فارس - یکشنبه ۱۵بهمن ۵درصد از سهام اولین شرکت مشمول اصل ۴۴ یعنی صنایع ملی مس ایران درحالی در تالار فرعی بورس عرضه خواهد شد که با توجه به روش این عرضه، اختلاف نظر معناداری بین گروه‌های مختلف جهت کشف قیمت این سهم وجود دارد. بر اساس روش عرضه سهام ملی مس با نماد «فملی» قیمت اولیه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و مسوولان «ایمیدرو» به عنوان سهامدار عمده در شرایطی اقدام به عرضه حدود ۲۹۰میلیون سهم خواهند کرد که به باور اکثر کارشناسان و کارگزاران سهام این شرکت باید به قیمتی عرضه شود تا ضمن ایجاد انگیزه جهت خریدار زمینه حفظ منافع بازار سرمایه کشور نیز فراهم شود.

این اختلاف در حالی است که اکثر سهامداران حقیقی به دلیل ناآشنایی با چند و چون این شرکت و روش‌های تجزیه و تحلیل شرکت‌ها هنوز به درستی نمی‌دانند که واقعا هر سهم ملی مس به چه قیمتی ارزش خریداری دارد و برخی از سهامداران حقوقی نیز منتظر اولین واکنش دیگران در روز عرضه سهام به سر می‌برند تا بعد از اولین قیمت‌گذاری اقدام به پیاده ساختن برنامه‌های خود کنند.

در این میان کاملا پیداست که تعدادی از سرمایه‌گذاران بر اساس تجربه سال‌های گذشته قادر به کسب بازدهی در عرضه‌های اولیه سهام شرکت باشند و در انتظار این فرصت به سر می‌برند تا بار دیگر ماهی تازه‌ای را صید کنند.

امکان و فرصتی که در عرضه اولیه سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو برای این گروه به دست نیامد و کماکان بخشی از بازار بعد از حدود ۲ سال عدم عرضه اولیه سهام آماده استفاده از این موقعیت است.

گزارش زیر با هدف بررسی نحوه قیمت گذاری درست سهام این شرکت تهیه شده است.

ایمیدرو: قیمت را واقعی تعیین کنید

سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک در صورت عرضه توسط سازمان خصوصی‌سازی باید با ارائه وکالتنامه از سوی سهامدار عمده به این سازمان همراه باشد تا این سازمان بر اساس روش‌های مختلف عرضه نسبت به فروش عادلانه و واقعی سهام شرکت‌ها اقدام کند.

بر همین اساس سهامدار عمده دیگر نقشی در تعیین و تکلیف قیمت سهام نخواهد داشت و سازمان خصوصی‌سازی مسوول عرضه و قیمت‌گذاری خواهد بود.

این درحالی است که مسوولان سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو)‌به عنوان سهامدار اصلی شرکت ملی مس تمایل دارند تا با قیمت‌های مورد نظر سهام شرکت ملی مس را واگذار کنند تا منافع دولت حفظ و تامین شود.

بر همین اساس ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع و معادن در حالی قیمت هر سهم «فملی» را ۸۶۲ تومان اعلام کرده بود که به گفته وی با توجه به ارزش‌ها و قابلیت‌های شرکت سهام ملی مس بیش از این رقم می‌ارزد. وی هفته پیش در همایش آشنایی با شرکت ملی مس اظهار کرده بود: با توجه به صادرات ۵۰درصدی محصولات شرکت و در نظر گرفتن ۵۰درصد از سود سهام به عنوان سود پرداختی (DPS) و همچنین عدم تفاوت چندان بین سود قبل و بعد از کسر مالیات اعتقاد داریم که قیمت‌های گفته شده (۸۶۲ تومان) بر پایه فرمول‌ها بوده و منصفانه است.

