رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه خود به وزرای صنایع، اقتصاد و بازرگانی به آنها یادآوری کرده است که اگر دولت با استدلال نفع عمومی تصمیمی بگیرد که این تصمیم خسارت‌هایی به عده‌ای از مردم وارد کند، دولت مکلف است این خسارت‌ها را جبران کند. نامه «احمد توکلی» به ۳وزیر در دفاع از سهامداران سیمانی

گروه بورس- عمر صنعت سیمان در کشور ما به ۷۰سال می‌رسد. طی دهه‌های مختلف، صنعت سیمان همواره با فراز و فرودهای جدی روبه‌رو بوده است.

کارشناسان معتقدند، با توجه به اهمیت سیمان به عنوان یک محصول راهبردی در برنامه توسعه کشور، تاکنون سازوکار مناسبی برای واقعی شدن قیمت این محصول اتخاذ نشده است و تنها راهکار موجود، خروج سیمان از سبد حمایتی دولت بوده است.

کارشناسان طرفدار آزادسازی قیمت‌ها معتقدند ثابت ماندن قیمت سیمان، موجب کندی روند تولید شده است و این شرایط تنها به نفع دلالان سیمان تمام می‌شود و کمبود نقدینگی موجب می‌شود واحدهایی که در صدد راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای هستند، با کندی در اجرای این طرح‌ها روبه‌رو شوند.

این در حالی است که با توجه به برنامه چشم‌انداز آتی، مصرف سرانه سیمان افزایش می‌یابد.

میزان تولید کنونی سیمان در کشور ما ۳۴میلیون تن است که باید تا پایان سال، ۵/۲ تا ۳میلیون تن به ظرفیت تولید آن اضافه شود. هم‌اکنون قیمت تمام شده سیمان در کارخانه‌ها تا وقتی که به دست مصرف‌کننده برسد دو تا سه برابر می‌شود.

این وضعیت، سودجویی دلالان را افزایش داده است و البته روشن است که دونرخی بودن یک محصول همیشه باعث ایجاد بازار سیاه برای آن محصول می‌شود.

هم‌اکنون قیمت سیمانی که در پشت مرزهای کشور وجود دارد، تنی ۱۲۰دلار است که با قیمت سیمان داخلی بیش از ۶۰هزار تومان تفاوت قیمتی دارد که در آخر برای مصرف‌کننده نهایی گران تمام می‌شود. بازار سیمان که همواره جزو بحث‌برانگیزترین و مساله‌دارترین بازارهای مصرف در کشور بوده است. اکنون نیز با چالش‌های بزرگی مواجه است که تبدیل به یک معضل شده است.

یکی از کارهایی که برای تک نرخی شدن و بهبود اوضاع سیمان ارائه شده است، خارج کردن این وضعیت از سبد حمایتی دولت وآزاد کردن قیمت آن است.

دولت در آذرماه سال گذشته تصمیم گرفت که سیمان را از سبد حمایتی خارج کرده و این کالا وارد بورس‌فلزات شود، اما بعد از مدتی دولت مصوبه خود را اجرا نکرد و این مساله باعث نگرانی سهامداران حقیقی شد.

به دنبال این مساله، شماری از سهامداران حقیقی نسبت به تصمیم دولت و وزارت بازرگانی شکایت خود را در دیوان طرح کرده و این مساله را هم در مجلس مطرح کرده‌اند.

پس از آن شماری از کارشناسان ارشد حقوقی مرکز پژوهش نظر خود را نسبت به شکایت سهامداران اعلام کرده که در نهایت دکتر احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها در دفاع از این طرح شکایت، نامه‌ای را به سه وزیر نوشته است. حال به اعتقاد صنعتگران و سهامداران سیمانی شاه‌بیت قانون برنامه توسعه برای سرمایه‌گذاران، نظام قیمت‌گذاری، در بند ج ماده ۳۹ در فصل رقابت‌پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی است.

در این ماده به صراحت بر عدم جلوگیری از صادرات و واگذاری تنظیم بازار به عهده وزارت بازرگانی تصریح شده است.

در شرایطی که روزهای آینده رییس‌جمهور در راستای اصل ۱۵۷ قانون اساسی اقدامات خود را به موجب درخواست رییس مجلس، توضیح خواهد داد، پاسخ به درخواست صنعتگران، سهامداران و نامه دکتر احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

نامه احمد توکلی

احمد توکلی در نامه خود به وزرای اقتصاد، صنایع و بازرگانی خواستار جبران خسارت و ضرر و زیان صنایع ناشی از ورود سیمان به سبد حمایتی شد.

