مجید اسکندری- طبق ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۸۴، شورای بورس، به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار که تصویب سیاست‌های کلان این بازار را بر عهده دارد، معرفی شده است. حضور مقام‌های تراز اول اقتصادی شامل دو وزیر اقتصادی و بازرگانی و رییس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این شورا، بر اهمیت آن در تشکیلات بازار سرمایه می‌افزاید. از مهم‌ترین وظایف شورای بورس با استناد به ماده ۴ قانون جدید بازار اوراق بهادار، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: اتخاذ تدابیر لازم به منظور سامان‌دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون، تعیین سیاست‌های کلی بازار اوراق بهادار، تصویب ابزارهای مالی جدید، نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس اوراق بهادار و ...

با توجه به گذشت یک سال از تصویب قانون جدید بازار، بسیاری از موارد مندرج در این قانون به مرحله اجرا نرسیده است، در صورتی که شورای بورس طبق قانون موظف به اعمال نظارت بر اجرای این قانون است. آنچه در این رهگذر توجه فعالان بازار و کارشناسان را به خود جلب کرده، عدم‌اطلاع‌رسانی لازم در خصوص فعالیت‌های این شورا و نحوه برگزاری جلسات آن است.پیش از این و در تشکیلات قدیم بازار سرمایه، جلسات شورای بورس در فواصل زمانی مشخص، تشکیل می‌شد و مذاکرات و تصمیم‌های این شورا از طریق رسانه‌ها به اطلاع فعالان بازار سرمایه می‌رسید، اما پس از تصویب قانون جدید و تعیین اعضای جدید این شورا، تاکنون اخباری از نتایج مذاکرات و موارد بررسی شده منتشر نشده است. این در حالی است که آئین‌نامه‌های مصوب این شورا همواره بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در بازار تاکید دارند.همچنین رییس سازمان و مدیرعامل شرکت بورس به عنوان دو مقام ناظر و اجرایی بازار، بارها از اطلاع‌رسانی دقیق به عنوان محور رشد و توسعه بازار یاد کرده‌اند. به این منظور لازم است تدابیری اتخاذ شود تا کلیه موارد مطرح شده در این شورا از طریق سیاست اطلاع‌رسانی سازمان بورس به اطلاع همگان برسد.