محسن ایلچی

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قابل‌اتکا برای داوری عمومی، توان پیشگویی، پیش‌بینی دقیق رویدادها، تحولات و تغییرات در آینده است. تحلیل به عنوان یک «فرآورده‌ رسانه‌ای» این امکان را فراهم می‌سازد که رسانه‌های پیشتاز در حوزه تحلیل خبر، بتوانند وقوع تحولات آتی را خبر دهند. یک پیش‌بینی برای اقتصاد ۸۶

آزادسازی نرخ بهره بانکی

گروه بورس - محسن ایلچی: میزان و توان قدرت تاثیرگذاری یک رسانه با پارامترهای مختلفی قابل‌ سنجش و ارزیابی است.

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قابل‌اتکا برای داوری عمومی، توان پیشگویی، پیش‌بینی دقیق رویدادها، تحولات و تغییرات در آینده است. تحلیل به عنوان یک «فرآورده‌ رسانه‌ای» این امکان را فراهم می‌سازد که رسانه‌های پیشتاز در حوزه تحلیل خبر، بتوانند وقوع تحولات آتی را خبر دهند. این مقدمه شروعی بر این موضوع بود که «دنیای اقتصاد» همواره تلاش دارد در انتشار اخبار تحلیلی به سه پرسش اساسی یعنی «چرا این طور شد؟»، «چگونه یا با چه کیفیتی این گونه شد؟» و «حالا در آینده چه خواهد شد؟» پاسخ گوید. در واقع اشتیاق عمومی به آگاهی از رویدادهای آینده یعنی «پیش رویداد» این انگیزه را در رسانه‌ها فراهم می‌سازد که با حداقل ضریب خطا یعنی در حالت «عدم‌قطعیت» بگویند در زمان آینده چه خواهد شد؟

روزنامه دنیای اقتصاد در چند مقطع زمانی از ابتدای سال پیش‌بینی کرد قیمت‌ها در دو بازار در سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

نخست در تاریخ سی‌ام فروردین‌ماه سال‌جاری بود که «علی میرزاخانی»، سردبیر در سرمقاله روزنامه با اشاره به علائم افزایش قیمت سکه در بازار طلای تهران نوشت: «بازار طلای تهران، دو روز پیش زنگ خطر را در اقتصاد ایران به صدا درآورد، زنگ خطری که خبر از بیدار شدن اژدهای نقدینگی و حرکت ویرانگر آن می‌دهد.»

در سرمقاله آن روز «دنیای اقتصاد» نوشته شد: «آنچه به شعله‌ور شدن قیمت سکه در روز دوشنبه (۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۸۵) دامن زد، ریشه در عوامل دیگری دارد که باید با تحلیل عالمانه، موشکافی شود تا از بروز وقایع مشابه در سایر بازارها که به تدریج می‌تواند کل اقتصاد را متلاطم کند، جلوگیری شود.»

هنوز بازار مسکن در آن روز پالس رشد فزاینده قیمت‌ها را برای اقتصاد ایران صادر نکرده بود.

آن موقع دنیای‌اقتصاد نوشت که با وجود بستر‌های تورمی، باید سیاست‌های پولی را برای جذب نقدینگی به کار گرفت تا از هجوم آن به بازار‌ها، با هدف جلوگیری از جهش تورم جلوگیری شود. رشد بالای نقدینگی در چند سال گذشته و فاصله ایجاد شده بین تورم و نرخ رشد نقدینگی از وجود بستر‌های تورمی بالقوه در کشورمان حکایت دارد که اتفاقات بازار طلا از اولین علائم ظهور عواقب بحران‌زای آن محسوب می‌شود.»

در نهایت در این سرمقاله پیشنهاد شد: «اکنون دو راه وجود دارد، یک راه اینکه تحولات غیرعادی بازار طلا را به عوامل موهوم و غیرموهوم نسبت داد و با تزریق سکه و طلا به بازار، ثبات ظاهری را به آن باز گرداند که فقط سرعت سیر مخرب اژدهای نقدینگی به سایر بازار‌ها را افزایش خواهد داد و «دیر یا زود اتفاقات مشابهی در بازار‌های دیگر به وقوع خواهد پیوست» که نتیجه محتوم آن بیدار شدن غول تورم خواهد بود که چند سالی است به درون بطری بازگشته است.

راه دیگر، مهار اژدهای نقدینگی با ابزار‌های سیاست پولی و سیاست‌های مالی انقباضی است که متاسفانه در هر دو حوزه در مسیری معکوس حرکت می‌کنیم. به عبارت ساده‌‌تر، موثرترین ابزار جذب نقدینگی به بازار رسمی پول را که همان افزایش نرخ بهره است، به صورت وارونه به کار گرفته‌ایم و بودجه انبساطی را همزمان در دستور کار قرار داده‌ایم. نباید فراموش کرد که اگر صدای زنگ خطر جدی گرفته نشود، علاج واقعه قبل از وقوع نشود، اقدامات پس از بحران به مثابه نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.»

