نشریه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری منتشر کرد:
۱۳ علت زیاندهی شرکت‌های دولتی
این گزارش که در شماره روز گذشته نشریه مزبور منتشر شد، به عللی نظیر حدود اختیارات و مسوولیت محدود مدیران، سازوکار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، عدم‌برخورد قاطع با سوءمدیریت‌های مالی – اجرایی، بهره‌وری پایین و عدم کارایی عوامل تولید، عدم ترکیب بهینه دارایی‌ها، عدم استفاده از مازادهای مالی، عدم ترکیب بهینه عوامل تولید، پیچ و خمهای مدیریت و تقابل با قوانین و مقررات، تفکر حاکم بر شرکت‌های دولتی زیانده، عدم استفاده از فناوری جدید و پیشرفته و تکنیک‌های مدیریتی مناسب، مدیریت و نظارت ضعیف، عدم استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات مدیریت و بهای تمام‌شده و تداخل ساختار مالکیتی مدیریتی شرکت‌های دولتی و عدم تفکیک آنها از جمله عوامل زیاندهی شرکت‌های دولتی اشاره شده است.
این گزارش که در شماره روز گذشته نشریه مزبور منتشر شد، به عللی نظیر حدود اختیارات و مسوولیت محدود مدیران، سازوکار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، عدم‌برخورد قاطع با سوءمدیریت‌های مالی - اجرایی، بهره‌وری پایین و عدم کارایی عوامل تولید، عدم ترکیب بهینه دارایی‌ها، عدم استفاده از مازادهای مالی، عدم ترکیب بهینه عوامل تولید، پیچ و خمهای مدیریت و تقابل با قوانین و مقررات، تفکر حاکم بر شرکت‌های دولتی زیانده، عدم استفاده از فناوری جدید و پیشرفته و تکنیک‌های مدیریتی مناسب، مدیریت و نظارت ضعیف، عدم استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات مدیریت و بهای تمام‌شده و تداخل ساختار مالکیتی مدیریتی شرکت‌های دولتی و عدم تفکیک آنها از جمله عوامل زیاندهی شرکت‌های دولتی اشاره شده است.
زیاندهی شرکت‌های دولتی
در این گزارش آمده است:
شرکت‌های دولتی همچون دیگر شرکت‌هایی که تحت مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شوند، از یک سازمان و تشکیلات مستقل برخوردار و در مقابل انجام هزینه به‌دنبال کسب اهداف اقتصادی نیز هستند.بدین ترتیب کسب سود می‌تواند به عنوان یکی از اهداف این گونه شرکت‌ها مطرح شود اما به دلایل مختلف نظیر ماهیت فعالیت و فلسفه پیداش آنها، این هدف در کنار اهداف غیراقتصادی دیگر قرار داشته است و به طور عمده از آنها تاثیر می‌پذیرد.
با وجود این ضروری است این گونه شرکت‌ها به گونه‌ای عمل کنند که از محل منافع حاصل ضمن حفظ موجودیت فعالیت خود را نیز توسعه بخشند. در غیر این صورت انحراف‌ها و اختلالات مالی و عملیاتی آنها، سازمان کلی شرکت را در خطر زیان‌دهی‌های مستمر قرار خواهد داد.
از طرفی شرکت‌های دولتی گاه به مثابه اهرمی که دولت برای نیل به ایجاد تسهیلات خدمات و به طور کلی منافع اجتماعی از آن استفاده می‌کند، شناخته می‌شوند.
ایجاد تسهیلات و منافع اجتماعی دارای هزینه‌هایی است که باید ازسوی دولت تقبل شود.
بنابراین برای آن بخش از زیان این شرکت‌ها که ناشی از چنین هزینه‌هایی است، باید تدابیری اندیشیده شود که در عملیات شرکت‌ها به صورتی منظور شود که از مجموع زیان آنها در این اقلام کاسته شود.
به عبارت دیگر محور مطالعه عملکرد شرکت‌های دولتی و ارائه پیشنهادهای مطلوب در امر بهسازی ساختار مالی و عملیاتی آنها باید خارج از مواردی که منتج از سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت است، باشد.
به هر حال با توجه به این گزارش و با توجه به نتایج بررسی‌های انجام شده برخی علل و عوامل زیاندهی شرکت‌های دولتی را می‌توان در قالب زیر دسته‌بندی کرد:
اختیارات و مسوولیت‌های محدود مدیران
وجود عوامل محدود کننده در استفاده مطلوب از ابزارهایی که مدیریت به طور معمول باید برای جلوگیری از زیاندهی و به دنبال آن سودآوری شرکت یا موسسه مربوط از آنها استفاده کند، از جمله عواملی است که در زیاندهی و عدم کارایی شرکت نقش بسزایی دارد.
مدیران شرکت‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت به طور اصولی به دلایل متعدد از اختیارات محدودتری نسبت به مدیران بخش‌های دیگر اقتصادی برخوردار هستند. به همین ترتیب از مسوولیت‌های کمتری نیز برخوردارند و در نتیجه به ندرت به دلیل عملکرد ضعیف بنگاه تحت نظرشان مورد مواخذه قرار می‌گیرند.
محـــدودیت اختیـــارات و مسوولیت‌ها و عدم شفافیت حدود وظایف، می‌تواند به عنوان یکی از عوامل زیاندهی و عدم کارایی شرکت‌ها و موسسه‌های یاد‌شده قلمداد شود.
سازوکار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات
وجود تورم، افزایش سطح دستمزدها، وجود مشکلاتی در زمینه تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی، عدم استفاه از ظرفیت کامل تولید و درنتیجه تولید کمتر از سطح مطلوب و به دنبال آن افزایش هزینه‌های ثابت و متغیر و بسیاری از عوامل دیگر در مجموع باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات نسبت به قیمت فروش آنها می‌شوند.
در این مورد باید گفت که این مشکل در اکثر واحدهای تولیدی و خدماتی در سطح جامعه وجود دارد، اما واحدهای اقتصادی غیردولتی در بالا بردن قیمت فروش و در نتیجه کاهش زیاندهی واحدها از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و تنها سازوکار بازار آنها را در تعیین قیمت محدود می‌سازد، در حالی که شرکت‌های دولتی باید در تعیین قیمت کالاها و خدمات از سازوکار خاصی پیروی کنند و پایبند قوانین و مقررات مربوط به خود باشند.
بنابراین یکی از دلایل زیاندهی یا سود کم در شرکت‌های دولتی عدم امکان افزایش قیمت محصولات (کالاها یا خدمات) آنها در قبال افزایش هزینه عوامل تولید و قیمت تمام شده است.
عدم برخورد قاطع با سوءمدیریت‌های مالی - اجرایی
ایرادها و مسائل مطرح شده ازسوی حسابرسان و بازرسان قانونی در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی که برای طرح و تصویب تقدیم مجامع عمومی آنها می‌شود، در اکثر موارد به نحو مطلوب مورد توجه قرار ندارد و اقدام‌ها و تکالیف لازم در موارد مطرح‌شده برای بهبود ساختار مالی و اداری شرکت‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.بنابراین، این امر خود سبب تداوم سوء‌مدیریت و عدم‌بهبود عملکرد شرکت‌های مزبور می‌شود.
بهره‌وری پایین و عدم کارایی عوامل تولید
سود یا زیان عملیاتی شرکت‌ها از تفاوت هزینه‌ها و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات ناشی می‌شود. با توجه به اینکه درآمد حاصل از فروش، بستگی شدید به قیمت کالاها و خدمات دارد و این قیمت به طور معمول ازطرف دولت (در مورد کالاهای خاص) تعیین می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی کمتر می‌توانند قیمت‌های تعیین‌شده را تحت‌تاثیر قرار دهند، بنابراین افزایش یا کاهش درآمد شرکت‌ها از یک متغیر درون‌زا به یک متغیر برون‌زا تبدیل که باعث کاهش قدرت عمل مدیران شرکت‌ها می‌شود. از طرفی هزینه‌ها که سهم عمده‌ای از آن به هزینه‌های عوامل تولید برمی‌گردد، بسیار تاثیرپذیر است، عدم‌‌کارایی و بهره‌وری پایین عوامل تولید می‌تواند به شدت قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تولیدی را افزایش دهد و باعث کاهش سود یا حتی زیاندهی بنگاه اقتصادی شود. به عبارت دیگر، عواملی که بر نوسان‌های سود یا زیان شرکت‌ها موثرند، متعدد هستند، اما در بین آنها هزینه‌های عملیاتی جزو مواردی به شمار می‌آید که بیشتر تحت‌تاثیر عملکرد مدیریت قرار می‌گیرند.
بنابراین مدیریت صحیح و منطقی عوامل تولید (سرمایه، نیروی انسانی، مواد اولیه و ...) می‌تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های تولید و به تبع آن کاهش قیمت تمام‌شده محصول و در نتیجه افزایش بهره‌وری و سودآوری شرکت داشته باشد.
ترکیب دارایی‌ها یا به عبارتی، سهم دارایی‌های ثابت و جاری در مجموع دارایی‌ها جزو عواملی است که برای تحقق اهداف شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار مدیریت این شرکت‌ها قرار دارد. به طوری که انتخاب مناسب و ترکیب بهینه دارایی‌های جاری و ثابت می‌تواند در سودآوری کوتاه‌مدت و درازمدت تاثیر زیادی داشته باشد. با توجه به اینکه به طور معمول دارایی‌های ثابت عوایدی برای شرکت‌ها در بر ندارد، کاهش دارایی‌های ثابت و افزایش سهم دارایی‌های جاری (تا حدی که به فرآیند تولید خلل وارد نسازد) می‌تواند باعث افزایش سود شرکت‌های سودده و کاهش زیان شرکت‌های زیانده شود. به عنوان مثال، وجود نقدینگی کافی (که جزو اقلام دارایی‌های جاری است) در شرکت می‌تواند منبعی برای ایجاد درآمد بیشتر و زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، صنعتی و غیره باشد و به عنوان اهرم مالی - عملیاتی، در کاهش زیان و افزایش سود تاثیر بگذارد.
