نجمی هاشمی فشارکی

دلایل عدم تمایل شرکت‌ها به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، عدم تمایل به شفاف‌سازی و ایجاد امکانی برای اندازه‌گیری عملکرد واقعی گروه و به تبع آن ارزیابی عملکرد واقعی مدیریت شرکت مادر است که کنترل عملیات گروه شامل سیاستگذاری و هدایت عملیات را به‌عهده دارد. برخی گروه‌های اقتصادی برحسب عادت دیرینه از طریق معاملات درون‌گروهی اقدام به ایجاد سودهای تحقق نیافته می‌کنند. این معاملات عمدتا خرید و فروش محصولات و نیز دادوستد دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل زمین و ساختمان و نیز معامله سهام سایر شرکت‌ها (خصوصا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس) است که در اختیار شرکت اصلی یا شرکت‌های فرعی قرار دارد و با عنوان آزاد کردن gain صورت می‌گیرد.

در تلفیق صورت‌های مالی، اینگونه معاملات و سود تحقق‌نیافته ناشی از آنها حذف می‌شود که باعث کاهش سود تلفیقی گروه در مقایسه با مجموع سود شرکت‌های گروه خواهد بود.

در سنوات اخیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که تحت فشار حسابرسان و بورس موظف به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی شده‌اند، معاملات مزبور را با استفاده از واسطه (یا شخص ثالث) انجام می‌دهند.

به عبارت دیگر، فروش یکی از شرکت‌های گروه به شخص ثالث و خرید مجدد یکی دیگر از شرکت‌های گروه از آن شخص صورت می‌پذیرد.

بدین ترتیب با حذف اینگونه سودهای تحقق نیافته، سود تلفیقی گروه از مجموع سودهای شرکت‌های گروه (جمع ساده) کم‌تر خواهد بود.

یکی از نسبت‌های مهم برای ارزیابی عملکرد مدیریت واحدهای تجاری و تحلیل صورت‌های مالی نرخ بازده دارایی‌ها یا (ROA) است . پس از تهیه صورت‌های مالی تلفیقی دارایی‌های گروه به مراتب افزون‌تر از دارایی‌های شرکت اصلی خواهد بود و در نتیجه هنگام ارزیابی عملکرد، نتیجه عملیات با عدد بزرگ‌تری مقایسه خواهد شد.

هنگامی که در گروه، برخی شرکت‌های زیان‌ده یا شرکت‌هایی هستند که در حجمی به مراتب کمتر از ظرفیت‌های قابل دسترس فعالیت می‌کنند، این نسبت وضع اسفناکی پیدا می‌کند که یادآور ضرب‌المثل موش زاییدن کوه خواهد بود.

به بیان دیگر در روش بهای تمام شده (cost method) شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیان اینگونه شرکت‌ها را در صورت‌های مالی خود شناسایی نمی‌کنند.

این در حالی است که در تلفیق نه تنها زیان این شرکت‌ها در صورت سود و زیان تلفیقی منعکس خواهد شد، بلکه سهم اقلیت از زیان این شرکت‌ها نیز باید توسط اکثریت تحمل و منعکس شود.

با توجه به مفهوم سرقفلی ناشی از تحصیل، هنگام تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری موظفند بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را به سه عنصر، یعنی: سهم از خالص ارزش دفتری دارایی‌های شرکت فرعی، سهم از تفاوت ارزش دفتری و متعارف خالص ارزش دارایی‌های شرکت فرعی و سر قفلی ناشی از تحصیل، تفکیک کنند. تقریبا تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اعلام اینکه دارایی‌های غیر پولی (زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و...) شرکت‌های فرعی در تاریخ تحصیل مورد ارزیابی (برای تعیین ارزش متعارف) قرار نگرفته است، کل تفاوت بهای تمام شده سرمایه‌گذاری و سهم گروه از حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی در تاریخ تحصیل را به حساب سر قفلی منظور می‌کنند. یکی از دلایل عدم تمایل مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک بهای خرید سهام به عناصر سه گانه فوق آن است که در صورت انجام این امر و افشای این اطلاعات سه گانه، تصمیم آنها برای خرید سهام و بهای تحصیل سهام، در معرض قضاوت عمومی قرار می‌گیرد.

همچنین درباره کاهش سود تلفیقی در مقایسه با مجموع سود گروه، به دلیل لزوم استهلاک سر قفلی، همان گونه که در بخش قبلی مطرح شد ، باید گفت ، یکی از اقلام با اهمیت در صورت‌های مالی تلفیقی، سهم گروه از تفاوت ارزش دفتری و متعارف خالص ارزش دارایی‌های شرکت فرعی و سر قفلی ناشی از تحصیل سهام شرکت فرعی است.

در شرایط عادی و در روش بهای تمام شده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری همه ساله سهم خود را از سود شرکت‌های فرعی شناسایی و منعکس می‌کنند و در قبال این درآمد هیچ گونه هزینه‌ای توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی نمی‌شود. لیکن، واقعیت آن است که بهای تمام شده سرمایه‌گذاری شامل عناصری است که در گذر زمان نقصان‌پذیرند. برای مثال، هنگامی که بخشی از بهای خرید مربوط به تفاوت ارزش دفتری و متعارف ساختمان‌های شرکت فرعی است و شرکت فرعی هر ساله هزینه استهلاک این ساختمان‌ها را براساس ارزش دفتری خود محاسبه می‌کند، بهای تمام شده سرمایه‌گذاری شامل عاملی است که در حال مستهلک شدن است، ولی این استهلاک مورد شناسایی واقع نشده است. این موضوع در مورد سر قفلی ناشی از تحصیل سهام نیز صدق می‌کند.

توجه داشته باشید در شرایطی که سرقفلی شناسایی شده نیز واقعا سر قفلی ( سهم شرکت فرعی از بازار محصول، علائم تجاری که در طول دوران فعالیت ایجاد شده و تجربه و تخصص کارکنان و حتی برتری‌های تکنولوژیکی نسبت به رقبا) باشد، در دنیای پرشتاب کنونی همواره در معرض نقصان خواهد بود و باید به نحو منطقی و سیستماتیک مورد محاسبه استهلاک یا کاهش ارزش قرار گیرد.

بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، شرکت‌هایی که موظف به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته را باید به روش ارزش ویژه ارزیابی و منعکس کنند. به کارگیری روش ارزش ویژه مستلزم محاسبه سهم سرمایه‌گذار از تفاوت ارزش دفتری و متعارف خالص ارزش دارایی‌های شرکت وابسته و نیز سر قفلی ناشی از تحصیل بوده، همچنین محاسبه استهلاک تفاوت ارزش دفتری و متعارف و استهلاک سرقفلی مشابه تلفیق و نحوه عمل برای شرکت فرعی است. نکات ذکر شده به لحاظ مشخص شدن سهم سر قفلی در بهای تمام شده سهام تحصیل شده، کاهش سود به دلیل محاسبه استهلاک سر قفلی و تفاوت ارزش متعارف و دفتری در این بخش نیز مصداق دارد.

دلایل اجرایی این امر شامل موارد زیر است:

۱ -فقدان کارشناسان مجرب برای انجام کار در داخل شرکت‌ها و لزوم استفاده از کارشناسان خارج از شرکت.

۲ - انجام کار اضافی در مقطع تهیه صورت‌های مالی که امور مالی شرکت‌ها درگیر تهیه صورت‌‌های مالی سالانه خود هستند.

۳ - کمبود اطلاعات کافی در برخی از حوزه‌های انجام کار از ‌جمله گردآوری معاملات درون‌گروهی و ارزش متعارف خالص ارزش دارایی‌های شرکت فرعی در تاریخ تحصیل .

۴ - مغایرت حساب‌های فی‌مابین شرکت‌های گروه در تلفیق صورت‌های مالی، حساب‌های فی‌مابین شرکت‌های گروه حذف می‌شود. در صورت وجود مغایرت بین شرکت‌های گروه، مغایرت مزبور در صورت‌های مالی تلفیقی منعکس و در صورت با اهمیت بودن توسط حسابرسان در گزارش، مورد اشاره و ایراد واقع می‌شود.

به این سوال که علت عدم احتساب ذخیره کاهش ارزش برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت چیست، باید از دو منظر پاسخ گفت:

الف- آیا واقعا کاهش ارزشی رخ داده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این کاهش ارزش چگونه باید اندازه‌گیری شود.

ب- عدم تمایل مدیریت به شناسایی زیان کاهش ارزش.

در توضیح مورد اول، بحث کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با سقوط قیمت‌ها در بورس آغاز می شود. در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که واحد سرمایه‌گذار قصد واگذاری آن را در کوتاه‌مدت ندارد و یا به هر دلیل دیگر ازجمله به دلیل وابستگی سایر شرکت‌های گروه به فعالیت آن (مثلا تامین مواد اولیه برای سایر شرکت‌های گروه) قادر به واگذاری نیست. قیمت تابلو و نیز شرایط ناپایدار بحران در بورس، ملاک مناسبی برای شناسایی ذخیره کاهش ارزش نیست. به همین دلیل کمیته فنی سازمان حسابرسی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ملزم کرده است تا ارزش ذاتی این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را ملاک عمل قرار دهند.

