«تنگناهای ۸۵» صنعت سیمان در گفت‌و‌گو با مدیرعامل سیمان «داراب»
واکاوی انحراف در قیمت‌ها
گروه بورس- مدیرعامل شرکت سیمان داراب می‌گوید: تاخیر در خروج سیمان از سبد حمایتی، راه‌اندازی پروژه‌های صنعت سیمان را با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو کرده است.
گفت‌و‌گوی تحلیلی
گروه بورس- مدیرعامل شرکت سیمان داراب می‌گوید: تاخیر در خروج سیمان از سبد حمایتی، راه‌اندازی پروژه‌های صنعت سیمان را با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو کرده است. «قیمت‌گذاری دستوری یا دولتی درباره کلیه کالاهای صنعتی از جمله صنعت سیمان در ایران تجربه شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با شروع جنگ تحمیلی، اقتصاد با تحریم کشورهای غربی مواجه شد. فروش اجناس به صورت سهمیه‌بندی و کوپنی شد و صنایع کشور به دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی با افزایش هزینه و زیان روبه‌رو شدند. «ما هم‌اکنون در حال بازگشت به تجربه گذشته هستیم.» این گفتار آغاز مصاحبه ما با «اکبر مجیدپور» مدیرعامل سیمان «داراب» در روز پایان هفته گذشته بود.
وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دولتی باعث افزایش فشار هزینه‌ای در سطح بنگاه می‌شود، افزود: این شیوه تعیین قیمت، خود طیف وسیعی از مقاومت‌ها را به‌وجود می‌آورد که دولت باید با نظارت و کنترل اجرای مصوبات بخش وسیعی از سازمان‌ها و نیروهای خود را صرف مراقبت و نظارت بر اجرا یا عدم‌اجرای مصوبات کند. تجربه نشان داده است که بنیان قیمت‌گذاری مسقف و غیرمنعطف و دستوری، اجرا نمی‌شود و خود موجب ایجاد رانت می‌شود.
نیت دولت ستودنی است، اما...
این مدیر صنعت سیمان با تاکید بر اینکه نیت و هدف دولت برای کاهش قیمت خرید مصرف‌کننده واقعی بسیار مقدس و ستودنی است، افزود: متاسفانه این شیوه قیمت‌گذاری سیمان، در عمل به دو نرخی بودن محصول و بالا بودن قیمت خرید برای مصرف‌کننده دامن زده است. چون تفاوت میان‌قیمت در جلوی کارخانه با قیمت فروش عمده به مراتب با یکدیگر متفاوت است و نشان می‌دهد که اگر واقعا هدف دولت تسطیح قیمت فروش برای مصرف‌کننده و کاهش قیمت این نهاده ساخت‌و‌ساز بوده است، به این هدف دست نیافته‌ایم.
فصل سرد سیمان
مهندس مجیدپور ادامه داد: هم‌اکنون فصل سرد است و بازار ساخت‌و‌ساز با رکود مواجه است. میزان مصرف سیمان نیز به دلائل دیگر با کاهش مواجه شده است. با این حال، قیمت هر کیسه سیمان در بازار با مبدا تولید حدود ۷ تا ۸هزار تومان متفاوت است که این مبلغ در فصل گرما و رونق ساخت‌و‌ساز، بسیار بیشتر از این بوده و گاه مصرف‌کننده برای تهیه یک کیسه سیمان در بازار سرگردان می‌شود.
نباید کار به «دیوان» می‌کشید
خبرنگار ما از مجیدپور پرسید: «پیش‌بینی شما از فرجام پرونده صنعت سیمان در دیوان عدالت اداری چیست؟» وی می‌گوید: «از ابتدا باید آنقدر به خواسته‌ها، فرصت‌ها، تحدیدها و تهدیدها و رشد و توسعه صنعت سیمان به صورت منطقی توجه می‌شد که هیچ گاه موضوع به دیوان عدالت کشیده نشود، اما به نظر من به عنوان یک مدیر صنعت سیمان باید به این موضوع فراتر از یک شکوائیه و به طور کلان و ملی نگریسته شود. اگر تجزیه و تحلیل کنید متوجه خواهید شد که از سال ۷۰، صنعت سیمان با افزایش ظرفیت تا سال جاری تولید خود را به سطح ۳۵میلیون تن در سال رساند و در پایان امسال نیز قرار بود که تولید سالانه کشور به سطح ۴۰میلیون تن و طبق یک برنامه راهبردی تا پایان برنامه چهارم به سطح ۸۰ میلیون تن در سال برسد. سیمان یک محصول راهبردی برای توسعه و عمران و اجرای بهنگام برنامه زیربنایی کشور است و اگر فقط با نگاهی محدود به الزامات توسعه داخل کشور نگریسته شود، تاخیر در اجرای پروژه‌ها فرآیند اجرای برنامه‌های عمرانی را کند کرده و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین واحدهای تولید سیمان برای آنکه به موقع در مدار تولید قرار گیرند و طرح‌های افزایش ظرفیت به‌هنگام اجرا شود، این واحدها با دو مشکل جدی روبه‌رو هستند. یکی کمبود منابع مالی ناشی از پایین بودن قیمت فروش و دیگری عملکرد بانک‌های کشور در پرداخت تسهیلات.»
نمادی از انحراف در قیمت‌ها
مجیدپور این گونه ادامه داد: حال باید وضعیت صنعت سیمان را از زاویه‌ای دیگر بنگرید. هم‌اکنون هزینه اتمام یک واحد یک‌میلیون تنی سیمان بین ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیارد تومان است. بنابراین واحدی نظیر سیمان داراب حدود ۹۰میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. حال چه منطقی این تفاوت قیمت را توجیه می‌کند؟ چه اتفاقی افتاده است که قیمت اتمام یک پروژه در‌حال‌حاضر و نه در آینده در زمان اتمام پروژه که به طور قطع هزینه‌های مالی آن به دلیل رشد نرخ تورم افزایش خواهد داشت، ۱۳۰میلیارد تومان محاسبه می‌شود، اما قیمت فروش یک واحد ۹۰میلیارد تومان است.
آیا این نشان نمی‌دهد که در قیمت‌ها انحراف داشته‌ایم؟
مدیرعامل سیمان داراب افزود: قیمت هر سهم سیمان داراب در بورس حدود ۷۰۰تومان بوده و هم‌اکنون حدود ۳۵۰تومان است. چه اتفاقی افتاده است؟
معادله دو مجهولی؛ تثبیت در عین رشد
وی تصریح کرد که اقتصاد ایران چه در حالت تورمی و چه در موقعیت رکود تورمی با رشد نرخ تورم روبه‌رو است. هزینه‌های عملیاتی و مالی بنگاه‌ها افزایش یافته است و حتی هزینه کوچک‌ترین واحد اقتصادی یعنی خانوار افزایش داشته است. حال تثبیت دو ساله قیمت محصول سیمان دارای چه استدلالی است؟ آیا واحدهای تولیدکننده سیمان خارج از فضا و محیط کسب و کار ایران، فعالیت می‌کنند؟ آیا نرخ تورم، سطح حقوق، دستمزد کارگران و کارمندان و نهادهای تولید تثبیت شده است؟
تامل در تنگناها
وی در ادامه با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری برای بررسی شکوائیه صنعت سیمان با جامع‌نگری که همواره در برآیند صدور احکام خود دارد، بهتر است در تنگناهای صنعت سیمان تامل کند، افزود: طرح جامع صنعت سیمان که در آن بر قیمت تعادلی تصریح شده است، بهترین ایده‌ای است که می‌تواند رانت موجود در بخش توزیع ناعادلانه سیمان در بازار را به بخش تولید هدایت کند.
تازه از منابعی که از طریق اجرای طرح جامع سیمان نصیب واحدهای تولید سیمان می‌شود، یک بخش آن با اخذ مالیات به دولت می‌رسد و بخش دیگر هزینه‌های جاری و سرمایه لازم برای اجرای طرح‌های توسعه و هزینه استهلاک واحدها را پوشش می‌دهد.
مجیدپور بیان کرد: اگر قرار است که در سال جاری تولید سیمان به سطح ۴۰میلیون تن برسد، اجرای پروژه‌ها نیازمند نقدینگی است این در حالی است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدهای سیمانی به شکل محدود و بسته عمل می‌کنند. این نقدینگی باید از طریق هلدینگ‌ها تامین شود که به دلیل کسری منابع و تعدد منافذ هزینه‌ای، آنها نیز با کسری بودجه سرمایه‌‌ای روبه‌رو هستند.»
عنایت به سیاست‌های اصولی دولت
وی در پاسخ به سوال نخستین مصاحبه که پیش‌بینی شما نسبت به صدور حکم دیوان عدالت چیست؟ یادآور شد: «من اعتقاد دارم که دیوان باید با رویکرد عادلانه خود به بررسی شکوائیه صنعت سیمان بپردازد و اگر مصوبه‌ای علیه ملت باشد، به جامعه ضرر و زیان می‌رساند و عده‌ای خاص از آن سود می‌برند، بنابراین باید آن مصوبه لغو شود. خود دولت محترم نیز براساس مشی عمومی و اصولی که دارد با رانت و بی‌عدالتی مخالف است.»
وی ادامه داد: به نظرم لغو این مصوبه در راستای سیاست‌های اصولی دولت محترم و عدالت محور است و امیدوارم مشکل صنعت سیمان برطرف شود.
نماد دیگر از انحراف در قیمت
وی افزود: کشور ما یک سرزمین در حال توسعه است. اگر قیمت‌ها اصلاح شود، آنقدر سطح تقاضای بازار داخلی بالا است که تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای برای صادرات ندارد و باید صادرات آزاد شود. همانطوری‌که می‌دانید هم‌اکنون به دلیل وجود قیمت‌های انحرافی و برنامه‌ریزی شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از سیمان تولیدی، به‌طور غیررسمی از مرزها خارج می‌شود و هیچ‌کس جلودار آن نیست. به‌طور عمومی تمام این هزینه‌ها را می‌دهیم، اما حاضر به راه‌حل صحیح برای یک صورت مساله اشتباه و خطا نیستیم.
بازارسپاری به هندی‌ها
«مجیدپور»، جمع‌بندی کرد: در نهایت به دلیل منطقی برخورد نکردن با مقوله صادرات و صدور مصوبات برای لغو صادرات یا صادرات محدود، بازارهای صادراتی سنتی خود مثل عراق و افغانستان را از دست داده‌ایم و سیمان هندی‌ها جایگزین «برند»های ایرانی شده است. طرح‌های توسعه به تاخیر افتاده و برنامه دولت برای شکل‌گیری بازار خود انتظام که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابری کنند، به تعویق خواهد افتاد.
ارسال نظر