عدم‌استفاده از مازادهای مالی
استفاده از مازادهای مالی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در شرکت‌ها یک سیاست مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه عملیات شرکت است. شرکت‌هایی که از نظر مالی موفق هستند و مازاد ایجاد می‌کنند، همراه با انباشت ذخایر و اندوخته‌ها و پرداخت بدهی در درازمدت «ارزش ویژه» شرکت را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر شرکت‌هایی که دچار زیان‌های مداوم باشند نه تنها در انباشت ذخایر موفق نیستند، بلکه در پرداخت بدهی‌ها نیز با مشکل روبه‌رو خواهند بود و ارزش ویژه یا سرمایه آنها رو به کاهش می‌گذارد. از طرف دیگر، به خاطر تامین منابع مالی موردنیاز متوسل به دریافت تسهیلات و وام بیشتر می‌شوند.از این رو، به خاطر کارمزد و بهره وام‌های دریافتی، این امر تاثیری منفی بر حساب سود و زیان آنها خواهد گذاشت. بنابراین ترکیب موثر و اصولی مازادهای مالی، یک عامل مهم در برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها است که نتیجه آن به طور مستقیم بر حساب سود و زیان و همچنین ترازنامه آنها منعکس می‌شود.
عدم ترکیب بهینه عوامل تولید
براساس تئوری‌های خرد اقتصادی، چنانچه شرکتی عوامل تولید، نظیر نیروی انسانی، سرمایه، مواداولیه و.... را به‌گونه‌ای ترکیب کند که در نقطه بهینه تولید قرار گیرد، باعث می‌شود سود حداکثر یا در صورت زیاندهی، زیان حداقل شود. حال چنانچه بنگاهی ترکیب بهینه‌ای از عوامل تولید را در فرآیند تولید استفاده نکند، نتیجه آن کاهش سود (در صورت سوددهی) یا افزایش زیان (در صورت زیاندهی) خواهد بود. هر چند به دست آوردن نقطه بهینه ترکیب عوامل تولید در عمل با مشکلات فراوانی روبه‌رو است، اما با درصد کمی از خطا می‌توان به این ترکیب دست یافت.
استفاده بیش از حد نیروی کار (تراکم نیروی انسانی) که در شرکت‌های دولتی به طور معمول وجود دارد یا انباشت سرمایه در قالب انواع دارایی‌ها یکی از علل مهم افزایش زیان یا کاهش سود شرکت‌های دولتی است.
پیچ و خمهای مدیریت و تقابل با قوانین و مقررات
به‌رغم رهاسازی، اصلاح ساختار یا کوچک‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی، کماکان مجموعه بزرگی از واحدهای اقتصادی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی وابسته به دولت تحت عوان شرکت‌های دولتی وجود دارند که نقش آنها در اقتصاد کشور همان‌طور که بدان اشاره شد، بسیار اثرگذار و با اهمیت است.
توجه به پیچیدگی‌های ساختاری و اجرایی مرتبط با این مجموعه اقتصادی و تجزیه و تحلیل مواردی که در شمار عوامل بالقوه تضعیف و تهدیدکننده اینگونه شرکت‌ها و سوق‌دهنده آنها به سمت زیاندهی هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است و شناسایی آنها می‌تواند کمکی باشد تا بتوان از بروز آنها جلوگیری کرد.
شرکت‌های دولتی یا وابسته و تابع (اعم از سودده، زیانده و سربه‌سر) با مجموعه‌ای از مسائل مختلف روبه‌رو هستند که اهم آنها منابع انسانی، قوانین و مقررات محاسباتی و مالی، ساختار تشکیلاتی، وظایف و ارتباط با دستگاه‌های مختلف و نظایر آنها است. آنچه گاه موجب سردرگمی یا بروز پدیده‌های غیرقابل حل می‌شود، امواج ورودی به این مجموعه‌ها و از مسیرهای مختلف است که از لحاظ روانی موجب رفتارهای مختلف و غیرقابل پیشبینی و پنهان نیروی انسانی در مجموعه می‌شود، چنانچه نقش نیروی انسانی بنگاه را به عنوان بزرگ‌ترین منبع، ذخیره یا ثروت آن در نظر داشته و پذیرفته باشیم، نبود انگیزه در این منبع می‌تواند منجر به تضعیف بنیه و عملکرد بنگاه و در نهایت منجر به زیاندهی آن شود.
قالب و چارچوب بنگاه‌های وابسته به دولت بعد از مفاد اساسنامه و قانون محاسبات عمومی کشور، موارد مندرج در قانون تجارت است، اما این قانون برای بنگاه‌های خصوصی مناسب است و تسری برخی مواد آن به زیرمجموعه دولت نیازمند تعدیل، تطبیق و تفسیر است که خود به درک و شناخت دقیق شرایط و موقعیت و زمینه‌های فعالیت این شرکت‌ها وابسته است.
قانون کار به عنوان یکی از قوانین مادر، بخشی از امور این مجموعه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که در مواردی با فضا و فرهنگ حاکم بر آنها به طور کامل تطبیق ندارد. اگر قرار باشد مفاد قانون به طور کلی در این گونه شرکت‌ها و بنگاه‌ها رعایت شود، نیازمند تغییر مدیران، با توجه به شرایط حاکم بر نیروی انسانی آنها و دیگر قوانین و مقررات الزام‌آور است که از طریق دیگر دستگاه‌ها انشا و ابلاغ می‌شود. به طور مثال، در مواردی شرکت‌ها و بنگاه‌های موضوع بحث، با قوانین دیگر استخدامی همچون نظام هماهنگ پرداخت، قانون استخدام کشوری و صندوق‌های متعدد بازنشستگی مواجه هستند که همگی اینها بخشی از مجموعه مسائل آنها را تشکیل می‌دهند.
