مهرزاد: اینجا مجمع صدرا است
۲۷۰ دقیقه نفس گیر
پیش از برگزاری این مجمع، حسابرس شرکت ۱۳ جلسه با هیات مدیره داشت. گروه بورس- علیرضا باغانی: مجمع شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در حالی از صبح تا بعدازظهر پنج‌شنبه در تهران برگزار شد که هیات‌مدیره این شرکت با حسابرس قانونی بر سر صورت‌های مالی، دچار اختلاف نظر بسیار شدیدی بودند.
به گزارش خبرنگار ما، اختلاف بین هیات‌مدیره صدرا با بازرس در حدی بود که سود تحقق یافته این شرکت در سال ۸۵ از سوی هیات‌مدیره رقمی بالغ بر ۶۳میلیارد تومان اما از سوی حسابرس در صورت‌های مالی که سه بار تغییر یافته بود مبلغ سود با ۴۷میلیارد تومان اختلاف، ۱۶میلیارد تومان ذکر شد.
«جلیل خبره» در جمع سهامداران این شرکت که عایدی هر سهمشان طی سال‌های اخیر از ۱۲۰تومان به ۶تومان رسیده، به طور رسمی از آنان خداحافظی کرد. در حالی که به گفته خودش سن حضور وی در صدرا از سن فرزند ارشدش نیز بالاتر است. مدیر عامل صدرا در حالی که بغض صدایش را گرفته بود، خطاب به سهامداران گفت: در حالی شرکت صدرا را ترک می‌کنم که خطاهای بسیار زیادی در مدیریت خود داشته‌ام و از این بابت از همه شما حلالیت می طلبم، همچنین هرگز تمایلی به ادامه کار در صدرا با هر مسوولیتی ندارم.
خبره با اشاره به گزارش‌های متفاوت حسابرس شرکت گفت: هیات‌مدیره صدرا نظر بازرس را قبول نداشته و دلیل اینکه مجمع پس از یک بار تنفس، برگزار شود، گزارش حسابرس را امضا کرده است.
سپس «خبره» به بندهای حسابرس پاسخ گفت: مدیرعامل «صدرا» در پاسخ به یکی از بندهای حسابرس که درباره معافیت مالیاتی شرکت نظر داده است و جمعا مبلغ ۱۴۹میلیارد ریال ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور و یا تادیه کرده است. در صورتی که طبق برگ‌های تشخیص مالیات صادره، مالیات بر درآمد سال‌های مزبور بدون لحاظ کردن معافیت مالیاتی سود پروژه‌های صادراتی و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه، جمعا مبلغ ۳۹۰میلیارد ریال مازاد بر مبالغ تادیه یا ذخیره شده مورد مطالبه قرار گرفته است، شرکت نسبت به برگ‌های تشخیص مالیات سال‌های مذکور اعتراض کرده که تاکنون نتیجه نهایی آنها مشخص نشده است. با عنایت به پذیرش معافیت مالیاتی سود پروژه‌های صادراتی در سال‌های قبل توسط مقامات مالیاتی، جمعا مبلغ ۲۲۹میلیارد ریال از مابه‌التفاوت فوق قابل مطالبه نیست و باقیمانده قابل پرداخت بالغ بر ۱۶۱میلیارد ریال خواهد بود که با توجه به سوابق مالیاتی شرکت چنین به نظر می‌رسد، مبلغ نهایی قابل پرداخت کمتر از مبلغ ۱۶۱میلیارد ریال باشد. لیکن تعیین بدهی قطعی مالیاتی شرکت موکول به صدور رای نهایی توسط مقامات مالیاتی است.
همچنین ذخیره مالیات بر درآمد سال مالی ۱۳۸۴ و سال مالی مورد گزارش براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی در حساب‌ها منظور شده و تاکنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است. لذا تعیین بدهی قطعی مالیات بر درآمد سال‌های مذکور، منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی است، گفت: معافیت مالیاتی شرکت مورد پذیرش مالیاتی قرار گرفته است.
«مهرزاد»، مدیرعامل سرمایه‌گذاری بانک ملی نیز به عنوان رییس مجمع این بند حسابرسی را مسدود اعلام کرد و گفت: بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد و در مجمع تصمیم درباره این بند نمی‌توان اتخاذ کرد.
