پرسشی در نشست کار گروه‌های دولت: چین کمونیست چگونه توانست به اقتصاد مولد برسد و بازارهای جهانی را تصاحب کند خبرگزاری فارس- بانک جهانی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران در ژولای ۲۰۰۶، این اقدام را یک برنامه خصوصی‌سازی بزرگ در کشور ما ارزیابی کرد که در راستای آن بیش از ۸۰درصد سهام شرکت‌های دولتی ایران از طریق بورس به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران به بررسی وضعیت خصوصی‌سازی در ایران پرداخته و افزود: بخش بزرگی از شرکت‌های صنعتی ایران که حدود ۶۰درصد این شرکت‌ها را شامل می‌شود، در اختیار بخش دولتی این کشور است و این در حالی است که سازمان‌ها و شرکت‌های شبه دولتی زیادی نیز در ایران بخش قابل توجهی از صنعت و تجارت را در اختیار خود گرفته‌اند.

بانک جهانی در تحلیلی از روند اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، برآورد می‌شود ۱۳۰میلیارد دلار از دارایی‌های بیش از صد شرکت دولتی ایران در معرض فروش باشد.

بنابراین گزارش، بخش مالی در ایران نیز در دست بانک‌های دولتی است، هر چند اخیرا روندی در این کشور طی شده است تا بخش بانکداری این کشور را از دولتی بودن آزاد کند و در همین راستا طی چند سال گذشته چند بانک خصوصی در این کشور تاسیس شده است.

بانک جهانی تاسیس این بانک‌های خصوصی در ایران را موجب شناور شدن نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و تسهیل شدن تخصیص اعتبارات ارزیابی کرد و افزود: طی شدن این روند اعتماد سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را افزایش داده و زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش‌خصوصی در ایران مهیا کرده است.

بر اساس این گزارش، خصوصی‌سازی و ایجاد نقش فعال برای بخش‌خصوصی در ایران طی سال‌های گذشته با سرعت پایینی دنبال شده است.

این گزارش افزود: بر اساس این ابلاغیه، بخش نفتی پایین دستی، بخش غیر انتفاعی، قسمت عمده‌ای از بخش مالی و بخش وسیعی از شرکت‌های صنعتی و تجاری ایران در قالب اصل ۴۴ به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد.

۴۴هزار سهام دولتی خصوصی‌سازی شد

«ایسنا» نیز مقارن با این خبر، گزارش داد: در مبادلات انجام شده در هفته دوم آبان‌ماه، بیش از ۶۱میلیون ریال سهم دولتى توسط سازمان خصوصى‌سازى در تالارهاى بورس اوراق بهادار تهران فروخته شد.

این سازمان به طور اصالتی و وکالتی در هفته گذشته، تعداد ۴۴هزار و ۸۹۲ سهم دولتى را به ارزش ۶۱میلیون و ۷۶۴هزار و ۶۵۲ریال، در تالارهاى بورس اوراق بهادار به فروش رساند.

بر اساس این گزارش، وکالت عرضه تعداد ۱۰هزار و ۷۴۲ سهم شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران به ارزش ۱۸میلیون و ۳۲۵هزار و ۸۵۲ریال از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سازمان خصوصی‌سازی داده شده بود که این سازمان در هفته دوم آبان‌ماه، این تعداد سهم را از طریق تالارهای بورس تهران عرضه کرد.

همچنین این سازمان، در مدت یاد شده تعداد ۳۴هزار و ۱۵۰ سهم شرکت چینی ایران را به ارزش ۴۳میلیون و ۴۳۸هزار و ۸۰۰ریال در تالارهای بورس اوراق بهادار عرضه و به فروش رساند.

عضو کمیسیون ویژه برای اصل ۴۴:

نقش دولت باید باز تعریف شود

در همین حال عضو کمیسیون ویژه مجلس برای اصل ۴۴ در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» از تدوین لایحه جامع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون توسط کار گروه‌های ویژه دولت خبر داد و گفت: باز تعریف نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی الزامی است.

علی عسگری در خصوص آخرین مصوبات و تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون توضیحاتی را ارائه کرد.

وی با اشاره به این که در آخرین جلسه کمیسیون ویژه، مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی لایحه جامع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را پیشنهاد کرد، افزود: لایحه جامع سیاست‌های اصل۴۴ یک عنوان پیشنهادی و لایحه مقدماتی است که توسط کارگروه‌های ویژه دولت تهیه شده و محورهای کلی آن در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی، مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی در این جلسه بر استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف، مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی این لایحه تاکید کرد و گفت: این لایحه پس از بازنگری در دولت و تصویب هیات وزیران برای طرح در مجلس آماده شود.

وی اظهار داشت: نوآوری‌هایی نظیر روان‌سازی مقررات ،توجه به تعاونی‌‌های سهامی عام براساس قانون تعاونی‌ها، قانون تجارت و نهاد ضدانحصار برای جذب سرمایه‌های خارجی در این جلسه مدنظر قرار گرفت.

عضو کمیسیون ویژه، این لایحه را به لحاظ کلی مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، اعضای کمیسیون پس از ارائه نظرات خود، سوالاتی را از سازمان خصوصی‌سازی در خصوص تعاریف جدید بازار، واگذاری سهام عدالت و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت براساس سیاست‌های اصل ۴۴ مطرح کردند.