از آنجایی که طیف شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت بسیار متنوع است و محدوده فعالیت آنها از مسائل صنعتی تا امور فرهنگی و علمی را دربرمی‌گیرد، نگاه متفاوت و درک شرایط هر دسته در زمان تدوین و تصویب قوانین یا تفسیر و تعمیم آن ضروری است و در این جهت به طور قطع با خلاء مواجه هستیم.
علاوه بر این، سازمان‌های ناظر نیز حسب قانون ناگزیرند مطابق ضوابط حاکم، عملکرد و اقدام‌های این بنگاه‌ها را رسیدگی کنند و این در صورتی بدون مشکل پیش می‌رود که مدیران مسوول در این موسسه‌ها، اشراف و قابلیت کافی در عبور از این پیچ و خم‌ها را داشته باشند.
نقش نظارتی مجامع عمومی شرکت‌ها و پاسخگویی به این مجامع، قوانین مادر و حاکم همچون قانون تجارت، کار، بازنشستگی و نظایر آن و نیز مواد برنامه‌هایی چون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و تبصره‌های قانون بودجه همگی به نوعی یا در بخش‌هایی، شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت را متاثر می‌سازند، اما در عمل توجه به تمام دقایق امور برای همه دست‌اندرکاران بسیار دشوار خواهد بود.
صرف‌نظر از اینکه مدیریت دولتی تمایل شدیدی به قطع وابستگی، ارتباط و پیروی خود از قوانین و مقررات و نظارت دولتی دارد و راه حل عدم زیاندهی شرکت را پیروی از قوانین مربوط به بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی و تجارت آزاد می‌داند، اما بعید به نظر می‌رسد در چنین شرایطی نیز مدیریت این گونه شرکت‌ها بتوانند در بخش‌خصوصی و فضای رقابتی (بدون حمایت‌ها و کمک و رانت‌ها و انحصارهای دولتی) عملکرد مناسبی داشته باشند.
در ضمن استفاده و پیروی از قوانین و مقررات عدیده و مختلف، در یک مجموعه نیز می‌تواند موجب انتظارها و توقعاتی در سازمان و تشکیلات یک شرکت دولتی شود که قابلیت رقابتی و سوددهی آن را تحت تاثیر خود قرار دهد.
عوامل زیاندهی شرکت‌های دولتی به صورت پارامترهای تک متغیره یا معادلات خطی نیست که به سادگی قابل حل یا تفسیر باشند، بلکه پارامترهای چند متغیره و معادلات غیرخطی پیشرفته‌ای هستند که تاثیر متقابل متغیرها در یکدیگر امکان حل معضل آنها را دشوار می‌کند. با توجه به این امر و اهمیت موضوع، امروزه کمتر کسی در پایین بودن بازدهی اقتصادی شرکت‌های دولتی تردید دارد.
اما میان اقتصاددانان در مورد ماهیت شرکت‌های دولتی و روش‌های حل معضل بازدهی پایین آنها نگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
تفکر حاکم بر شرکت‌های دولتی زیانده
یکی دیگر از دلایل زیاندهی شرکت‌های دولتی، تفکر حاکم بر آنها است. بدین معنا که در بسیاری از آنها با توجه به نظریه رفاه عمومی و اجتماعی، تفکر اقتصادی، بازرگانی، تجاری و انتفاعی (صرف‌نظر از تمایل یا عدم تمایل یا ارادی و غیرارادی مدیران آنها) حاکم نیست.
به بیان دیگر، در آنجا که سیاستگذاران درصدد هستند تا به اشتغالزایی کمک کنند، برخی از مسایل اجتماعی و وظایف حاکمیتی را در نظر می‌گیرند و اجرای آنها را به این گونه شرکت‌های دولتی واگذار می‌کنند.
این امر باعث می‌شود تا بحث بازدهی شرکت‌ها مورد توجه قرار نگیرد. به این معنا که مدیریت شرکت دولتی از این که تعداد کارکنان بنگاه دولتی‌اش بیش از حد نیاز است، اطلاع کافی و وافی دارد. اما به دلیل بسیاری از ملاحظات نمی‌تواند نیروهای مازاد را از سیستم خود خارج کند یا از طرف دیگر نمی‌تواند ظرفیت بنگاه دولتی خود را به دلیل محدودیت‌هایی که در وظایفش وجود دارد، افزایش دهد.
البته در ماده ۵قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۷قانون برنامه چهارم توسعه، راهکارها و تدابیری در خصوص اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی اتخاذ و ارائه شده که هدف آن کاهش وظایف حاکمیتی و افزایش وظایف تصدی شرکت‌های دولتی است.
عدم استفاده از فناوری‌های جدید
موارد پیش گفته موجب می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها به جای استفاده از فناوری مدرن و پیشرفته که به طور معمول هزینه‌های بالایی دارد، از فناوری سنتی و قدیمی استفاده کنند که این خود یکی از مهم‌ترین عوامل عدم قابلیت رقابت شرکت، پس‌روی و زیاندهی آن است. از سوی دیگر و در این شرایط به دلیل عدم استفاده از تکنیک‌های مدرن مدیریتی، چنانچه در شرکتی محصول زیاندهی وجود داشته باشد، به دلیل عدم وجود روش‌های شناسایی و حذف محصول زیانده، شرکت به سوی زیاندهی بیشتر سوق می‌یابد.
