ضرورت دخالت جامعه حرفه‌ای و بخش عمومی در رتبه‌بندی موسسات حسابرسی
اشاره: پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران یکی از مباحث مورد مناقشه، تعیین دامنه کمی و کیفی موسسات حسابرسی بوده است. این موضوع در ماه‌های اخیر به دلیل نابسامانی‌های مشاهده شده در برخی از موسسات حسابرسی به‌ویژه موسسات کوچک و تازه‌تاسیس از یک طرف و ضرورت حسابرسی بیطرفانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس دوباره در محافل حرفه‌ای تحت عنوان رتبه‌بندی موسسات حسابرسی موضوع گفت‌و‌گوهای متضادی قرار گرفته است. تعدادی از حسابرسان معتقدند، رتبه‌بندی در میان موسسات حسابرسی در هیچ کشوری مطرح نبوده است، بلکه رتبه‌بندی موسسات بین‌المللی حسابرسی براساس درآمد، معیار اصولی شناسایی برترین است، زیرا فرض بر این است که یک بازار کارا و پاسخگو به طرف موسسات حسابرسی خوب خواهد رفت و این امر در حجم درآمدهای آنها اثر می‌گذارد.
در این مقاله سعی شده با طرح خصوصیات بازار کارا و نواقص عملکرد آن در کشورهای پیشرفته و جوامع در حال رشد، ضرورت دخالت جامعه حرفه‌ای و بخش عمومی کشور در سازماندهی دوباره موسسات حسابرسی و در نتیجه اعتبار بخشی به این گونه موسسات مطرح شود.
کریم حسین‌آبادی*
اشاره: پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران یکی از مباحث مورد مناقشه، تعیین دامنه کمی و کیفی موسسات حسابرسی بوده است. این موضوع در ماه‌های اخیر به دلیل نابسامانی‌های مشاهده شده در برخی از موسسات حسابرسی به‌ویژه موسسات کوچک و تازه‌تاسیس از یک طرف و ضرورت حسابرسی بیطرفانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس دوباره در محافل حرفه‌ای تحت عنوان رتبه‌بندی موسسات حسابرسی موضوع گفت‌و‌گوهای متضادی قرار گرفته است. تعدادی از حسابرسان معتقدند، رتبه‌بندی در میان موسسات حسابرسی در هیچ کشوری مطرح نبوده است، بلکه رتبه‌بندی موسسات بین‌المللی حسابرسی براساس درآمد، معیار اصولی شناسایی برترین است، زیرا فرض بر این است که یک بازار کارا و پاسخگو به طرف موسسات حسابرسی خوب خواهد رفت و این امر در حجم درآمدهای آنها اثر می‌گذارد.
در این مقاله سعی شده با طرح خصوصیات بازار کارا و نواقص عملکرد آن در کشورهای پیشرفته و جوامع در حال رشد، ضرورت دخالت جامعه حرفه‌ای و بخش عمومی کشور در سازماندهی دوباره موسسات حسابرسی و در نتیجه اعتبار بخشی به این گونه موسسات مطرح شود. بازار کارا و موارد شکست کارای نظام قیمت‌ها
در فرآیند گزارشگری مالی در یک سیستم اقتصاد آزاد که عدم‌دخالت دولت در فرآیند اقتصاد و وجود رقابت از ویژگی‌های اساسی آن است، امروزه به دلایل مختلف و از جمله خریدهای استقراضی عمده، توسط واحدهای تجاری سهم اعتباردهندگان در ساختار سرمایه واحدهای تجاری افزایش یافته است. به همین دلیل تاکید مالکانه در گزارشگری مالی قابل قبول نیست و گزارشگری مالی نیز باید منافع سهامداران و گروه‌های ذی‌نفع را مورد توجه قرار دهد. توجه به منافع گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند گزارشات مالی از یک طرف، رشد بازار سرمایه، تنوع بخشی سرمایه‌گذاری‌ها، کثرت معاملات و کثرت سرمایه‌گذاران از طرف دیگر باعث شد. که در اوایل دهه ۱۹۶۰ فرضیه بازار کارای سرمایه مطرح شود، بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار در هر لحظه از زمان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و قیمت منعکس‌کننده تمامی اطلاعات موجود است. هر نوع اطلاع جدیدی که به بازار وارد شود به فوریت به دست تمامی دست‌اندرکاران بازار می‌رسد و قیمت جدید در اثر عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید. ورود اطلاعات به بازار سرمایه دائمی و بدون انقطاع زمانی صورت می‌پذیرد، بنابراین بازار کارا از خصوصیاتی به شرح زیر برخوردار است:
۱ - ورود و خروج به بازار برای همه اقشار آزاد است.
