ولی ساجدی- امروزه علاقه به خصوصی‌سازی فراگیر شده است و به لطف خدا مخالفی هم ندارد. اما هر روزه درباره ناکارایی فرآیند خصوصی‌سازی و میزان اثربخشی آن اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد. خصوصی‌سازی نیازمند بستر مناسبی از جمله تدوین قوانین و مقررات مناسب است.

قانون تجارت ایران در سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۰۳ تدوین شد و در سال ۱۳۴۷ بخش شرکت‌های سهامی، مورد بازنگری کلی قرار گرفت و تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. ضرورت داشت این قانون نیز با نگرش گسترش بخش‌خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد. اصلاحات پیشنهادی قانون تجارت در تیرماه ۱۳۸۴ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و بعد از گذشت دو سال هنوز به تصویب نرسیده است. شاید بخشی از مشکلات آن نگرشی دولتی بر آن باشد.

بازنگری قانون تجارت، همواره دغدغه دولتمردان، مدیران اجرایی و دانشگاهیان نیز بوده است. در سال‌های قبل، هیات وزیران، وزارت بازرگانی را مامور تدوین اصلاح قانون تجارت کرد و مقرر شد با تشکیل شورای بازنگری قانون تجارت، از طریق مطالعه حقوق کشورهای دیگر، تحقیق میدانی و اخذ نظر مدیران اجرایی، این مهم صورت گیرد. در نهایت، اصلاحات پیشنهادی در تیرماه ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

با وجود اینکه شورای مذکور تلاش‌های زیادی به عمل آورد ولی نکات قابل تاملی در آن وجود دارد که برخی نویسندگان، مطالبی را یادآور شدند. از جمله ۱۳ قسمت مطالب نگارنده که ما عنوان «بازنگری در قانون یکصدساله» در روزنامه دنیای اقتصاد در آبان‌ماه ۱۳۸۴ به چاپ رسید. با گذشت دو سال از تدوین این اصلاحیه به تصویب مجلس رسیده است و به قرار حاصله، مجلس در نظر دارد متن جدیدی را جایگزین آن کند. نکته قابل تامین و قابل ذکر این است که در تدوین این قانون نیز نگرش دولتی سایه افکنده است!

ضرب‌المثلی که به تازگی رایج شده است و آن اینکه «دولت سکان را به دست بگیرد و پارو زدن را به مردم بسپارد ولی در لایحه مذکور در مواردی، امتیاز پارو زدن نیز از دست مردم خارج شده است که در ادامه برخی مصادیق آن ذکر می‌شود.»

۱ -در ماده ۴۹۵، اصلاحات پیشنهادی برای تشکیل شرکت‌های سهامی عام آورده غیرنقدی منع شده است. نگرانی شورای بازنگری از چه بوده است و در سال‌های قبل امکان تامین سرمایه اولیه غیرنقدی چه مشکلاتی را به وجود آورده است. در اغلب موارد پایه تشکیل شرکت تجاری، وجود اموال و دارایی و زمینه و اندیشه سرمایه‌گذاری است و می‌تواند تمام یا برخی از موسسین، حقوق و امتیازاتی را به وجود آورد. حال اگر این موسسین بخواهند شرکت سهامی عام تشکیل‌دهنده، اموال و اندیشه مذکور را چگونه وارد فرآیند تشکیل شرکت کنند.

۲ -براساس قانون فعلی در تشکیل شرکت‌های سهامی عام، ۸۰درصد از سرمایه شرکت از طریق عرضه سهام به عموم تامین شود. در حالی که براساس ماده ۴۸۰، اصلاحات پیشنهادی حداقل ۳۵درصد سرمایه از طریق عموم قابل تامین است که این نیز حاکی از سختگیری قانون‌گذار، در جمعیت فعالیت از منافع عموم است.

۳ -در ماده ۴۵۹ اصلاحات پیشنهادی، فهرست بلند و بالایی از مقامات بلندپایه کشور را که از عضویت در هیات‌مدیره منع شده‌اند، ذکر شده است! این مقامات باید در قانون مربوط به خود منع شوند و چه بسا در تهیه فهرست ایشان برخی از مقامات فراموش شوند و... تکمیل آن به موجبات اصلاحات بعدی قانون شود، در حالی که اصل آن ضرورتی نداشت.

۴ -در اصلاحات پیشنهادی به جای واژه «اوراق قرضه» از واژه «اوراق مشارکت» استفاده شده و از طرفی مقرر شده به اوراق مذکور سود علی‌الحساب و سود قطعی تعلق گیرد! کدام سود قطعی وقتی برای ساخت یک شهر، در دو یا سه دوره ۳ تا ۵ساله، اوراق قرضه منتشر می‌شود پروژه به بهره‌برداری نمی‌رسد. دارنده اوراق مذکور سود قطعی را چگونه دریافت خواهد کرد؟ سایر پروژه‌هایی که زودتر به بهره‌برداری می‌رسند نیز وضعیت مشابهی دارند. چون غالب فعالیت‌های اقتصادی در درازمدت به بهره‌برداری می‌رسند این نوع تعیین سود مغایر با مبانی حقوق است. از طرفی در ماده ۵۱۸ اصلاحی مقرر شده، سازمان حسابرسی به عنوان امین در فرآیند انتشار اوراق مشارکت منصوب شود. معلوم نیست نگرش پیشنهاددهنده چه بوده است و چرا حسابداران رسمی را عنوان نکرده‌اند؟‌!!!... که در آن صورت صاحبان سهام حق انتخاب سازمان حسابرسی را نیز داشتند.

۵ -در قانون تجارت ۱۳۱۱، تاسیسی با عنوان شرکت‌های مختلط (مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی) مقرر شده بود که در اصلاحات پیشنهادی حذف شده است. هرچند این تاسیس خیلی مورد استقبال قرار نگرفته ولی در نوع خود تاسیس ارزشمندی است.

از سال ۲۰۰۱ به بعد، در کشورهای توسعه یافته مثل (اروپایی، آمریکایی‌) و حتی برخی کشورهای در حال توسعه (از جمله سنگاپور) شرکت مشابهی با عنوان شرکت‌های تضامنی با مسوولیت محدود،

(Limited libility Partnership)p(LLP) تاسیس می‌شود. در این نوع شرکت برخی از شرکا، تضامنی و برخی با مسوولیت محدود هستند و حتی حصه با مسوولیت محدود آنها نیز قابل عرضه در بازار اوراق بهادار نیز است. این ساختار برای شرکت‌های حرفه‌ای از جمله موسسات حسابرسی حقوقی بسیار مفید است.

در این ساختار افراد حرفه‌ای، مسوولیت تضامنی و افراد سرمایه‌گذار، مسوولیت محدود خواهند داشت. در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی نیز با این وضعیت تاسیس می‌شود.

موارد دیگر نیز وجود دارد که قانونگذار بیش از اندازه نگران منافع عموم بوده است. این نگرانی باعث شده برخی تاسیس‌های مفید قانون قبلی نادیده گرفته شود. در اداره جامعه باید دولت مانند رییس اتحادیه و مردم مانند اعضا عمل کنند. دولت نباید خود را درگیر جزئیات کند و همه دغدغه‌ها را به دوش بکشد. نهادهای اقتصادی کشور را با نگرانی‌هایش به اشخاص خصوصی واگذار کند. قطعا ایشان نیز به نحو مقتضی از منابع خود محافظت خواهند کرد.

*کارشناس ارشد حقوق و حسابداری

Valisajedi@yahoo.com