مهتاب رحمتعلی
تقریبا یک‌سال قبل در چنین مقطع زمانی بود که وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ خبری به بورس اعلام کرد که سیمان از سبد حمایتی خارج می‌شود. حال در همین مقطع تاریخی امسال دولت مصوبه‌ای را صادر کرده که به صورت مشروط به واحد‌های جدید تولیدکننده سیمان اجازه صادرات می‌دهد. پارسال در چنین روز‌هایی وزارت اقتصاد، با انتشار گزارش رسمی به بازار سرمایه اعلام کرد که پیرو مصوبه دولت به تاریخ نهم مهرماه سال ۸۴، در مورد قرار دادن سیمان در سبد حمایتی با هدف تنظیم بازار، هیات‌وزیران در جلسه‌ای به تاریخ یکم آبان‌ماه ۸۴ اعلام کرد که تصمیم یاد شده موقتی بوده و حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۸۴ ادامه خواهد یافت.
وزیر این اطلاعیه را در راستای توسعه بازار رقابتی، افزایش توان سرمایه سرمایه‌گذاران در صنعت سیمان برای گسترش ظرفیت‌های تولیدی، مبارزه با بازار سیاه سیمان و رانت‌جویی و تقویت بازار سرمایه کشور، به ویژه سهامداران جزء بورس اعلام کرد. قرار بود از آغاز دی‌ماه سال 84 قیمت سیمان در بورس‌فلزات تحت کنترل هیات نظارت بر بورس‌فلزات تعیین شود. در عین حال شرطی مبنی بر تعهد شرکت‌های سیمانی به منظور معامله کلیه محصولات این شرکت‌ها برای سه‌سال کامل از طریق این بازار متشکل، گذاشته است. در پی این روند انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاران در صنعت سیمان با سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های توسعه خود و با بالا بردن حجم تولید جاری سیمان از طریق اصلاح خطوط تولید و سایر تمهیدات فنی باعث تعادل هرچه بیشتر عرضه و تقاضا در این بازار شوند. و از این رو، سیمان به قیمت عادلانه در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد. اکنون پس از گذشت یک‌سال وضعیت شرکت‌هایی سیمانی به خصوص شرکت‌های حاضر در بورس در فراز و نشیب سیاست عمومی قرار گرفته است.

این در حالی است که امسال دولت مصوبه‌ای را برای صادرات سیمان صادر کرده است که به نوعی تلاش می‌کند به عنوان «نوش داروی بعد از مرگ سهراب» عمل کند تا این صنعت بتواند بر بخشی از مشکلات خود فائق شود. همان‌طوری که در گزارش امروز می‌خوانید، این مصوبه تاکنون نتوانسته به سهام سیمان در بازار تحرک دهد.
حقیقت این است که براساس ماده ۳۶ برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۱۴ برنامه سوم توسعه، تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌‌گردد.به بیان ساده‌تر دولت به بهانه تنظیم بازار داخلی نباید با ابزار تعرفه، صادرات را محدود کند.حال مصوبه اخیر نشان می‌دهد که دولت نباید با صادرات واحدهای تولیدکننده سیمان مخالفت می‌کرد و این عدول از اصل قانون برنامه سوم و چهارم توسعه است.از سویی لغو ممنوعیت صادرات (البته آن هم به صورت مسقف) به نوعی جبران یک چشم‌پوشی قانونی است.آیا صدور این مصوبه می‌تواند هزینه اجرای طرح‌های توسعه و تکاپوی قیمت تمام شده واحدهای سیمانی را جبران کند؟