احمد توکلی در این نامه به علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید مسعود دبیر کاظمی، ‌وزیر بازرگانی آورده است: پیرو درخواست تعدادی از سهامداران حقیقی در خصوص ابطال تصویبنامه شماره ۳۸۷۶۰ ت ۳۳۹۰۷ هـ‌، مورخ ۹/۷/۱۳۸۴» اظهار نظر حقوقی کارشناسان این مرکز نیز به شرح زیر جهت اطلاع حضورتان ارسال شده است.

الف _ تصویبنامه ۳۸۷۶۰ ت ۳۳۹۰۷ مورخ ۹/۷/۸۴ هیات وزیران، صراحتا مصوبه شماره ۷۳۵۸۵/ت ۳۲۴۱۶ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران را لغو کرده است.

مصوبه ملغی شده نیز صراحتا ردیف ۶ از بخش دوم فهرست کالاها و خدمات گروه اول (سبد حمایتی) مندرج در تصویبنامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ هـ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ (که منظور سیمان است) را از سبد حمایتی خارج کرده است و تصویبنامه ۹/۷/۸۴ هیات وزیران سیمان را مجددا به سبد حمایتی بازگردانده و در نتیجه مشمول قیمت‌گذاری و قواعد و مقررات آن قرار داده است.

ب_ اگرچه کلیه دلایل شاکی در پرونده مزبور از نظر قضایی به نوعی ناتمام هستند، لیکن به نظر می‌رسد از جهات دیگری دلایل و اصولی وجود دارند که قابلیت استماع دارند:

۱_ دولت قبلی تصمیمات، اقدامات و سیاست‌های اقتصادی‌ را اتخاذ کرده و در این راستا تعهداتی را تقبل کرده است، از جمله این تعهدات تصویبنامه ملغی شده و توافقنامه فیمابین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی مبنی بر تلاش وزارت بازرگانی جهت حذف سیمان از لیست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری است. در ماده (۱۴) این توافقنامه صراحتا اشاره شده است که «مفاد این مصوبه در راستای اعطای تعهد لازم به بخش خصوصی (سرمایه‌گذاران و فعالان بخش سیمان) حداقل به مدت سه سال به وسیله وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تعهد شود» و لذا در مقابل بخش خصوصی اقدام به قبول تعهد کرده‌اند. اما سوال اساسی‌تر این است که آیا دولت‌های بعدی که بر اساس انتخابات بر سر کار می‌آیند، ملزم به رعایت کلیه تعهدات دولت قبل از خود هستند یا خیر؟ به ویژه در موردی که دولت جدید در برنامه‌های اقتصادی خود سیاست‌های انقباضی را نیز دنبال می‌کند؟

۲_ بنا به اعلام وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تصمیم هیات وزیران در مورد قرار دادن سیمان در سبد حمایتی با هدف تنظیم بازار موقتی بوده و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۴ ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، هیات وزیران در تاریخ ۱/۸/۸۴ در خصوص مصوبه خود مبنی بر بازگرداندن سیمان به لیست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، تعهد کرده است که این تصمیم موقتی است و حداکثر تا پایان آذرماه ادامه خواهد یافت. لذا دولت جدید خود اقدام به ایراد تعهد نموده و این تعهد را مستقیما با اعلام همگانی مطرح ساخته است. در این زمینه به نظر می‌رسد موضوع مشمول اصل انتظارات مشروع یا موجه قرار می‌گیرد، به ویژه که تعهدات و اعلانات عمومی‌دولت دارای آثار مالی، اقتصادی و حقوقی است و بنابراین عدول از چنین تصمیم‌ها و سیاست‌هایی موجب ایراد خسارات و ضرر و زیان‌های زیادی به شهروندان خواهد شد. البته این اصل در ادبیات حقوق اداری و آرا و نظریات دیوان عدالت اداری جایگاهی ندارد، لیکن مبنای این اصل منطقی است و در سایر نظام‌های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است و قابلیت استناد حقوقی دارد.