۲ - معامله در بازار هزینه‌ای ندارد.
۳ - اطلاعات به فوریت و به صورت مجانی به دست‌اندرکاران می‌رسد.
۴ - معامله‌گران در این بازار برداشت یکسانی نسبت به اطلاعات دارند.
۵ - عرضه‌کننده و تقاضاکننده به مقدار کافی در بازار وجود دارد.
۶ - هیچ معامله‌گری در بازار آنقدر قدرت و توانایی ندارد که کل بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد.
۷ - هر معامله‌گری در این بازار می‌تواند به نرخ بازار (نرخ بهره بدون ریسک) هر میزان که بخواهد وام دریافت کرده و یا اعطا کند.
پذیرش کارایی بازار سرمایه منجر به نتایج چهارگانه زیر می‌شود:
۱ - رفتار قیمت در این بازار از فرآیند گام تصادفی پیروی می‌کند، بنابراین نمی‌توان قیمت را بر اساس نمودار خاصی مشخص کرد. و به همین دلیل قیمت از قابلیت پیشگویی برخوردار نیست.
۲ - تاثیرگذاری اطلاعات در بازار بستگی به ارزش اطلاعات دارد، یعنی بازار هوشمند بوده و اطلاعات خوب و بد را از یکدیگر تشخیص داده و قیمت تنها تحت‌تاثیر اطلاعات خوب قرار می‌گیرد.
۳ - قیمت اوراق بهادار در حد ارزش ذاتی این اوراق تعیین می‌شود، یعنی قیمت اوراق بهادار معادل ارزش فعلی جریانات نقدی آتی آن اوراق تعیین می‌شود.
۴ - در بازار کارا امکان کسب بازده غیرنرمال وجود ندارد.
با توجه به کارایی و ویژگی‌های مطلوب مکانیزم قیمت یا بازار رقابتی سوالی که مطرح می‌شود این است که در چه موارد و تحت چه شرایطی این مکانیزم نمی‌تواند سبب حل بهینه مساله تخصیص منابع شود و از عملکرد کارا قاصر است؟
موارد شکست کارای عملکرد نظام قیمت‌ها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
تامین عدالت اجتماعی، اثرات اقتصادی بیرونی مثبت و منفی، ارائه و تخصیص کالاهای عمومی و وجود شرایط غیررقابتی از اهم این
موارد است.
۱ - تامین عدالت اجتماعی
در اینجا منظور از تامین عدالت اجتماعی نیل به یک تخصیص نهایی کالاها بین افراد است. بر اساس یک ضابطه ارزشی مورد نظر، عملکرد نظام بازار رقابتی ممکن است منجر به تخصیص نهایی کالاها بر اساس ضوابط ارزشی موردنظر نشود و در نتیجه تخصیص کالاها غیرعادلانه محسوب شود. برای مثال، ممکن است شیر عاید سگ یک خانواده ثروتمند شده و نصیب کودک یک خانواده فقیر نشود.
تنها راه موثر نیل به این گونه اهداف ارزشی، انجام توزیع مجدد مواهب اولیه است.
در صورتی که یک جامعه بخواهد این گونه مواهب را باز توزیع کند، طیف وسیعی از ابزارها برای این کار وجود دارد. برای مثال، انواع مالیات‌ها و کمک‌های مستقیم درآمدی، ایجاد زمینه مناسب برای بهره‌مند شدن افراد از فرصت‌ها (فرصت‌هایی مانند آموزش، فراگیری تخصص و مهارت، فرصت‌های دستیابی به امکانات سرمایه‌ای و تولیدی، منع پارتی بازی و اعمال نفوذ، جلوگیری از تشکیل شرایط انحصاری و مانند اینها.)
