دنیای اقتصاد- دیوان عدالت اداری هنوز به شکایت شماری از سهامداران سیمانی پاسخ نگفته است. وزارت بازرگانی براساس مصوبه دولت تن به آزادسازی قیمت سیمان نمی‌دهد، ارزش بازار سهام سیمانی طی ۲ سال گذشته کاهش یافته است و دیگر اینکه یک منبع آگاه دیروز گفت که رای دیوان عدالت اداری به زودی صادر می‌شود. گروه بورس - دیوان عدالت اداری هنوز به شکایت شماری از سهامداران سیمانی پاسخ نگفته است. وزارت بازرگانی براساس مصوبه دولت تن به آزادسازی قیمت سیمان نمی‌دهد، ارزش بازار سهام سیمان طی ۲ سال گذشته کاهش یافته است و دیگر اینکه یک منبع آگاه دیروز گفت که رای دیوان عدالت اداری به زودی صادر می‌شود.

پس از انتشار چاپ گزارشی درباره عدم تاثیرپذیری سهام سیمانی از مصوبه جدید دولت درباره صادرات از سوی گروه بورس، دیروز خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه گفت که به‌زودی رای دیوان عدالت در خصوص توقیف عملیات تامین و توزیع و قیمت‌گذاری سیمان توسط وزارت بازرگانی در آینده نزدیک صادر می‌شود.

شماری از سهامداران شرکت‌های بورسی که نسبت به مصوبه هیات وزیران دچار نگرانی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سیمانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سیمان شده‌اند، چندی قبل به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند که حال در انتظار صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات تامین و توزیع و قیمت‌گذاری سیمان در نظر وزارت بازرگانی از سوی دیوان عدالت اداری هستند.

کاهش ۳هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سهام سیمان

در همین حال گفته می‌شود ارزش بازار سهام سیمان ظرف دو سال گذشته بیش از سه‌هزار میلیارد تومان کاهش داشته که در تاریخ بورس ایران بی‌سابقه است.

وحید رجبیان که کارشناس اقتصادی امور سیمان است نیز در گفت‌وگو با «موج»، با بیان عدم رغبت برای اجرای طرح‌های جدید سیمانی، به گشایش اعتبار یک‌ میلیارد و ۱۰۰‌میلیون یوریی برای اجرای طرح‌های سیمانی (معادل یک هزار و ۲۱۰میلیارد تومان) اشاره کرد و گفت: به‌رغم این اعتبار با وضعیتی که در بازار ثانویه این صنعت به وجود آمده، دیگر سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی نیست. وی اظهار داشت: به عنوان مثال طرح سیمان فارس نو به ظرفیت یک‌میلیون تن در سال که از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به‌بهره‌برداری رسید، بالغ بر ۱۲۰میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

ارزش بازاری شرکت‌های سیمانی در بورس

به گفته وی، در خوشبینانه‌ترین حالت اگر قرار باشد که طرحی سیمانی به ظرفیت یک‌میلیون تن در سال، ظرف ۴ سال راه‌اندازی شود با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور قطعا این طرح بالغ بر ۱۵۰میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت.

رجبیان ادامه داد: این در حالی است که هم اینک شرکت سیمان شاهرود به ظرفیت یک‌میلیون تن در سال در بورس معادل ۱۴۰میلیارد تومان و سیمان ارومیه با همین ظرفیت ۱۳۵میلیارد تومان معامله می‌شود، این ارقام، ارزش بازاری این شرکت‌ها در حال حاضر در بورس است.

کاهش قیمت سهام‌ سیمانی در بورس

وی با اشاره به صف فروش شرکت‌های تولیدکننده سیمانی در بورس، تصریح کرد: این ارقام در صورتی که مصوبه ۴/۸/۸۴ هیات وزیران در خصوص رفتن سیمان به بورس فلزات اجرا نشود در روزهای آتی پایین‌تر نیز خواهد آمد و توجیه طرح‌های جدید سیمانی را زیر سوال خواهد برد.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:‌ لذا به هیچ عنوان طرح‌های جدید سیمانی دارای توجیه اقتصادی برای صاحبانشان نخواهند بود و بیم این می‌رود که با عدم راه‌اندازی این طرح‌ها در موعد مقرر شاهد بحران شدید عرضه و تقاضا در این صنعت باشیم.

ترکیب سهامداران صنعت سیمان

وی با اشاره به ساختار مالکیت صنعت سیمان کشور اظهار داشت: عمده سهام صنعت سیمان در اختیار بخش‌های عمومی ‌از جمله نهادهای عمومی‌بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است.

