ایسنا- به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر قرار باشد ثمرات خصوصی‌سازی مانند مدیریت شایسته‌سالار، رقابت، خدمات بیشتر و بهتر و هزینه‌های کمتر، جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌های انسانی داخلی محقق شود، گریزی جز خصوصی‌سازی واقعی بدون شتابزدگی و براساس قوانینی مشخص و در یک کلام شفاف‌سازی نیست. از زمانی که مدیران مربوطه از جمله مدیران شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار، بحث خصوصی‌سازی مخابرات ایران و تبدیل ودایع مشترکان تلفن به سهام را آغاز کرده‌اند، ابهامات و پرسش‌های متعددی از جمله لزوم به‌روزرسانی نرخ ودایع مخابراتی، در محافل رسانه‌ای و کارشناسی همچنان پابرجاست و کارشناسان به بحث پرهیز از شتابزدگی در خصوصی‌سازی مخابرات، به عنوان مانعی برای تحقق اهداف تاکید می‌کنند.

کارشناسان عقیده دارند که در صورت شتابزدگی بیش از حد مسوولان امر خصوصی‌سازی مخابرات، این امر باعث محقق نشدن اهداف خصوصی‌سازی و ایجاد انحصار وسیع و بدون بازگشت از سوی شرکت مخابرات ایران خصوصی می‌شود.

به گفته تحلیلگران به دلیل نامشخص بودن وضعیت لایحه جلوگیری از انحصار و براساس قانون تجارت، شرکت مخابرات ایران در بخش دسترسی فناوری اطلاعات قادر به فعالیت است.

همچنین الزامات فعلی، برای شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و کارآیی نداشته است.‌ بنابراین انحصار شرکت مقتدرتر باعث بلعیده‌شدن تمامی ‌شرکت‌های کوچک خواهد شد که بدین ترتیب باعث از بین رفتن و حذف تمام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات اعم از ISP‌ها،‌PAP‌ها و غیره می‌شود.

همچنین به دلیل دستیابی به تجربه خصوصی‌سازی گروه‌های اول و دوم و اتخاذ تدابیر لازم به وسیله دولت به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم، قطعا شرکت‌های اپراتوری که در زمینه ارائه خدمات تلفن‌همراه و ثابت از سوی بخش‌خصوصی فعالند، نیز به وسیله شرکت مخابرات ایران خصوصی شده، با چند تیزر تبلیغاتی وسیع، در نهایت ورشکسته و حذف خواهند شد.

اما مهندس صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، درباره اینکه گفته می‌شود یک نوع شتابزدگی در خصوصی‌سازی مخابرات دیده می‌شود، در حالی که این کار باید خصوصی‌سازی در مخابرات با مطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحب نظر و پرهیز از شتاب‌زدگی انجام شود، اظهار کرد: خصوصی‌سازی مخابرات از برنامه سوم آغاز شد و در این برنامه بر اساس کارهای کارشناسی انجام شده این نتیجه حاصل شد که در آن مقطع برای نحوه اداره مخابرات و امکان واگذاری بخش‌هایی از آن به بخش‌خصوصی چاره‌ای اندیشیده شود.

او افزود: در نهایت قرار شد شرکت ارتباطات زیرساخت در شرکت مخابرات ایران تشکیل شود تا بتواند شبکه مادر را مدیریت کند. بر این اساس در سال ۸۲ بنابر مصوبه هیات دولت وظایف شبکه مادر در آن مقطع تعریف شد و مورد تصویب قرار گرفت از این رو نحوه صدور مجوز برای فعالیت اپراتورهای بعدی در شبکه مشخص شد.

وی خاطرنشان کرد: برای خصوصی‌سازی مخابرات،‌ کارهای کارشناسی عمیقی در برنامه سوم انجام گرفته است، چراکه به صدور مجوز برای ورود اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه و شرکت‌های خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات مانند ISP‌ها وPAP‌ها منجر شد و آن‌ها فعالیت خود را آغاز کردند.