۲ - عوامل بیرونی مثبت و منفی
بعضی از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها (به عنوان تولیدکننده) و افراد یا خانوارها (به عنوان مصرف‌کننده) خارج از مراوده‌های داوطلبانه در چارچوب بازار، بر فعالیت دیگر آحاد جامعه اثرات مثبت و یا منفی ایجاد می‌کند. برای مثال، دود و آلودگی حاصل از کارخانه سیمان، بر تولید محصولات کشاورزی نواحی اطراف تاثیر نامطلوب اعمال می‌کند، یا اینکه ایجاد یک سد و یا کانال آب، سطح آب زیرزمینی مزارع اطراف را بالا برده و استخراج آب از چاه را کم‌هزینه‌تر می‌کند، این گونه اثرات که در خارج از چارچوب بازارها ایجاد می‌شود را در اصطلاح «اثرات بیرونی» می‌گویند. همان گونه که از دو مثال بالا ملاحظه می‌شود اثرات بیرونی می‌تواند منفی و یا مثبت باشد، به این معنی که بر تولید یک واحد اقتصادی دیگر اثر مطلوب و یا نامطلوب اعمال کند.
۳ - تولید کالاهای عمومی
کالای عمومی کالایی است که مصرف آن توسط یک فرد، دیگران را از مصرف آن کالا حذف نمی‌کند. برخلاف کالاهایی مانند خوراک، پوشاک و غیره که وقتی توسط یک فرد مصرف می‌شود خود به خود دیگران از مصرف آن کالا حذف می‌شوند، در مورد کالاهای عمومی به‌طور بالقوه امکان مصرف مساوی همه مصرف‌کنندگان وجود دارد.
فهرست کالاهای عمومی بسیار طولانی است و ارائه این‌گونه کالاها جنبه مهمی از سازماندهی یک نظام اقتصادی را در برمی‌گیرد. به عنوان نمونه کالاهای عمومی، می‌توان راه‌ها، پارک‌ها، خیابان‌ها، برنامه‌های رادیو و تلویزیون، خدمات قضایی، دفاع و... را نام برد. حتی پول به عنوان یک واحد ارزش و زبان رسمی ملت‌ها به عنوان یک وسیله ایجاد ارتباط بین افراد، اوزان، مقیاس‌ها و استاندارد‌ها به عنوان ابزاری جهت کاهش هزینه مبادلات را می‌توان در زمره کالاهای عمومی دانست.
برای کالاهای عمومی نیز به دو دلیل عمده بازار نمی‌تواند وجود داشته باشد. از یک طرف به‌دلیل ذات خاص این کالاها که وجود بازار را منتفی می‌سازد و از طرف دیگر به‌دلیل عدم‌امکان حذف غیرخریداران از مصرف کالا. برای مثال چگونه می‌توان بازاری را تصور کرد که در آن یک فرد بتواند برای منزل خود خدمات دفاع هوایی خریداری کند؟
یا بازاری را تصور کرد که در آن راه، فرودگاه و برنامه‌های رادیو و تلویزیون مورد معامله افراد قرار گیرد؟ همچنین در صورتی که یک فرد برای خیابان روبه‌روی منزل خود روشنایی تامین کند، راهی برای حذف سایر عابران که حاضر به پرداخت هزینه روشنایی نیستند، وجود ندارد.
از ویژگی‌های دیگر یک کالای عمومی این است که همه مصرف‌کنندگان به‌طور بالقوه مساوی می‌توانند از آن استفاده کنند. از این نظر، برخلاف کالاهای خصوصی که مصرف‌کننده با توجه به قیمت‌هایی که برای همه مصرف‌کنندگان مساوی است، مقدار متفاوتی از کالاها را مورد تقاضا قرار می‌دهند. در مورد کالاهای عمومی مقدار مصرف برای همه به‌طور بالقوه مساوی است و از این نظر ارزشیابی حاشیه‌ای این کالاها برای افراد مختلف، متفاوت است.
