لایحه نهایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ - ۲۱ مرداد ۸۶
ادامه از خبر قبلی ماده ۳۵ - در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا ۴۰درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه ۲ ماده ۲ این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند:
الف) در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان، ۵۰درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ۱۰ ساله.
ب) در مورد چهار دهک بعدی تا ۳۰درصد تخفیف با تقسیط تا ۱۰ سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ مبنای قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره ۲ ـ تخفیف‌های مذکور در بند الف و ب این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.
تبصره ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای عملی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم کند.
ماده ۳۶ - مشمولان بندهای الف و ب ماده ۳۵ این قانون در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.
ماده ۳۷- سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده ۳۵ از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره ۲- افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
ماده ۳۸ - فروش سهام واگذار شده به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت‌ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌شود.
ماده ۳۹ - دولت مکلف است سهام موضوع ماده ۳۵ را به گونه‌ای واگذار کند که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم نکند. در انتخاب مدیران، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۷ این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
فصل هفتم ـ هیات واگذاری و وظایف آن
ماده ۴۰ - به‌منظور هماهنگی در اجرای مواد این قانون هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲. وزیر دادگستری
۳. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۴. وزیر وزارت‌خانه ذیربط به‌عنوان ناظر بدون حق رای.
۵. دو نفر از نمایندگان به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
دبیرخانه هیات در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیات مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌کند.
ماده ۴۱ ـ وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است:
۱. اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه‌های مشمول واگذاری.
۲. تهیه آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری.
۳. تهیه آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب.
۴. تهیه نظام تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و فروشنده.
۵. تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.
۶. تهیه نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری‌ها.
۷. تصویب آیین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری.
۸. تهیه آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان.
۹. تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه‌های مشمول واگذاری در بورس‌های خارجی.
۱۰. تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجازه و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌خانه ذیربط تهیه می‌شود.
۱۱. تصویب قیمت موارد واگذاری.
۱۲. تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین‌ها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرایم.
۱۳. تصویب ضوابط مربوط به ویژگی‌های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره.
۱۴. تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی موسسان تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها.
۱۵. تصویب دستورالعمل ماده ۳۱ این قانون.
تبصره - کلیه مواردی که توسط هیات واگذاری تهیه می‌شود به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌رسد.
فصل هشتم ـ شورای‌عالی اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و وظایف آن
ماده ۴۲ ـ به‌منظور هماهنگی، نظارت و کنترل اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای ایفای وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱. رییس‌جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رییس شورا
۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)
۳. وزیر تعاون
۴. وزیر یا وزرای وزارتخانه‌های ذیربط
۵. وزیر دادگستری
۶. وزیر اطلاعات
۷. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۸. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۰. دادستان کل کشور
۱۱. رییس سازمان بازرسی کل کشور
۱۲. رییس دیوان محاسبات
۱۳. سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۴. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۵. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۱۶. رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۷. سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس‌جمهور
۱۸. رییس سازمان خصوصی‌سازی.
۱۹. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره ۱ - جلسات این شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲ - تصمیمات این شورا در مورد بند ۴ ماده ۴۳ با دو سوم آرای اعضای مذکور در بندهای ۱ الی ۶ و در سایر موارد با رای اکثریت اعضا و در هر ۲ مورد به شرط تایید رییس‌جمهور، لازم‌الاجرا است.
تبصره ۳ - دبیرخانه شورا در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است.
تبصره ۴ - شورا ملزم به داشتن سخنگو است. سخنگو موظف به اطلاع‌رسانی به موقع، شفاف و همه‌جانبه است.
ماده ۴۳ ـ وظایف و اختیارات شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است:
۱. تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی سالانه .
۲. نظارت بر فرایند اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ .
۳. سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ .
۴. تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب این شورا است.
۵. تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها.
۶. تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۷. تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت.
۸. ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
۹. فراخوان و تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار
تبصره: مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌کند.
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده ۴۴ ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
ماده ۴۵- هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
۱. مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
۲. محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
۳. تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری
۴. ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
۵. موکول کردن انعقاد قرار داد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنابر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
۶. تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
۷. محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره: قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا تابع قانون کار است.
ماده ۴۶- اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود ممنوع است:
الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
۱. استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
۲. وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
۳. ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام شود.
ب- قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به‌رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
ج- تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د - قیمت‌گذاری تهاجمی
۱. عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
۲. ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
۱. کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
۲. کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
۳. وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
۴. اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد.
وـ فروش یا خرید اجباری
۱. منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
۲. وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
۳. معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
ز- عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.
ح- مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشای اسرار، مداخله در معاملات بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط - سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:
۱. تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
۲. تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
۳. تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
۴. ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص،
۵. مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
۶. تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ی- محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
۱. اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
۲. مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
۱ - کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۲ - کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث
۳ - سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
ماده ۴۷- هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه نمی‌توانند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
ماده ۴۸- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.
تبصره- موارد زیر از شمول این ماده مستثنا هستند:
۱. تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
۲. دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت به شرط این‌که منجر به اعمال حق رای در این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها نشود.
۳. در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط براینکه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیش‌تر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌کند تملک ادامه نیابد.
ماده ۴۹- ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:
۱. در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده ۴۶ اعمال شود.
۲. هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
۳. هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
۴. هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
تبصره ۱ ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.
تبصره ۲ ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.
ماده ۵۰ ـ بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند در مورد شمول مواد (۴۸) و (۴۹) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۴۸) و (۴۹) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌شود.
ماده ۵۱- افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند، از شمول این فصل مستثنا هستند.
ماده ۵۲- حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (۴۵) تا (۴۹) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.
ماده ۵۳- هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده ۵۴- برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضای شورا به‌شرح زیر است:
الف ـ ترکیب اعضاء
۱. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه
۲. دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس‌جمهور
۳. یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس‌جمهور
۴. دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس‌جمهور
۵. یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس‌جمهور
۶. یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حکم رییس‌جمهور
۷. یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس‌جمهور
۸. یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۹. یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی
۱۰. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره ۱ ـ رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند «۲» به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود
تبصره ۲ ـ نایب رییس از بین اعضای شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس شورا منصوب می‌شود.
ب ـ شرایط انتخاب اعضا
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲. دارا بودن حداقل چهل سال سن
۳. دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضای صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی
۴. نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
۵. دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط
۶. نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تبصره- به استثنای قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
ماده ۵۵- به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس‌جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره ۱- رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز هست.
تبصره ۲- در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتی است.
تبصره ۳- آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۵۶- دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورای رقابت به‌شرح زیر است:
۱. دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضا یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
۲. دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضای شورا می‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو
قبلی خواهد بود.
۳. اعطای ماموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیات تجدیدنظر الزامی است.
۴. اشتغال رییس و اعضای شورای رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی‌توانند همزمان شغل و یا مسوولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره ۱ ـ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در صورتی که تنها به اندازه ساعات موظف تدریس کنند از این بند مستثنا هستند.
۵. به تخلفات اعضای شورای رقابت و هیات تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضاییه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضاییه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲- اعضای مذکور در بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۵۴ این قانون از شمول حکم بند ۴ این ماده مستثنا هستند.
ماده ۵۷- تضمین موقعیت شغلی اعضای شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است:
۱. هیچ یک از اعضای شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف- ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضای شورا.
ب - محکومیت‌های مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۴) این قانون.
ج- محکومیت قطعی به دلیل سو‌استفاده از مقررات مواد (۷۶) و (۷۷) این قانون.
د - از دست دادن اهلیت استیفا
هـ - غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا با تشخیص اکثریت اعضای شورای رقابت
و- نقض تکالیف و محدودیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۶) و (۷۷) به تشخیص اکثریت اعضای
شورای رقابت
۲. در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضای شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده (۵۴) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
۳. اعضای شورای رقابت را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.
ادامه در خبر بعد
ارسال نظر