گزارش روز
بازگشت شاخص کل بورس به ۴۴ ماه قبل
در حقیقت بورس تهران برای آخرین بار در تاریخ ۳/۸/۸۲ سطح ۹۰۵۴ واحدی را تجربه کرده است و پس از آن، همواره بالای این سطح در نوسان بوده است.
هر چند شاخص کل بورس در تاریخ 4/5/85 (روزی که نماد تعداد زیادی از شرکت‌ها پس از برگزاری مجامع سالانه در سال گذشته بازگشایی شد) سطح 9030 واحد را لمس کرد، ولی در پایان همان روز، شاخص کل با افت 5/235واحدی در حدود 9069 واحد آرام گرفت و در طی این مدت نیز به کمتر از این حد سقوط نکرده است.
از طرف دیگر شاخص بازده نقدی و قیمت طی ۴۴ماه گذشته، ۳/۳۹درصد رشد را تجربه کرده است.
به بیان دیگر بازدهی بورس تهران طی این مدت سالانه در حدود 10درصد بوده است که این عدد در مقایسه با نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت و با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام، بسیار اندک است.
همچنین بورس تهران در شرایطی یکی از ادوار رکودی خود را طی می‌کند که طی ماه جاری (تیرماه) اکثر شرکت‌های بزرگ بورس در آستانه برگزاری مجامع سالانه و تقسیم سود نقدی هستند.
وضعیتی که طی سه ماه گذشته و پس از برگزاری مجامع اکثر شرکت‌های بورسی منجر به افت قیمت سهام شرکت‌ها بیش از سود تقسیمی در مجامع شده است که در نتیجه می‌تواند شاخص بازده نقدی و قیمت (بازدهی بورس) را با افت بیشتر مواجه سازد.
اتفاقی که به وضوح می‌تواند شاخص کل بورس تهران را پس از ۴۵ماه به زیر سطح ۹هزار واحد هدایت کند.
اما بررسی نحوه سیاستگذاری مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار طی سه سال گذشته نشان می‌دهد، راهکار اجرایی طی این مدت به افزایش محدودیت‌های تغییر قیمت سهام محدوده شده است.
روشی که هر چند باعث شده قیمت سهام شرکت‌ها با سرعت کمتری به سطح واقعی افت کنند، اما در طرف مقابل باعث کاهش درجه نقدشوندگی، ارزش معاملات، بی‌اعتمادی و خروج تدریجی سهامداران و در نهایت افت شاخص‌های بورس شده است.
در حقیقت مدیران «سازمان» در سال‌های گذشته به بهانه حمایت از سهامداران خرد در رابطه با افت ارزش دارایی آنها، بیشترین ضربه را به این سهامداران از حیث عدم نقدشوندگی و افت یکباره قیمت سهام در روزهای بازگشایی نمادها وارد کرده‌اند.
به بیان دیگر به دلیل وجود محدودیت‌های نوسان روزانه که طی این مدت از پنج به دو درصد کاهش یافته است، بازارگردانی به شیوه نادرست و اتخاذ سیاست حجم مبنا، سهام اکثر شرکت‌ها در عمده روزهای معاملاتی خود با صف‌های سنگین خرید و فروش روبه‌رو بوده‌اند که قدرت نقدشوندگی سهام را از سهامداران خرد سلب کرده است.
سیاست‌هایی که در نهایت علاوه بر مشکلات اشاره شده، نتوانسته‌اند مانع افت قیمت سهام شرکت‌ها شوند. هر چند نمی‌توان در تاثیر عوامل بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و مجلس در افت قیمت سهام طی سال‌های قبل چشم‌پوشی کرد، اما در هر حال عدم اتخاذ سیاست‌های محدودکننده توسط «سازمان» طی این مدت لااقل می‌توانست پویایی بورس تهران را حفظ کند و آن را بهبود بخشد. مسبب رکود حاکم بر بورس تهران در شرایط فعلی مدیران «سازمان» هستند، رکودی که به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت با افت شاخص‌ها همراه شده است.
ارسال نظر