بنابراین در صورتی که افراد جامعه ارجحیت‌های واقعی خود را بروز دهند، مساله انتخاب میزان تولید کالاهای عمومی کار ساده‌ای خواهد بود. اما درعمل این امکان وجود دارد که بعضی از افراد جامعه ارجحیت‌های غیرواقعی بروز دهند. به این خیال که اگر تمایل واقعی خود را به پرداخت برای تولید کالاهای عمومی بروز ندهند، خواهند توانست از پرداخت پرهیز کرده و در عین حال از کالای عمومی تولید شده از محل پرداخت دیگران بهره‌مند شوند. بروز این حالت در تولید و ارائه کالای عمومی اختلال ایجاد می‌کند.
از آنجا که روش‌های عملی مناسبی برای ترغیب همه افراد به بروز ارجحیت‌های واقعی وجود ندارد، انتخاب میزان تولید کالاهای عمومی توسط دولت‌ها انجام شده و هم دولت‌ها هستند که از طریق مکانیزم‌هایی مانند مالیات هزینه این گونه کالاها را از افراد جامعه دریافت می‌کنند.
۴ - وجود شرایط غیررقابتی
مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، کاستی نظام قیمت ناشی از عدم امکان تشکیل بازار جهت تخصیص بهینه کالاها و نهاده‌ها بود. در مواردی که بازارها تشکیل می‌شود اما از ویژگی رقابتی برخوردار نیست نیز تخصیص نهاده‌ها، تولید و تعادل نظام اقتصادی از ویژگی بهینگی برخوردار نخواهد بود. نمونه حاد این موارد بروز حالت انحصار است.
انحصارات به دلایل مختلف به وجود می‌آیند. برای مثال وجود تکنولوژی دارای بازده صعودی در یک صنعت ممکن است به ایجاد انحصار منجر شود. همچنین وجود حق امتیاز، امکان دستیابی یک بنگاه به منابع طبیعی و معدنی خاص، محدودیت‌های اداری و قانونی که ورود بنگاه‌های تولیدی جدید را به یک بازار مسدود می‌کند، همه به ایجاد شرایط انحصاری ختم می‌شود.
در همین راستا، دیدگاه‌های مربوط به سیاست‌های خطمشیگذاری مالی را می‌توان به دو گروه دیدگاه‌های طرفدار قانونمندی و دیدگاه‌های طرفدار آزادی عمل در فرآیند خطمشیگذاری تقسیم کرد. طرفداران قانونمند کرد.ن خطمشیگذاری دلایل زیر را برای این امر ارائه می‌کنند:
یکم - عدم توانایی بازار در دستیابی به اطلاعات کافی و قابل اتکا: براساس این نظر چنانچه انتشار اطلاعات توسط شرکت‌ها اجباری و قانونمند نشود شرکت‌ها در انتشار اطلاعات کوتاهی کرده و لذا اطلاعات موجود در بازار از قابلیت اتکا برخوردار نخواهد بود و از این طریق منافع عمومی با خطر مواجه می‌شود.
لذا به منظور حفظ و حراست از منافع عمومی جامعه فرآیند خطمشیگذاری باید قانونمند شود.
دوم - کالای عمومی: همان‌گونه که اشاره شد، منظور از کالای عمومی کالاهایی است که مصرف آن توسط افراد مانع از مصرف سایر افراد از آن کالا نشود، یعنی همه آحاد جامعه امکان مصرف و استفاده از آن کالا را بدون اینکه محدودیتی در مصرف دیگران ایجاد شود. داشته باشند. مواردی نظیر امنیت ملی و دفاع ملی به عنوان کالاهای عمومی شناخته می‌شوند. در اقتصاد بر این امر توافق‌نظر وجود دارد که تهیه و ارائه کالاهای عمومی در حوزه وظایف دولت است. طرفداران قانونمند کردن خطمشیگذاری حسابداری مدعی هستند، صورت‌ها و گزارش‌ها از ویژگی کالای عمومی برخوردار است و بنابراین دولت باید بر نحوه تهیه و ارائه آن نظارت کافی داشته باشد.
