غلامحسین دوانی
طرح دیدگاه آقای موسی بزرگ اصل، مدیر کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در صفحه نهم روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۹/۴/۸۶ نشان داد که در دوره حاضر، انتخابات شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران دو گرایش عمده در رقابت با یکدیگر خواهند بود.

گرایش اول: گرایش مسلط در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی است. بر این عقیده هستند که جامعه حسابداران رسمی ایران همچون همه جوامع حرفه‌ای حسابرسی در جهان، یک نهاد غیردولتی است و بر شانه اعضای آن استوار است و باید اعضای شورای‌عالی آن پایبند به آیین رفتار حرفه‌ای، مستقل، شجاع و در صورت لزوم برخورد صریح حرفه‌ای، خوشنام و درستکار و دارای قدرت تعامل با دستگاه دولتی و سایر نهادهای مرتبط باشند.لذا نمی‌توان انتظار داشت، یک نهاد غیردولتی به دست دولتی‌ها اداره شود و مطمئن هم باشیم که به اهداف و رسالت توسعه بخش‌خصوصی حسابرسی دست خواهیم یافت.
تجربه دو دوره شورای‌عالی جامعه همچنین موضوعی را اثبات می‌کند، زیرا منتخبان دولتی در تعارض آرای شورای‌عالی با مسائل دولتی ناچارند یا سکوت کرده یا وظیفه سازمانی خود را که همانا موافق با بخش‌دولتی است اعلام کنند. (چنین امری هم طبیعی است).
دوم: همان است که ایشان فرموده‌اند که اعضای شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی باید دارای ویژگی‌های فوق باشند و... اگر این افراد در بخش دولتی هستند، چرا با جوسازی، جامعه را از وجود آنها محروم می‌کنیم. علاوه بر این توسل به شیوه‌های ناپسند برای گردآوری رای در شان یک جامعه حرفه‌ای نیست و کسانی که چنین شیوه‌ای را در گذشته بنا نهاده‌اند، افراد مناسبی برای شورای‌عالی نیستند.
سخن ما با کسانی است که معمولا از سطح بالا به دیگران درس اخلاق می‌دهند. اگر گردآوری رای عملی ناصواب است (که هست) چرا دو دوره گذشته همه حسابرسان یک بخش خاص را با یک دستور نانوشته اداری به دادن رای به یک لیست خاص و جمع‌آوری آرای وکالتی ملزم کردیم.
چگونه است که دیگران می‌توانند وکالتنامه‌ها را گردآوری کنند، اما بخش‌خصوصی بخت برگشته تا دقیقه (90) باید از قافله عقب باشد؟
ما نیز اعتقاد داریم در یک جامعه حرفه‌ای نمی‌توان با طرح شعارهای «عوام‌فریبانه»، جایگاه شورای‌عالی را غصب کرد و به دیگران یورش برد، اما باید پرسید آیا واقعا اگر کسی کارمند دولت باشد، می‌تواند علیه دوستانش که در آن سازمان کاندید شده‌اند، رای بدهد!
اگر اینچنین انسان‌هایی یافت بشوند، به نظر اینجانب شجاع نیستند، بلکه «پسر شجاع» هستند.
اگر کسانی که همه زحمات جامعه به دوش آنان بوده‌‌اند و منبع مالی جامعه را که بخشی از آن در کارگروه‌ها به دولتی‌ها هم می‌رسد، تامین می‌کنند، مدعی شوند که «آقا از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرمایید ما را مس کنید» اشکال دارد؟
ما می‌خواهیم بار جامعه را خودمان به مقصود برسانیم، اما در این راه حاضریم با دولتی‌ها هم مشارکت کنیم (اما اختیارمان را به دست آنها ندهیم)!
این یک شگرد تبلیغاتی گمراه‌کننده نیست که افراد جامعه را از جمع‌شدن و تشویق کردن به فهرست واحد واجدین شرایط منع کنیم، ولی در خفا تلاش‌های دوستان خودمان را جهت ارائه یک کابینه یکدست نبینیم!
آری هم بر این عقیده هستیم که جامعه حرفه‌ای با حزب سیاسی تفاوت دارند، باید در اعلام نظر و اظهار عقیده حرفه‌ای «شجاع و گستاخ» باشیم اما اگر همین امر را عمومی بدانیم، شامل خودمان هم می‌شود. اگر عده‌ای بر این عقیده باشند که چون موسسات حسابرسی ستون جامعه حسابداران هستند، پس باید در انتخابات شورای‌عالی «شرکای موسسات و حسابداران رسمی شاغل در این موسسات» جایگاهی معادل هزینه‌ای که به آنها تحمیل می‌شود، داشته باشند کجا به خطا رفته‌اند؟
در یک جامعه حرفه‌ای «ما و شما، ما و آنها» نداریم همه ما آحاد جامعه حسابداران رسمی بوده و وظیفه داریم از کیان جامعه دفاع کنیم. اما آیا واقعا نمی‌توان ثابت کرد که برخی از اعضای جامعه پا به پای سایرینی که چندان دلخوشی هم از حسابرسی ندارند، در طول سه سال گذشته در ضربه‌زدن به جامعه از هیچ کوششی دریع نکردند!
