دو پرسش درباره دو دیدگاه درباره ارزان‌فروشی «مس»

وقتی موضوع ارزان‌فروشی و شایعه آن بررسی می‌شود، باید به چند نکته اساسی توجه کرد. ۱ - ابتدا باید میان ارزان‌فروشی و روش قیمت‌گذاری سهم مس در بورس تهران که در هفته جاری عرضه آن در بازار صورت گرفت، تفاوت اساسی قائل شد. برخی از منتقدان عرضه «مس» که در رابطه با این مساله، نظری ندارند که قیمت «مس» ارزان فروخته شده یا گران؟ بلکه به دلیل قیمت‌گذاری و فروش سهم آن «رنج گرفتن» و سهم از قیمت ۳۶۰ تا ۴۰۰تومان، جاماندن برخی از خریداران از کسب اطلاعات نهانی بازار (۲۰میلیون تقاضا) و گران خریدن سهم توسط آنها همچنین ساختار نشت اطلاعات و کشف غیرواقعی قیمت‌ها از نارسایی‌ها انتقاد دارند. بنابراین برای دفاع از شکل این عرضه، نمی‌توان واقعیت ماهیت و محتوای آن را به طور کلی شایعه خواند.

۲ - معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی که همانند سایر کارشناسان مسوول این «سازمان» هفته‌ای ۲ الی ۳ مصاحبه می‌کند به این سوال اساسی پاسخ می‌دهد. اگر کسانی که معتقدند سهام «مس» ارزان فروخته شده است، مخالفان خصوصی‌سازی هستند. (به این جمله توجه کنید، شاید برخی افراد نمی‌خواهند سهام شرکت‌های دولتی سودده به مردم واگذار شود و بر همین اساس موانعی را ایجاد می‌کنند) چرا در عرصه دوم سهام هپکو، قیمت سهم به یکباره ۱۰۶درصد افزایش یافت و قیمت پایه شرکت بعد از ابطال معامله درعرضه دوم، همان قیمت فروش هر سهم شرکت در معامله اول محاسبه شده است. ابهام این قیمت‌گذاری چیست؟ آیا اساسا از اول ارزش واقعی شرکت، با توجه به دارایی‌ها تعیین شده است؟ یا اینکه این سازمان خصوصی‌‌سازی نمی‌خواهد سهام خوب و سودده را به بخش‌خصوصی واگذار کند؟

چرا سازمان خصوصی‌سازی، هپکو را با قیمت عرضه اول مجددا عرضه نمی‌کند؟ آیا با این تغییر، سازمان خصوصی‌‌سازی برای واگذاری سهام سودده، مانع ایجاد می‌کند؟

به نظر می‌رسد این مطلب که کشف قیمت عرضه «مس» به صورت شفاف نبود و این موضوع با ادعای ارزان‌فروشی تفاوت اساسی و ماهوی دارد، پس با اتهام شایعه‌سازی و مخالفت با خصوصی‌‌سازی نمی‌توان آن را نفی کرد.

گروه بورس- دو نفر از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با دو خبرگزاری متفاوت، افرادی که بر این عقیده‌اند سهام مس ارزان فروخته شده را مخالفان خصوصی‌سازی معرفی کرده و اساسا اصل آن را شایعه خوانده‌اند.

معاون واگذاری و حقوقی سازمان خصوصی‌سازی اخبار مربوط به بررسی قیمت عرضه سهام مس ملی توسط وزارتخانه‌های اقتصاد و صنایع را تکذیب و بر قانونی بودن روند قیمت‌گذاری اولین شرکت مشمول اصل ۴۴ تاکید کرد.

مهدی عقدایی در گفت‌وگو با «فارس»، ضمن این مطلب تصریح کرد: در ابلاغیه بند الف اصل ۴۴ به طور شفاف و روشن آ‌مده است که قیمت سهام شرکت‌ها و نهادهای دولتی مشمول بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی باید از طریق بورس تعیین شود.