شواهد تاریخی از عملکرد بازار کارا سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۰ میلادی دوره گسترش قابل ملاحظه و رشد چشمگیر اقتصاد آمریکا بوده است. این رشد منجر به افزایش قابل ملاحظه در قیمت سهام شرکت‌های آمریکایی و رونق قابل ملاحظه در مبادله سهام مذکور شد. در ۱۹۲۹ دو شوک عظیم یکی در سپتامبر این سال و دیگری در اکتبر (پنج‌شنبه سیاه) به بورس سهام آمریکا وارد شد که شاخص سهام را تا ۸۵درصد کاهش داد و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها به صفر رسید. اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این شوک به حدی بود که کنگره آمریکا را به عکس‌العمل واداشت و در نهایت قانون بازار سرمایه در ۱۹۳۳تصویب شد که براساس آن کمیسیون بررسی اوراق بهادار (SEC) مسوول ساماندهی بازار سرمایه در آمریکا شد. یکی از وظایف محوله به SEC تدوین استانداردهای حسابداری بود. بدین منظور با هماهنگی انجمن حسابداران آمریکا (AAA) و انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رویه‌های حسابداری (CAP) در سال ۱۹۳۶ تاسیس شد.
وظیفه اصلی CAP تدوین استانداردهای حسابداری عنوان شد، اما SEC حق وتوی خود را در این زمینه حفظ کرد. این رویداد اولین دخالت رسمی دولت‌آمریکا در بازار سرمایه و حرفه حسابداری به دلیل ناتوانی مکانیزم بازار بود. نتیجه کار CAP، انتشار ۵۱ خبرنامه بود که به طور عمده در تناقض با یکدیگر بوده است، اشکالات اساسی در عملکرد CAP باعث شد که در سال ۱۹۵۸ کمیته مذکور منحل و در سال ۱۹۵۹ هیات اصول حسابداری (APB) تشکیل شد. اعضای این هیات بین ۱۸ تا ۲۱ عضو بوده و وظیفه اصلی این هیات تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری بوده است.
فعالیت این هیات همزمان با آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی آمریکا در دهه ۶۰ میلادی نظیر اعتراضات دانشجویی، جنگ ویتنام و ترور کندی شد.
این شرایط به همراه ویژگی‌های خاص اعضای هیات که به صورت پاره وقت با هیات همکاری می‌کردند، منجر به ارائه عملکرد نامناسب هیات شد، به گونه‌ای که در نهایت و AICPA AAA در سال ۱۹۷۰ به این نتیجه رسیدند که در صورت عدم مداخله و اصلاح عملکرد هیات به دلیل دخالت SEC کل حرفه حسابداری تضعیف خواهد شد، به همین خاطر در دسامبر سال ۱۹۷۰ همایشی متشکل از ۲۱ موسسه بزرگ حسابداری و حسابرسی تشکیل شد و نتیجه این همایش نهایتا در سال ۱۹۷۳ منجر به تشکیل هیات تدوین استانداردهای حسابداری (FASB) شد.
همانطور که ملاحظه شد اولین بحران بازار سرمایه در سال ۱۹۲۹ در بورس آمریکا رخ داد که درعمل بورس فرو ریخت. این بحران که زاییده بحران اقتصادی ۳۳-۱۹۲۹ بود، آنچنان بود که رییس‌جمهور وقت آمریکا در یک سخنرانی ضمن انداختن گناه رکود بزرگ به گردن سیستم تجاری ابراز داشت: «صرافان بی‌وجدان» معبد مقدس آمریکا را بی حرمت کرده‌اند و اکنون زمان آن رسیده است تا یکبار دیگر قداست دیرینه به این معبد بازشود. وی اظهار داشت: میزان «موفقیت ما در باز گرداندن حیثیت از دست رفته به این امر بستگی دارد که تا چه اندازه بر ارزش‌های اجتماعی بیش از سود پول ارج نهیم». از همان سال‌ها موضوع نظارت بورس و کنترل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به عنوان یک موضوع جدی همیشه مورد مناقشه بوده است. پس از افشای ماجرای واترگیت در انتخابات ۱۹۷۳ آمریکا که موضوع کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکا به حزب جمهوریخواه فاش شد، بحث کنترل‌های داخلی جدی شد.