کجای طرح این موضوع که در یک جامعه حرفه‌ای نظیر حسابرسان و کانون وکلا، اگر بتوان روی یک لیست واحد که حافظ منافع همه اعضای این نهادها باشند، توافق کرد ناپسند است که به غیرت حرفه‌ای بعضی برخورده است! در انتخابات دوره گذشته کسانی کاندید شدند که یک‌صدم آرای حاضرین را کسب نکردند! آیا درست نیست که به این گونه افراد یادآور شویم، جامعه حسابداران رسمی مشابه شورای شهر یا انتخابات منطقه‌ای و سراسری نیست که «کاندیدا شویم برای کاندید شدن» اشکال دارد؟ اجازه بدهید با عدد و رقم ادعای دو طرف را بررسی کنیم.
طبق آخرین آمار تعداد اعضای جامعه ۱۴۱۰نفر هستند. برای انتخابات پیش‌رو تعداد ۷۸نفر کاندید و ۷۱نفر تایید صلاحیت شده‌اند. از این عده، تعداد ۳۰نفر مربوط به موسسات (شاغل در موسسات - شاغل شریک) تعداد ۲۱نفر غیرشاغل، تعداد ۹نفر شاغل انفرادی و تعداد ۱۸نفر شاغل در سازمان حسابرسی هستند. شایان ذکر است تعداد ۶نفر از کاندیداهای شاغل در سازمان حسابرسی، از اعضای هیات عامل سازمان مزبور هستند. چنانچه اعضای فعلی شورای عالی براساس هر یک از انواع حسابداران رسمی تفکیک شود. همچنین سهم هر یک از انواع حسابداران از کل تعداد یازده نفر شورا براساس تعداد کل اعضای فعلی جامعه مشخص می‌شود، در این صورت مقایسه نتیجه به شرح زیر خواهد بود:حیات و بقای جامعه در گروی درآمد آن است. زیرا جامعه به تعبیری NGO بوده و به غیر از پرداخت اعضا، محل درآمد دیگری نباید داشته باشد و در صورتی که هزینه‌های جامعه از محل کمک‌های دولت تامین شود، اطلاق آن به عنوان NGO خود انتظام معنی نخواهد داشت. طبق صورت‌های مالی جامعه در سال ۱۳۸۵، معادل ۲/۹۵درصد (سال ۱۳۸۴ معادل ۱/۹۴درصد) از درآمدهای جامعه توسط اعضای شاغل و غیرشاغل و بقیه توسط سازمان حسابرسی تامین شده است. بر این اساس سهم اعضای شاغل و غیرشاغل از ترکیب شورای‌عالی یازده نفر ۵/۱۰نفر و سهم سازمان حسابرسی ۵/۰نفر می‌باشد. مقایسه این موضوع با وضعیت فعلی جالب توجه است. ممکن است عده‌ای بگویند چنانچه سازمان حسابرسی یک‌درصد حق عضویت متغیر خود را به جامعه بدهد، در این صورت با منطق درآمدی، کل اعضای شورا باید از طرف سازمان حسابرسی انتخاب شود، اما این موضوع بیشتر شبیه به رویا است تا تحلیل منطقی.
به هر حال باید به اینکه از تعداد 18نفر کاندیداهای شاغل در سازمان حسابرسی شش نفر آنها از اعضای هیات‌عامل هستند، می‌توان دو احتمال را در این خصوص مطرح کرد.
الف- افراد مزبور با توجه به میزان سنوات خدمتشان در حال برنامه‌ریزی برای دوران بازنشستگی هستند.
ب- با توجه به مناسبات درون سازمانی و رده‌های تشکیلاتی بقیه کاندیداهای سازمان مذکور، این امر نوعی برنامه‌ریزی جهت به دست گرفتن اکثریت تعداد اعضای شورای جامعه و همسو شدن آن با برنامه‌های دولتی است.در وضعیت فعلی و با توجه به قرائنی از جمله بررسی اساسنامه و طبقه‌بندی موسسات، فرض اخیر محتمل‌تر به نظر می‌رسد. بنابراین منطق حکم می‌کند افرادی که اعتقاد به وظیفه سکانداری (حاکمیت) دولت داشته و نقش پاروزن (تصدیگری) را برای بخش‌خصوصی محترم می‌شمارند، ائتلاف کنند در این ائتلاف افراد غیرشاغل نقش برجسته‌ای دارند. لذا باید دو هدف دنبال شود، ایجاد ائتلاف و متمرکز کردن آرا از طریق نهادی مانند انجمن حسابداری ایران یا انجمن حسابداران خبره ایران جهت کسب آرای افراد غیرشاغل.
تجزیه و تحلیل جدول فوق حکایت از آن دارد که گرایش حضور در شورای‌عالی شدت یافته و به ویژه حضور اعضای غیر دولتی در شورا می‌تواند در جهت‌گیری آینده جامعه سرنوشت ساز شود. به طوری که جامعه به یک دستگاه اداری زیر نفوذ سازمان حسابرسی درآید. به نظر می‌آید حتی با جهت‌گیری برنامه چهارم توسعه و اجرای برنامه اصل (۴۴)، چنین تفکری حاصل تلاش محض برای ماندن به هر قیمتی باشد.
*عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی