محسن ایلچی

اقتصاد ایران طی فصل پایانی سال میلادی گذشته، با فراز و فرودهای جدیدی در بازارهای مالی روبه‌رو شد، به طوری که به صورت تدریجی آثار آن در فصل پایانی و بهار سال جدید شمسی نمایان می‌شود. طی دو سه ماه اخیر بروز چندین پدیده یعنی افزایش برابری یورو نسبت به ریال، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در منطقه یورو، اصطکاک در روابط ایران با غرب، تغییر در رتبه اعتباری و ریسک کشوری، افزایش نرخ هزینه پوشش‌های بیمه‌ای و سورشارژها، تغییر در نرخ بهره تسهیلات فاینانس و یوزانس، کاهش سطح همکاری بانک‌های غربی با ایران از جمله نمودها و نمادهای پدیده تورم برون‌زا در اقتصاد ایران است.

از سوی دیگر برخی افراد به تازگی در اظهارنظرهای خود عنوان کرده‌اند که یک بخش از منشا رشد نرخ تورم در ایران، غیراقتصادی است. آشنایان به علم اقتصاد آگاه هستند که منشا تورم در ایران تا اندازه زیادی «پولی» است و فعل‌وانفعالات و رقابت‌های سیاسی احزاب قاعدتا نمی‌تواند جزء یا عامل تعیین‌کننده‌ای در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشد، بنابراین از این به بعد اثر افزایش هزینه‌های مالی و رشد هزینه واردات کالاهای تجاری و صنعتی، کاملا محسوس خواهد بود. چرا که از دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، سیاست تجاری کشور (رشد واردات) در مهار رشد نرخ تورم، نقش بسزایی داشت و بالعکس سیاست‌های پولی و مالی به دلیل ناکارآیی ابزارهای پولی و مالی، نتوانست در فروکش کردن شتاب تورم آثار شایانی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی داشته باشد، حال از این به بعد یعنی اثرپذیری بازار‌های مالی از دنیای سیاست بین‌الملل، در قبال رفتار مالی با ایران می‌تواند یک جریان قوی(hard currency) یا اثر تورمی برون‌زا را وارد بنگاه خدماتی و صنعتی ایران کند. به‌طور کلی در اقتصاد ایران تا زمانی که نرخ برابری دلار نسبت به ریال، کنترل نشده بود، می‌توانست پذیرا و متحمل تورم ناشی از رشد نرخ ارز باشد، اما سال‌ها است که مدیریت ارزی (تنها عرضه‌کننده بازار ارز) کشور اثر این جزء تورمی را تا اندازه‌ای، کنترل کرده و انتظارات تورمی (که یکی از عوامل رشد نرخ تورم است) از این ناحیه مهار شده است. در رابطه با تورم وارداتی به کشور باید گفت که پیش از افزایش ارزش یورو در برابر ریال (به عنوان دو ارز مرجع در جهان) باب افزایش تنش‌های سیاسی میان غرب و ایران از مدت‌ها قبل در محافل مالی غرب باز شده بود و رسانه‌های متمرکز بر اخبار مراکز مالی، خبر‌های ضد و نقیضی از آثار این مسائل دریافت می‌کرده‌اند.

اکثر بنگاه‌های بخش‌خصوصی و حتی واحد‌های دولتی برای دریافت وام‌های میان‌مدت، دوره مذاکرات کشداری را با فاینانسور‌هایی طی می‌کرده‌اند. بانک‌های طرف مذاکره با بنگاه‌های ایران پاسخ قطعی به مشتریان نمی‌دادند. چرا که احساس می‌کرده‌اند در صورت افزایش سطح تیرگی روابط، رتبه اعتباری کشور و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی این کشور افزایش خواهد یافت و در نهایت نرخ بهره اعطای تسهیلات به ایران نیز تقویت می‌شود.