بعدها در دهه ۱۹۹۰ که بازارهای سرمایه به شدت رشد کردند و اوج جهانی شدن سرمایه و فراملیتی شدن شرکت‌ها بود، گزارش‌های ویژه‌ای درباره نقش سیستم کنترل‌های داخلی در شرکت‌ها و یا نقش اعضای هیات‌مدیره غیر موظف شرکت‌ها و بحث نظارت بورس بر شرکت‌ها منتشر شد. در همین دوران که موضوع شفافیت و نظام پاسخگویی در حاکمیت‌ها هم مطرح شد، مبحثی به نام
Corporate govermment یا حکمرانی خوب از طرف سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی اتحادیه اروپا (OECD) مطرح شد. ریشه این اصطلاح از کلمه راهبری اخذ شده که برای هدایت کشتی به کار می‌رود و این بدان معنی بود که حاکمیت شرکتی یا راهبرد شرکت‌ها نیازمند هدایت است تا کنترل.
به طور خلاصه حاکمیت شرکتی از دو جهت مورد تاکید قرار گرفته است:
یکم - اگر ساز و کار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع، اگر بازار به طور کامل کارا باشد و شرکت‌ها بتوانند در این نوع بازار به تامین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدامات زایدی است. لیکن شواهد موجود نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نیستند، بنابراین به منظور ارتقای حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذی‌نفعان دخالت لازم است.
مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولت‌ها با تصویب قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت‌آوری در این کار دخالت می‌کنند.
دوم - شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذی‌نفعان تحت تاثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. آنها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذی‌نفعان شامل، سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور و عموم مردم هستند. افراطی‌ترین حامیان تئوری ذی‌نفعان بر این باورند که محیط‌زیست، گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده نیز باید در زمره ذی‌نفعان گنجانده شوند.
مطالبی که در سطور فوق به آن اشاره شد براساس نظرات طرفداران اقتصاد بازار و به طور عمده مبتنی بر شواهد تاریخی کشورهایی بوده که از سیستم مذکور پیروی کرده‌اند.
بررسی‌های مذکور نشان می‌دهد که در جوامع فوق و در دهه‌های اخیر سیاست‌های خطمشیگذاری در حرفه حسابداری به صورت متمرکز و با اعمال نظر نهادهای دولتی صورت می‌پذیرد.
این موضوع پس از انتشار تقلب های مالی سال‌های گذشته با طرح بحث حاکمیت شرکتی تا کنترل دولتی بنگاه‌های خصوصی نیز پیش رفته است. سوال قابل طرح در این بخش این است که آیا فرآیند تاریخی اجتماعی آن کشورها با جوامع در حال توسعه یکسان است. بدیهی است پاسخ به این سوال منفی است زیرا:
الف - در هیچ یک از جوامع، حتی در انگلستان، رشد اقتصادی تنها مولود تضادهای درونی جامعه خودی نبوده است، بلکه از همان ابتدا در عین‌حال عکس‌العملی بوده است. در مقابل بازار جهانی و حاکمیت انگلستان بر بازار جهانی از دیدگاه تاریخی امری کاملا استثنایی بود.
حتی در دیگر کشورهای اروپا، توسعه بیشتر در وابستگی با بازار جهانی تحقق یافت تا از طریق کنترل این بازار. (در این مورد، آلمان بهترین مثال است). با این حال این تفاوت به چشم می‌خورد که در کشورهای مرکزی، رشد و توسعه بدون وقفه تاریخی و بدون سلطه نیروهای بیگانه، تحت رهبری بخش‌هایی از طبقات حاکم داخلی استقراریافت و از این‌رو شکوفایی همه جانبه نیروهای تولیدی و انباشت سرمایه را در چارچوب ملی ممکن ساخت.
