رییس سازمان خصوصی‌سازی از کارشکنی و عدم همکاری برخی مدیران دولتی در راستای واگذاری سهام عدالت خبر داده است.

از محتوای انتقاد شدید این مقام دولتی چنین استنباط می‌شود که منظور وی از «برخی مدیران دولتی» به حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها ارتباط پیدا می‌کند. کردزنگنه با اشاره به بحث‌های برخی مدیران مبنی بر ترجیح عدم واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب سهام عدالت تصریح کرده است که واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها با سایر شرکت‌های دولتی هیچ تفاوتی ندارد. به‌گفته کرد زنگنه، هم‌ اکنون ۱۵درصد بانک‌ها خصوصی و ۸۵درصد دولتی هستند، کسانی که این استدلال را دارند، معتقدند واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها این شرکت‌ها را در زمینه افزایش سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید با مشکل مواجه خواهد کرد. وی اظهار داشت: دولت قصد انجام سرمایه‌گذاری جدید ندارد. در گذشته نیز مشکل خصوصی‌سازی همین بوده است، یعنی در ازای ۳هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی انجام شده طی ۱۵ سال گذشته ۱۲۰هزار میلیارد تومان در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری جدید کرده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: کسانی که این‌گونه مسائل را مطرح می‌کنند، نگران منافع خود هستند. مدیران دولت به دلیل چسبندگی که به شرکت‌ها دارند، مایل به واگذاری شرکت‌ها نیستند. رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی:

واگذاری سهام عدالت با کارشکنی‌های برخی مدیران روبه‌رو است

فارس- رییس سازمان خصوصی‌سازی از کارشکنی و عدم همکاری برخی مدیران دولتی در راستای واگذاری سهام عدالت خبر داد.

کرد زنگنه در خصوص بحث‌های برخی مدیران مبنی بر ترجیح عدم واگذاری‌ بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب سهام عدالت، تصریح کرد: واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها با سایر شرکت‌های دولتی هیچ تفاوتی ندارد. وی یادآور شد: اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های اصل ۴۴ را بر عهده مقام معظم رهبری گذاشته است، ایشان نیز این سیاست‌ها را ابلاغ و مشخص کرده‌اند ۴۰‌درصد شرکت‌های بند ج اصل ۴۴ یعنی صنایع بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب سهام عدالت و ۴۰درصد در قالب بخش‌خصوصی واگذار شود و ۲۰درصد در اختیار دولت بماند.

سهام عدالت را رد نکنید

کرد زنگنه گفت: دولت، وزرا و سازمان خصوصی‌سازی هیچ یک نمی‌توانند این سیاست‌ها را رد کنند و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها نیز باید بدانند ۴۰درصد این موسسات در قالب سهام عدالت واگذار می‌شود. وی اظهار داشت: دولت در صدد است سهم بخش‌خصوصی و تعاونی را افزایش و سهم خود را کاهش دهد بنابراین در صدد انجام سرمایه‌‌گذاری‌های جدید در شرکت‌های تحت پوشش خود نیست.

کرد زنگنه توضیح داد: هم‌ اکنون ۱۵درصد بانک‌ها خصوصی و ۸۵درصد دولتی هستند، کسانی که این استدلال را دارند معتقدند واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها، این شرکت‌ها را در زمینه افزایش سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید با مشکل مواجه خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: به عبارتی در صورت واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها سود شرکت تقسیم خواهد شد، حال آنکه با سود باید بنگاه‌ را توسعه داد.

کرد زنگنه در پاسخ به این اظهارات توضیح داد: هم‌اکنون ۸۵درصد بانک‌ها دولتی و ۱۵‌درصد خصوصی هستند. دولت قصد دارد سهم بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را به ۵۰‌درصد برساند، اما اگر بنا باشد دولت ۱۰‌میلیارد را واگذار کرده و ۱۰‌میلیارد سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد، فاصله موجود را حفظ کرده است. وی اظهار داشت: دولت قصد انجام سرمایه‌گذاری جدید ندارد. در گذشته نیز مشکل خصوصی‌سازی همین بوده است، یعنی در ازای ۳هزار ‌میلیارد تومان خصوصی‌سازی انجام شده طی ۱۵ سال گذشته ۱۲۰هزار‌ میلیارد تومان در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری جدید کرده است.

عملکرد درخشان خصوصی‌سازی

وی با بیان اینکه در طول خصوصی‌سازی‌های گذشته در ازای هر یک ریال ۳۹ ریال سرمایه‌گذاری جدید شده است، افزود: به این روند نمی‌توان خصوصی‌سازی اطلاق کرد.