۳_ شاکی استدلال کرده است که تصویبنامه مورخ ۹/۷/۸۴ دولت جدید مغایر بند ج ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه است. این بند اشعار می‌دارد که «قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی‌و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌شود. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون ... و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود...». در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:

*سیمان به نحوی که در متن شکایت مطرح شده است جزو کالاهای عمومی‌و انحصاری نیست، زیرا کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی هستند که به وسیله نهادهای عمومی‌و دولتی در راستای رفع نیازهای همگانی ارائه می‌شوند، در صورتی که سیمان کالایی است که غالبا به وسیله بخش خصوصی یا عمومی‌غیردولتی ارائه شده و خارج از مقررات قیمت‌گذاری و سبد حمایتی قرار گرفته است.

*تحت شمول قیمت‌گذاری قرار گرفتن سیمان یا هر کالای اساسی دیگر مشروط به شرایط و تشریفاتی است که قانونگذار ماده ۳۹ مقرر کرده است. این شرایط عبارتند از: ۱- رعایت مهلت ۶ ماهه برای تصویب ۲-تنظیم و تدوین فهرست و ضوابط تعیین قیمت کالاها و خدمات مذکور ۳- رعایت قواعد اقتصادی به عنوان مبنای ضوابط و فهرست‌ها.

* دولت به تکلیف خود مقرر در بند «ج» ماده ۱۳۹ عمل نکرده است که البته مجلس شورای اسلامی‌در این زمینه داور نهایی سوء‌مدیریت سیاسی دولت است. لیکن از نظر حقوقی عدم تصمیم‌گیری در مهلت مقرر ۶ ماهه این انتظار مشروع و موجه را برای صنایع و شهروندان ایجاد می‌کند که دولت سیاست‌های سابق خود را تداوم بخشیده، لذا این امر موجب برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری مردم و صنعتگران و سرمایه‌گذاران می‌شود. در این مورد که دولت به تکلیف خود در مدت مقرر ۶ماه عمل نکرده است و در زمانی که عمل کرده قول به موقتی بودن آن (در موردسیمان) داده، شاکی به درستی استدلال نموده است.

* بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین مصوبه ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ه مورخ ۲۳/۲/۸۰ هیات وزیران در مورد نظام تامینی و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) پیش‌بینی کرده است که چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات یاد شده را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، ما‌به‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر شود و مصوبه مزبور در پایان آن تصریح دارد که چنانچه دولت به هر دلیل و بنا به هر ضرورتی تصمیم بگیرد یک کالا یا خدمات مشمول قیمت‌گذاری به قیمتی کمتر به مصرف‌کنندگان یا اقشار آسیب‌پذیر عرضه و فروخته شود، تفاوت قیمت تعیین شده مورد نظر به نسبت میزان کالا یا خدمات ارائه شده محاسبه و به صورت بخشی از بهای کالا به واحد تولیدی پرداخت می‌شود. مطابق این مقررات بر فرض پذیرش صلاحیت مبنی بر تعیین و قیمت‌گذاری کمتر کالاها و خدمات وی موظف به جبران آن از طریق بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت بازار آن (هزینه‌ها به علاوه سود معقول) خواهدبود. در این زمینه شاکی و سایر نهادهای خصوصی و عمومی‌غیردولتی که از تصمیم دولت متاثر شده‌اند شایسته دریافت مابه‌التفاوت هستند.

*بنا بر اصل مسوولیت مدنی دولت، دولت در ازای اعمال و تصمیم‌های خود در مقابل شهروندان پاسخگویی مدنی نیز دارد. این استدلال که دولت عمل حاکمیتی انجام می‌دهد و به نفع آن به همگان می‌رسد، پس نباید در مقابل مردم و خسارات وارده به آنان مسوول باشد، مدتها است کنار نهاده شده است. مردم و شهروندان در منافع و هزینه‌های عمومی‌ برابر هستند، چنانچه دولت بنا به مصلحت، تصمیم و اقداماتی انجام دهد که به نفع و صلاحدید عموم مردم است، هزینه‌ها و خسارات وارده از اعمال دولت نیز نباید بدون جبران باقی بماند و دولت از سوی جامعه موظف به جبران ضرر و زیان و خسارات وارده به افراد شرکتها و صنعتگران در این زمینه می‌باشد.

* هرگونه تعیین ضوابط قیمت‌گذاری و فهرست کالاها و خدمات باید منطبق بر قواعد اقتصادی باشد. شاکی مدعی است: حداقل برخی از اصول اقتصادی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت مبنی بر آزادسازی و خصوصی‌سازی و مقررات مطابق برنامه‌های توسعه رعایت نشده است که باید به طور جداگانه مورد ارزیابی اقتصادی قرار گیرد.