به گفته او، این موضوع در پروانه شرکت مخابرات قید می‌شود، امکانات در اختیار شرکت مخابرات دولتی که خصوصی می‌شود، نباید انحصاری باشد و به سایر اپراتورها برای جلوگیری از بین رفتن سرمایه ملی باید سرویس دهد، بنابراین پروانه‌هایی که قبلا صادر شده‌اند مجازند به کار خود ادامه دهند و شرکت مخابرات ایران نیز به آنها بر اساس پروانه جدید سرویس خواهد داد.

خصوصی شدن مخابرات، فعالیت اپراتورهای خصوصی را متاثر نمی‌کند

به عقیده وی، خصوصی شدن شرکت مخابرات فعالیت سایر اپراتورهای بخش‌خصوصی را تحت تاثیر نخواهد داد، چرا که مقرون به صرفه نیست مخابرات در حیطه عملکرد آنها به ویژه در بخش ISP‌ها و PAP‌ها ورود پیدا کند.

فیضی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های اساسی در آن مقطع تعیین تکلیف شده بود و در نتیجه بستر برای واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های وابسته آن به بخش‌خصوصی با توجه به این که رقبا در بازار حضور دارند آماده شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: در آن زمان که در برنامه سوم توسعه نیز به دنبال واگذاری شرکت مخابرات به بخش‌خصوصی بودند، اما به دلیل نبود تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی این امر امکان پذیر نبود و تا مرداد سال ۸۵ به علت این که مخابرات در صدر شرکت‌های اصل ۴۴ بود، مجوزی برای واگذاری وجود نداشت. از این رو با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری این امکان به وجود آمد.

احتمال نادیده گرفته شدن حقوق عمومی مردم

نادیده گرفتن حقوق عمومی‌ مردم هم از جمله مواردی است که برخی کارشناسان در این جریان بر احتمال وقوع آن تاکید دارند و عقیده دارند، نبود به‌روزرسانی ودایع ۳۸‌میلیون مشترکان مخابراتی، موضوع مهمی است که بر خلاف الزامات قانونی مانند: ماده ۶۲۳ قانون مدنی و همچنین الزامات شرعی و فقهی، در حالی به صورت مستمر از سوی برخی مسوولان شرکت مخابرات ایران و سازمان خصوصی بدون ارائه دلایل مستدل‌، مورد تاکید قرار می‌گیرد که ودایع مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری مخابرات بوده و به دلیل به‌روزرسانی اموال و دارایی‌های شرکت مخابرات ایران،‌ به‌روزرسانی ودایع نیز الزام قانونی و شرعی است.

اما مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در این‌باره عنوان کرد: معنای ودیعه و مفهوم شرعی آن مشخص بوده و حتی کار مرسومی‌ در جامعه ماست. به طور مثال فردی خانه‌ای را رهن می‌کند، مبلغی را به عنوان ودیعه به صاحب خانه می‌پردازد و به طور توافقی چند سال در آن خانه زندگی می‌کند، پس از تحویل خانه، همان مبلغ به او بازگردانده می‌شود. در واقع ودیعه آن به روز نمی‌شود، در حالی که صاحب خانه با آن پول سرمایه‌گذاری کرده و سود لازم را برده، اما این امر پذیرفته شده است.

به گفته او، ودیعه تعاریف خاص خود را دارد و در مخابرات نیز هر زمان فرد بخواهد می‌تواند با سلب امتیاز تلفن خود ودیعه موردنظر را دریافت کند. بر این اساس، تا به امروز هیچ یک از مسوولان امر به ویژه در سازمان خصوصی‌سازی به این نتیجه نرسیده‌اند که ودیعه مشترکان مخابرات باید به‌روز شود.

فیضی یادآور شد: تنها یک قانون در مجلس در مورد وزارت نیرو (آب و برق) موجود است که در آن آمده، چنانچه فردی بنا به هر دلیلی خانه آن تخریب شود یا در مسیرگشایی خیابان قرار گیرد، زمانی که می‌خواهد تسویه حساب کند مبلغ ودیعه آن باید به ودیعه روز تسویه شود.