گروه بورس- در حالی که روز گذشته از مجموع ۵۴میلیارد ریال سهام معامله شده، ۱۷میلیارد ریال (معادل ۳۱درصد) از آن معاملات سرمایه‌گذاری معادن و فلزات بود، شاخص کل با ۸/۹واحد کاهش در رقم ۹هزار و ۹۷۵واحد توقف کرد. همچنین بدون احتساب جمع‌آوری بخشی از صف فروش معادن و فلزات، میانگین معاملات هر یک از ۱۲۷شرکت بورس، کمتر از ۳۰میلیون تومان بود که کاهش چشمگیر حجم معاملات به عنوان زنگ خطر مطرح است. از طرف دیگر افت محدود شاخص، مرهون وجود سیاست‌های دودرصدی و حجم مبنا است و از طرف دیگر بازارگردانی سه شرکت بزرگ خودروسازی سایپا، ایران‌خودرو و ایران‌خودرو دیزل و افزایش مداوم سطح قیمت از سوی بازارگردانان در کنار وجود صف خرید برای بانک‌ها نیز در کاهش میزان افت شاخص‌های بورس طی روزهای گذشته موثر بوده‌اند. اما صرفنظر از معاملات محدود چند نماد، اعمال سیاست‌های کنترلی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، هر چند توانسته شاخص‌های بورس را کنترل کند و مانع از افت قیمت ‌سهام شرکت‌ها شود (که در نگاه نخست حرکتی مثبت ارزیابی می‌شود) اما به دلیل شرایط حاکم بر بورس و نبود خریدار، در عمل قدرت نقدشوندگی را حتی در مورد شرکت‌های دارای بازارگردان به شدت کاهش داده است که باعث رکود بیشتر معاملات سهام در بورس تهران شده است.

نکته جالب توجه در این میان کاهش نقدشوندگی سهام شرکت‌های دارای بازارگردان است چرا که شیوه ابداعی بورس در مورد استقرار بازارگردان در قیمت ثابت و محدودیت فروش سهام به بازارگردان سبب شده است که عملیات بازارگردانی که با هدف افزایش نقد شوندگی انجام می‌شود، در بورس تهران به صورت وارونه باعث رکود بیش از پیش معاملات سهام شود.

این شیوه بازارگردانی در حالی ادامه پیدا می‌کند که «سازمان» چندی قبل پیش نویس عملیات بازارگردانی را تهیه کرده است ولی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.

از طرف دیگر تلاش‌های «سازمان» به منظور ترغیب سهامداران حقوقی به حضور موثرتر در بازار طی روزهای گذشته به دلیل تضاد منافع این اشخاص تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

نکته جالب توجه در این میان حضور پررنگ سهامداران حقوقی در صف عرضه‌کنندگان سهام بورس طی روزهای اخیر است. به نظر می‌رسد تداوم روند جاری هر چند می‌تواند شاخص‌های بورس را از سقوط مصون دارد اما به دلیل تشدید رکود حاکم بر بورس از یک طرف باعث کاهش نقدشوندگی و از طرف دیگر خروج سرمایه‌های اندک از بازار شود.

این در حالی است که سازمان می‌تواند با کاهش منطقی محدودیت‌های حاکم بر معاملات از یک طرف به تعادل رسیدن قیمت سهام شرکت‌ها را تسریع کند که این موضوع باعث افزایش نقد شوندگی سهام و حضور پررنگ‌تر سهامداران حقوقی می‌شود و از طرف دیگر شائبه حمایت «سازمان» از شاخص‌های بورس را کمرنگ کند.