این گونه‌ بود که برخی از بنگاه‌های خصوصی هم که در قبل و حین روز‌های تغییر معادلات و مناسبات سیاسی در حال دریافت اعتبار بودند، به یک‌باره با افزایش نرخ بهره‌ و رشد هزینه تامین منابع مالی روبه‌رو شده‌اند. اگر چه اثر رشد هزینه‌های مالی در سطح کلان (نرخ تورم و...) و خرد (قیمت تمام شده بنگاه، هزینه فرصت و...) در کوتاه‌مدت مشخص نیست، اما اخبار موثق حکایت از آن طی دو سه سال اخیر دارد که فاینانس‌های درخواستی شرکت‌ها به ارزش صدها میلیون ‌دلار هیچ‌گاه از طریق بانک‌های خارجی (و نه اروپایی بلکه عربی!) به بنگاه‌های ایرانی اعطا نشد و این واقعیت می‌تواند در تصمیمات شورای اقتصاد که تامین مالی بسیاری از پروژه‌های عمرانی را (به ویژه در بخش حمل‌و‌نقل عمومی (مترو) و راه‌سازی و...) از طریق فاینانس جویا می‌شود، تغییر ایجاد کند. بانک‌های خارجی در قبال گشایش یوزانس کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های ایرانی دارای اعتبار، نرخ‌هایی را طلب کردند که هزینه خرید کالا و عملیات تجاری را برای فعال اقتصادی ایران با ابهام روبه‌رو کرد. اما در ماه‌های اخیر نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت به اندازه‌ای تغییر کرده است که چنانچه بنگاه یا واردکننده ایرانی با توجه به اینکه نرخ یورو در برابر ریال ایران در حال افزایش است و باز پرداخت اصل و فرع وام باید یورویی باشد، به بانک‌های ایرانی مراجعه کنند، به نظر مقرون به صرفه‌تر از دریافت تسهیلات کوتاه‌مدت از بانک‌های خارجی است.

بنابراین، این پیش‌بینی وجود دارد که بخشی از مراجعه و تقاضای فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های داخلی و حساب ذخیره ارزی منتقل شود.

با این حال عوامل افزایش هزینه تامین مالی از مبدا خارجی فقط به رشد نرخ بهره تسهیلات خارجی بازنمی‌گردد. افزایش نرخ بیمه‌نامه‌ها و هزینه پوشش بیمه‌های مالی و تجاری برای بنگاه‌های ایرانی تابعی از تغییر رتبه ایران از نظر ریسک سیاسی است. همه این عوامل در افزایش قیمت محصولات بنگاه ایرانی و رشد هزینه اجرای طرح‌های توسعه داخل کشور اثرگذار است. به این عوامل باید رشد قیمت‌ها در منطقه یورو را افزود. تورم کنترل شده که کل اقتصاد‌های به هم پیوسته حوزه یورو را به تحرک واداشته است. حال اگر از این ابعاد به تورم داخلی نگریسته شود، می‌توان گفت بخشی از عوامل رشد نرخ تورم متاثر از سیاست بین‌الملل بوده است. اگر ایران می‌توانست مدیریت بهینه‌ای برای کنترل پارامترها و متغیرهای حاکم بر تعامل اقتصاد بین‌الملل داشته باشد، دوره بازگشت منابع دریافتی حاصل از صادرات نفت و گاز به کشورهای اروپایی یا حتی جنوب‌شرق آسیا طولانی‌تر بود. به ویژه اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی دور نزولی خود را آغاز کرده است. این علامت مطلوبی برای اقتصاد ایران نیست.

افزایش هزینه‌های مالی و تجاری مناسبات اقتصادی با اروپا باعث می‌شود، ایران در دوره کوتاه‌تری منابع ارزی خود را هزینه کند و به اقتصاد خریداران نفت بازگرداند. بخشی از آثار اشاره شده هزینه‌های نامشهودی است که ایران به دلیل عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی (برقراری تعرفه‌های تبعیضی برای کشورهای خارج از سازمان) و فرآیند هسته‌ای شدن به عنوان یک افتخار و اجماع ملی می‌پردازد.

و از زاویه دیگر، همه این مسائل مصداق بارز حمایت مشهود بنگاه‌های اقتصادی ایران از سیاست‌های عمومی است.

بجا است به همان میزان که ‌بخش‌خصوصی هزینه تعامل با دولت و‌ آثار سیاست‌های کلی نظام را پذیرا است، دولت نیز با بخش‌خصوصی تعامل مطبوع و مطلوب داشته باشد.