محسن ایلچی

مشاور سازمان بورس، «هادی بیدختی» در یک مصاحبه رادیویی در روز پنج‌شنبه، پیش‌بینی کرد که بازار در هفته جاری با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهد شد. آیا وی این پیش‌بینی را با اتکا به توافقی که برخی از حقوقی‌ها درباره حمایت از بازار و جمع‌آوری صف‌های فروش با یکدیگر در هفته گذشته داشته‌اند، انجام داده‌است؟ واقعیت این است که رفتار برخی حقوقی‌ها در پایان هفته گذشته نسبت به عرضه سهام در شرایطی که برخی دیگر در حال جمع‌آوری بازار بودند، نشان داد که امر «مسوولیت جمعی در برابر منافع عمومی بازار» و «اخلاق در بورس» در ذهن یک به یک «حقوقی‌ها» تعاریف یکسانی ندارد و همین مساله توافق‌های امروز و آتی را به وضعی شکننده مبدل می‌کند. شکل‌گیری یک نیروی همگرا با اتکا به تجربه تلخ بازار در دو سه سال اخیر به همراه سایر راهبردها (محدودیت نوسان، حفظ شاخص، بازگشایی نمادها و...) برای حفظ بازار از جمله تصمیم‌گیری‌هایی است که بدون تردید می‌تواند در کیفیت وقوع رکود دامنه‌دار در بازار اثر بگذارد، اما پراهمیت‌تر از آن، پایبندی به توافق‌ها است.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون پایبندی به توافق یک موضوع است و احترام به توافق حقوقی‌ها موضوع الزام‌آور ‌دیگر. ممکن است که یک نهاد حقوقی جزو ائتلاف و بازیگر «محیط توافق» نباشد، اما دلیلی هم وجود ندارد که اینها نسبت به توافق مسوولیت‌پذیر سایر حقوقی‌ها در بازار که بدون شک آن هم با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و توان سودسازی را حتی در بازار خراب دارند، احترام نگذارند.

(اشاره به بازار روز چهارشنبه) شاید این پرسش‌ها نزد برخی از حقوقی‌ها خارج از توافق وجود داشته باشد که مگر در بازاری که هر بنگاه مالی در فکر تامین منافع حداکثری است، محیط براساس برقراری و شکل‌گیری توافق و ائتلاف و پایبندی به اخلاقیات است؟ یا بازار چه مسوولیت اجتماعی در برابر بنگاه دارد که ما در برابر توافق‌های آن داشته باشیم؟

در پاسخ به این تعبیر باید گفت که شاید در یک بازار به نسبت «کارا» که تعداد خریداران و فروشندگان با فرصت مالی و اطلاعاتی یکسان بی‌شمار است، توصیه به رعایت و پیگیری اخلاق امری مضحک به نظر برسد، اما آیا بازار «کم‌عمق» ما یک بازار به نسبت کارا است؟

در بازاری که سهم حقوقی‌ها نسبت به حقیقی‌ها یعنی مردم بسیار بالا است سهم شناور آزاد در اختیار سهامداران جزء اندک است. میزان نقدشوندگی سهم پایین است. سرنوشت ارزش دارایی‌های مالی جامعه به تصمیم‌های نهادهای مالی وابسته به دولت پیوند خورده است. سهامدار حقیقی قدرت اثرگذاری بر تصمیم‌های مجمع را ندارد. خرید‌ها و فروش‌های سهامدار جزء یا حقیقی با جریان قوی نقدینگی پیوند نخورده است.نهادهای مالی از امتیاز تله حجم مبنا وتوقف نمادهای معاملاتی در هنگام ریزش بازار بهره‌مند می‌شوند و... دیگر نمی‌توان گفت آنها مسوولیت در برابر بازار و سایر توافق‌کنندگان حقوقی ندارند. شاید این دیدگاه «رسانه‌ای» و «دور از بازار» پنداشته شود.

شاید گفته یک سهامدار جزء که ارزش وی بر مبنای حضور در تالار یا پیگیری ارزش سهام خود از طریق رسانه ارزیابی می‌شود، صحیح باشد و شاید گفته شود: «لطفا موعظه نکنید» اما یک واقعیت که ما در آینده باز هم درباره آن می‌نویسیم وجود دارد: «اگر بازار بیفتد دیگر بیش از سود سرمایه» (GQIN) امروز باید زیان بدهید.

Mohsenilchi@yahoo.com