دنیای اقتصاد- مطابق پیش‌نویس طراحی شده برای بازنگری آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی، اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام و دیگر نیازی به مراجعه به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود.

در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیشنهاد کمیته ۳نفره تشریح شد
جزئیات بازنگری در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی
گروه بورس - کمیته سه نفره‌ای متشکل از سازمان بورس، شرکت بورس و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مسئولیت بازنگری در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی را برعهده دارند. این کمیته قرار است پیش‌نویس پیشنهادی خود را در خصوص تغییرات در بندهای آیین‌نامه تهیه کرده و برای تصویب نهایی به شورای عالی بورس ارجاع دهد.
به عقیده کارشناسان موارد عدیده‌ای در آیین‌نامه فعلی وجود دارند که به عنوان عاملی کاهنده در جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران عمل می‌کنند. بررسی مواردی از جمله محدودیت در اختیار داشتن 10درصد از ارزش کل بازار، حبس سرمایه تا 3 سال و اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و ... در دستورکار این کمیته قرار دارد. معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس در کنار مدیر تحقیق و توسعه این شرکت به تشریح جزئیات این بازنگری پرداخته‌اند.
سه‌گانه‌های سرمایه‌گذاری خارجی
معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس در خصوص مراحل طی شده برای بازنگری در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی به خبرنگار ما گفت: در پیش‌نویس آیین‌نامه جدید که با همکاری سازمان بورس، شرکت بورس و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده، سرمایه‌گذاران خارجی در سه قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. دکترعلی سنگینیان در توضیح مطالب خود گفت: صندوق‌ها هم می‌توانند در ایران و هم در خارج از کشور ثبت شده باشند.
سازمان بورس به جای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
وی در ادامه افزود: مطابق پیش‌نویس طراحی شده، اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
وی در عین‌حال گفت: البته سرمایه‌گذارانی که مایل به استفاده از امتیازات سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هستند، می‌توانند مراحل اخذ مجوز از این سازمان را نیز طی کنند. ولی در کل اختیار اعطای مجوز برعهده سازمان خواهد بود.
تغییر نسبت‌های سرمایه‌گذاری
سنگینیان از تغییر نسبت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان بازنگری دیگر آیین‌نامه نام برد و گفت: این نسبت برای در اختیار داشتن مالکیت یک شرکت برای صندوق‌ها ۲۰درصد، حقوقی‌های غیرصندوق ۱۰درصد و حقیقی‌ها نیز ۵درصد است.وی اضافه کرد: درخصوص میزان مالکیت گروه‌های سه‌گانه از ۱۰درصد ارزش بازار نیز نسبت‌های زیر در آیین‌نامه پیشنهاد شده است: صندوق‌ها ۱۰درصد، حقوقی‌ها ۵درصد و حقیقی‌ها نیز یک‌درصد.وی خاطرنشان کرد: درواقع با تعریف کردن این نسبت‌ها قیدی در شرکت و هم در بازار برای سرمایه‌گذار خارجی تعریف کرده‌ایم.
تقلیل حبس سرمایه از 3سال به تنها 6ماه
مدیر مطالعات اقتصادی و توسعه بازار در مورد اصلاحات پیشنهادی برای میزان حبس سرمایه گفت: در پیش‌نویس جدید، میزان حبس سرمایه از ۳سال به ۶ماه تقلیل یافته است و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بعد از ۶ماه، هر ۳ماه یکبار ۲۵درصد از سرمایه خود را از بازار خارج کند. سنگینیان خاطرنشان کرد: البته در ویرایش‌های نهایی امکان تغییر این نسبت‌ها وجود دارد.
راه‌اندازی سایت اطلاع‌رسانی
وی در ادامه از راه‌اندازی سایت جدیدی برای اطلاع‌رسانی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی سخن به میان آورد و گفت: احتمالا تا ۱۰روز آینده این سایت به مرحله بهره‌برداری می‌رسد و علاقه‌مندان برای گرفتن اطلاعات بیشتر می‌توانند به آن مراجعه کنند.
تنها قانون کافی نیست
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اثر بازنگری قانون در بازار سرمایه گفت: تدوین قانون همه مسائل و مشکلات را حل نمی‌کند، ولی با توجه به شرایط مناسب بازار در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود تا حدودی به بهبود اوضاع کمک کند. وی تاکید کرد: قانون بخشی از جذابیت برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی است و باید سعی کنیم شرایط دیگر را نیز همزمان آماده کنیم. بدیهی است که در بازار پررونق، تقاضای زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. بنابراین باید سعی کنیم فاکتورهای رونق بازار را تقویت کنیم. وی در مورد زمان نهایی اعلام آئین‌نامه جدید گفت: آیین‌نامه باید مراحل قانونی خود را طی کند که شامل تهیه پیش‌نویس از طرف سازمان و ارسال آن جهت تصویب برای شورای عالی بورس است. بنابراین اعلام نهایی منوط به نظر شورا است.
دیدگاه احتیاطی در آیین‌نامه پیشین
وی یادآور شد، زمانی که آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۸۳ تصویب شد، بازار بسیار پررونق بود. از طرفی چون تصویب این آیین‌نامه اولین گام برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی بود، به نوعی دیدگاه احتیاطی در تدوین آن وجود داشت. وی اضافه کرد:‌ دیدگاه احتیاطی آیین‌نامه هم در مسائلی همانند محدودیت مالکیت ۱۰درصدی بازار، ۳سال حبس سرمایه و... بود که باعث شد آیین‌نامه در عمل در جذب سرمایه‌گذار موفق عمل نکند. البته نباید رکود بازار را در ناموفق بودن آیین‌نامه بی‌اثر دانست. وی تصریح کرد:‌ در نتیجه تصمیم بر این شد که با توجه به سیاست‌های جدید بازار، اجرای اصل ۴۴ و از طرفی نیاز بازار به ورود منابع جدید، بازنگری در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. هدف اصلی هم کاهش محدودیت‌ها و افزایش جذابیت‌ها در نظر گرفته شد.
مجموع سرمایه‌گذاری‌ها تا 49درصد
از سوی دیگر مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس نیز در این زمینه گفت: علاوه بر تغییر نسبت‌های سرمایه‌گذاری در بازار و شرکت، در نسبت‌های مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در یک شرکت نیز بازنگری صورت گرفته است. علی‌عباس کریمی در توضیح بیشتر گفت: در آیین‌نامه قبلی، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در یک شرکت اعم از صندوق‌ها، حقوقی‌های غیرصندوق و حقیقی‌ها ۱۰درصد بود ولی در پیش‌نویس جدید، پیشنهاد شده که این رقم به ۴۹درصد برسد.