سنگ بزرگ «خصوصی‌سازی» برای واگذاری‌های سال آینده
۷هزار‌میلیارد تومان، رقمی نیست
معاون آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی: واگذاری واحدهای دولتی سال آینده بیش از ۷هزار‌میلیارد تومان است گروه بورس: سنگ بزرگ علامت نزدن است. آیا سازمان خصوصی‌سازی براساس لایحه بودجه سال آینده کشور به این ورطه روی آورده است؟
یک مدیر این سازمان می‌گوید: فقط با واگذاری نصف شرکت، درآمد حاصل از برنامه خصوصی سال آینده تحقق می‌یابد. معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی معتقد است: محقق کردن ۷هزار‌میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۸۶ با توجه به واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ
نه تنها رقم خصوصی‌سازی را محقق می‌کند، بلکه از رقم پیش‌بینی شده نیز فراتر خواهیم رفت. اسماعیل غلامی، در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره پیش‌بینی ۷هزار‌میلیارد تومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۸۶ و این که محقق کردن این رقم با وجود عرضه سهام شرکت‌های بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: تحقق این رقم، بستگی به سیاست‌های واگذاری خواهد داشت، چون سال آینده سال سوم برنامه چهارم توسعه است، بنابراین با اراده قوی می‌توان به واگذاری این سهام پرداخت.
این ۷ شرکت
او با اشاره به این که بر اساس برآورد تقریبی واگذاری سهام هفت شرکت دولتی، ارزشی که باید امسال و سال آینده واگذار شود، هفت‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان خواهد بود، گفت: با واگذاری ۶/۲۴درصد سهام کشتیرانی، ۵۱درصد سازمان گسترش، ۷۰درصد سهام فولاد مبارکه، ۷۰درصد فولاد خوزستان، ۸۰درصد صنایع مس، ۸۰درصد آلومینیوم ایران و ۳۱درصد مپنا در امسال و سال آینده می‌توان ۷هزار و ۶۰۰میلیارد تومان را تنها از بین ۷ شرکت محقق کرد. به گفته وی با واگذاری ۲۵درصد سهام فولاد مبارکه، ۲۵درصد فولاد خوزستان، ۲۵درصد صنایع مس، ۳۰درصد آلومینیوم المهدی حدود ۲هزار میلیارد تومان تا پایان امسال محقق خواهد شد و ما می‌توانیم ۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان را نیز با واگذاری باقی سهام هفت شرکت در سال آینده محقق کنیم.
استمداد از شرکت‌های مادر تخصصی
غلامی با بیان این مطلب که با کمک شرکت‌های مادر تخصصی می‌توان روند خصوصی‌سازی را سرعت بخشید، ادامه داد: اگر وزارتخانه‌هایی همچون صنایع، مجوز مابقی سهام مس یا باقی سهام دیگر را در سال آینده بدهند، حتما این واگذاری‌ها محقق خواهد شد ضمن این که شرایط بورس نیز باید فراهم شود. وی نگاه به بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد و افزود: ۷هزار میلیارد تومان رقم چندان زیادی نیست، اگر بازار سرمایه سالی ۱۰ تا ۲۰درصد رشد داشته باشد، می‌توانیم ۱۰ تا ۱۵درصد از طریق واگذاری سهام مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی وارد بازار سرمایه کنیم.
اولویت واگذاری ۷۱۴میلیون سهم شرکت‌های دولتی
مدیر واگذاری سازمان خصوصی‌سازی هم در گفت‌وگو با مهر، گفت: در راستای اجرای مفاد فصل اول برنامه چهارم توسعه و مقررات مربوط، سازمان خصوصی‌سازی از سوی خود و به وکالت از شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، خدمات کشاورزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌و ساتکاپ سهام هفت شرکت دولتی را به صورت نقد و اقساط از طریق بورس اوراق بهادار و نیز مزایده به غیر دولتی‌ها واگذار خواهد کرد.
ابراهیم سلیمانی خوشرو اظهار داشت: واگذاری سهام این هفت شرکت بزرگ دولتی از سوی این سازمان به غیر از سهام عدالت است که مصوبه آنها از سوی هیات عالی واگذاری برای واگذاری سهام صادر شده است. وی تعداد سهام شرکت‌های آگهی شده را ۷۱۴میلیون و ۲۱۳هزار و ۵۲/۵۱۵ سهم به ارزش یک‌هزار و ۲۶۷میلیارد و ۴۷۳میلیون و ۵۳۲هزار و ۱۹۱ سهم عنوان کرد.
از «هپکو» تا «رایاب بندر»
مدیر واگذاری سازمان خصوصی‌سازی گفت: ۷۲/۶۰درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) معادل ۲۰۱میلیون و ۲۹۶هزار سهم، ۲۶/۶درصد از سهام شرکت سیمان کارون معادل ۱۳میلیون و ۷۳هزارو ۲۱۱ سهم و ۵۹/۱۹درصد از سهام شرکت پتروشیمی‌شیراز معادل ۴۹۹میلیون و ۶۶۴هزارو ۵۶۹ سهم جمعا به ارزش یک‌هزار و ۲۱۷میلیارد و ۴۰۳میلیون و ۴۶۰هزارو ۷۲۶ ریال به قیمت پایه، تابلوی بورس در روز قبل از عرضه از طریق بورس اوراق بهادار و نیز ۲۹/۱۲درصد از سهام شرکت پشم‌بافی افشار یزد معادل ۴۹هزار و ۵۲/۱۸۶ سهم، ۱۰۰درصد از سهام شرکت کشاورزی و دامپروری ا...آباد معادل ۱۲۰هزار سهم، ۳۰درصد از سهام شرکت حسابرسی و خدمات مالی واداری برق تهران معادل ۱۰هزار و ۵۰۰ سهم و ۴۹درصد از سهام شرکت مهندسی رایاب بندر معادل ۴۹ سهم جمعا به ارزش ۵۰میلیارد و ۷۰میلیون و ۷۱هزارو ۴۶۵ ریال از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی بیان کرد: از مجموع تعداد سهام‌های یادشده تعداد ۴میلیون و ۶۵۲هزارو ۵۰۹ سهم در قالب سهام ترجیحی به کارکنان و کارگران واحدهای مذکور واگذار خواهد شد.
خوشرو زمان برگزاری مزایده و عرضه سهام شرکت‌های مزبور در بورس اوراق بهادار را به ترتیب روز ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه سال‌جاری ذکر و تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند پس از ۱۵ روز از تاریخ عرضه سهام، شرکت‌های فوق‌الذکر را حسب مورد به صورت تدریجی، نقدی و با قیمت تابلوی بورس واگذار نماید.
سهام ترجیحی
وی در خصوص سهام ترجیحی قابل واگذاری این شرکت‌ها اظهار داشت: در اجرای ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، سهام ترجیحی حداکثر به میزان ۱۵درصد از سهام قابل واگذاری شرکت‌های مذکور تعیین می‌شود که به ازای هر نفر حداکثر ۱۰میلیون ریال با اقساط ۵ ساله و دریافت حداقل ۲۰درصد نقد و به قیمت میانگین معادل قیمت اسمی‌و قیمت روز عرضه سهام واگذار می‌شود.
مدیر واگذاری سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت: طی هفته گذشته سهام چهار شرکت دولتی با ۲۳۹/۳میلیون ریال بیشتر از قیمت پایه به بخش خصوصی واگذار شد.
وی از برگزاری مزایده چهار شرکت دولتی در روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و افزود: سهام این چهار شرکت با سه میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال بیشتر از قیمت پایه به غیر دولتی‌ها واگذار شد.
خوشرو اظهار داشت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، واگذاری ۶/۵درصد از سهام
شیشه سازی مینا معادل یک‌میلیون و ۴۱۴هزارو ۶۷۷ سهم به ارزش پیشنهادی ۲میلیارد و ۲۳۹، ۱۶/۶۱درصد از سهام شرکت روکش چوبی معادل ۳میلیون و ۵۱۱هزارو ۵۱۰ سهم به ارزش پیشنهادی ۱۰میلیارد و ۹۸۴میلیون ریال، ۰۱/۰درصد از سهام ریسندگی اصفهان معادل ۱۵۴ سهم به ارزش پیشنهادی ۳۰هزارو ۸۰۰ ریال و ۷۹/۶۰درصد از سهام شرکت توسعه منابع آب خاورمیانه معادل ۷۹/۶۰ سهم به ارزش پیشنهادی ۲۰میلیون ریال به صورت مزایده آگهی شده بود که این شرکت‌ها به ترتیب ۲میلیارد و ۸۸۰میلیون ریال، ۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال، ۵۰۰هزار ریال، ۵۰۰هزار ریال و ۱۰۲میلیون ریال توسط خریداران بخش خصوصی تصاحب شد.
وی گفت: خریدار ۱۰ روز کاری فرصت دارد که ۴۰درصد از سهام را به صورت نقد و ۶۰درصد الباقی را ظرف چهار سال یعنی در قالب ۱۲ قسط سه ماه به سازمان خصوصی‌سازی ارائه دهد.