نظارت ضعیف
بحث مدیریت و نظارت به‌عنوان یکی از مشکلات ساختاری بدین‌صورت مطرح می‌شود که نظارت‌های به عمل آمده به‌خصوص از طرف مجامع عمومی در شرکت‌های دولتی در حدی نیست که یک سهامدار بخش‌خصوصی بر اموال خود انجام می‌دهد. ضمن آنکه مدیریت هم مجهز به روش‌های علمی و به‌روز نیست یا در صورت مجهز بودن به روش‌های علمی، تمایلی به استفاده از آنها ندارد و در عمل مدیریت درآمد و هزینه یا اصل فایده - هزینه را اعمال نمی‌کند و از این‌رو، هزینه‌ها در برخی از حیطه‌ها، غیرقابل کنترل و بیش از حد افزایش می‌یابد که این نیز در نهایت منجر به زیان شرکت می‌شود.
عدم استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات مدیریت و بهای تمام شده
اغلب شرکت‌های دولتی با استناد به گزارش‌های حسابرسی آنها، فاقد سیستم بهای تمام شده و هزینه‌یابی محصولات و خدمات و همچنین سیستم اطلاعات مدیریت مناسب و متناسب با حجم تشکیلاتی خود هستند. این امر باعث می‌شود مدیریت در تشخیص و شناسایی صحیح و به موقع نقطه سربه‌سر تولید، نقطه بهینه تولید و اطلاعات مورد نیاز مدیریت (به معنای علمی و تخصصی آن) توفیق نیابد و روز‌به‌روز به‌دلیل عدم استفاده از تکنیک‌های مدرن مهندسی مالی و تولید، بازده تولید، فروش و دارایی‌های خود را از دست بدهد و این امر موجب زیاندهی شرکت شود. به عبارت دیگر، هنگامی‌که مدیریت شرکت، تصویر شفاف و مناسبی از عملکرد و وضعیت شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها و عرصه اقتصادی کشور نداشته باشد و قادر به تامین اهداف مورد نیاز خود نباشد، عملکرد آن مناسب و سودآور نخواهد بود.
تداخل ساختار
مالکیتی - مدیریتی شرکت‌های دولتی و عدم تفکیک آنها
ماهیت مختلف ساختار مالکیتی مدیریتی شرکت‌های دولتی زیانده از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است:
- به‌نظر برخی از صاحب‌نظران ماهیت مدیریت در شرکت دولتی از ماهیت مالکیت آن جدایی‌ناپذیر است. زیرا در مالکیت دولتی منافع مدیران به هیچ‌وجه با منافع شرکت هم‌سو نیست و به تقریب هیچ سازوکار مناسبی نیز برای ایجاد این هم‌سویی وجود ندارد. بنابراین، برخی صاحب‌نظران با توجیه اینکه مالکیت دولتی نمی‌تواند مدیریتی کارآمد عرضه کند، موافق هستند. استناد این دسته صاحب‌نظران به قدرت خلاق و امکان حضور انسان‌های دلسوز، لایق و سالم در مدیریت اینگونه شرکت‌ها، البته به جز تاکید بر موارد استثنایی که تعمیم‌ناپذیر و قاعده‌مند نیست، راه به جایی نمی‌برد.
- برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند به دلیل خصیصه دولتی بودن مالکیت شرکت‌های دولتی و اینکه فعالیت‌های دولت ماهیت سیاسی دارد، بنابراین عزل و نصب مدیران اینگونه شرکت‌ها بیشتر تابع ملاحظاتی غیر از منافع و اهداف واقعی شرکت بوده و مدیریت این شرکت‌ها نیز تا حدودی تابع شرایط سیاسی است.
- به‌طور کلی عملکرد هر شرکت دولتی به‌طور معمول تابع کنش‌ها و واکنش‌های ۴ دسته نیروهای مختلف زیر است:
1 - مدیرعامل.
۲ - اعضای هیات مدیره.
3 - سازمان‌های رسمی و غیررسمی درون شرکت‌ها (که اغلب وابسته به گروه‌های مستقل خارج و داخل شرکت هستند و منافع مشترکی را دنبال می‌کنند مثل سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های صنعتی و حزبی).
۴ - نهادها، سازمان‌ها، اداره‌ها و گروه‌های بیرون از شرکت به دلیل استقرار آنها در یک شهر یا استان ذی‌نفوذ به انحای مختلف در عملکرد شرکت اثر می‌گذارند، این چهار دسته نیرو دارای خواست‌ها و منافع به‌طور معمول متفاوتی هستند و حتی افراد و گروه‌های درون هر دسته نیز ممکن است خواست‌ها و منافع متفاوتی داشته باشند.
- در شرایط «رکود تورمی» و تداوم دیرپای آن و گسترش و رواج قوانین متعدد و متداخل و ناقض یکدیگر، اعمال مغایر با قوانین و مقررات جاری افزایش می‌یابد و تضاد منافع گروه‌های یاد شده با منافع و مصالح واقعی شرکت، شدت می‌گیرد و فاصله عملکرد (ماموریت) شرکت از اهداف واقعی آن روز به روز بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از وقت اینگونه شرکت‌ها صرف پاسخگویی به خواست‌های گروه‌ها و دسته‌های مختلف می‌شود که این خود، بار مالی زیادی به شرکت تحمیل می‌کند.