وی گفته بود:‌ بر اساس مواردی چون سوددهی، نرخ بازدهی، سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری مبلغ هر سهم ملی مس بالاتر از ارقام گفته شده خواهد بود و به نظر می‌رسد ضمن حفظ اموال دولت برای خریدار نیز بازدهی مناسبی داشته باشد.

با توجه به این اظهارات مشخص است که این گروه (سهامدار عمده) تمایل وافری دارد سهام ملی مس را به قیمت بیشتری به فروش برساند. اما باید دید که طرف دیگر معامله یعنی خریداران چه نظری دارند.

سهامداران: صورت‌های مالی ارزش سهام را نشان می‌دهد

سهامداران حقوقی و حقیقی همواره به عنوان اصلی‌ترین ارکان بازار سهام به شمار می‌روند که بر اساس تجزیه و تحلیل‌ها و شرایط حاکم تصمیم‌ به انجام معاملات می‌کنند و قیمت هر سهم را بر اساس چیدمان عرضه و تقاضا مشخص می‌کنند.

علی خمانی یکی از سهامداران حقیقی با سابقه ۲۰ ساله است که به گفته وی بر اساس روش‌های تکنیکال و فاندامنتال(بنیادی) تاکنون نتایج قابل قبولی را از خرید و فروش سهام به دست آورده است. وی با تکیه بر روش بنیادی به وضعیت قیمت محصولات در بازارهای جهانی اشاره می‌کند و می‌گوید: قیمت‌های جهانی محصولات معدنی و فلزی در حال کاهش است که این موضوع به عنوان اولین عامل باید مورد توجه قرار گیرد.

خمانی ادامه می‌دهد: باید به وضعیت تولید محصول مس در دنیا نگاه کرد که طبق اخبار موجود در آینده چند معدن جدید با تناژ بالا در بزرگترین کشور تولیدکننده مس یعنی شیلی به بهره‌برداری خواهد رسید و از طرف دیگر کشور چین که بیشترین مصرف مس را دارد شنیده شده که برنامه صادرات مس را در آینده پیش رو دارد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که با توجه به این مسائل و EPS اعلامی ۹۲۲ ریالی شرکت ملی مس محدوده قیمتی این سهم چه مبالغی است می‌گوید: اگر عرضه سهام این شرکت حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که بخش عمده‌ای از سهامداران اقدام به خرید این سهم خواهند کرد. در غیر این صورت چندان تمایل بین سرمایه‌گذاران وجود نخواهد داشت.

وی می‌افزاید: این سهم ظرفیت رشد تا ۸۰۰ تومان را در میان مدت دارد، اما باید به تدریج به این قیمت‌ها برسد.

خمانی بزرگ بودن این شرکت را از لحاظ سرمایه (۵۷۸میلیارد تومان) یکی از نقاط ضعف عمده آن برمی‌شمرد و می‌گوید: با توجه به حجم مبنای بیش از ۴میلیونی آن بعید به نظر می‌رسد که قیمت این سهم ابتدا به ساکن از ۸۰۰ تومان به بالا باشد.

وی ضمن اشاره به این مطلب که تجربه نشان داده عرضه اولیه سهام با قیمت مناسب همواره ضمن کسب اعتبار برای شرکت زمینه‌های رشد سهام را فراهم کرده، خاطرنشان می‌کند: اگر قیمت ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان هر سهم در عرضه اولیه تحقق یابد و به فرض ثابت ماندن سود و شرایط بازار، قیمت آن کمتر از دو ماه دیگر به حدود ۸۵۰ تومان خواهد رسید. این سهامدار قدیمی بورس در پایان می‌گوید: با توجه به شرایط نامساعد بازار بهتر بود این عرضه در شرایط دیگری انجام می‌شد.

در بازار سهام ایران افراد حقوقی با مالکیت ۸۵درصدی از کل بورس همواره نقش بسزایی در روند بازار به عهده داشته‌اند و تصمیم‌های این گروه در افت و خیز سهام و شاخص‌ها تعیین‌کننده بوده است.

