پروژه‌هایی با بازدهی غیراقتصادی تقویت خواهد شد. در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری نامناسب سرمایه‌گذاری خوب را تحت فشار قرار خواهد داد. در این حالت بسیاری از پروژه‌های بزرگ با مشکل تامین اعتبار مواجه می‌شوند. این امر موضوعی است که وزیر صنایع به صورتی تلویحی و در قالب گلایه‌ای از بانک‌ها در خصوص تغییر مسیر نوع اعتبارات به‌جای پروژه‌های مهم به طرح‌ها و عملیات کوتاه‌مدت داشت، اشاره کرد.

۳ - از آنجایی که با توجه به کاهش نرخ بهره، مطلوبیت سپرده‌گذاری نیز کاهش می‌یابد یا اینکه حداقل نمی‌تواند متناسب با تقاضا رشد کند، بنابراین انتظار کمبود منابع تامین‌کننده می‌تواند موجب بروز بحران در اعتباردهی را فراهم آورد. گرچه بالا بردن سطح کارآیی می‌تواند بخشی از مشکلاتی از این دست را مرتفع سازد، اما این امر قادر نخواهد بود از داده‌های محدود ستاده‌های رشد یابنده را متناسب با تقاضا فراهم آورد. در این راستا می‌توان به ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که طی آن بانک‌های دولتی مکلف شدند دارایی‌های مازاد خود را صرف اعطای اعتبارات کنند.

افزایش منابع درآمدی ناشی از نفت که بازخورد مستقیم آن افزایش قدرت نقدینگی دولت که به بازار‌های داخلی تزریق شده و رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را فراهم کرده است. در چنین حالتی دولت برای مهار افزایش قیمت اقدام به واردات محصولات مشابه در راستای حفظ سطح عمومی قیمت‌ها کرده است که شاید به همین دلیل باشد که در سال گذشته سطح واردات کشور نزدیک به صادرات نفت خام بوده است. در حالی که انتظار می‌رود با رشد سطح نقدینگی در یک کشور باید انتظار بهبود وضعیت عمومی بازار سرمایه را داشته باشیم، اما متاسفانه شاهد دور اشتباهی هستیم که صاحبان نقدینگی بیش از آنکه تمایل به ورود به بازار‌های مولد را داشته باشند، بیشترین تمایل خود را با خرید دارایی‌های فیزیکی (به طور مشخص زمین و ساختمان‌) یا واردات کالاهای لوکس خارجی نشان داده‌اند. در فرآیند به وجود آمده برخی از فعالان بازار نیز در رشد قیمتی ایجاد شده در بازار کالاهای فیزیکی، این دور اشتباه را تکمیل کرده‌اند. در مجموع باید گفت که سیکل به‌وجود آمده نمی‌تواند تقویت پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه را به عنوان موتور‌محرکه توسعه اقتصادی تقویت کند‌. در این قسمت شاید ذکری از شهید مدرس، خالی از لطف نباشد که می‌گفت «‌ای کاش ما نفت نداشتیم‌»‌.

سرمایه‌گذاری غیر مولد در برابر سرمایه‌گذاری مولد: گرچه رشد قیمت‌های بسیاری از دارایی‌های فیزیکی منبعث از برخی از نیازهای فرو خفته گذشته از یکسو و نداشتن تدبیر اندیشی در گذشته، از سوی دیگر است، اما در دوران اخیر نیز برخی از سیاست‌های اقتصادی موجبات تقویت جو روانی را فراهم کرده تا این روند مورد تشدید قرار گیرد. به وضوح می‌توانیم پس از اعلام وام‌های ودیعه مسکن و رشد سقف وام‌های مسکن موجبات شتاب در این بخش اقتصادی را مشاهده کنیم که تا به امروز خود در قالب یک بازار موازی در برابر سرمایه‌گذاری مولد قد‌علم کرده است.

گرچه حمایت از اقشار آسیب پذیر جزو الزامات اجرایی هر حکومتی است، اما باید توجه کرد که تثبیت قیمت‌ها به یقین راهکاری نخواهد بود که منجر به توسعه و رشد اقتصادی شود. سیاست‌های تثبیت قیمت در پی آن است تا از محل دارایی‌های خصوصی، اقدام به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند. این در حالی است که حمایت از اقشار محروم وظیفه نهادهای اجتماعی و دولتی است نه نهادها و سرمایه‌های خصوصی. در نهایت بحث تثبیت قیمت‌ها موجب آن خواهد شد تا همه‌ساله به‌رغم رشد هزینه نهاده‌های تولیدی، تولید‌کنندگان با سود کمتری روبه‌رو شوند و در نهایت این امر موجب از بین رفتن مطلوبیت سرمایه‌گذاری خواهد شد.

بستر‌های نامناسب قانونی نیز یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی بازار است. دلایل این امر را می‌توان به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و قانون تجارت قدیمی، مربوط دانست که بیش از نیم قرن از عمر آن می‌گذرد و به نظر نمی‌رسد مقتضیات روز بازار‌های مالی توانایی پذیرش آن ‌را دارا باشد‌. آیین‌نامه‌های اجرایی بورس را می‌توان جزو یکی از عناصر با اهمیت در روان‌سازی بازار تلقی کرد اما به نظر می‌رسد که تا رسیدن به جایگاه واقعی خود راهی طولانی در پیش دارد و تا آن زمان باید موضوعیت آیین‌نامه‌ها را در کنار بستر‌های نا‌مناسب قانونی به عنوان چالش‌های پیش روی بازار قلمداد کرد. اما با همه این موارد به نظر می‌رسد که عزم جدی‌ برای رفع این مشکل در پیکره بورس وجود دارد که می‌توان آن‌را به فال نیک گرفت‌.