ایسنا- با توجه به اینکه هدف اصلی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فقط خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیست، دولت در صدد است که با محور قرار دادن روح حاکم بر لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی نقش جدید خود را در اقتصاد تعریف کند. حسن خوشپور، مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه بجز فعالیت‌ها و بنگاه‌های مستثنی شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همه فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی قابل واگذاری هستند، تصریح کرد: سهام برخی شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله فولاد مبارکه و مس واگذار شده و برخی دیگر نیز در فرآیند واگذاری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش نفت و گاز به استثنای صنایع بالادستی، تمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز به تدریج واگذار می‌شوند.

خوشپور افزود: کار جدیدی در قانون بودجه سال ۸۶ انجام داده‌ایم و تمام شرکت‌هایی که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، یعنی عنوان فعالیتشان در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی است، قانون‌گذار تکلیف کرده که حداکثر ۱۰درصد سهامشان به بخش خصوصی واگذار شود و این اقدامی‌ است که تاکنون در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.

مدیرکل دفتر خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه آزاد‌سازی و تجاری‌سازی تمام فعالیت‌ها مقدم بر واگذاری‌ها است، عنوان کرد: خصوصی‌سازی مستلزم فراهم کردن بستر‌هایی است که در بخش دولتی سودی برای حضور بنگاه دولتی وجود نداشته باشد و با به وجود آمدن فضای سالم و رقابتی حتی خود بخش دولتی نیز متقاضی دریافت خدمت از بخش‌خصوصی باشد.

وی به سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: سازمان مالکیت یک ایده‌ای در برنامه چهارم بود و قرار شد که اعمال حق مالکیت دولت در شرکت‌های دولتی به آن واگذار شود و چون در متن قانون برنامه گفته شده بود که یا این سازمان و یا وزارت امور اقتصادی‌و‌دارایی تنها اعمال حق مالکیت را بر عهده دارند، به این نتیجه رسیدند که اعمال حق مالکیت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کنند و در نتیجه سازمان مالکیت شکل نگرفت.