غلامحسین دوانی

رتبه ایران در دایره کسب و کار نسبت به امکانات کشور رتبه مطلوبی نیست و عمده امتیازات منفی درباره نحوه اجرای قانون و سلیقه‌ای عمل کردن ادارات مربوطه در زمینه کسب و کار است. شاید فراموش نکرده باشیم که در دو دهه گذشته ریاست مرحوم اداره ثبت شرکت‌ها با صدور یک بخشنامه خلاف قانون از ثبت صورتجلساتی که بیش از یک ماه از صدور آن می‌گذشت خودداری می‌کرد تا بالاخره با رای دیوان عدالت اداری، احکام آن مرحوم باطل شد. به تازگی نیز ریاست جدید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری اعلام کرده که هیچ یک از سهامداران شرکت‌ها قادر نیستند پرونده ثبتی شرکت خود را مطالعه یا از روی آن کپی‌برداری کنند. ظاهرا استدلال ایشان بر آن است که خود شرکت باید رونوشت مکاتبات خود را با اداره ثبت شرکت‌ها در بایگانی شرکت ضبط کند.

سوال این است که اگر یک سهامدار ۴۵ درصدی که در شرکت حاضر نیست بخواهد از سرنوشت تصمیمات شرکت باخبر شود چه کند؟! یا اگر شرکت بنا به هر دلیلی بخواهد از طریق سهامدار یا وکیل رسمی شرکت پرونده ثبتی خود را مطالعه یا کپی‌برداری کند چه ایراد قانونی بر این امر مترتب است؟

این گونه اعمال که ظاهرا در پس ادعای محافظت از مدارک و اطلاعات شرکت‌ها صورت می‌گیرد با خیل انبوهی از کارگشایانی که حوالی اداره ثبت شرکت‌ها به صورت موتورسوار جولان می‌دهند چه ارتباطی دارد؟!

بد نیست مسوولان اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری توضیح دهند به استناد کدام ماده قانونی سهامداران یا وکلای شرکت‌ها قادر به رویت پرونده ثبتی شرکت یا کپی‌برداری از محتویات آن نیستند. چگونه است که وکیل رسمی شاکی و متشاکی در دادگاه‌های عام قادر به مطالعه پرونده و کپی‌برداری است ولی در اداره ثبت شرکت‌ها به ناحق از این حق محروم است.