گروه بورس- به دنبال انتشار مطلبی در خصوص «دستور‌‌العمل بازارگردانی در بورس» در صفحه بورس (۹) روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۱۸/۹/۸۵ پاسخی از سوی یک کارشناس بازار سرمایه به گروه بورس ارسال شد. متن این پاسخ به طور کامل از نظر خوانندگان می‌گذرد. رضا کیانی*

پیش از هر چیز توجه اصحاب بازار سرمایه به تحولات این بازار به ویژه در بخش قوانین و مقررات موجب خشنودی است و یادآوری سکون و سکوت ایرانیان نسبت به کردار بورس اوراق بهادار در سالیان نه چندان دور خود بر لزوم سپاسگزاری پروردگار برای دگرگونی آن جو راکد پای می‌فشارد و اما در مورد نقد وارده بر دستورالعمل نوین بازارگردانی نگارنده که خود در تدوین این دستور‌‌العمل نقش داشته نکات زیر را حائز اهمیت می‌‌داند: اول آنکه در فرآیند اعطای مجوز به بازارگردان حق عدم اعطای مجوز به متقاضیان توسط هیات مدیره محفوظ دانسته شده است. بی‌شک هیات مدیره علاقه‌مند به انجام فعالیت بازارگردانی خواهد بود، اما در صورت عدم دریافت تقاضایی با شرایط مناسب که کاهش دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی را به همراه داشته باشد الزامی به پذیرش یک یا چند تقاضا نخواهند داشت.

هر چند دامنه قیمت کوچک‌تر باشد و به بیان دیگر حداکثر دامنه مجاز قیمت کمتر باشد و معاملات روزانه بازارگردان بر روی سهم موضوع بازارگردانی بیشتر باشد، یعنی حداقل معاملات روزانه بیشتر باشد، ثبات و نقدشوندگی سهام بیش از پیش تامین خواهد شد. بنابراین برخلاف نظر منتقد گرامی محدودیت دامنه مجاز نوسان که هرگز صفر نخواهد شد به طور منطقی خرید در یک قیمت و فروش در همان قیمت به صورت همزمان امکان‌پذیر نخواهد بود و هیچ بازارگردانی به آن تن نخواهد داد و حداقل معاملات روزانه موجبات روانی و ثبات بازار را فراهم خواهد کرد. دیگر آنکه سازوکار جدید تفاوت‌های درخور توجهی با روش پیشین دارد. در این دستور‌العمل امکان انعطاف و مانور بازارگردان و تطبیق آن با شرایط بازار در نظر گرفته شده است و بازارگردان ملزم به واردکردن تمامی سفارش‌های خود در ابتدای ساعات معاملاتی نیست و می‌تواند بخشی از تعهد خود را وارد سیستم کرده (حداقل سفارش انباشته) و در طول روز و با ارزیابی شرایط بازار قیمت‌های خرید و فروش خود را با رعایت دامنه مجاز قیمت و در محدوده دامنه مجاز نوسان تغییر دهد. این امر قدرت مانور بازارگردان را به گونه درخوری افزایش می‌دهد و راه فرار وی را از ضرر و زیان احتمالی می‌گشاید. تفاوت دیگر به شخصیت حقوقی واحد بازارگردان باز می‌گردد. در مکانیزم پیشین کارگزار - بازارگردان در عمل عامل اجرایی سهامدار عمده بود و تقاضای وی را وارد سامانه معاملات می‌کرد. در چنین شرایطی سود حاصل از خرید و فروش در دامنه مجاز قیمت نیز نصیب سهامدار عمده می‌شد و انگیزه‌ای برای

کارگزار - بازارگردان به وجود نمی‌آورد. در ساز و کار فعلی مجوز بازارگردان به کارگزار - معامله‌گر اعطا می‌شود و امکان سودآوری فعالیت وی نیز با افزایش قدرت مانور وی و همچنین حذف حجم مبنا و بازکردن دامنه نوسان برای سهام دارای بازارگردان مهیا می‌شود. بدین ترتیب امید می‌رود که در سازوکار جدید مشکل اصلی بازارگردانی که عدم سودآوری بود مرتفع شده و بازارگردانی در بازار سرمایه ایران مبدل به امری سودآور شود.