ایسنا- از ۲۱ شرکت نفتی مشخص شده برای واگذاری به بخش‌خصوصی، ۹ شرکت از طریق بورس و هشت شرکت از طریق مزایده واگذار می‌شوند، همچنین هنوز در خصوص نحوه واگذاری چهار شرکت دیگر تصمیم‌گیری نشده است. در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های پالایش نفت اصفهان و تبریز، شرکت حفاری شمال، واحدهای پتروشیمی شهید تندگویان، بیستون، فن‌آوران، خراسان، شیراز و تبریز از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

در این زمینه شرکت‌های پتروپارس، پتروایران، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و توربین، پالایشگاه گاز بیدبلندیک، واحدهای پتروشیمی غدیر، امیرکبیر و رازی از طریق مزایده واگذار می‌شوند و وضعیت چهار شرکت گاز استانی همدان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و زنجان نیز پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود.

از مجموع این شرکت‌ها پنج شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران، ۹ شرکت متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پنج شرکت متعلق به شرکت ملی گاز ایران و دو شرکت متعلق به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.

براساس این گزارش بیشترین فرصت داده شده به پالایشگاه‌های اصفهان و تبریز برای واگذاری، دی ۸۶ پیش‌بینی شده است و به این منظور صورت‌حساب‌های مالی شرکت‌های مشمول واگذاری در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد تا جزئیات برنامه واگذاری مشخص شود.

از سوی دیگر برای بهبود وضعیت زیرساخت شرکت‌ها و این که پس از واگذاری و برداشته شدن حمایت دولت دچار ورشکستگی نشوند، قرار است تعدادی از این شرکت‌ها با عقد قرارداد بلندمدت، یعنی بین سه تا پنج سال با شرکت نفت، آماده‌سازی شوند. طبق گفته کارشناسان به نظر می‌رسد در این صورت نه تنها بازار قبلی آنها به مدت سه تا پنج سال حفظ می‌شود، بلکه در این مدت می‌توانند برای یافتن بازارهای بهتر و بیشتر تلاش کنند.

در این زمینه شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار شده شرکت نفت تجهیزات مورد نظر آنها را تامین کند. برای نمونه در حال حاضر تعداد زیادی دکل حفاری در شرکت ملی حفاری وجود دارد که بخشی از آنها در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت انتقال انحصار به بخش خصوصی به دیگر شرکت‌های حفاری تحت نظارت دولت واگذار شود.

واگذاری شرکت‌ها از طریق بورس به بخش خصوصی ضوابط سخت‌گیرانه‌تری دارد، به صورتی که سهام شرکت‌ها به طور تدریجی و پایه قیمت از طریق تابلو مشخص می‌شود. در این زمینه سودآوری سه سال اخیر یک شرکت بررسی می‌شود و قیمت‌گذاری نیز براساس سوددهی است، ولی در حالت مزایده بخشی از قیمت براساس اموال شرکت تعیین و بیشتر به صورت کلی و مدیریتی بررسی و قیمت‌گذاری به وسیله کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود.