موج - سیاست‌گذاری‌های نامناسب دولت علت شکایت سهامداران حقیقی به دیوان عدالت اداری می‌باشد. ابوالفضل متین دبیر کانون سهامداران حقیقی، اظهار داشت: یکشنبه این هفته با حضور نمایندگان دولت، شکایت سهامداران حقیقی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به ارائه استدلال‌ها از سوی سهامداران حقیقی، امکان اخذ رای مثبت از دیوان عدالت اداری در خصوص لغو مصوبه هیات دولت (مبنی‌بر قرار گرفتن سیمان در سبد حمایتی) و خروج سیمان از سبد حمایتی وجود دارد. وی با اشاره به طرح این شکایت بر مبنای بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه، یاد‌آور شد: در این ماده قانونی فرصت شش ماهه‌ای به دولت به منظور تهیه لیست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، داده شده بود. وی اضافه کرد:‌ اما دولت نه تنها در این بازه زمانی سیمان را در سبد حمایتی قرار نداد، بلکه با مصوبه دیگری این کالا را از سبد حمایتی خارج کرد.

وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد ورود مجدد سیمان به سبد حمایتی، پس از یک سال از تصویب قانون برنامه چهارم در سال ۸۴، خارج از اختیاراتی باشد که قانونگذار به دولت داده است.

دبیر کانون سهامداران حقیقی تصریح کرد: حتی طبق این بند ماده قانونی برنامه چهارم، اگر دولت اصرار دارد که به سیاست حمایتی خود مبنی‌بر قرار گرفتن سیمان در سبد حمایتی ادامه دهد، باید به جبران ضرر و زیان خسارت دیدگان ناشی از این سیاست بپردازد.

وی یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در راستای شکایت سهامداران حقیقی ضمن دفاع از اصل حق سهامداران حقیقی، نظر کارشناسی تامین ضرر و زیان سهامداران را تایید کرده است.

وی اظهار داشت‌:‌ فارغ از هرگونه پیش‌داوری در مورد رای دیوان عدالت اداری، مناسب نیست که بخش خصوصی کشور برای رفع تنگناهای ناشی از تصمیمات و مصوبات دولت (که بعضا بر مبنای مصلحت اندیشی‌های دولت صورت می‌گیرد ) به دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه مراجعه کند.

وی تصریح کرد: دولت باید حامی بخش خصوصی باشد و در تعامل با بخش خصوصی جدیت بیشتری داشته باشد.

متین در ادامه سخنان خود،‌ متذکر شد: پیگیری مساله سیمان به این معنا نیست که در صنایع دیگر مشکل نداریم یا سیاست‌هایی که دولت در صنایع دیگر کشور گرفته، گرفتاری برای بخش خصوصی ایجاد نکرده است.

وی در بیان برخورد دولت با بخش خصوصی در طی چند سال گذشته، به متضرر شدن فعالان بازار سرمایه در صنایع بانکداری، شیر، پتروشیمی، خودرو و شوینده‌ها اشاره کرد.

وی گفت: به عنوان مثال شرکت صدرا در سال ۸۲ تحت عنوان بزرگ‌ترین خصوصی سازی به بخش خصوصی سپرده شد، اما به رغم برنده شدن این شرکت در چندین مزایده پس از خصوصی‌سازی، قرار داد جدی و تاثیرگذاری به آن واگذار نمی شود.

دبیرکانون سهامداران حقیقی ادامه داد: این در حالی است که به برخی از شرکت‌های دولتی که مانند صدرا در این عرصه فعال هستند، پروژه‌های متعدد واگذار می‌شود.

وی با طرح این سوال که «آیا دولت پس از واگذاری صدرا باید با قرار گرفتن در مقابل این شرکت به رقابت با آن بپردازد؟»، به واگذاری شرکت آذر آب با اعداد غیرواقعی به بخش خصوصی نیز اشاره کرد.

وی همچنین در انتقاد به سیاست تثبیت قیمت‌ها، گفت:‌ سیاست تثبیت قیمت‌ها در محصولات صنعت شیر به منظور حمایت اجتماعی از اقشار ضعیف جامعه صورت گرفت اما باید در نظر داشت که سهامدار صنعت شیر صندوق بازنشستگی کشور یعنی ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه است.

متین ادامه داد: در محصولات پتروشیمی نیز مابه‌التفاوت قیمت جهانی در داخل و خارج از کشور به جای اینکه سهامداران و سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها را منتفع سازد، سود سرشاری را نصیب دلالان و واسطه گران ساخته است.

وی اضافه کرد: در حالی که در برنامه چهارم و در سند چشم‌انداز ۲۰ساله بر حرکت به سمت آزاد‌سازی تاکید شده است اما با اجرای سیاست قیمت‌گذاری خودرو در بکمیته نظارتی وزارت صنایع،‌ سیاست کنترل قیمت‌ها را پیاده می‌کنیم.

وی همچنین به مشکل صنعت لیزینگ با توجه به سیاست کاهش نرخ سود بانک‌ها اشاره کرد.

وی با بیان این مطلب که «تمام این اقدامات نگاه بخش خصوصی را به سیاست‌های دولت ناامید کرده است»، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که اگر دولت در سیاست‌های اقتصادی خود در تعامل با بخش خصوصی اقدام نکند، بعد از این بخش خصوصی باید از طریق مجاری قانونی به دنبال حقوق خود باشد.

دبیر کانون سهامداران خصوصی از بخش خصوصی فعال در بازار سرمایه کشور به عنوان خوش‌حساب‌ترین بخش خصوصی در کشور نام برد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مالیات عملکرد اقتصادی خود را پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به محض فروش سهام خود در بازار سرمایه، نیم در صد از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: در حالی که پرداخت مالیات دیگر بخش‌های خصوصی در یک فرآیند طولانی صورت می‌گیرد.

وی خاطر نشان ساخت کرد: دولت باید توجه داشته باشد که سیاست‌گذاری‌ها در غالب برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله می‌تواند بازار سرمایه را رونق دهد.