- اگرچه دولت به نمایندگی از مردم مالکیت شرکت‌های دولتی را در اختیار دارد، اما به سبب وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی در مدیریت آنها، در حقیقت ایشان مالک عملی آنها محسوب می‌شوند. از این رو، شرکت‌های دولتی بسته به نوع فعالیت و اندازه آنها برای تحدید فعالیت‌های مشابه در بخش‌خصوصی عمل می‌کنند و گرایش به انحصار و برخورداری از امتیازات دولتی به نفع خود و علیه بخش‌خصوصی دارند.
- در ساختار مالکیتی- مدیریتی شرکت‌های دولتی و به خصوص شرکت‌های زیانده، سازوکارهای ارزیابی و نظارت، بسیار ناقص و متناقض است. در این دسته از شرکت‌ها، برخلاف قانون تجارت که مدیران عامل باید توسط هیات‌مدیره انتخاب شوند و هیات‌مدیره بر عملکرد آنان نظارت داشته باشند، اعضای هیات‌مدیره به طور معمول به عنوان معاونان اجرایی مدیرعامل به شمار می‌آیند و در عمل حقوق‌بگیر او هستند. از این گذشته مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی، در هیات‌مدیره عضو و به طور معمول رییس آن است. به عبارت دیگر، مدیرعامل باید از پایگاه هیات‌مدیره برعملکرد خود نظارت کند و این یعنی تداخل وظایف اجرایی و نظارتی.
- نتیجه موارد یاد شده ظهور، ایجاد و استقرار ساختار‌های نابسامان و ناکارآمد اداری، فنی، مالی و عملیاتی در اینگونه شرکت‌ها یا موارد حادتر در شرکت‌های زیانده است که خود را به صورت تورم نیروی انسانی غیرمتخصص، مغفول واقع شدن اهداف و منافع شرکت‌ها و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و... یا نوسازی آنها، ضعف دانش و استقرار سیستم‌های حسابداری ناکارآمد و... نشان می‌دهد.
استنتاج گزارش
آنچه از خلال مباحث گفته شده استنتاج می‌شود، می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- در سال‌های مورد بررسی، بیشترین تعداد شرکت‌های زیانده در بخش‌های صنعت و معدن و آب و برق و از سال 1376 به بعد در بخش بهداشت و درمان و سپس در بخش عمران و خدمات شهری و روستایی (جزیی از سایر) متمرکز شده‌اند.
وجود شرکت‌های زیانده در بخش صنعت و معدن می‌تواند نشان‌دهنده آسیب‌پذیر بودن صنایع دولتی موجود در این بخش و به طور عمده به دلیل مسائل مدیریتی در سطوح مختلف، استفاده از فناوری ناکارآمد و ماشین‌آلات فرسوده، آسیب‌پذیر بودن شرکت‌ها نسبت به سیاست‌های دولت در قبال آنها و... باشد.
در بخش آب و برق نیز علت زیانده شدن شرکت‌ها از یک‌سو به میزان تعرفه‌های آب و برق و از سوی دیگر، بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌ای در این بخش مربوط می‌شود.
هر چند سایر علل یاد شده برای بخش صنعت و معدن در این بخش نیز قابل بررسی است.
تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی باعث شده، تعداد شرکت‌های زیانده افزایش یابد و پس از انتقال آن به بخش عمران و خدمات شهری و روستایی این تعداد تا سال 1385 به طور تقریب ثابت مانده است.
زیانده بودن این شرکت‌ها نیز به طور عمده مربوط به ماهیت فعالیت آنها است.
- همانگونه که تعداد شرکت‌های دولتی زیانده در بخش‌های مختلف تفاوت‌های زیادی دارد، میزان زیان نیز در بخش‌ها به یک نسبت توزیع نشده است.
البته این مطلب به آن مفهوم نیست که هر بخش که تعداد شرکت‌های زیانده آن بیشتر است، مبلغ زیان آن نیز بالاتر است.
به عنوان مثال، در بخش‌هایی مثل فرهنگ و هنر و تربیت‌بدنی یا بازرگانی هرچند تعداد شرکت‌های زیانده اندک است، اما مجموع زیان این بخش‌ها بسیار بالا است و برعکس در بخش‌هایی همچون صنعت و معدن که تعداد شرکت‌های زیانده زیاد است، سهم مجموع زیان آنها از کل زیان شرکت‌های دولتی ناچیز است.
همانگونه که اشاره شد، این خصوصیت در بخش دولتی می‌تواند یک علامت مثبت تلقی شود و نشان می‌دهد با تغییراتی در شرکت‌های زیانده می‌توان تعداد زیادی از آنها را به مرز سودآوری رساند.
بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به عنوان متغیرهای درون‌زا و اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت در قبال شرکت‌ها به عنوان یک عامل برون‌زا در این فرآیند اهمیت زیادی دارند.
از سوی دیگر، دولت با شناسایی شرکت‌های با زیان بالا و اعمال اصلاحات ساختاری بر پایه اصول علمی می‌تواند در کاهش بار مالی آنها از دوش خود موثر باشد.
- بررسی کمک زیان پرداختی دولت به شرکت‌های زیانده نشان می‌دهد که توزیع کمک زیان بین شرکت‌ها از معیار یا راهبرد مشخصی برخوردار نیست هر چند در قانون تصریح شده که پرداخت کمک زیان منوط به ارائه توجیه قابل قبول توسط شرکت زیانده است اما این قید نمی‌تواند به تنهایی هدایت‌کننده منطقی کمک زیان پرداختی دولت باشد.
