کارگزاران در انتظار تعیین‌تکلیف دارایی‌های گذشته
ایسنا - بر اساس ماده۵۷ قانون بازار اوراق بهادار، اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران بورس‌های موجود اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا، احصا و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می‌شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا است. این ماده یکی از مواد مهم قانون بازار اوراق بهادار است که چندی است اعضای این کمیته به این مقوله پرداخته و در راستای رفع و رجوع این اموال اقداماتی انجام می‌دهند اما چرا این جلسات سه نفره ادامه نیافته و نوعی سکوت در این زمینه حمکفرما است جای سوال دارد؟
شرکت بورس تشکیل شد، چرا تکلیف اموال مشخص نمی‌شود؟
تا قبل از راه‌اندازی شرکت بورس تشکیل جلسه کمیته ماده ۵۷ و تعیین تکلیف اموال سازمان کارگزاران را به بعد از تشکیل شرکت اعلام می‌کردند، حال که شرکت راه‌اندازی شده، چرا تکلیف این اموال مشخص نمی‌شود؟ هرچند که اموال به صورت امانی در اختیار شرکت و سازمان بورس قرار گرفته، اما هنوز به صورت رسمی اموال به شرکت داده نشده است، حال باید دید اعضاى سه نفره کمیته ماده ۵۷ جهت تعیین تکلیف دارایى ۱۲۰ تا ۱۴۰میلیارد تومانى چه زمانی تصمیم‌گیری نهایی خواهند کرد؟
تعیین تکلیف اموال سازمان کارگزاران سابق که دارایی فعلی سازمان بورس محسوب می‌شود به چالش یک کمیته سه نفره از یک طرف و دغدغه فعالان بازار از طرف دیگر تبدیل شده است، تاکنون سه جلسه کمیته ماده ۵۷ تشکیل و در آن جلسات نظرات کلی مطرح شده است، اما هیچ گونه جمع‌بندی صورت نگرفته و لازم است در پنج تا شش جلسه کلیات مطرح و در نهایت دارایی‌های کارگزاران بورس اوراق بهادار به خوبی بین سازمان و شرکت سهامی بورس تقسیم شود.
همچنین باید برنامه‌ریزی طوری صورت گیرد که سهم شرکت‌های کارگزاری در تشکیل بورس افزایش پیدا کند. باید اموال و دارایی‌ها براساس ضرورت و نیاز بین سازمان و شرکت تسهیم شود، اگر این کمیته هم حق منطقی و قانونی برای شرکت قائل نشود شرکت در سودآوری و تامین منابع هم مشکل پیدا می‌کند.
نظر حسابرس چه زمانی اعلام می‌شود؟
هرچند که سازمان بورس اطلاعات سازمان کارگزاران بورس تهران و ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها را در اختیار این کمیته قرار داده تا مطالعه صورت گرفته و با روش کلی این دارایی‌ها به نحوی که طبق قانون پیش‌بینی شده است، تقسیم شود اما آن طور که پیداست طبق قانون کمیته باید دارایی‌ها را احصا کند، در حال حاضر حسابرس سازمان باید نظر خود را اعلام کند. بنابراین نظر حسابرس و برگزاری مجمع خود نیز باید پروسه‌ای را طی کند که معلوم نیست زمان آن کی فرا می‌رسد؟
باید هرچه زودتر با توجه به انتظاراتی که مردم، شرکت و یا سازمان از ماده ۵۷ دارند تکلیف آن مشخص شود، زیرا طولانی کردن این موضوع به نفع کسی نخواهد بود، بنابراین در چند جلسه می‌توان نتایج کمیته را به جمع‌بندی کلی رساند و روش کار را مشخص کرد، سپس محاسبه اعداد را انجام داد.
تقسیم ارث سازمان کارگزاران کار راحتی نیست
در همین زمینه نماینده کارگزاران در کمیته ماده ۵۷ معتقد است: ارثی از سازمان کارگزاران به جا مانده که باید تقسیم شود، بنابراین تقسیم این دارایی‌ها کار راحتی نخواهد بود.
محمد ابراهیم قربانی فرید به ماده ۵۷ قانون جدید بازار سرمایه، به رسیدگی به اموال سازمان کارگزاران اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس قانون، اموال سازمان کارگزاران به عنوان سرمایه در شرکت بورس و در سازمان بورس به عنوان منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی درباره آوردن این درآمد از سوی کارگزاران در شرکت بورس توضیح می‌دهد: در قالب کمیته ماده ۵۷ تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد که نحوه واگذاری اموال دارایی‌های موجود بین سازمان و شرکت به چه صورت خواهد بود. بر روی جزئیات تا زمانی که شرکت تاسیس نشود، نمی‌توان صحبت کرد.
قربانی با اشاره به اینکه یک بخش از این دارایی‌ها در اختیار سازمان و بخش دیگر در اختیار شرکت سهامی بورس قرار خواهد گرفت، ادامه می‌دهد: در ابتدا نیاز شرکت از دارایی‌ها برطرف می‌شود به عنوان مثال نرم افزار و تالار در اختیار شرکت قرار می‌گیرد، زیرا شرکت برای انجام معاملات به این دو نیاز دارد، همچنین باید مشخص شود که دارایی‌های اعطا شده به شرکت چگونه در دفاتر ثبت شود و بستانکار چه کسی خواهد بود؟ در دفاتر شرکت و دارایی بدهکار و اندوخته‌های غیر قابل تقسیم به عنوان بستانکار ثبت می‌شود. اندوخته غیرقابل تقسیم نیز به کسی تعلق نمی‌گیرد و تا زمان انحلال در شرکت باقی خواهد ماند، پس از انحلال نیز می‌تواند به دولت تعلق گیرد.