پس انتشار این مقاله و مطالب دیگر که سایر رسانه‌ها به رشته تحریر درآوردند، درست در تاریخ ۱۱ خردادماه بود که گروه بورس با تهیه گزارش تحلیلی با عنوان «دونما از چشم‌انداز ۱۲بازار سرمایه‌پذیر کشور» با بررسی تهدید‌ها و فرصت‌های ۱۲بازار از جمله بازار اولیه یا خارج از بورس، بازار ثانویه (بورس)، بازار پول (بانک‌ها)، بازار ارز، فارکس، اوراق مشارکت، بازار غیررسمی پول، سکه و طلا، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار تلفن‌همراه، شرکت‌ها با ساختار هرمی نوشت که در میان‌مدت قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

استدلال گروه بورس در خردادماه، این بود که قیمت مسکن با توجه به تصمیم‌‌های عمومی، رشد نقدینگی شده، وجود سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های تشویقی به منظور ایجاد اشتغال، تحریک تقاضا به واسطه اعمال سیاست‌های مالی، حرکت سرمایه‌ها را به سمت شهر‌های کوچک جهت خرید زمین، وجود تقاضای تحریک نشده یا غیرموثر، تشویق انبوه‌سازان، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش حجم وام مسکن، اعطای یارانه سود تسهیلات به انبوه‌سازان در کوتاه‌‌‌مدت یا میان‌مدت تحریک می‌شود.

فرجام این پیش‌بینی نیز در سه ماه پاییز و ابتدای زمستان آنقدر مشهود شده که وزیر مسکن به خاطر رشد قیمت‌ها اواسط هفته‌ جاری میهمان مجلسیان بود.

انتشار تمام این تحلیل‌ها به این دلیل بود که اقتصاد ایران در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۳۶درصدی را تجربه کرد و هیچ بازار جذابی به‌دلیل تاثیرپذیری از فضای عمومی کشور برای جذب سرمایه‌ها وجود نداشت. از سوی دیگر دولت با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی عملا بر طبل رشد نقدینگی کوبید، به طوری که اخبارها هفته جاری حکایت از رشد ۳۶ درصدی نقدینگی دارد و به سطح ۱۱۴ هزار میلیارد ریال تا پایان آذر ماه رسیده است.

در همین حال دولت به‌دلیل محدودیت‌های قانونی یا ابزارهای پولی و مالی، کارآمدی ندارد یا از ابزارهای پولی و مالی نظیر نرخ بهره، اوراق قرضه، سیاست‌های مالی، حقوق و عوارض گمرکی به نحو مطلوب استفاده نمی‌کند.

حال پیش‌بینی ما این است که با توجه به رشد فزاینده نقدینگی و اثر عرضه پول بر رشد قیمت‌ها در سال آینده، دولت به این نتیجه خواهد رسید که در سیاست‌های پولی و مالی تجدیدنظر کند.

به‌طور واضح ما پیش‌بینی می‌کنیم که دولت با در اختیار داشتن همین ابزارهای پولی و مالی در سال آینده به این نتیجه خواهد رسید برای مهار شتاب تورم، جذب نقدینگی تورم‌ساز و تعدیل انتقادهای عمومی، رویکرد اقتصادی به پدیده تورم داشته و منشا تورم در ایران را کاملا پولی فرض کند.

چرا که دولتمردانی که منشا تورم را کمبود عرضه و کاهش هزینه تمام شده تولید محصول به واسطه کاهش نرخ بهره‌ دانستند، طی یکسال تجربه کرده‌اند که نه تنها قیمت‌ها برای مصرف‌کننده و اجرای سیاست‌های عدالت اقتصادی تثبیت نشد، بلکه به‌دلیل رشد هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده زیان دیده‌اند.

ازاین‌رو اگرچه دولت برنامه کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی را برای سال آینده پیش‌رو دارد، اما از این برنامه ناچار است، صرف‌نظر کند تا با آزادسازی نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت، اثر عرضه پول و رشد فزاینده پول را مهار کند. شاید گفته شود که این به معنی تغییر مسیر و عقب‌نشینی از اصول برنامه‌های اقتصادی دولت و فایق شدن محافل آکادمیک بر دیدگاه دولت است. اما برای جلوگیری از بحران ناشی از رشد نقدینگی و اثر آن بر سطح قیمت‌ها (که انتظارات تورمی در طرف عرضه و تقاضا در سال جاری را تحریک کرده است) دولت مجبور است با شجاعت در برنامه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی خود تجدیدنظر کند.

چرا که چنانچه سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری مسقف ادامه یابد، اوضاع به گونه دیگر خواهد بود. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که صنعت بانکداری در ایران سال آینده با موقعیت ممتازی روبه‌رو شود.

«تصمیم شورای پول و اعتبار در آخرین روز سال ۸۴ برای کاهش بخشنامه‌های نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی و سپس در بانک‌های خصوصی، ابزارهای مهار نقدینگی را از اختیار مسوولان سیاست‌گذاری پول کشور خارج کرده است. اما ما پیش‌بینی می‌کنیم که شورای پول و اعتبار با تورم سال آتی مجبور است اقتصادی برخورد کند و نه غیراقتصادی.