ب - امروزه در کشورهای مرکزی (پیشرفته) نیز، بخش‌هایی از بازار تولید به بازار جهانی وابسته است. هیچ یک از این کشورها قادر نیستند گردش اقتصادی را در سطح تکامل یافته امروزی، بدون وارد کردن تولیدات و تکنولوژی‌های خارجی و بدون صدور کالاهای گوناگون تضمین کنند. در عین حال باید توجه داشت که اگر چه عوامل مهمی، اقتصاد کشورهای مرکزی را به بازار جهانی وابسته می‌کند، ولی این عوامل، اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین عوامل اقتصادی نیستند و در پویایی اقتصادی این کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند. در کشورهای مرکزی تولید تک شاخه‌ای صادراتی وجود ندارد، عدم توازن میان ساخت بخش‌های مختلف و حجم کارگاه‌ها و کارخانه‌ها آنچنان شدید نیست، بخش‌های پرتحرک اقتصادی تحت سلطه سرمایه‌های خارجی قرار ندارند و غیره ....
بنابراین در همه جا تفاوت‌های فاحش میان رشد اقتصادی در کشورهای مرکزی با کشورهای پیرامونی موجود دارد. تفاوت‌های ماهوی بین جوامع در حال رشد و کشورهای توسعه‌یافته از نظر عملکرد نظام بازار آزاد راهکارهای متفاوتی را برای حل مسائل مختلف اقتصادی طلب می‌کند، به‌خصوص وجود بافت وابسته، دخالت بخش عمومی برای تسریع روند رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه را ضروری می کنند.
نگاهی به یک تحقیق تجربی
در تحقیقی که توسط آقایان سید حسین سجادی و مهدی ابراهیمی‌مند صورت گرفته و در بررسی‌های حسابداری و حسابرسی شماره ۴۰ و در تابستان ۱۳۸۴ انتشار یافته، عوامل افزاینده یا استقلال حسابرس مستقل مورد تحقیق قرار گرفته است.
در این تحقیق عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوری شده و از طریق فرض‌های آماری و روش‌های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحبکار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحبکار به عنوان عوامل افزاینده استقلال و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عوامل کاهنده استقلال حسابرسی هستند.
در پیشینه تحقیق همین مقاله آمده است:
- لیندسی (۱۹۹۰) در تحقیقی که در کشور کانادا انجام داد به این نتیجه رسید که از دیدگاه مدیران موسسات اعتباری و بانک‌ها، رقابت در حرفه حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی تاثیر مثبت بر استقلال حسابرس دارند.
بیتی و همکارانش (۱۹۹۹) طی تحقیقی در کشور انگلستان ۲۵ عامل افزاینده استقلال حسابرس از جمله رقابت در حرفه حسابرسی، اندازه شرکت صاحب کار و کمیته حسابرسی صاحب کار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه مدیران مالی شرکت‌ها، شرکای موسسات حسابرسی و تحلیلگران مالی ۲۵ عامل یاد شده به ویژه رقابت، اندازه شرکت صاحب کار و کمیته حسابرسی مهم‌ترین عامل افزاینده استقلال حسابرس در میان ۲۵ عامل افزاینده استقلال حسابرس هستند.
پارک (۱۹۹۰) اثر رقابت بر استقلال و کیفیت کار حسابرسی را در کره‌جنوبی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید مدیرانی که گزارش‌های مشروط دریافت کرده بودند بیش از مدیرانی که گزارش‌های مقبول دریافت کرده بودند، حسابرسانشان را تغییر داده‌اند.
علاوه بر این، این مدیران احتمال دریافت گزارش‌های مقبول بیشتری در حسابرسی‌های بعدی داشتند. پارک نتیجه‌گیری می‌کند که رقابت، فرصت جدیدی به مدیریت صاحب کار می‌دهد تا حسابرس مورد نظر خود را انتخاب کند. وی در ادامه می‌گوید: از نظر دولت‌ها و مجامع حرفه‌ای هدف اصلی رقابت، افزایش کیفیت حسابرسی است، اما این هدف زمانی تحقق می‌یابد که مدیریت صاحب کار از شهرت کافی برخوردار باشد و حسابرسان لایق و حرفه‌ای را انتخاب کند. به نظر می‌رسد دو عامل ساختار موسسه حسابرسی (به کارگیری کنترل کیفیت و...) و مدیریت صاحب کار (انتخاب حسابرس با استقلال و کیفیت برتر) می‌توانند از رقابت برای افزایش استقلال حسابرس بهره جویند. برعکس، دو عامل یاد شده می‌توانند از این رقابت سوء‌‌استفاده کرده و استقلال را کمرنگ کنند.