وی در بیان عدم انگیزه بخش‌خصوصی برای ورود به این صنعت، به بازده پایین اقتصادی، زمان بر و سرمایه بر بودن سرمایه‌گذاری در این صنعت اشاره کرد.

۲۵درصد ارزش بورس در اختیار سیمان است

رجبیان با بیان این مطلب که «در حال حاضر حدود ۲۵درصد از ارزش بورس ایران را صنعت سیمان تشکیل می‌دهد»، گفت: این رقم با احتساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری حاضر در بورس ایران است، چرا که قسمتی از پرتفوی این شرکت‌ها متاثر از سهام صنعت سیمان است.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات مسوولان ذی‌ربط صنعت سیمان در اجرای طرح جامع سیمان در سال ۸۱ و خروج سیمان از سبد حمایتی، تمامی‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دیگر مردم اقدام به خرید سهام صنعت سیمان کردند.

افت بازار سیمان طی دو سال گذشته

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: متاسفانه به علت اجرا نشدن طرح جامع سیمان و عمل نکردن مسوولان وقت بازرگانی و صنایع و معادن، ۲۵ شرکتی که در داخل بورس ایران معامله می‌شوند با افت بسیار چشمگیر مواجه بوده‌اند.

به گفته وی، ارزش بازار سهام سیمان ظرف دو سال گذشته بیش از سه‌هزار میلیارد تومان کاهش داشته که در تاریخ بورس ایران بی‌سابقه است.

رابطه طرح جامع سیمان و افت P/E سیمان

وی با بیان این مطلب که «وعده اجرای کامل طرح جامع سیمان منجر به رشد معقول P/E صنعت سیمان در سال ۸۰ شد»، افزود: P/E صنعت سیمان در این سال از P/E بازار بالاتر بود.

رجبیان یادآورشد: اما از اواسط سال ۸۲ که ثابت شد طرح جامع سیمان به طور کامل اجرا نمی‌شود، به علت امنیت نداشتن سرمایه‌گذاری در این صنعت، P/E این صنعت از افت چشمگیری برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: این میزان افت علاوه بر کاهش اعتماد در بازار سرمایه منجر به افت دارایی‌ها و ثروت سهامداران آن از جمله شرکت‌های تامین اجتماعی، بانک‌ها، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بیمه‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد شهید و کارگرانی شد که در قالب طرح واگذاری سهام به کارگران، سهام به آنها واگذار شده است.

رجبیان پیش‌بینی کرد: در صورت وارد شدن سیمان به بورس فلزات و بازگشت اعتماد به سهامداران این صنعت، P/E شرکت‌های تولید کننده سیمان به نحو چشمگیری کاهش یافته و به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری قابل اعتماد پیشنهاد می‌شود.

متضرر شدن دولت در فروش سهام دولتی سیمان در آینده

وی با اشاره به قانون برنامه سوم در واگذاری سهام دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی، یادآور شد: دو سال قبل که مقارن بود با اجرای طرح جامع سیمان، دولت سیمان خوزستان به ظرفیت یک‌میلیون تن در سال را به بخش‌خصوصی به قیمت ۲۴۰میلیارد تومان فروخت.

وی ادامه داد: خریدار این سهم نیز بر اساس تعهدات دولت در طرح جامع سیمان اقدام به خرید این سهم نمود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت در راستای قانون برنامه سوم موظف است دو شرکت سیمان بوشهر و داراب را نیز در بورس اوراق بهادار به بخش‌خصوصی واگذار نماید.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در حال حاضر شرکت سیمان شاهرود به ظرفیت یک‌میلیون تن در سال و مشابه با دو شرکت سیمان بوشهر و داراب در بازار بورس معادل ۱۴۰میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.

وی تصریح کرد: در صورت ورود این دو شرکت به بورس و فروش سهام آن به بخش‌خصوصی این دو شرکت بیشتر از ۱۴۰میلیارد تومان قیمت نخواهند خورد.

وی با اشاره به اینکه «دولت سیمان خوزستان را دو سال قبل به مبلغ ۲۴۰میلیارد تومان فروخته است»، ادامه داد: در واقع دولت در قبال اجرا نکردن طرح جامع سیمان از فروش این دو شرکت زیانی به میزان ۲۰۰میلیارد تومان را متحمل خواهد شد که متعلق به بیت‌المال است.