شرکت‌های تولیدکننده سیمان مثال مناسبی در این زمینه هستند. صنعت سیمان حداقل در شرایط فعلی، صنعتی سودآور با حاشیه سود ناخالص حدود ۵۰درصد است، ولی از طرف دیگر به دلیل انتظاراتی که در فضای اقتصادی چند سال اخیر مبنی بر آزادسازی قیمت سیمان ایجاد شده است، قیمت سهام شرکت‌های سیمانی رشد غیر عادی را در بازار سهام پیدا کرده است که در پی سقوط قیمت‌های سهام در بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های سیمانی با چالش کاهش ارزش روبه‌رو شده‌اند.

بدین ترتیب، برای سهام این‌گونه شرکت‌ها که صنعت آنها نه تنها دوران افول را طی نمی‌کند، بلکه در دوران رونق قرار دارد چگونه باید عمل کرد؟ از طرف دیگر، افزایش قیمت سهام این‌گونه شرکت‌ها کاملا غیر عادی و برخاسته از پتانسیل و قدرت سوددهی آنها نبوده، بلکه عوامل روانی در بازار از جمله انتظارات مورد اشاره ، باعث رشد غیر عادی قیمت آنها شده است. رهنمود سازمان حسابرسی در خصوص تعیین ارزش ذاتی نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. بحث قابلیت بازیافت بهای تمام شده از محل عایدی هاآتی سهام برای چه دوره زمانی معقول است؟ برای مثال اگر بهای تمام شده سهام در یک دوره ۴۰ ساله قابل بازیافت باشد ، آیا ذخیره ضروری است؟ برای محاسبه ارزش ذاتی یک سهم، لازم است ارزش فعلی عایدی‌های آتی آن مورد محاسبه واقع شود. برای این کار نرخ مورد استفاده برای محاسبه ارزش فعلی چه نرخی باید باشد؟ یکی از عوامل موثر در تعیین ارزش ذاتی یک سهم، پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت آن سهم است که در شرایط فعلی پیش‌بینی آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شناسایی زیان کاهش ارزش، دچار تغییرات اساسی در سودآوری و به تبع آن قیمت سهام خود خواهند شد. به خاطر داشته باشید که حسابرسان برخورد واحد و یکنواختی با موضوع نداشته‌اند. در شرکت‌های دیگری که ذخیره کاهش ارزش محاسبه و منظور نشده است حسابرس به درج نکته‌ای توضیحی در گزارش خود مبنی بر ارائه توجیه توسط شرکت برای عدم احتساب ذخیره اکتفا کرده است. به نظر می‌رسد در این بخش تعامل حسابرسان با شرکت‌ها موثر بوده است. مثلا در یک مورد شرکت سرمایه‌گذار براساس ارزش ذاتی سهام، اعتقادی به احتساب ذخیره ندارد و حسابرس نیز به گونه‌ای با این موضوع در گزارش خود، نه به عنوان ایراد بلکه به صورت تاکید بر مطلب خاص بر جلب توجه استفاده‌کننده صورت‌های مالی، برخورد کرده است. توجیه‌ مدیریت شرکت‌ها عمدتا حول محورهای موقتی بودن افت قیمت‌ها در بازار سهام و اینکه قبلا نیز چنین شرایطی تجربه شده و وضعیت بازگشت‌پذیر است و دشواری تعیین ارزش ذاتی سهام برای رعایت نظر کمیته فنی سازمان حسابرسی، دور می زند.

در پایان باید به مسوولیت اجتماعی حسابرسان اشاره کرد. در مورد مسوولیت‌های اجتماعی مدیران، به نظر می رسد مشکل فرهنگی و ریشه‌ای است و خاص مدیران واحدهای تجاری نبوده و در مورد اشخاص دیگری حتی حسابرسان را در بر می‌گیرد.

اولویت قائل شدن برای منابع شخصی و آنی در مقابل مسوولیت‌های اجتماعی، با وجود تاکیدها در آموزه‌های اخلاقی و دینی جای تامل دارد که این مهم در این اواخر به مراتب بیشتر مدنظر قرار گرفته است.

منبع: پیام سرمایه‌گذاری، دی‌ماه