نفع شخص یا گروه خاصی دنبال نمی‌شود
این کارگزار بورس اوراق بهادار با تاکید بر این موضوع که وجوه ارائه شده به شرکت تحت هیچ شرایطی نفع شخص و یا گروه خاصی را به دنبال نخواهد داشت، خاطرنشان می‌کند: این دارایی‌ها به هیچ عنوان در شرکت به سهامداران نخواهد رسید روش‌های مختلفی وجود دارد که با استفاده از این روش‌ها می‌توان به نحوی عمل کرد که به منافع شخص و یا گروه خاص تمام نشود، در عین حال منافع دولت هم حفظ خواهد شد، همچنین این وجوه در اجرای عملیات بورس صرف خواهد شد.
نماینده کارگزاران در کمیته ماده ۵۷، در پاسخ به زمان اتمام فعالیت این کمیته، معتقد است: در قانون بازار سرمایه محدودیت زمانی برای بررسی اموال سازمان کارگزاران تعیین نشده است، لذا ممکن است که رسیدگی به این اموال تا دو سال به طول انجامد.
او همچنین تاکید می‌کند: باید هرچه زودتر با توجه به انتظاراتی که مردم، شرکت و یا سازمان از ماده ۵۷ دارند، تکلیف آن مشخص شود، زیرا طولانی کردن این موضوع به نفع کسی نخواهد بود.
او با اشاره به اینکه بین سازمان و شرکت این دارایی به صورت یکسان تقسیم نخواهد شد، می‌گوید: این دارایی‌ها با توجه به نیاز هر یک از نهاد‌ها قابل تقسیم است، همچنین چون سازمان دستگاه نظارتی است و شرکت به عنوان
انجام دهنده کار‌ها نقش بیشتری را بر عهده خواهد گرفت، بنابراین به طور قطع نیازهای شرکت بیشتر خواهد بود.
قربانی در ادامه اظهار می‌کند: البته نمی‌توان قول داد که تمام نیازهای شرکت و یا سازمان از این پول مرتفع شود، بلکه تا جایی که امکان‌پذیر است به روش‌های مختلف این دارایی‌ها را گرفته و در اختیار شرکت و یا سازمان قرار می‌دهیم.
جلسات جدی تشکیل نداد‌ه‌ایم
نماینده کارگزاران در کمیته ماده ۵۷ با بیان این مطلب که تاکنون جلسات جدی در خصوص دارایی‌های سازمان کارگزاران در قالب ماده ۵۷ تشکیل نشده است، گفت: با وجود اینکه در خصوص روش کار مباحثی در طی دو سه جلسه‌ای که این کمیته تشکیل داده مطرح شد اما تصمیمات قطعی گرفته نشده است.
وی معتقد است: اموال سازمان کارگزاران با توجه به ماده ۵۷ قانون اساسی به شرکت و سازمان بورس با رابطه حقوقی داده خواهد شد که یکی از این رابطه‌ها عقود اسلامی خواهد بود.
همچنین پیش از این دکتر علی رحمانی مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار به خبرنگار ایسنا، گفته بود: نیازهای شرکت بورس از کمیته ماده ۵۷ در جلسه‌ای اعلام شد و در نهایت برروی مبانی آن بحث و بررسی صورت گرفته و سپس اموال درخواستی به صورت امانی در اختیار شرکت بورس قرار گرفت.
اموال دولتی نیست
همچنین در خصوصی دولتی بودن این اموال نیز مباحثی مطرح شده که مدیرعامل شرکت بورس، اموال متعلق به سازمان کارگزاران را دولتی ندانسته و معتقد است: در گذشته سازمان کارگزاران فعالیت می‌کرد که با قانون جدید در قالب سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار ادامه فعالیت خواهند داد، البته این به معنی منحل شدن سازمان کارگزاران نیست بلکه براساس قانون جدید تغییر شخصیت پیدا کرده است. بنابراین این اموال به این شرکت و سازمان تعلق خواهد گرفت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در پاسخ به این سوال که آیا براساس مفاد مطرح شده در اساسنامه سازمان کارگزاران، دارایی‌های این سازمان پس از انحلال به دولت واگذار می‌شود؟ توضیح داده بود: در صورتی که سازمان کارگزارانی وجود نداشته باشد، یعنی اگر در هیچ زمان نخواهیم در کشور چیزی به نام بورس و یا سازمان داشته باشیم، متولی آن دولت است. منتهی در قانون جدید به این خاطر که مشکل حل می‌شود در ماده ۵۷ آن را مشخص کردند. با توجه به اینکه سازمان کارگزاران تجدید ساختار می‌شود، لذا براساس ماده ۵۷ این ابهام را برطرف کردند و بخشی از اموال به سازمان و بخشی به شرکت به عنوان سرمایه داده خواهد شد.
مسوولان کی به فکر می‌افتند؟
با توجه به اینکه سه ماه از آغاز سال می‌گذرد، اما کمیته سه نفره ماده ۵۷ تشکیل جلسه نداده و اموال سازمان کارگزاران همچنان به صورت امانی در اختیار شرکت و سازمان بورس قرار دارد، تقسیم نشدن اموال و دارایی‌ها عامل کاهنده‌ای در روند فعالیت‌های شرکت بورس شده، در شرایط کنونی، شرکت دارای سرمایه و دارایی تعریف شده نیست و حتی یک ساختمان مجزا برای فعالیت‌های خود ندارد، با این اوصاف چه زمانی تکلیف این اموال مشخص خواهد شد؟ آیا می‌توان انتظار داشت که طی روزها و یا هفته‌های آینده مسوولان به فکر افتاده و اقدامی در راستای برگزاری جلساتی در این زمینه داشته باشند؟
ارسال نظر