به عبارت دیگر، پرداخت کمک‌زیان باید به عنوان یک ابزار کارآمد برای کنترل و هدایت شرکت‌های دولتی به منظور رسیدن به بازدهی مطلوب نگریسته شود. پرداخت یا عدم پرداخت منطقی کمک‌زیان باید باعث شود شرکت‌ها به سوی افزایش کارآیی حرکت کنند.
در صورتی که طی سال‌های مورد بررسی مشاهده می‌شود، پرداخت کمک زیان به بعضی از شرکت‌ها به صورت یک سنت دائمی درآمده و شرکت هنگام تهیه و تنظیم بودجه می‌داند که تمام یا سهم زیادی از زیان خود را از دولت دریافت خواهد کرد و این باعث می‌شود مدیران اینگونه شرکت‌ها هیچ انگیزه‌ای برای کاهش زیان خود نداشته باشند و گاه برعکس در برخی موارد با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها سعی در جذب کمک‌زیان بیشتری داشته باشند، دولت می‌تواند با اعمال راهکارهای مناسب و تبدیل کمک‌زیان، به یک اهرم قوی نظارتی و اعمال سیاست‌هایی برای منطقی کردن پرداخت کمک زیان، گامی اساسی بردارد.
علت زیاندهی گروهی از شرکت‌های دولتی، محول شدن اهداف اجتماعی دولت به آنها و اشتغال به اموری است که بیشتر جنبه تصدی‌گری اجتماعی دارند تا تصدی‌گری اقتصادی. اما نباید تامین اهداف اجتماعی دولت توسط این قبیل شرکت‌ها توجیهی برای عملکرد ضعیف مالی و مدیریتی آنها قلمداد شود. بنابراین باید با تدوین روش‌های مناسب حسابداری و حسابرسی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها به گونه‌ای تهیه شود که زیان ناشی از امور تصدی اجتماعی از زیان ناشی از عملکرد ناکارآمد مالی و مدیریتی شرکت، تفکیک شود تا بتوان با اتخاذ راهکارهای مناسب زیان اینگونه شرکت‌ها را به حداقل ممکن تقلیل داد.
عدم ترکیب بهینه عوامل تولید یکی از مهم‌ترین عوامل زیاندهی بسیاری از شرکت‌های دولتی است. تراکم نیروی کار غیر متخصص در شرکت‌های دولتی همراه با بهره‌وری پایین عامل کار و سرمایه باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید و سربار شده است. بنابراین لازم است تعداد، ترکیب و سطح تخصص نیروی انسانی در تمام شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیانده بررسی و در میان‌مدت تعدیل شود. از سوی دیگر، ترکیب دارایی‌ها نیز باید در شرکت‌های دولتی زیانده مورد بررسی قرار گیرد.
سهم دارایی‌های جاری و ثابت از مجموع دارایی‌ها به عنوان ابزاری در اختیار مدیریت اینگونه شرکت‌ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این زمینه انتخاب بهترین ترکیب از دارایی‌ها می‌تواند تاثیر تعیین کننده‌ای بر هزینه‌ها و درآمدها و در نهایت سود یا زیان بنگاه اقتصادی داشته باشد.
یکی از اهداف شرکت‌های دولتی کسب مازادهای مالی است که در ازای سرمایه‌گذاری دولت باید به دست آید اما چنانچه شرکت دچار زیان‌های مداوم باشد، نه تنها در انباشت ذخایر موفق نیست، بلکه در پرداخت بدهی‌ها نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود.
بنابراین ارزش ویژه یا سرمایه آن رو به کاهش می‌گذارد و به خاطر تامین مالی مورد نیاز متوسل به دریافت تسهیلات و وام بیشتر می‌شود که این امر بازدهی منطقی شرکت را کاهش خواهد داد. بنابراین کسب مازاد مالی یک عامل موثر، اساسی و حیاتی در برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها و به دنبال آن سودآوری است.
یکی دیگر از مواردی که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در مباحث مختلفی مطرح شده است (از جمله ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه)، بحث ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره صحیح آنها، همچنین تفکیک شرکت‌هایی که وظایف حاکمیتی انجام می‌دهند و باید در بخش دولتی بمانند، از شرکت‌هایی که وظایف تصدی‌گری به عهده دارند و می‌توان زمینه واگذاری آنها را به بخش غیر دولتی فراهم کرد و همچنین انحلال، ادغام، تجدید سازمان و غیره است که به تفصیل در این ماده قانونی مطرح شده اما علاوه بر تمام مواردی که زیر ماده یاد شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای ساماندهی شرکت‌های دولتی پیشبینی شده می‌توان به دو نکته دیگر نیز اشاره کرد که عدم انجام و رعایت آنها می‌تواند از جمله دلایل زیاندهی شرکت‌های زیانده قلمداد شود و از طرفی رعایت آن می‌تواند به عنوان یک راهکار یا پیشنهاد مطرح شود و مورد توجه مسوولان و مدیران اجرایی کشور قرار گیرد.
موارد یاد شده عبارتند از:
۱ - هماهنگی و انطباق بین تصمیمات سیاستگذاران و مدیران اجرایی. ۲- استفاده از مدیریت دانش یا سرمایه‌های معنوی بنگاه‌های اقتصادی.
در ادامه به راهکارهای مختلفی که برای مقابله با زیاندهی شرکت‌های دولتی وجود دارد، اشاره می‌شود:
- انحلال شرکت‌های دولتی زیانده: یک راه برای رهایی
انتخاب بهترین ترکیب از دارایی‌ها می‌تواند تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر هزینه‌ها ودرآمدها و در نهایت سود یا زیان بنگاه اقتصادی داشته باشد.