حمید میر‌معینی مدیر سرمایه‌گذاری یکی از شرکت‌ها با اشاره به این مطلب که در صورت قیمت ۵۰۰ تومانی هر سهم ملی مس و عرضه حدود ۲۵۰میلیون برگ، حداقل ۱۲۵میلیارد تومان نقدینگی لازم است می‌گوید: براساس دیدگاه سرمایه‌گذاری کوتاه یا بلند مدت می‌توان دو قیمت را برای این سهم متصور شد.

وی ادامه می‌دهد: در کوتاه مدت این سهم ظرفیت قیمت‌گذاری ۴۵۰ تا ۵۵۰ تومان را داراست، اما براساس دیدگاه میان مدت هر سهم ملی مس بین ۶۵۰ تا ۷۵۰ تومان می‌ارزد.

عدم رونق بازار سهام یکی از عواملی است که موجب می‌شود قیمت‌گذاری برای این سهم با کاهش همراه شود. در این رابطه میر معینی معتقد است: هر چند این شرکت از ظرفیت مطلوبی برای رشد برخوردار است، اما با توجه به شرایط عمومی بازار، کاهش نقدینگی، عدم تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در بازار سهام و تزریق سرمایه‌ها به دارایی‌های فیزیکی به نظر می‌رسد، کشف قیمت این سهم پایین‌تر از ارقام کارشناسی شده باشد.

کارشناسان: پیش نیازهای قیمت‌گذاری هنوز مشخص نیست

اکبر مردانی یکی از کارشناسان بازار سرمایه در مورد قیمت‌گذاری سهام ملی مس به فارس می‌گوید: شاه کلید قیمت ‌گذاری سهام این شرکت و دیگر شرکت‌های اصل ۴۴ وضعیت الزامات قانونی تعیین شده است که بر اساس این الزامات بخش اعظمی از نحوه قیمت‌گذاری سهام مشخص خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس این الزامات باید در درجه اول مشخص شود که آیا معادن ملی مس متعلق به دولت است یا شرکت؟ و هنوز این مساله روشن نیست که با توجه به عدم تملک معادن ملی توسط افراد حقوقی و حقیقی وضعیت معادن این شرکت چه خواهد بود.

مردانی تاکید می‌کند: در درجه اول باید این نکته مبهم روشن شود و در این خصوص تعهدات لازم و شفافیت اطلاعات ارائه شود.

وی عدم تعیین تکلیف قیمت انرژی (برق و سوخت) این شرکت را دیگر نکته دیگری می‌داند که در صورت تغییر و تحولات تصمیم‌گیری دولتمردان در آینده با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد.

نامشخص بودن بدهی‌ها، بار مالی صندوق بازنشستگی شرکت، قیمت میانگین ۴هزار و ۵۰۰ دلاری مس در سال آینده، احتمال وجود رقبای دیگر، افزایش تولید جهانی مس و... از جمله مواردی است که به عقیده مردانی مانع از قیمت‌گذاری واقعی این سهم می‌شود.

با این حال وی به میانگین P/E بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: میانگین P/E در حال حاضر حدود ۵ است و این شرکت با توجه به سرمایه ۵۷۸میلیارد تومانی و سود اعلامی ۹۲۲ ریالی ظرفیت قیمت‌گذاری بر پایه P/E حدود ۸ به طور قطع بعید است و هر سهم ملی مس به قیمت‌های گفته شده سهامداران عمده، نمی‌ارزد ولی با توجه با ظرفیت این شرکت و انحصار در تولید و فروش مس این سهم ارزش خرید را داراست.

کارگزاران: باید منتظر بودجه سال آینده بود

در بورس دیگر کشورها هر شرکت کارگزاری بر اساس تجزیه و تحلیل‌های انجام شده می‌تواند قیمت سهام را کشف و یا برای آینده پیش‌بینی کند که درصد انحراف پیش‌بینی‌ها از واقعیت یکی از عوامل میزان امتیاز و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری محسوب می‌شود که این مساله هنوز در بورس ایران نهادینه نشده تا همگان از نظرات کارگزاران در این گونه موارد مطلع شوند.

با این اوصاف یکی از کارگزاران با سابقه حضور ۱۳ سال در بازار سرمایه که تمایل به درج نام خود نداشت در رابطه با قیمت اولیه سهام ملی مس به بودجه سال ۸۵ اشاره می‌کند و می‌گوید: بودجه این شرکت بر اساس قیمت ۶هزار و ۵۰۰ دلاری مس بسته شده که با توجه به قیمت‌های کنونی ۵هزار و ۴۰۰ دلاری مس در LME روند سودآوری این شرکت با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.

وی ضمن بیان این مطلب که محصول مس به شدت به بازارهای جهانی وابسته است می‌گوید: قیمت جهانی مس در اوایل سال جاری حدود ۹هزار دلار بود که با توجه به کاهش نرخ به حدود ۵هزار و ۴۰۰ دلار، این شرکت چاره‌ای جز افزایش تولید ندارد.

این کارگزار افزایش هزینه‌ها و دستمزدها و کاهش نرخ جهانی مس در سال آینده را چالش دیگری برای ملی مس معرفی می‌کند و می‌گوید: عدم ارایه بودجه سال ۸۶ نیز موجب افزایش ابهامات شده است.

وی پایین بودن سود پیشنهادی هیات مدیره به مجمع را یکی دیگر از عوامل منفی این شرکت می‌داند و خاطرنشان می‌کند: هر چند در رابطه با میزان سود پرداختی سالیانه مجمع تصمیم‌گیری خواهد کرد اما هیات مدیره ملی مس پیشنهاد تقسیم ۱۰درصد از سود را کرده که این درصد نمی‌تواند جالب باشد.

وی می‌گوید: سهامدار در درجه اول به آخرین EPS اعلامی و روند سودآوری شرکت‌ها در سال‌های گذشته نگاه می‌کند و سپس میزان دارایی‌ها، طرح و توسعه، معادن و ارزش شرکت را ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

این کارگزار با سابقه در خاتمه قیمت تقریبی هر سهم ملی مس را با توجه به سود ۹۲۲ ریالی بسیار کمتر از ۸۰۰ تومان ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در صورت عرضه سهام «فملی» به قیمت‌های ۸۰۰ تومان کمتر سهامداری حاضر به خرید سهام این شرکت خواهد بود.

تجربه سال‌های گذشته و تفکر برنده - برنده فراموش نشود

این اظهارات در حالی بیان شده که در نگاهی کلی، اختلاف نظر موجود میان سهامدار عمده و کارشناسان و خریداران برای قیمت‌گذاری کاملا مشهود است. یعنی سهامداران عمده به نمایندگی از دولت در شرایطی تمایل به فروش هر سهم ملی مس به مبلغ بیش از ۸۶۰ تومانی دارد که خریداران منتظر قیمت‌گذاری بر روی ارقام کمتر از ۸۰۰ و حتی ۶۵۰ تومان هستند.

بنابر گزارش فارس،‌ قدیمی‌های بازار به یاد دارند که به هنگام عرضه سهام گل گهر در سال ۸۳ افکار عمومی بازار به قیمت اولیه حدود ۸۵۰ تومان این سهم اعتقاد داشتند اما مدیران سرمایه‌گذاری امید به عنوان سهامدار عمده براین باور بودند که با توجه به ۳ برابر تولید این شرکت نسبت به چادرملو و ۵ برابر ذخیره معدن و قیمت ۹۰۰ تومان هر سم چادرملو، سهام گل گهر حداقل ۱۲۰۰ تومان ارزش دارد که برخلاف نظر بازار (عرضه و تقاضا) چنین رقمی نیز به عنوان قیمت اولیه سهم به ثبت رسید اما بعد از رسیدن نرخ سهام این شرکت به مبالغی چون یک هزار و ۴۷۰ تومان بلافاصله قیمت سهام آن کاهش یافت و حدود دو سال در ارقام پایین‌تر از هزار تومان در جا زد که این فرصت دو ساله به راحتی سوخت شد.

