هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد خود را تصویب کرد. بر اساس این دستورالعمل ۲۱ماده‌ای، شرکت‌ها موظفند اطلاعات ذکر شده را در مهلت زمانی مقرر از طریق «سازمان» افشا کنند و در غیر این صورت طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

بخش نخست این دستورالعمل که بر اساس ماده ۲۱آن از یک ماه پس از تصویب هیات‌مدیره «سازمان» لازم‌الاجرا است، شامل تعاریف و اصطلاحات است.در فصول دوم و سوم این دستورالعمل، کلیات افشای اطلاعات و موارد افشا به تفضیل تشریح شده است.

از جمله موارد جالب توجه می‌توان به کیفیت و سرعت افشای اطلاعات (مواد ۲الی۵) و نبود امکان ارائه اطلاعات به تحلیلگران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سایران در ماده ۶، اشاره کرد.در بخش دوم نیز نحوه افشای اطلاعات مجامع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخش سوم، مصادیق اطلاعات مهم ذکر شده است که از آن جمله می‌توان به رویدادهای موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر، تصمیمات و شرایط موثر بر ساختار سرمایه و تامین منابع مالی ناشر، تغییر در ساختار مالکیت شرکت و اطلاعات مهم موثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر تصمیم سرمایه‌گذاران اشاره کرد.

در موارد ۱۴ الی ۱۹ نیز به مواردی همچون نحوه اطلاع‌رسانی ناشر، زمان انتشار شایعه، تاخیر‌های قابل قبول در افشای اطلاعات و مصادیق و نحوه برخورد با دارندگان اطلاعات نهانی اشاره شده است.

در نهایت ماده ۲۰ نحوه برخورد با اشخاص در صورت عدم‌رعایت مواد این دستورالعمل ذکر شده که مطابق فصل ششم قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

موارد موجود در فصل ششم قانون بازار قانون بهادار که مرتبط با این دستورالعمل است، شامل توضیح مصادیق دارندگان اطلاعات نهانی و مجازات‌های استفاده‌کنندگان از آن، ناشران اطلاعات خلاف واقع و جعلی و نحوه برخورد «سازمان» با این اشخاص است.

هر چند طی چند ماه گذشته که شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران، سکان اجرایی بازار سرمایه را در اختیار گرفته است، نحوه افشای اطلاعات شرکت‌ها به نحو چشمگیری بهبود یافته است، اما یکی از خلاءهای این دستورالعمل نحوه برخورد با ناشر در صورت عدم اجرای مواد آن است. به بیان دیگر در این قانون مصادیق و نحوه افشای اطلاعات به تفصیل ذکر شده، اما مشخص نشده است که اگر ناشر به طور عمدی یا سهوی اطلاعات را در مهلت زمانی مقرر در اختیار «سازمان» قرار ندهد، چه جریمه‌ای در انتظار اوست.

در حقیقت این خلاء می‌تواند برای «شرکت‌هایی که اطلاعات مهم خود را» در مهلت زمانی مشخص به بورس ارائه نمی‌کنند، فرصتی فراهم کند که بدون هیچ برخورد انضباطی از اجرای دستورالعمل مزبور خودداری کنند. فرآیندی که اولین متضرر آن، سهامداران خرد شرکت‌ها است، چرا که یا «سازمان» به دلیل عدم ارائه اطلاعات نماد آنها را متوقف می‌کند که این موضوع می‌تواند قدرت نقدشوندگی سهام را کاهش دهد یا با تذکر به شرکت مزبور تنها به تبعید شرکت به تابلوی فرعی اقدام می‌کند که در این حالت نیز سهامداران خرد به واسطه عدم‌دسترسی به اطلاعات واقعی، بر مبنای شایعات یا خبرهای جعلی اقدام به معامله سهام شرکت مزبور می‌کنند که چه بسا در این میان متحمل زیان نیز می‌شوند.

باید توجه داشت در جایی که میان تابلوی اصلی و فرعی بورس تفاوت‌ ماهیتی وجود ندارد، جریمه‌ای در این حد از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند شرکت‌ها را موظف به ارسال بهنگام اطلاعات کند.

در واقع «سازمان» باید با تصویب دستورالعملی جامع، شرکت‌ها را نیز موظف به افشای اطلاعات کند به صورتی که از یک سو منافع سهامداران خرد محفوظ بماند و از سوی دیگر جریمه‌ای درخور برای شرکت‌های خاطی وضع شود.