وی افزود: براساس این ابلاغیه و مطابق قوانین خصوصی‌سازی قیمت پایه سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و هیچ قیمتی را از قبل نمی‌توان برای سهام شرکت‌های اصل ۴۴ در نظر گرفت.

برخی افراد نمی‌خواهند که...

معاون واگذاری و حقوقی سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: شاید برخی افراد نخواهند سهام شرکت‌های دولتی سود ده به مردم واگذار شود و بر همین اساس موانعی را ایجاد می‌کنند.

عقدایی گفت: سهام شرکت‌های دولتی قیمت پایه ندارند و بازار بر مبنای عرضه و تقاضا نرخی را برای کشف قیمت اولیه سهام شرکت‌ها تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: اخباری مانند ارزان فروشی سهام ملی مس و بررسی نحوه قیمت‌گذاری سهام این شرکت در حد شایعه است و تکذیب می‌شود.

عقدایی در خاتمه به عرضه سهام عمده هپکو در روز شنبه مورخ ۲۸ بهمن اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از سازمان گسترش ۷۲/۶۰‌درصد از سهام این شرکت را در تالار فرعی بورس عرضه خواهد کرد.

همچنین نصراله برزنی، عضو هیات‌مدیره شرکت بورس، نیز در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره برخی اظهارنظراتی که در خصوص ارزان فروشی سهام مس مطرح شده بود، توضیح داد: همه صحبت‌ها براساس شایعات مطرح شده است، زمانی که بحث ۸۰۰‌تومان مطرح بود، قیمت جهانی مس ۸۶۰۰دلار بوده و در حال حاضر این قیمت نصف شده است بنابراین قیمت فروش رابطه مستقیم با قیمت جهانی دارد، زمانی که قیمت جهانی پایین بیاید قطعا درآمد شرکت هم کاهش پیدا خواهد کرد به همان نسبت هم قیمت مس کاهش پیدا می‌کند.

بهانه‌جویی در همه حال وجود دارد

به گفته او بهانه‌جویی‌ها در همه حال وجود دارد، اما اگر این سهم به قیمت بالا به فروش می‌رفت برخی از این قضیه نیز متضرر می‌شدند.

وی انگیزه برای خرید سهام را مد نظر قرار داد و افزود: دولت می‌خواهد چندهزار میلیارد ‌تومان سهام به فروش برساند، بنابراین ۵‌درصد از یک شرکت را به هر قیمتی می‌توان به فروش رساند، اما این قیمت باید طوری باشد که همه از بازار متواری نشوند حتی باید جاذبه‌ قیمتی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاران برای این کار انگیزه داشته باشند.

برزنی ریسک سرمایه‌گذاری سهام مس را بسیار بالا دانست و افزود: قیمت از سوی ما تعیین نمی‌شود، بلکه قیمت جهانی این قیمت را تعیین خواهد کرد، بنابراین اگر قیمت جهانی به حدود سه هزار دلار برسد دیگر این شرکت سود نخواهد داشت.

او قیمت به فروش رفته سهام مس را مناسب و یا حتی مقداری گران دانست و افزود: اگر دولت بخواهد برنامه‌های خصوصی‌سازی و فرمان بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی را به درستی اجرایی کند باید این سهام حتی با قیمت ۳۰۰‌تومان به فروش می‌رفت.

عضو هیات‌مدیره شرکت بورس با بیان این مطلب که دولت می‌تواند در نحوه توزیع تجدیدنظر کند که هر خریداری تعداد معینی از سهام را در دست داشته باشد، گفت: دولت نباید قیمت را بالا ببرد، اگر قرار باشد این کار تداوم پیدا کرده و خصوصی‌سازی به شکلی که پیش‌بینی شده اجرایی شود باید جاذبه‌ای وجود داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد: می‌توان سهمی‌ را گران فروخت، اما بدبینی که ایجاد می‌کند به مراتب بدتر است و به سرمایه‌گذار آسیب جدی وارد خواهد کرد.