گروه بورس- زهرا مجتهد: صدور مصوبه اخیر دولت مبنی بر اجازه مشروط صادرات به واحد‌های جدید و به طور خاص واحد‌های قدیمی، هیچ واکنش مثبتی را روی افزایش قیمت سهام نماد‌های باز سیمانی به دنبال نداشت.

به بیان ساده‌تر، سهامداران با صدور این مصوبه هیچ تغییر رفتاری را برای خرید نماد‌های باز سیمانی از خود نشان نداده‌اند.
به گزارش خبرنگار ما، اعلام مصوبه اخیر هیات‌دولت درخصوص صادرات سیمان تحت شرایطی خاص، بخشی از خواسته‌های فعالان صنعت سیمان را پوشش داد.
برپایه این گزارش، براساس ماده یک طرح جامع سیمان و موافقت مهندس مفتح، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و مهندس قلی‌زاده، مدیرکل وزارت بازرگانی، صادرات سیمان تحت شرایط ذیل به اجرا درخواهد آمد.
1 - در صادرات سیمان استحصالی معادل 85درصد از کلینکر وارداتی با تعهد عرضه 15درصد باقی‌مانده این کلینکر وارداتی در داخل کشور مجاز تشخیص داده شد.
۲ - از طرح‌های سیمان که بعد از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی شده‌اند، به منظور جبران زیان فروش این نوع واحد‌ها، صادرات ۴۰درصد تولید ماهانه تا پایان سال تصویب شد.
3 - در مورد کارخانه‌های در حال تولید مقرر شد، 50درصد مازاد تولید بازده 95درصد آنها صادر شود.
این در حالی است که مصوبه یاد شده که فعالان این صنعت ماه‌هاست پیگیر عملی شدن آن بوده‌اند، تاثیر چندانی بر بازار سهام شرکت‌های سیمانی بورسی نگذاشت.
اگرچه کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجازه دادن به صادرات محصولات واحد جدید سیمانی تاثیر بالفعلی روی پیش‌بینی سود این نوع شرکت‌ها ندارد.



مهندس پورخلیل، رییس انجمن صنفی سیمان در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن اعلام مطلب فوق گفت: اعلام این مصوبه گام بسیار مثبتی برای پیشبرد اهداف این صنعت است، اما درنهایت انتظار اصولی صنعت سیمان از دولت، آزادسازی کامل محصول این صنعت از سبد کالای حمایتی است. وی افزود: وزیر صنایع بر آن است تا نظر مثبت هیات دولت را نسبت به آزادسازی قیمت سیمان از سبد حمایتی جلب کند.
پورخلیل، در خصوص مصوبه اخیر یادآور شد: امیدواریم از این طریق بازار جنوب کشور عراق را هم به جای کشورهای هند و چین و اندونزی که در حال تسلط به این بازارها هستند، با سیمان صادراتی ایران به این منطقه جایگزین شود.
وی در توضیح بند (۲) این مصوبه گفت: از این طریق ۶۰درصد تولید این واحدها با قیمت فروش تعادلی در کارخانه در داخل کشور توزیع خواهد شد. وی همچنین در مورد بند (۳) اظهار داشت: واحدهای در حال تولید می‌توانند بیش از ۹۵درصد ظرفیت خود را تولید کنند و نصف این تولید را برای صادرات اختصاص دهند.
50 میلیون تن پروژه فعال
رییس انجمن صنفی سیمان ایران ضمن اشاره به ۵۰میلیون تن پروژه فعال در کشور خاطرنشان کرد: ۳۵میلیون تن از رقم مزبور به تولیدکننده‌های فعلی از جمله سیمان فارس و خوزستان، سیمان تهران و ... که به نوعی دولتی محسوب می‌شوند و ۱۵میلیون تن دیگر مربوط به بخش خصوصی که این بخش نیز به نوعی دارای مدیران خصوصی هستند، اختصاص دارد.
کناره‌گیری سیستم بانکی
وی افزود: از آنجا که این طرح‌ها از بازده قابل توجه برخوردار نیستند، بانک‌های دولتی هم برای دادن اعتبار به فعالان این صنعت عقب‌نشینی کرده‌اند. برای سیستم بانکی نیز قیمت تمام شده محصول در پروژه‌های به نتیجه رسیده خیلی بیشتر از قیمت مصوب سیمان از سوی دولت توجیه اقتصادی، ندارد.
اجرای طرح‌های سیمانی و ممنوعیت صادرات
مهندس پورخلیل در مورد افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور با توجه به بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، همچنین ممنوعیت صادرات سیمان از سوی دولت تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که نظر دولت را به این موضوع جلب کنیم و در مقابل واحدهای جدیدی که بهره‌برداری می‌شوند، صادرات را فعال سازیم.
بازگشت سرمایه‌گذاری به صنعت سیمان
وی گفت: با توجه به قیمت تمام شده بیشتر در این طرح‌ها بخشی را که مازاد تولید است به کشورهای اطراف با احتساب قیمت جهانی این کالا صادر کنیم و از این طریق بازگشت سرمایه‌گذاری در این صنعت هم برای بخش دولتی و هم برای خصوصی‌ها امکان‌پذیر شود. از سویی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر نیز در خصوص راه‌اندازی طرح‌های سیمانی تا پایان امسال گفت: فضای متعادلی میان عرضه و تقاضا در دی و بهمن ماه ایجاد می‌شود. در بازار آشفته سیمان اگر جدی اندیشه نشود، شرایط دو نرخی بودن آن، وضعیت صنعت را مختل خواهد کرد.
انباشت عرضه
مهندس «علی محمد بد» در‌خصوص ممنوعیت صادرات سیمان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت‌های جدید اگر راه خروجی نداشته باشند، با انباشت عرضه مواجه خواهیم بود. بنابراین با توجه به اینکه تا سال آینده این میزان افزایش خواهد یافت، آزادسازی صادرات ضرورت دارد. بد، همچنین در‌خصوص سهام شرکت‌های سیمانی تصریح کرد: وضعیت سهام سیمانی با اجرای طرح‌های شرکت‌ها مناسب‌تر خواهد شد. این در حالی است که قیمت‌های کنونی این قبیل سهام از ارزش پایین‌تری نسبت به ارزش جدید شرکت‌ها (با احتساب طرح‌ها و دارایی‌ها) برخوردار هستند.
صنعت سیمان و بورس
در حالی که بیش از ۳۳۴میلیون سهم گروه سیمان، آهک و گچ در شش ماه نخست امسال از سوی نه هزار و ۶۰۰ نفر سهامدار دادوستد شد، ارزش ریالی این تعداد سهام به بیش از دو هزار و ۱۶۹میلیارد ریال رسید. طی نیمه نخست امسال فعالیت سرمایه‌گذاران بر سهام این صنعت حاکی از آن است که با ارزش‌ترین سهام گروه مزبور، سیمان سپاهان و سیمان شرق بودند.
پربازده‌ترین‌ها
از دیگر مواردی که از بازدهی مثبت برخوردار بودند می‌توان به حق‌تقدم سیمان ایلام، سیمان هرمزگان و سیمان دورود اشاره کرد.رشد حجم معاملات بورس حاکی از افزایش نرخ سهام اغلب گروه‌ها است این در حالی است که آمار، نشان از قرارگیری سهام سیمانی در ورطه نزول قیمت دارد.
بازدهی 10 شرکت در شش ماه
اگرچه در ششمین ماه سال، بازار شاهد بازدهی ۱۰ سهم و حق تقدم این گروه بود که از این بابت می‌توان از رشد ۷درصدی حق‌تقدم سیمان شرق، رشد ۴/۵درصدی سیمان شاهرود، رشد ۴/۲درصدی سیمان تهران رشد ۰۳/۲درصدی سیمان فارس و خوزستان و ... یاد کرد.بر این پایه باارزش‌ترین سهام گروه در شهریور ماه امسال سیمان اصفهان، سیمان سپاهان، سیمان تهران و سیمان فارس و خوزستان بودند.
سهم فروش در بازار سیمان
مطابق صورت‌های مالی این شرکت‌ها حاشیه سود خالص و ناخالص آنها به طور میانگین بین ارقام ۵۰ تا ۶۰درصد قرار دارد. این امر از سهم شرکت‌های سیمانی در بازار فروش سیمان با توجه به شرایط آنها در سال گذشته حکایت دارد.ظرفیت تولید سیمان از سوی شرکت‌های بورسی در سال گذشته بیش از ۲۵میلیون تن بود که این میزان تا سال ۸۸ به ۴۲میلیون تن در سال خواهد رسید.یکی از کارشناسان بازار سهام در خصوص وضعیت شرکت‌های سیمانی در سال گذشته گفت: این شرکت‌ها از تولید و فروش محصولات خود طی سال گذشته مبلغ ۸۵۰میلیارد تومان درآمد داشته‌اند.
شناسایی بازار
عبدالحسین صادقی به مساله نرخ سیمان اشاره کرد و افزود: با توجه به طرح‌های توسعه‌ای که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به بهره‌برداری می‌رسند، از سال ۸۷ به بعد با مازاد تولید سیمان که مازاد مصرف داخلی است مواجه خواهیم شد. وی ادامه داد: تنها راهکار برای جلوگیری از عدم انباشت عرضه این محصول این است که چرخه صادرات آن به حرکت درآید. صادقی عنوان کرد: برای صادرات سیمان که محصولی هزینه‌بر از نظر حمل و نقل است به شناسایی بازار در کشورهای اطراف و حتی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی نیاز است. وی گفت: از این رو برای ارسال این محصول به کشورهای دورتر، احداث پایانه‌های صادراتی در بنادر جنوبی کشور امری ضروری است.