وی با بیان این که در حال حاضر سرمایه‌گذاری بخش دولتی نسبت به بخش‌خصوصی در بورس ۳۹ به یک است، تصریح کرد: این آمار نشان از ضعیف بودن سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نسبت به بخش دولتی دارد.

عسگری با اشاره به اینکه در این جلسه بر باز تعریف نقش دولت تاکید شد، گفت: با توجه به این که در حال حاضر روش‌های پیمان سپاری از نوع نهادی بیشتر توسط دولت انجام می‌گیرد، در جلسه مزبور برای باز تعریف مجدد آن بحث‌هایی صورت گرفت. وی جذب سرمایه‌گذاری را باعث رشد اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: در این جلسه بر فرهنگ‌سازی برای مشارکت عمومی و مشارکت‌جویی به خصوص در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری تاکید شد.

عضو کمیسیون ویژه بر تشویق مردم توسط دولت برای خریداری سهام در بورس از شرکت‌های دولتی و فرهنگ‌سازی سهامداری تاکید کرد و گفت: دولت باید ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران داخلی را تشویق کند تا این عده از افراد سرمایه‌گذاری و خرید سهام در کشور را یکی از ارکان و استراتژی‌های مبنایی خود قرار دهند.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر دولت طرح‌هایی را با عجله در کشور اجرایی می‌کند، تصریح کرد: باید مشخص شود که آیا این برنامه‌ها و طرح‌های دولت با سیاست‌های ابلاغی، برنامه چهارم توسعه و قانون تجارت همخوانی دارد یا خیر و یا اینکه این قوانین نیاز به بازنگری دارد.

عسگری اضافه کرد: قبل از بازنگری در قوانین، روان‌سازی خصوصی‌سازی و انجام دستورات مقام معظم رهبری باید راهکارها مدنظر قرار گیرد و سیاست‌ها اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تاسیس دو کمیته تقنین و نظارتی در کمیسیون مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: اعضای کمیسیون با توجه به تخصص، کارآیی و میزان وقت در این جلسات ایفای نقش خواهند کرد. وی همچنین با اشاره به گسیل شدن سرمایه‌ها به دبی و در حال حاضر به چین، گفت: با توجه به اینکه دولت چین در گذشته کمونیستی بوده در جلسه کمیسیون این سوال مطرح شد که این کشور چگونه توانسته اقتصاد مولد، ارزان و انبوه را ایجاد کند و بازارهای جهانی را به تصاحب خود درآورد.

وی خاطرنشان کرد: الگوی اقتصاد چینی حکایت از این دارد که فراوانی نیروی انسانی نه تنها تهدیدکننده اقتصاد کشورها نیست، بلکه یک فرصت محسوب می‌شود.

ابلاغیه آن طور که باید و شاید اجرا نمی‌شود

شرکت‌های قابل واگذاری از طریق سهام عدالت شرکت‌های متفاوتی به لحاظ سوددهی هستند و اگر قرار باشد سهامی را با سوددهی پایین به افراد بدهند، شاید دریافت کنندگان این سهام تا۱۰۰ سال دیگر هم نتوانند از محل سودشان ثمن معامله را پس بدهند. میرعلی اشرف عبداله پوری‌حسینی، مدیرعامل پیشین سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تبعات و بازتاب سهام عدالت توضیح داد: اگر سهام عدالت بر مبنای عدد خالص دارایی‌ها قیمت‌گذاری و به مردم داده شود، شاید آن قدر سود آن کم باشد که ظرف ۱۰ تا۲۰ سال هم قیمت سهام از محل سود آن را نتوانند پس بدهند. وی در ادامه گفت: اگر سهامی‌ که به مردم داده می‌شود در زمان تقسیم سود به سهامداران موجب رکود و یا تعطیلی شرکت نشود، موفقیت بزرگی برای سهام عدالت خواهد بود، همچنین اگر سود آن زیاد باشد که علاوه بر قسط خرید سهام چیزی هم در جیب مردم گذاشته شود، بسیار آرمانی و ایده‌آل است، اما به احتمال زیاد در بسیاری از موارد در سال‌های اول ما شاهد چنین چیزی نخواهیم بود. پوری‌حسینی توقع از سهام عدالت را بسیار بالا دانست و گفت:

ای کاش توقعاتی که در بین مردم ایجاد می‌شود کاملا حساب شده بود و کسانی که سهام را بین مردم توزیع می‌کنند در ۲ یا سه سال آینده شرمنده مردم نشوند، همچنین در واگذاری سهام عدالت توقعات جلوتر از واقعیات در حال حرکت است.

وی روند خصوصی‌سازی در کشور را دارای آهنگی کند دانست و گفت: به نظر می‌رسد ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی آن طور که باید و شاید اجرا نمی‌شود، این امر به دلیل فراهم نشدن پیش نیاز‌ها و قوانین در اجرای اصل ۴۴ بوده است، اما به نظر می‌رسد که تلاش زیادی لازم است برای این که اقدامات عملی و اجرایی در شان آن چه که از ابلاغیه انتظار می‌رفت، عملی شود.