نتایج تحقیقات تجربی یاد شده نشان می‌دهد که رابطه بین رقابت در حرفه حسابرس و استقلال حسابرس در کشورهای انگلستان و کانادا به عنوان جوامع توسعه یافته و کره‌جنوبی و ایران به عنوان جوامع در حال رشد دو نتیجه متفاوت داشته است. بنابراین تسری مقررات وضع شده در جوامع دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط عینی و ذهنی و بدون انجام پژو هش‌های علمی احتمالا عواقب مثبتی نخواهد داشت.
نتیجه
از نظر تاریخی، حسابرس به عنوان یک متخصص حرفه‌ای، قدرت، صلاحیت و مسوولیت متعادل کردن ایفای وظیفه مباشرت مدیران را به عهده دارد. اما، در روبه‌رو شدن با این مسوولیت‌ها، حسابرسان همواره قصد داشته‌اند تا توقعات عمومی را از وظیفه حرفه‌ای خود بیشتر انکار کنند.
هیچ یک از این جنبه‌های پیشینه حسابرسی، اعتبار یا باورپذیری حسابرسان یا حرفه آنها را ارتقا نداده است. در واقع، شواهد نشان می‌دهند که این حرفه در اثر رسوایی‌های خاص، تغییر ناگهانی پیدا کرده است. رویدادهای دهه ۱۹۳۰ میلادی در آمریکا و یا موضوع ورشکستگی‌های شرکت‌های بزرگ آمریکایی و ایتالیایی از قبیل انرون، ورلدکام و ... در دهه اول ۲۰۰۰ میلادی، شواهدی بر محافظه‌کار بودن این حرفه است، بنابراین با توجه به عدم کارایی کامل مکانیزم قیمت‌ها و نظر به شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقیقات تجربی صورت گرفته و به منظور اجتناب از ایجاد سوء جریانات حرفه‌ای آتی ضرورت دخالت هیاتی متشکل از جامعه حرفه‌ای و نمایندگان مستقل بخش عمومی جهت رتبه‌بندی موسسات حسابرسی لازم به‌نظر می‌آید.
منابع:
۱ - طبیبیان، محمد (۱۳۶۸) «مباحثی از اقتصاد خرد پیشرفته» انتشارات پیشبرد
۲ - سجادی، سید حسین و ابراهیمی‌مند، مهدی (۱۳۸۴) «عوامل افزاینده استقلال مستقل» بررسی‌های حسابداری و حسابرسی شماره ۴۰
۳ - اورس، تیلمان (۱۹۷۷) «ماهیت دولت در جهان سوم» مترجم بهروز توانمند انتشارات آگاه.
۴ - حساس یگانه، یحیی (۱۳۸۴) «فلسفه حسابرسی» انتشارات علمی و فرهنگی
۵ - حساس یگانه، یحیی (۱۳۸۴) «مبانی نظری حاکمیت شرکتی» ماهنامه حسابدار شماره ۱۶۸
۶ - دوانی، غلامحسین (۱۳۸۵) «رتبه‌بندی موسسات حسابرسی» ماهنامه حسابدار شماره ۱۷۵
۷ - دوانی غلامحسین «مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۴.»
۸ - دوانی غلامحسین «مصاحبه با روزنامه اطلاعات» چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۵»
۹- Hendrikson & van Breda (۱۹۹۲) «Accounting Theory»
۱۰- Belkoui (۲۰۰۰) «Accounting Theory»
۱۱- Watts & Zimmerman (۱۹۸۷) «positive Accounting Theory»
*حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
ارسال نظر