آزاد کردن اجباری قیمت سیمان
مدیر سرمایه‌گذاری فرهنگیان معتقد است که با توجه به افزایش حجم تولید شرکت‌های سیمانی و اشباع آن در داخل کشور طی سال‌های آتی، دولت به اجبار قیمت سیمان را آزاد می‌کند.
تفاوت نرخ مشکلی ایجاد نمی‌کند
وی در مورد قیمت‌گذاری دولت بر این کالا و تفاوت این نرخ با قیمت جهانی سیمان خاطرنشان کرد: دولت با دادن انرژی ارزان به این شرکت‌ها، در مقابل، قیمتی ارزان را نیز برای سیمان در نظر گرفته است، این در حالی است که یک شرکت سیمانی تقریبا به ازای هر تن سیمان حدود 90 تا 100 لیتر مازوت و یا 100 متر مکعب گاز و حدود 100 تا 110 کیلو وات ساعت برق مصرف می‌کند.
صادقی ادامه داد: قیمت جهانی دو محصول یاد شده در مقایسه با یارانه‌ای که دولت در اختیار شرکت‌های سیمانی قرار می‌دهد، در مورد سوخت حدود ۱۰درصد قیمت جهانی و برق نیز حدود ۲۵درصد قیمت جهانی است.
این کارشناس بازار سهام تصریح کرد: دولت در ازای 22هزار تومان یارانه‌ای که به ازای هر یک تن سیمان می‌دهد، در مقابل قیمت داخلی این محصول (70هزار تومان به ازای هر تن) از 16هزار تومان افزایش قیمت به دلیل همین یارانه جلوگیری می‌کند.صادقی با اشاره به این مطلب که شرکت‌های سیمانی در صورتی که دولت از ارائه یارانه دست برندارد، با افزایش سوددهی روبه‌رو هستند، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری بر سهام این شرکت‌ها به صورت بلند‌مدت منطقی است و حتی اگر دولت انرژی را با نرخ بازار جهانی در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد، به هر رو این شرکت‌ها سودآور و سهام آنها ارزنده خواهد بود.
فرازونشیب‌های صنعت سیمان
وحید رجبیان، کارشناس اقتصاد در خصوص فرازونشیب‌هایی که صنعت سیمان در سال‌های اخیر طی کرده است، گفت: به‌رغم اجرای سیاست‌های دولت در خصوص به تعادل رساندن قیمت‌ها، در بازار عرضه و تقاضا برای کالاهای عمده‌ای چون سیمان، فولاد و پتروشیمی، تنها سیمان از تنگنای عدم تعادل رهایی نیافته است.
طرح جامع فراموش شده
وی افزود: هر چند که روح حاکم بر طرح جامع سیمان حذف رانت موجود بین قیمت بازار آزاد و قیمت فروش از سوی کارخانه‌ها بوده، ولی براساس شواهد و قرائن موجود تاکنون این طرح هدف اصلی خود را برآورده نکرده و حتی باعث تحمیل زیان ناشی از واردات سیمان به این قبیل کارخانه‌های تولیدی شده است، اگرچه تنظیم بازار و واردات در صورت نیاز مطابق قوانین به عهده وزارت بازرگانی است.
وی در خصوص طرح به «کما رفته» جامع سیمان تصریح کرد: صدها میلیارد تومان رانت از تولیدکنندگان به جیب دلالان واریز می‌شود و جابه‌جایی حق صورت نگرفت که این عادلانه نیست. رجبیان ادامه داد: طرح جامع سیمان، طرحی برای از بین بردن فاصله میان عرضه و تقاضای سیمان در کشور بود و روح آن ایجاد انگیزه و مشوق برای سرمایه‌گذاران در این صنعت است.پس از امضای این طرح (در اسفند ماه سال ۸۱) از سوی دولت حدود یک میلیارد یورو از محل صندوق ارزی کشور برای تولید ۴۲میلیون تن سیمان (معادل ۴/۱ برابر ظرفیت تولید هفتاد ساله کشور) گشایش اعتبار شد.
توجیه اقتصادی
وی تاکید کرد: توجیه اقتصادی این طرح‌ها برمبنای طرح جامع سیمان بوده است و در غیر این صورت طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته‌اند و پیامد اصلی آن تشدید بحران عرضه و تقاضای سیمان همچنین وابستگی کالای مهم سیمان به خارج از کشور است.