از طرف دیگر تجربه فروش سهام با قیمت‌های بالا و کاهش شدید قیمت در برهه‌های زمانی بعد از عرض اولیه موجب شده که اطمینان چندانی به عرضه سهام با قیمت‌های بالا نباشد و سهامداران حقوقی و حقیقی همواره از این بخش با ضرر و زیان‌های مواجه شده‌اند.

از جانب دیگر حساسیت عرضه اولین شرکت مشمول اصل ۴۴ ایجاب و تاکید می‌کند که با درایت بیشتر و شناختی کامل تر نسبت به قیمت‌گذاری سهام این شرکت و دیگر شرکت‌ها اقدام شود تا زمینه‌ای برای حضور گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. خصوصا با توجه به حجم مبنای تقریبی ۴میلیون و ۶۲۰ سهمی این شرکت که مانع از حرکت روان و آسان نرخ آن خواهد بود موجب خواهد شد که نوسان‌گیران با احتیاط به سراغ این سهم بروند اما بلند مدت کاران می‌توانند با توجه با این دیدگاه ضمن کاهش ریسک، صاحب سود معقولی در آینده باشند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که باید در هر وضعیتی با درک شرایط موجود تفکر برنده - برنده را برای دو طرف معامله در نظر گرفت و آن را عملی کرد.

بنابراین فارغ از ارقام گفته شده در این گزارش، جا دارد فروشندگان و خریداران براساس تجزیه و تحلیل‌های کارشناسانه خصوصا با استفاده از روش بنیادی و با تاکید بر ارزش‌گذاری سهام براساس میزان سودآوری و وضعیت تداوم یا عدم تداوم سود در سال‌های آتی قیمتی را برای سهام ملی مس به ثبت برسانند که در آینده سرلوحه دیگر عرضه‌های اولیه قرار گیرد.

در این مجال به سهامداران حقیقی نیز پیشنهاد می‌شود با پرهیز از جوزدگی در وهله اول نسبت به کسب اطلاعات از شرکت ملی مس اقدام کنند و در وهله بعد منتظر باشند تا قیمت‌های اولیه به ثبت برسد.

چراکه بر اساس عرضه اولیه سهام ملی مس، قیمت این سهم در روز اول هیچ محدوده‌ای نخواهد داشت و نرخ آن می‌‌تواند بدون محدودیت نوسان داشته باشد.

بنابراین سهامداران حقیقی به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر باید در ارایه سفارش‌های خرید دقت لازم را به عمل آورند و محدوده مشخصی را برای خرید این سهم تعیین و به کارگزاران اعلام کنند.

واقعیت این است که هر سهمی به مانند هر وسیله، شی و محصول دیگری تا حد مشخصی ارزش سرمایه‌گذاری و خرید دارد و تجربه نشان داده که سهام بهترین و بزرگترین و معروفترین شرکت‌های خارجی و داخلی تا حدی ارزشمند است و بیش از آن حد حباب قیمتی موجب سقوط سهام خواهد شد.

مسوولان سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و کارگزاری بانک صنعت و معدن (به عنوان کارگزار عرضه‌کننده سهام ملی مس) باید با همکاری یکدیگر شرایطی را به وجود آورند که در نهایت به موفقیت و پیروزی بازار سرمایه و بورس بینجامد و دولت را به عرضه بیشتر و سریعتر سهام مشمول اصل ۴۴ ترغیب کند و از طرف دیگر قیمت سهام این شرکت واقعی و مطلوب برای خرید باشد.

گزارش از: علی رضایی‌زاده