مهر- سازمان خصوصی‌سازی در گزارشی با بررسی عملکرد خصوصی‌‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته، نبود عزم جدی و وفاق در مسوولان را عوامل اصلی ناکامی خصوصی‌سازی درایران اعلام کرد. سازمان خصوصی‌سازی در یک گزارش آورده است: بعد از انقلاب اسلامی، روند تحولات قانونی و عملکردی خصوصی‌سازی در کشور به طور خلاصه شامل چهار دوره واگذاری بر اساس قانون برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳)، واگذاری براساس قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶)، واگذاری بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه (۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹)، و واگذاری بر اساس قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ به بعد) می‌شود.به نظر می‌رسد عمده‌ترین مشکل در فرآیند خصوصی‌سازی، نبود عزم جدی و وفاق در مسوولان باشد، زیرا با وجود توصیه‌های مختلف و چارچوب‌های قانونی، در عمل سیاست‌گذاران کلان به این موضوع خوشبین نیستند.به دلیل این که برخی شرکت‌ها منافعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای دستگاه‌ها داشته‌اند و از طرفی به موجب ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه باید ۵۰‌درصد وجوه حاصل از فروش شرکت‌ها به خزانه واریز شود، بنابراین دستگاه‌ها تمایلی به واگذاری اینگونه شرکت‌ها ندارند.ترکیب واگذاری شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط ۹/۳۳‌درصد این شرکت‌ها به بخش خصوصی و ۱/۶۶‌درصد به نهادها و موسسه‌ها واگذار شده است.

بررسی‌های انجام شده در مورد ۴۲ شرکت واگذار شده، نشان می‌دهد که به‌رغم تعبیر مدیران سطوح بالا، این شرکت‌ها از نظر تامین منابع مالی به نظام بانکی کشور وابسته‌اند.

سازمان خصوصی‌سازی نخستین اقدام برای تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی را تعیین راهبرد دقیق و شفاف و ابلاغ آن به دستگاه‌ها می‌داند و لحاظ کردن موارد زیر در تعیین راهبرد خصوصی‌سازی را ضروری می‌داند:

* عدم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به موسسه‌های غیردولتی عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری

* تعیین اولویت در واگذاری‌ شرکت‌ها و تبیین شاخص‌های اولویت‌گذاری که برای این منظور شرکت‌هایی با ساختار و اندازه کوچک یا سودده و نیز شرکت‌هایی که از نظر حقوقی نقش بیشتری در وظایف تصدی‌گری دولت دارند، می‌توانند به عنوان شاخص‌های اولویت‌بندی در نظر گرفته شوند.

* با توجه به اصول روشن قانون اساسی (بند ۲ اصل ۴۳ و اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷) در حفظ مالکیت اشخاص، لازم است در اجرای خصوصی‌سازی، زمینه‌سازی فرهنگی از طریق رسانه‌ها انجام شود تا از بروز پیامدهای منفی این فرآیند در سطح جامعه که معمولا به کسب ثروت بیشتر توسط برخی افراد جامعه می‌انجامد، جلوگیری کند.