فرهمند امیری جوینی*

این روزها بحث‌های زیادی در مورد نظارت و همچنین انتخاب حسابرسان معتمد برای استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی از جمله سازمان بورس مطرح است و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۱ خردادماه ۱۳۸۶ نیز مصاحبه‌ای با دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی در این مورد درج شده بود. لذا موارد زیر به عنوان مشکلات موجود مطرح و پیشنهاد ارائه می‌شود. همانطور که حسابداران و حسابرسان بر وجود و اجرای کنترل‌های داخلی مناسب در هر شرکت یا واحد مورد رسیدگی تاکید دارند و با عنایت به اینکه بر دستگاه‌ها و نهادها قوانین و آیین‌نامه‌هایی حاکم است که هر چه کارآمدتر و اجرایی‌تر باشند و توسط مدیران اجرایی و دستگاه‌های نظارتی، بهتر اعمال قانون و نظارت شود، علاوه بر ارائه خدمات بهتر و مفیدتر، به نوعی آینده آن دستگاه تضمین می‌شود. در غیر این صورت ممکن است چالش‌هایی بین خود دستگاه (اعضا) یا با استفاده‌کنندگان و گیرندگان خدمات پیش آید. به نظر می‌رسد به دلیل عدم اجرای برخی قوانین جامعه حسابداران رسمی یا خلاء قانونی در مورد آن، مشکلاتی به شرح زیر بروز کرده است که نیازمند بررسی و دقت بیشتر مسوولان از جمله شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران است:

- در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ نام ۳ نفر از اعضا و یک موسسه عضو، درج و تعلیق از سه ماه تا یک‌سال آنان از عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای ماده ۵۷ اساسنامه اعلام شده است.

حال سوالات پیش روی جامعه حسابداران رسمی و استفاده‌کنندگان از خدمات آن به شرح زیر پیش می‌آید:

۱ - آیا وقتی که سه نفر از اعضای یک موسسه تعلیق می‌شوند (که کل اعضای آن موسسه چهار نفر است) آن موسسه به صورت قانونی می‌تواند به فعالیت خود در مدت تعلیق ادامه دهد؟

۲ - آیا تمامی استفاده‌کنندگان باید برای انتخاب حسابرس خود به جراید مراجعه کنند تا اعضای تعلیق شده را بشناسند یا جامعه حسابداران رسمی باید سیستم کنترلی مناسبی برای اجرای صحیح مصوبات هیات‌عالی انتظامی طراحی و اجرا کند؟

۳ - آیا بهتر نیست نام اسامی تعلیق‌شدگان در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شود تا استفاده‌کنندگان در هنگام مراجعه به سایت (البته اگر آگاهی داشته باشند که برای انتخاب و اطمینان از عضویت آنان باید به سایت جامعه حسابداران رسمی مراجعه کنند) از آن مطلع شوند؟

۴ - آیا مکانیزمی در جامعه حسابداران رسمی پیش‌بینی شده است که اجرای احکام هیات عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی را کنترل کند؟ به عنوان نمونه و یکی از موارد مشاهده شده در روزنامه اطلاعات مورخ پنجشنبه ۱۷خرداد ۱۳۸۶ یکی از اعضا که به مدت یکسال از عضویت جامعه حسابداران رسمی تعلیق شده به عنوان بازرس یکی از شرکت‌ها انتخاب شده است.

۵ - شاید یکی از علل اصلی تخلفات (که البته در آگهی تعلیق مندرج در روزنامه مشخص نیست) کیفیت خدمات ارائه شده است که می‌تواند ناشی از مشغله زیاد و عدم دقت کافی آنان در اجرای حسابرسی و نظارت بر کارکنان باشد. آیا جامعه حسابداران رسمی «آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی» مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ را در مورد سقف مجاز ارائه خدمات حسابرسی توسط هر شریک در طول یکسال و حداکثر تعداد کارکنانی که می‌توانند تحت نظارت شریک قرار گیرند کنترل و نظارت می‌کند؟

به نظر می‌رسد که جامعه حسابداران رسمی باید در این مورد دقت بیشتری اعمال کند. شاید این امر ضمن کم کردن بروز اشتباهات یا تخلفات به ایجاد موسسات بزرگتر و با کیفیت‌تر در کشورمان منجر شود.

یکی از موارد تخلف مطرح شده در سمینار مالیاتی مشترک بین جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان امور مالیاتی، گزارش‌های حسابرسی ارائه شده توسط افراد و موسسات غیر عضو به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از گزارش‌های حسابرسی مستقل و حسابرسی مالیاتی بود.

۱ - به نظر می‌رسد جامعه حسابداران رسمی از طریق اعلام نام موسسات عضو در جراید یا حداقل اعلام سایت جامعه حسابداران رسمی و آگاهی دادن به عموم در این مورد می‌تواند از بروز چنین چالش‌هایی بین جامعه و سازمان امور مالیاتی جلوگیری کند. ضمن اینکه خلاء وجود قوانین در این مورد نیز به ضرر جامعه حسابداران رسمی ایران است.

۲ - خلاء وجود قوانین در مورد برخورد با کسانی که از عنوان جامعه حسابداران رسمی ایران سوءاستفاده می‌کنند، به ضرر جامعه حسابداران رسمی ایران است. لازم به ذکر است که هر چند این خلاء در قوانین جامعه حسابداران رسمی وجود دارد، ولی طبق ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» می‌توان با چنین مواردی برخورد کرد که متاسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد. (به عنوان نمونه یکی از موسسات با جعل عنوان حسابداران رسمی بر روی تابلوی تبلیغاتی بزرگ خود در روبه‌روی اداره دارایی کرج فعالیت می‌کند که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیست و از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران و اداره دارایی اقدامی در این مورد صورت نگرفته است).

- نظارت بر حسابرسان شاغل انفرادی نیز به نحو موثری صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل افرادی که کار اجرایی می‌کنند و طبق قوانین جامعه باید غیرشاغل طبقه‌بندی شوند، به صورت حسابرس شاغل انفرادی فعالیت می‌کنند.

- جامعه، سیستمی جهت ردیابی کارهایی که به جامعه گزارش نمی‌شوند، ندارند مگر اینکه مشکلی مثلا از سوی سازمان امور مالیاتی در مورد گزارشی مطرح شود و جامعه از آن اطلاع پیدا کند.

- شاید یکی از راهکارهای جلوگیری از موارد ذکر شده، ‌تهیه و اجرای سیستمی مانند نظام مهندسی در مورد میزان حق نظارت در دست اجرا طی یکسال یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد میزان و حجم کارهای در دست اجرای شرکت‌های پیمانکاری باشد، تا هم آیین‌نامه سقف مجاز اعضا رعایت شود و همچنین موجب عدم ارجاع کار به افراد غیرعضو شود (که البته در حد پیشنهاد است و احتیاج به کار کارشناسی دارد). امید است با نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران بر موسسات و به خصوص شاغلان انفرادی از دخالت دیگران جلوگیری شود.

*حسابدار رسمی