یادداشت روز
واگذاری بانک‌های دولتی در بازار سرمایه
روند واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی سریع‌تر از گذشته به نظر می‌رسد، دولت در نظر دارد، بخشی از سهام (پنج‌درصد) پنج بانک دولتی را از طریق بورس اوراق بهادار عرضه و بقیه آن را نیز به مرور زمان واگذار کند. طبیعی است که سوالاتی درباره آثار آن در گردش بازار سرمایه، رونق اقتصادی و سایر موارد مطرح است. به طور طبیعی واگذاری بخش خدمات و به خصوص خدمات مالی (بیمه و بانکداری) به بخش‌خصوصی و رونق آن اجتناب‌ناپذیر است.
ولی ساجدی *
روند واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی سریع‌تر از گذشته به نظر می‌رسد، دولت در نظر دارد، بخشی از سهام (پنج‌درصد) پنج بانک دولتی را از طریق بورس اوراق بهادار عرضه و بقیه آن را نیز به مرور زمان واگذار کند. طبیعی است که سوالاتی درباره آثار آن در گردش بازار سرمایه، رونق اقتصادی و سایر موارد مطرح است. به طور طبیعی واگذاری بخش خدمات و به خصوص خدمات مالی (بیمه و بانکداری) به بخش‌خصوصی و رونق آن اجتناب‌ناپذیر است. در آستانه گسترش خصوصی‌سازی که زمینه جهانی‌سازی است
نبود صنعت بیمه و بانکداری خصوصی خلا اساسی به حساب می‌آید.
واگذاری و گسترش خدمات مذکور در بخش‌خصوصی در برنامه پنج‌ساله چهارم به عنوان ابزار خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی مطرح شده و در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، بخش غیردولتی موصب ۱۶/۲/۱۳۸۶ هیات وزیران، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های مالی و بیمه‌های جدید در قالب شرکت‌های دولتی، سهامی عام یا تعاونی از نوع دوم و نهادهای عمومی غیردولتی پیش‌بینی شده است. نگاه مسوولان در جهت گسترش به بخش‌خصوصی و گسترش و رونق بازار سرمایه است.
ولی تجربه نشان داده است که تنها با صدور بخشنامه و وضع قوانین و مقررات محکم نمی‌توان به بازار سرمایه کمک کرد.
در سال‌های قبل نیز بازار سرمایه از آزادی‌ها و حمایت‌هایی برخوردار بوده است، ولی چرا سایه رکود از این بازار رخت برنمی‌بندد!!
به نظر می‌رسد خروج سرمایه از بازار اوراق بهادار و حرکت آن به سمت بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها و فشار به قشر آسیب‌پذیر (مستاجر) نیز بی‌تاثیر از رکود بازار سرمایه نبوده است.
یکی از اقدامات خصوصی‌سازی، کنترل بخش خصوصی بر سرمایه خود است. تامین کردن شرایط خصوصی سازی به معنی واقعی آن منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و فرار سرمایه شد.
از طرفی انگیزه ایرانیان مقیم خارج و خارجی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد.
از جمله در لایحه ذکر شده تاسیس جدیدی با عنوان «شرکت تعاونی نوع دوم» تبیین شده و در ماده ۱۶ این لایحه مقرر شده این نوع شرکت تابع ضوابط حاکم بر شرکت‌های سهامی عام موضوع قانون تجارت و ضوابط مذکور در این آیین‌نامه اداره می‌شود.
در بند چهارم ماده مذکور آمده است: در زمان افزایش سرمایه، حق تقدم سهامداران شرکت ملغی‌الاثر است، ولی کارکنان سهامدار و غیرسهامدار شرکت تعاونی از حق تقدم در خرید سهام برخوردار خواهند بود و محدودیت‌های دیگر نیز برای سهامداران پیش‌بینی شده است.
طبق اصول کلی حقوقی، هر مالی دارای منافع متصل و منفصل است و براساس این اصول حق تقدم جزو منافع سهامداران است. هر چند به ظاهر تشکیل این شرکت می‌تواند موجب انتقال بخشی از منافع به عوامل تولید شود، ولی باید آثار این الزام را در کاهش انگیزه سهامداران در خرید سهام اینگونه شرکت و در مرحله بعد گسترش آن سنجیده شود. چه کسی حاضر است سهام این شرکت را خریداری کند؟
بنابراین ضرورت دارد تصمیم‌گیران، از تجربیات مقرراتی سالیان قبل از جمله افزایش نرخ ماده ۱۳۱ مالیات مستقیم تا ۵۴درصد و ایجاد محدودیت ارزی برای صادرکنندگان فرش ایرانی که آثار آن در افت بازار فرش کشور و خروج ایران از جرگه تولیدکننده صادرکنندگان فرش در دنیا را مد نظر قرار دهند.
«بازار آزاد»، نیازمند «مقررات بازار آزاد» به معنی واقعی آن است.
* کارشناس ارشد حسابداری
Valisajedi@yahoo.com
ارسال نظر