کرد زنگنه یادآور شد: باید دید اصولا سیاست دولت این است که سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد یا خیر؟

رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: کسانی که این گونه مسائل را مطرح می‌کنند نگران منافع خود هستند. مدیران دولت به دلیل چسبندگی که به شرکت‌ها دارند، مایل به واگذاری شرکت‌ها نیستند. وی تصریح کرد: شرکتی که اعضای هیات مدیره آن بیش از ۲۰۰‌میلیون تومان پاداش می‌گیرند، مشخص است که به راحتی نمی‌خواهند موقعیت خود را از دست بدهند. کرد زنگنه گفت: در میان شرکت‌های دولتی شرکتی را داریم که همین امسال ۲۰۰‌میلیون تومان بابت پاداش هیات مدیره پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: بنابراین بهانه‌های مختلفی تراشیده می‌شود، شرکت‌های سود ده را زیان‌ده می‌کنند تا در قالب سهام عدالت واگذار نشوند. طرح‌های توسعه‌ای انجام داده و با گرفتن فاینانس شرکت‌ها را بدهکار می‌کنند و با عنوان اینکه شرکت بدهکار است، برای واگذاری آن مانع تراشی می‌کنند، حتی بعضا حاضرند دولت و شرکت را ورشکست کنند تا شرکت‌های تحت مدیریتشان واگذار نشود. وی با بیان اینکه انواع و اقسام شگردها به کار برده می‌شود تا شرکتی واگذار نشود، تاکید کرد: ما هیچ یک از بحث‌هایی که مطرح می‌شود را قبول نداریم زیرا در واقع دعوا بر سر لحاف ملا است. معاون وزیر اقتصاد افزود: اصل ماجرا این است که دوست ندارند شرکت‌ها واگذار شود. منتها نمی‌توانند بگویند پاداش هیات مدیره ما قطع می‌شود، بنابراین بحث را به ابعاد قانونی و کارشناسی می‌برد و بحث آسیب دیدن صنعت و بانک‌ها را مطرح می‌کنند. کرد زنگنه اضافه کرد: اگر یک پنجم حمایتی که دولت هم اکنون از بخش دولتی می‌کند را از بخش‌خصوصی به عمل آورد، شرکت‌ها چند برابر بخش دولتی بازدهی، بهره‌وری و سوددهی خواهد داشت. وی در خصوص تشکیل کمیته‌ای در وزارت اقتصاد برای بحث درباره واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها، گفت: هیچ کمیته‌ای، فردی و شورایی نمی‌تواند سیاست‌های اصل ۴۴ را تغییر دهد.

تشویق سهامداران عدالت

عضو هیات علمی‌دانشگاه فردوسی گفت: از مهم‌ترین نگرانی‌ها در بحث سهام عدالت احتمال فروش این اوراق توسط دارندگان آنها از طریق وکالتنامه و سایر روش‌ها است که در این خصوص بر دولت واجب است که افراد آسیب‌پذیر را به حفظ این سهام تشویق و ترغیب کند. محمدحسین مهدوی‌عادلی، اظهار داشت: با توجه به نیاز افراد مذکور، این امکان وجود دارد که با فروش اوراق یادشده، دهک‌های پایین عملا خود را از مزیت آینده این طرح محروم کنند و در نهایت کسانی منتفع شوند که هرگز هدف دولت نبوده‌اند.

وی در گفت‌وگو با فارس اضافه کرد: ایجاد انگیزه کردن در افراد برای حفظ این اوراق از مهم‌ترین مسائلی است که دولت باید در بحث سهام عدالت به آن توجه کند.

عضو هیات علمی‌دانشگاه فردوسی گفت: با تبدیل شرکت‌ها به سهامی‌عام و توسعه فرهنگ سهامداری، مردم قادر خواهند شد اعضای هیات مدیره شرکتی را که سهامدار آن هستند خود انتخاب کنند.

وی افزود: با تبدیل شرکت‌های مذکور به سهامی‌عام عملا از تصدیگری دولت کاسته شد و با کوچک شدن آن، دولت تنها از نقش نظارتی در این بخش برخوردار خواهد شد. مهدوی عادلی یادآور شد: چنانچه شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، سودآوریشان بدون تردید باشد، مقداری از این سود عملا صرف سرمایه‌گذاری و نوسازی تکنولوژی، سرمایه‌گذاری مجدد برای رشد و توسعه خواهد شد.