وی در پاسخ به یک بند دیگر حسابرس شرکت با این مضمون که در سال مالی مورد گزارش در رابطه با اجرای پروژه فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی، خط لوله دریای فاز ۸ دچار خسارت شده و شرکت مبلغ ۶۲۱میلیارد ریال از شرکت بیمه‌گر مطالبه کرده که در حال حاضر ادعای شرکت توسط کارشناسان شرکت بیمه‌گر در جریان رسیدگی است و شرکت از بابت ادعای فوق مبلغ ۲۳۴میلیارد ریال به عنوان درآمد پیمان شناسایی و در حساب‌ها منظور کرده است. با توجه به نهایی نشدن نتیجه بررسی‌های شرکت بیمه‌گر نسبت به مبلغ خسارت مورد ادعای شرکت، اظهارنظر نسبت به تحقق درآمد منظور شده در حساب‌ها و آثار تعدیل‌ها مورد لزوم در این ارتباط در حال حاضر برای این موسسه امکان‌پذیر نیست، گفت: حساب‌های مورد ادعای بین (Claim) در مراحل اولیه قرار دارد و بیمه خسارت را قبول کرده و در حال حاضر موارد پرداخت را بررسی می‌کند، همچنین بررسی کارشناس داخلی و خارجی صورت گرفته است و به طور قطع شرکت به پول خود خواهد رسید.
وی همچنین درباره طلب سنواتی این شرکت از شرکت آجیپ گفت: این موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی در حال بررسی است و یک وکیل ماهر نیز از حقوق صدرا در رابطه با دریافت این طلب در این دادگاه دفاع می‌کند.
وی گفت: در این رابطه آجیپ هم از ما رقمی را مطالبه کرده است، البته در جلساتی که با حضور مدیران آجیپ برگزار شده، آنان بر ضرورت حضور خود در ایران تاکید کرده‌اند، اما هنوز این مشکل بر قوت خود باقی است.
«خبره» همچنین در پاسخ به نظر حسابرسان که اعلام کرده خالص طلب سنواتی از شرکت پتروپارس کارفرمای فاز یک پارس‌جنوبی در تاریخ ترازنامه جمعا بالغ بر ۱۴۲میلیارد ریال بابت صورت وضعیت‌های تایید نشده و تایید شده و سپرده بیمه است که طلب مذکور به دلیل برخی اختلافات با کارفرمای مذکور، تاکنون وصول نشده و ذخیره‌ای نیز از این بابت در حساب‌ها منظور نشده است. شرکت به منظور وصول طلب فوق مکاتباتی انجام داد که در مقابل، کارفرما نیز مواردی از قبیل عدم رفع برخی از نواقص، نرسیدن به ظرفیت کامل و عدم تحویل قطعی پروژه را دلایل عدم پرداخت طلب فوق و عودت نکردن ضمانتنامه بانکی به عهده شرکت جمعا به مبلغ ۴۹میلیارد ریال، اعلام کرده است. علاوه بر طلب فوق، شرکت حدودا مبلغ ۸۰۰میلیارد ریال بابت کارهای اضافی انجام شده از کارفرما ادعا کرده که تاکنون مورد تایید کارفرما قرار نگرفته و در حساب‌ها نیز درآمدی از این بابت شناسایی نشده است. با توجه به مراتب مذکور، حصول اطمینان نسبت به قابلیت وصول طلب فوق و همچنین اظهارنظر نسبت به آثار تعدیلات احتمالی ناشی از نهایی شدن اختلافات فی‌مابین و مبلغ مورد تایید ادعاهای شرکت در حال حاضر برای این موسسه امکان‌پذیر نیست، اذعان داشت: ما کارها را به طور کامل انجام داده‌ایم و طبق بررسی‌ها باید پول شرکت را پرداخت کنند، اما تا به امروز چیزی به ما پرداخت نشده و ظاهرا در سیستم خودشان مشکل دارند.
مدیرعامل صدرا همچنین درباره عدم پرداخت اقساط خرید ۱۸درصد از سهام آذر‌آب و در وثیقه قرار گرفتن این سهام نزد سازمان خصوصی‌سازی و همچنین ممکن نبودن اظهارنظر حسابرس در رابطه با گرفتن ذخیره کاهش ارزش گفت: صدرا اعتقاد دارد که نباید ذخیره کاهش ارزش گرفته شود که این موضوع در حال بررسی است.
در این حال، هنگامی که پاسخگویی به بندهای حسابرسی شرکت پایان نیافته بود، سهامداران نسبت به گزارش حسابرس و همچنین بی مهری دولت نسبت به این شرکت اعتراض کردند که فضای مجمع متشنج شد.
محمد مهرزاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در پاسخ به اعتراض سهامداران گفت: بی‌مهری نسبت به صدرا مربوط به دولت کنونی نبوده است، بلکه این بی‌مهری از زمانی که شرکت کاملا خصوصی شده، شروع شده است.
وی گفت: بانک ملی با چرتکه انداختن نسبت به خرید سهام صدرا اقدام کرد و با این تصور که سالانه ده میلیارد دلار پروژه وجود دارد که با توجه به مشارکت ۵۱درصدی طرف ایرانی، یک و نیم میلیارد دلار کار به صدرا داده می‌شود.
وی گفت: این بی‌مهری مدت بسیار زیادی است که آن آغاز شده است و با توجه به اینکه صدرا سال سختی را گذرانده است، جای بسی خوشحالی است. گزارش صدرا حداقل دارای سروته مشخص است.
