اخیرا بحث پیرامون ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی‌که به موجب آن، بعضا شرکت‌های تجاری ملزم در به کارگیری حسابداران رسمی‌به عنوان بازرس قانونی به اشکال مختلف مطرح است.

از این رو جهت تشخیص روش‌های اجرایی صحیح و منطبق با ماده واحده فوق، با «فرامرز داودزاده»، مشاور حقوقی جامعه حسابدران رسمی ایران گفت‌وگویی صورت گرفته است. با توجه به ماده واحده مربوط به استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی، در خصوص امکان به کارگیری بازرس علی‌البدل، از اشخاص غیر عضو جامعه توضیحاتی ارائه کنید؟

لازم می‌دانم در باب بازرس اصلی و علی‌البدل، به آگاهی برسانم که متاسفانه دیدگاه بسیاری از افراد، بر اهمیت کم و شاید صوری بودن جایگاه و موقعیت بازرس علی‌البدل باشد، حال آنکه بازرسان اصلی و علی‌البدل، دارای سمت‌های کاملا مشابه و هم شان بوده و در صورت تعذر بازرس اصلی از انجام ماموریت خود، بازرس علی‌البدل، همسان با بازرس اصلی انجام وظیفه خواهد کرد و بنابراین کلیه شرایطی که برای انتخاب بازرس اصلی در نظر گرفته شده است، عینا در رابطه با بازرس علی‌البدل نیز لازم‌ است رعایت شود. به عبارت روشن‌تر، بازرس قانونی شرکت‌ها، اعم از بازرس اصلی و علی‌البدل است و بنابراین توجهات و شمول ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی ‌و آیین‌نامه اجرایی آن، در رابطه با بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس، به نحو یکسان جاری است و کلیه شرکت‌های احصا شده در قانون و آیین‌نامه مزبور، باید بازرسان یا حسابرس را حسب مورد، از موسسات حسابرسی عضو جامعه برگزینند و در این رابطه فرقی بین بازرس اصلی و علی‌البدل وجود ندارد، و این دیدگاه که به صرف انتخاب بازرس اصلی که واجد شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه تعریف شده باشد، می‌توان بازرس علی‌البدل را شخص غیر منطبق با قانون یاد شده و یا حتی از سهامداران و شرکای، موسسه تعیین کرد، کاملا ناصحیح و غیرقانونی است.

آیا در موسسات حسابرسی عضو جامعه، امکان فعالیت موسسه مزبور به عنوان بازرس اصلی و یکی از شرکا و یا حسابداران رسمی‌شاغل در آن موسسه، به عنوان بازرس علی‌البدل وجود دارد؟

در این سوال، به شرکا و حسابداران رسمی ‌شاغل در موسسه حسابرسی اشاره کرده‌اید و شاید این تفکیک به شکلی، ابهام در موضوع ایجاد کند، حال آنکه چنین تفکیکی به طور کلی وجود ندارد و حسابداران رسمی‌ شاغل در موسسات حسابرسی، اعم از شرکا و غیر آن هستند.

اما در باب تجویز و یا عدم تجویز فعالیت این گونه افراد در مقام بازرس علی‌البدل در شرکتی که موسسه حسابرسی، بازرس اصلی همان شرکت است، لازم می‌دانم ابتدا اشاره‌ای به ماده ۶۱ اساسنامه جامعه داشته باشیم که به طور کلی هر گونه فعالیت حسابرسی مستقل، توسط شاغلان در موسسات حسابرسی را ممنوع دانسته است.

با توجه به اینکه قبول حسابرسی یک شرکت حتی در مقام بازرس علی‌البدل، ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای مستقل تلقی می‌‌شود، بنابراین به طور قطع ایشان مجاز در قبول بازرسی علی‌البدل شرکت هستند.

این توضیح نیز ضروری است که کلیه اعضای جامعه، ملزم به اجرای دقیق اساسنامه جامعه هستند و در عین حال آیین‌نامه انضباطی موضوع ماده ۴۰ اساسنامه جامعه، ضامن حسن اجرای مقررات ملحوظ در اساسنامه جامعه است که در صورت قبولی چنین ماموریتی از سوی ایشان و با اعمال مقررات انضباطی از سوی هیات‌های انتظامی‌مستقر در جامعه و تعلیق فعالیت ایشان، در عمل موجبات ضرر و زیان مردم را فراهم خواهند کرد.

به نظر شما علت اصرار و تاکید بر عدم استفاده از شاغلان در موسسات حسابرسی در کنار بازرس اصلی که خود موسسه است، چیست؟

به طور معمول زمانی که یک موسسه حسابرسی در مقام بازرس، متعذر از انجام ماموریت خود می‌شود، این تعذر ناشی از اشکالات درونی موسسه است و در صورتی که بازرس علی‌البدل نیز، از زیرمجموعه همان موسسه انتخاب شود، به طور قطع مسائل و مشکلات موسسه مزبور، شرکت کارفرما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و موجب اخلال در روند فعالیت آن شرکت می‌شود، چنانکه به تازگی یکی از موسسات حسابرسی که قراردادهای متعددی با شرکت‌ها منعقد کرده بود، به علت تقلیل شرکای خود که توجه به مسوولیت تضامنی شرکا در مقابل طرف قرارداد و افراد ثالث، از مباحث بسیار مهم و با اهمیت تلقی می‌شود تحت مواخذه جامعه قرار داشت که متاسفانه در این حین دیگر شریک موسسه نیز فوت کرد و در عمل وضعیت موسسه مزبور از چارچوب ضوابط حاکم بر موسسات حسابرسی خارج و موجب تضییع حقوق کارفرمایان طرف قرارداد با موسسه شد. به نظر اینجانب مصلحت شرکت‌های تجاری موضوع ماده واحده فوق الاشاره، ایجاب می‌کند که بازرسان خود را از موسسات عضو جامعه علی‌حده انتخاب کنند و صراحت ماده ۶۱ اساسنامه جامعه نیز دلالت بر این معنی دارد.