طرح جامع سیمان
بر اساس ماده یک باید هر سه ماه یک بار از ابتدای سال ۱۳۸۲ قیمت حاشیه بازار توسط کمیته‌ای اعلام شود که این کمیته تا آبان ۱۳۸۲ هیچ گاه جلسه‌ای تشکیل نداد. در آبان ۱۳۸۲ یک بار قیمت حاشیه بازار تعیین و اعلام شد. بعد از آن در ابتدای سال ۱۳۸۳ وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به صورت غیررسمی قیمت اول سال را قیمت حاشیه بازار تا انتهای سال تعیین کردند و اعلام هم نکردند، که خود سبب اصلی افت قیمت سهام شرکت‌های سیمانی شدند.
یکی از مهم‌ترین مفاد طرح جامع سیمان بحث خروج سیمان از سبد حمایتی بوده که ماده 13 به صراحت بر این موضوع تاکید می‌کند. دو سال بعد از امضای دولت در اسفندماه 1383، هیات دولت قبل، خروج سیمان از سبد حمایتی را تصویب کرد که در مهرماه 1384 هیات‌دولت جدید، آن را ابطال کرد.همان طور که در ابتدا اشاره شد روح حاکم بر طرح جامع سیمان ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تولید سیمان بوده که ماده 14 طرح جامع سیمان به صراحت اعلام می‌دارد که دولت تعهد می‌دهد که به مدت سه سال از زمان تصویب طرح جامع سیمان انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان برای بخش خصوصی فراهم کند که همان طور که امروز شاهد هستیم، هیچ علاقه‌ای برای استمرار سرمایه‌گذاری در طرح‌های سیمانی موجود کشور وجود ندارد.
۱۶سال زمان برای تکمیل پروژه‌های سیمان
این کارشناس بر اساس مطالعات خود معتقد است که میزان سرمایه‌گذاری لازم برای یک طرح 3 هزارتنی سیمان که معادل یک‌میلیون تن در سال است با احتساب زمان بهره‌برداری (36ماه) حدود 140میلیارد تومان است. برخی گزارش‌ها حاکی است برای 42میلیون تن طرح جدید 1100میلیون یورو گشایش اعتبار شده است.بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده هزینه ساخت یک طرح سیمانی به ظرفیت یک میلیون تن در سال معادل 140میلیارد تومان است.وی افزود: تاکنون بیش از 1100میلیون یورو برای 42میلیون تن طرح گشایش اعتبار شده است.
با فرض نرخ یورو معادل ۱۱۰۰تومان کل مبلغ اعتبار شده ۱۲۱۰میلیارد تومان است، با کسر این رقم از مبلغ کل طرح‌ها به نقدینگی معادل ۴۶۷۰میلیارد تومان دیگر نیازمند می‌باشیم. وی ادامه داد: شرکت‌ها تا ۶۰درصد ساختار سرمایه می‌توانند از وام استفاده کنند، لذا پیش‌بینی می‌شود با توجه به جمیع شرایط، امکانات و محدودیت سیستم بانکی کشور در اعطای وام، حداکثر حدود ۲۵درصد کل مبلغ ۴۶۷۰میلیارد تومان یعنی معادل ۱۱۶۷میلیارد تومان از تسهیلات بانکی استفاده شود، لذا با کسر این رقم نقدینگی مورد نیاز بعد از کسر وام صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات بانکی معادل ۳۵۰۳میلیارد تومان خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت سیمان کشور حدود ۳۳میلیون تن سالانه سیمان تولید می‌کند و با احتساب میانگین قیمت فروش ۳۲هزار تومان برای هر تن خواهیم داشت:(مراجعه به جدول۱) وبا توجه به جدول شماره ۲، از این رو خواهیم داشت: (سال ۱۶ = ۲۲۱ ÷ ۳۵۰۳).
با توجه به مفاهیم گفته شده، استنباط می‌شود که با قیمت‌های فعلی صنعت سیمان، به طور قطع برای طرح‌های سیمانی 16سال زمان موردنیاز است که با زمانبندی پروژه‌ها بین 36ماه مغایرت دارد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود، از‌این‌رو باید حتما قیمت‌های فعلی تعدیل شوند تا پروژه‌ها توجیه اقتصادی پیدا کنند. این اعداد با فرض تقسیم صفر درصدی سود است که با انگیزه‌های اقتصادی مغایرت دارد. وی معتقد است، اگرچه گشایش اعتبار برای 42میلیون تن طرح سیمانی انجام شده است و این امر باید در ایجاد انگیزه میان سرمایه‌گذاران این صنعت موثر واقع شود، اما وضعیتی که در بازار ثانویه این صنعت به وجود آمده، سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها را از توجیه اقتصادی ساقط کرده است.