یکی از راهکارهای شرکت‌های دولتی زیانده، انحلال آنها است که این امر در قانون برنامه چهارم توسعه ماده ۷ بند «ط» پیشبینی شده است. بند مزبور مقرر داشته «دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیانده هستند، اقدام و درغیر این صورت آنها را منحل کند.»
- ادغام و ترکیب شرکت‌های دولتی زیانده با شرکت‌های سودده: در این روش چنانچه بررسی‌های کارشناسی صورت نگرفته باشد و وضعیت مالی و عملیاتی شرکت‌ها در نظر گرفته نشود، نه تنها ادغام مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است وضعیت را به مراتب بدتر کند و ساختار شرکت سودده را هم تحت تاثیر قرار دهد و با مشکل مواجه سازد.
بنابراین ادغام زمانی کارساز خواهد بود که ظرفیت‌های لازم برای پشتیبانی نقاط قوت و توانمندی‌ها وجود داشته باشد تا به واسطه آن بتوان به محدودیت‌ها و نقاط ضعف غلبه کرد.
- خصوصی‌سازی اینگونه شرکت‌ها با تاکید بر دیدگاه لزوم انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی: که با شرط رعایت ضوابط و مقررات اقتصادی، موجب تحول در مدیریت شرکت‌ها و ارتقای بازدهی اقتصادی آنها خواهد شد.
- مهندسی مجدد و اصلاح ساختار شرکت‌های زیانده: پرداختن به این راه‌حل مستلزم انتخاب و انتصاب مدیراین لایق، دلسوز، متعهد و کارشناس است که با تجزیه و تحلیل موردی هر یک از شرکت‌های زیانده در صدد رفع تناقض‌ها، موانع و محدودیت‌های موجود در اهداف، وظایف و ماموریت‌های پیشبینی شده برای اینگونه شرکت‌ها برآیند و این امر میسر نمی‌شود مگر با تلاش، جدیت، تعهد و کارشناسی امور.
در خاتمه این نکته را یادآور می‌شود که هر چند در این گزارش تنها شرکت‌های دولتی زیانده مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از ضعف‌ها، مشکلات و تنگناهای آنها شناسایی شد، اما این بدان معنا نیست که شرکت‌های دولتی سودده (به‌رغم سودآور بودن آنها) مدیریت، کارآیی، بهره‌وری و... مطلوبی دارند.
سود بسیاری از این شرکت‌ها ناشی از اعطای امتیازات انحصاری و منابع عظیم سرمایه‌ای است که دولت در اختیار آنها قرار داده و این شرکت‌ها با تکیه بر این منابع توانسته‌اند بسیاری از نقاط ضعف خود را بپوشانند. بنابراین بهبود مدیریت، شیوه‌های تولید، تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید و... از جمله سیاست‌هایی هستند که باید به تقریب برای تمام شرکت‌های دولتی به طور عام و کلی و شرکت‌های دولتی زیانده به طور خاص اعمال شوند.
1 - تفویض اختیار و مسوولیت به سطوح پایین تشکیلاتی، توسط مدیران ارشد و میانی کمتر صورت می‌گیرد.
۲ - تمدید حکم مسوولان و مدیران شرکت طی دوره‌های متوالی که این امر چنانچه از مدت زمان معین و قابل قبولی فراتر رود، به خصوص اگر عملکرد مثبتی حاصل نشده باشد، قابل توجیه نخواهد بود.
3 - عدم صلاحیت علمی، تخصصی و تجربی برخی مدیران اجرایی و سرپرستان.
۴ - عدم بهره‌گیری از مدیریت مشارکتی و تفکر جمعی و به بیان دیگر، عدم استفاده از تیم‌های قدرتمند متخصص و با تجربه برای اخذ تصمیم و اداره امور شرکت.
5 - نیروی انسانی مازاد (تورم نیروی انسانی)، تعداد بالای کارکنان در مقایسه با اهداف و وظایف یا به عبارتی ستانده و خروجی شرکت، موجب تحمیل هزینه بیشتر به شرکت می‌شود و در نتیجه حاشیه سود آن را کاهش می‌دهد.
۶ - تخصص ناکافی و سطح پایین علمی اغلب کارکنان.
7 - نداشتن انگیزه لازم برای ایجاد فضای رقابت و انجام بهینه وظایف توسط کارکنان.
۸ - عدم اجرای صحیح و مطلوب نظام‌های تشویقی و تنبیهی در مورد کارکنان.
9 - عدم ارزیابی یا ارزیابی غیرواقعی از عملکرد مدیران با توجه به محتوای گزارش‌های حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد شرکت.
۱۰ - دانش و تجربه حرفه‌ای اندک مدیران ارشد و میانی در خصوص امور عمومی و مالی.
11 - تغییرات زیاد و نامعقول مدیریت و کارکنان ارشد یا مسوول اینگونه شرکت‌ها (تغییر شغل و مدیریت، جابه‌جایی و غیره) باعث اختلال در فرآیند انجام کار می‌شود و تاحدودی اتلاف منابع را به همراه دارد.
۱۲ - توزیع ناهمگون و غیرعادلانه اطلاعات و منابع بین سطوح مختلف کارکنان شرکت.
ارسال نظر