مدیر واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در خصوص عدم فروش ۳۶۷میلیون سهام شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین سهم گفت: این تعداد سهم معادل ۱۰۰درصد سهم شرکت مذکور از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که پاکتی جهت شرکت در مزایده آن از طرف خریداران به این سازمان ارسال شد.
وی اظهار امیدواری کرد، با ایجاد رقابت سالم و با در نظر گرفتن منافع دولت و بخش‌خصوصی کارها دنبال شود.
یک کارشناس: بین خصوصی‌سازی و عمومی‌سازی تفاوت قائل شوید
در همین حال دکتر غلامرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا نیز درباره برنامه‌های خصوصی‌سازی دولت در سال آینده گفت: در این زمینه دو رویکرد اجرایی وجود دارد، یک رویکرد واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی است که مکانیزم‌های آن ممکن است از طریق مزایده یا بازار سهام باشد.
وی ادامه داد: در این حالت سهام آن شرکت و بنگاهی که متعلق به دولت است برای فروش به بخش‌خصوصی اعلام می‌شود و بخش‌خصوصی نیز با شرایطی که دولت تعیین می‌کند، آن را خریداری و پس از آن اداره می‌کند، در این شکل از خصوصی‌سازی دولت تصدی گری خود را کاهش می‌دهد، تا به نقطه‌ای برسد که فقط بنگاه‌هایی که جنبه استراتژیک و ملی دارند، در دست دولت باقی بمانند. به گفته او رویکرد دوم خصوصی‌سازی این است که اجازه داده شود، سرمایه‌داران بخش‌خصوصی با جرات به سرمایه‌گذاری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی مبادرت ورزند.
آثار رویکردها
وی تاکید کرد: این دو رویکرد در جهت سوق یافتن به سمت اقتصاد خصوصی است، حضور بخش‌خصوصی در تمامی زمینه‌ها مثل تولید برق، فولاد و سایر زمینه‌ها باعث معکوس شدن روند اقتصاد می‌شود و روزی فرا برسد که ۷۰درصد اقتصاد خصوصی و ۳۰درصد دولتی باشد.
او ادامه داد: اگر غیر از این، رویکرد دیگری نسبت به خصوصی‌سازی ایجاد شود، نام آن را باید عمومی‌سازی گذاشت، نه خصوصی‌سازی.
«کیامهر» با بیان اینکه اگر رویکرد دولت نسبت به مقوله خصوصی‌سازی، رویکرد توزیع سهام بین شهروندان بصورت سهام عدالت باشد، عمومی سازی نام می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در این حالت، افراد دارنده سهام کمترین دخالتی در مدیریت بنگاه‌هایی که متعلق به دولت است نخواهند داشت.
پیش‌بینی درباره سال ۸۶
او افزود: لطف خصوصی‌سازی این است که صاحبان سهام در نحوه اداره بنگاه و شرکت دخالت مستقیم داشته باشند با این شیوه خصوصی‌سازی (عمومی‌سازی) درست است که شاخص‌های عدالت رعایت می‌شود، اما زمانی که صاحبان سهام دخالتی در امور بنگاه‌ها ندارند و دولت همچنان تصدیگری آنها را بر عهده دارد، مقداری با اهداف خصوصی‌سازی در تضاد و تناقض است، بنابراین اگر همین رویکرد مدنظر دولت حاضر باشد. در سال ۸۶ نیز‌درصد اهداف خصوصی‌سازی از این حدود فراتر نخواهد رفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی نگاه دولت نهم نسبت به خصوصی‌سازی را متفاوت از دولت‌های قبلی ذکر کرد و افزود: این که کدام نگاه، نگاه بهتری است، نمی‌توان نسبت به آن قضاوت کرد، چرا که ممکن است قضاوت باعث سوءتفاهم شود. به نظر می‌رسد تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای شرق اروپا به وفور وجود دارد. کاری که آلمانی‌ها با شرکت‌های دولتی آلمان شرقی انجام دادند یا روشی که لهستانی‌ها برای آزادکردن اقتصاد خود انجام دادند، ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته صورت گرفت و از یک اقتصاد ۱۰۰درصد دولتی گذر کرده و دچار هیچ بحرانی هم نشده‌اند.
او ادامه داد: همان‌طور که عنوان می‌شود چرخ را نباید از ابتدا اختراع کرد، این اعتقاد نیز وجود دارد که برنامه‌ریزان کشور به جای اینکه به طور دائمی برای برنامه خصوصی‌سازی طرح ریزی کنند، هیات‌هایی را به کشورهای مزبور ارسال کنند و مدل‌های آنها را در کشور پیاده کرده و خصوصی‌سازی را اجرا کنند.
ارسال نظر