در این حال، سهامداران «مهرزاد» را به پاسخگویی در مجمع سرمایه‌گذاری، بانک ملی در روز بیست و هفتم تیرماه ارجاع دادند که وی در پاسخ به این اظهارات گفت: اینجا مجمع صدرا است و در مجمع بانک ملی من در خدمت شما هستم. مهرزاد افزود: اظهاراتی که درباره توصیه مسوولان سابق در رابطه با خرید سهام صدرا از سوی بانک ملی می‌شود که اساسا این اظهارات درست نیست، چرا که ما صدرا رابا کار کارشناسی خریداری کردیم و هیچ توصیه‌ای در این زمینه صورت نگرفت.
وی در دفاع از حمایت بانک ملی از صدرا گفت: تضمین‌هایی که بانک ملی از صدرا داشته، شاید پنج برابر تضمین‌های دولت بوده است، ولی به هر حال شرایط کنونی صدرا ناشی از عوامل مختلفی است که نمی‌توان کسی را در آن متهم کرد. خبره درباره اینکه گفته می‌شود پروژه‌های صدرا با تاخیر مواجه بوده است، گفت: تاخیر در پروژه‌های صدرا وجود دارد، اما دلایل آن برای کارفرما اعلام شده است.وی درباره قرارداد ساخت کشتی با بلژیک گفت: این قرارداد امضا شده که فعال شدن این قرارداد منوط به شرایط خاصی بوده است که هنوز این شرایط فراهم نشده است.
وی درباره پروژه قطر گفت که این پروژه به دلیل تحریم به‌رغم اینکه صدرا در آن برنده شده بود به ما داده نشد. فروش ساختمان صدرا در بلوار فرحزادی نیز دیگر پرسش یکی از حاضران بود که از سوی مهرزاد تایید شد.
وی گفت: این ساختمان برای فروش گذاشته شده و با چند خریدار در این زمینه مذاکره شده است و در صورت فروش این ساختمان ۱۴۰ تا ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار برای صدرا جهت فعال کردن حداقل یک پروژه ایجاد می‌شود، البته قیمت کارشناسی شده این ساختمان ۸۰میلیارد تومان قبلا برآورد شده است. همچنین به گزارش خبرنگار «موج» از این مجمع، بازرس شرکت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مباحث واقعی در این جلسه مطرح نشد، اظهار داشت: با توجه به تجربه موجود از صدرا طی دو سال گذشته، امسال اصرار داشتیم که صورت‌های مالی به صورت امضا شده از سوی هیات‌مدیره شرکت ارائه شود.
وی ادامه داد: در اولین صورت مالی امضا شده معادل ۷۰میلیارد تومان اصلاحات به شرکت از سوی ما ارائه شد که متاسفانه شرکت بنا به دلایلی این اصلاحات را در صورت‌های مالی لحاظ نکرد.
وی با اشاره به اینکه «بعد از بحث، شرکت قبول به لحاظ کردن این اصلاحات در صورت‌های مالی شد»، ادامه داد: با توجه به تعدیلات ۷۰میلیارد تومانی، شرکت باید زیان ۷-۸میلیارد تومان داشته باشد، درحالیکه با این تعدیلات، سود شرکت هیچ گونه تغییری نکرده است.
حسابرس شرکت ادامه داد: شرکت عنوان کرد بسیاری از درآمدهای شرکت در عایدی ۴۲تومانی لحاظ نشده بود، در صورتی که اگر این درآمدها لحاظ می شد، EPS شرکت بیش از رقم اعلامی
می شد. وی با تاکید بر اینکه «صورت‌های مالی شرکت باید واقعیت را نشان دهد»، یادآور شد: اینکه عایدی اعلام شده از سوی شرکت تنها در حد پیش بینی است که می تواند محقق نشود.
وی با اشاره به اینکه «تا روز گذشته(چهارشنبه) ۱۳ جلسه با شرکت برگزار شد»، اضافه کرد:
به صورت غیرمستقیم پیشنهاد شد که چنانچه بازرس با EPS ۳۰ تومانی موافقت کند، تعدیلات را در صورت‌های مالی لحاظ می کنیم.
بازرس شرکت همچنین از تغییر رویه صدرا انتقاد کرد. اما در پاسخ به این اظهارات مدیر عامل شرکت با اعتراض به اظهارات بازرس شرکت، تمام مطالب عنوان شده را رد کرد. در حین برگزاری جلسه مهرزاد که با انتقاد بسیار زیاد حاضران به خاطر عدم حمایت از صدرا مواجه شده بود از شکایت از سازمان خصوصی‌سازی به خاطر فروش سهام صدرا به بانک ملی خبر داد. در پایان مجمع تصمیم گرفت که ۱۰درصد از سود تحقق یافته یعنی رقمی معادل ۶تومان سود بین سهامداران تقسیم شود، همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، شرکت مدار و سرمایه‌گذاری تدبیر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره این شرکت انتخاب و معرفی شدند.
ارسال نظر