فارس- کارشناسان معتقدند، پرداخت تسهیلات ۱۵۰۰‌میلیارد تومانی توسط بانک‌ها به خریداران سهام از یک طرف رونق دوباره به بورس می‌دهد و از طرف دیگر بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها را تسویه می‌کند. به گزارش فارس، موضوع داغ این روزهای بورس، بحث پرداخت تسهیلات ۱۵۰۰‌میلیارد تومانی توسط بانک‌ها به خریداران سهام بلوکی است که خود واکنش‌های مختلفی را از سوی فعالان و کارشناسان بازار سهام در پی داشته است. موافقان و مخالفان پرداخت این تسهیلات تنها در یک نکته با هم مشترک هستند و آن اینکه این طرح هنوز با ابهاماتی همراه است که تا عدم روشن شدن آنها نمی‌توان آینده مثبت یا منفی برای آن متصور بود. نظرات گروه‌های مخالف و موافق در این خصوص را در ادامه بخوانید.

آرانی: سیاست اخیر دولت تلاشی برای ایجاد اهرم مالی است

شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بورس، اظهارداشت: این سیاست دولت به نوعی تلاش در جهت ایجاد اهرم مالی است که خود می‌تواند توان خرید سهامداران را برای خرید افزایش دهد. وی افزود: این حرکت حجم تقاضا برای خرید سهام را افزایش می‌دهد به شرط آنکه این تقاضا کاذب نباشد.

این کارشناس ارشد بازار سهام با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت را درخصوص اعطای وام ۱۵۰۰‌میلیارد تومانی به خریداران سهام بلوکی مثبت می‌دانم گفت: این تصمیم زمانی می‌تواند مثبت باشد که منوط به لحاظ شروطی در اجرای آن باشد که از جمله آنها می‌توان به اعطای این تسهیلات در قالب آیین‌نامه و ضوابط عادلانه و صحیح اشاره کرد. وی افزود: این تسهیلات منابع جدید برای بورس محسوب می‌شوند و به‌طور قطع می‌توانند با آثار مثبت، زمینه رونق بیشتر بازار سهام را فراهم کنند.

شایان آرانی تاکید کرد: چنانچه تسهیلات مذکور به افرادی اعطا شود که کاردان بوده و دارای دیدی میان‌مدت و بلند مدت باشند و همچنین قصد اصلاح ساختار شرکتی خاص و ایجاد ارزش افزوده را نیز داشته باشند، می‌تواند به رونق بورس کمک کند. وی افزود: اجرای درست این سیاست به شرط اینکه زمینه حضور افراد سودجو را در بازار فراهم نکند، می‌تواند به خصوصی‌سازی و حتی بهبود شرایط خود بانک‌ها نیز کمک کند.

وی سپس گفت: از نکاتی که در تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به این سیاست باید لحاظ شود اینکه این آیین‌نامه انگیزه بخش باشد و انگیزه قوی در بین فعالان بازار و خریداران سهام برای استفاده از این تسهیلات ایجاد کند.

شایان آرانی با ذکر این نکته که تسهیلات مذکور به بازار عمق نمی‌دهد افزود: اینکه فکر کنیم این تسهیلات می‌تواند چرخه معاملات را بیشتر کند‌، ‌چنین نخواهد بود ولی با قرار گرفتن آن در اختیار صنعتگران و کارآفرینان، زمینه تحقق بند «ج» اصل ۴۴ فراهم می‌شود. وی با توضیح این مطلب که پرداخت این تسهیلات به طور مقطعی می‌تواند باعث رونق بورس شود، افزود: این تسهیلات نقش اهرم مالی را ایفا می‌کنند و طبق یک قاعده اساسی در بورس، زمانی که آینده مثبتی بتوان برای یک معامله متصور بود، بهره گیری از این اهرم سوددهی را چندبرابر افزایش می‌دهد و با تصور آینده منفی برای آن، زیان دهی چند برابر می‌شود.

این کارشناس ارشد بورس با یادآوری این حساسیت‌ها، به محاسن اعطای این تسهیلات با نرخ سوبسیدی اشاره کرد وافزود: این حرکت به شرطی مطلوب است که هیچگونه بار مالی ناشی از تفاوت نرخها به بانک‌ها تحمیل نکند و خود دولت در این میان به جبران این تفاوت‌ها از محل فروش سهام بپردازد. وی در مجموع تصمیم اخیر دولت را مثبت ارزیابی کرد.

جهانخانی: موجب تقویت بازار می‌شود

علی جهانخانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: مجموع این تصمیم را مثبت ارزیابی می‌کنم و آن را کمکی برای تقویت و توسعه بازار سهام می‌دانم.

وی افزود: به نظر من پرداخت این تسهیلات در درازمدت می‌تواند به گسترش مالکیت واحدها توسط بخش خصوصی کمک کند.

این کارشناس ارشد بورس خاطر نشان کرد: اگر تسهیلات ۱۵۰۰‌میلیارد تومان سوبسید دار باشد، موجبات گرانتر شدن سهام را فراهم می‌کند که در واگذاری شرکت‌های دولتی، به نفع و کمک دولت است.

وی افزود: در این روند،‌ تنها پرداخت اینگونه تسهیلات کافی نیست و باید زمینه و انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار فراهم شود که این نیز جز با ایجاد ترسیمی‌مثبت از آینده بورس محقق نمی‌شود.

جهانخانی، یادآور شد: دولت باید در کنار این حرکت‌ها، بیش از آنکه از مصرف‌کنندگان حمایت کند، باید به تقویت صنایع بپردازد.

محتشم امیری: زمینه اجرای اصل ۴۴ را فراهم می‌کند.

ارسلان محتشم امیری نیز در این زمینه اظهارداشت: اعطای این تسهیلات، کشش بازار را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود تا زمینه گسترش خصوصی‌سازی و اجرای بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شود.

کارگزار بانک اقتصاد نوین خاطرنشان کرد: تلاش دولت برای توسعه بازار تنها نباید به این حرکت ختم شود و در ادامه باید بتواند زمینه حضور بانک‌های خارجی و حتی سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم را در این بازار فراهم سازد.

وی افزود: ۱۵۰۰‌میلیارد تومان در مقابل وعده‌های پیشین دولت در واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴، رقم بزرگی نیست و بنابراین انتظار شوک و تحرک در بورس، نیاز به تزریق رقم‌های بزرگتر دارد.

محتشم امیری در خصوص نحوه اعطای تسهیلات مذکور گفت: این تسهیلات باید به نوآوران و کارآفرینان اعطا شود تا بتواند به توسعه بیش از پیش بازار سهام و گسترش بخش خصوصی منجر شود.

وی افزود: به اعتقاد من با رفع برخی ابهامات در خصوص این تصمیم، بازار از آن به عنوان یک گام جدید استقبال خواهد کرد.

این فعال حوزه بورس در پاسخ به این سوال که چرا بازار واکنش مثبتی نسبت به خبر اعطای این وام طی دو روز گذشته نشان نداد، ‌افزود: با مثبت شدن مذاکرات در بحث انرژی هسته‌ای می‌توان، شاهد نتایج مثبت تصمیم اخیر دولت و واکنش مثبت بازار سهام نسبت به آن بود.

سلامی: هر طرحی که به گسترش خصوصی‌سازی کمک کند،‌ پسندیده است

غلامرضا سلامی، ‌حسابرس معتمد بورس دراین باره اظهارداشت: هر طرحی از جمله تصمیم اخیر دولت که بتواند زمینه واگذاری سهام دولت و گسترش خصوصی‌سازی و تحقق اصل ۴۴ را فراهم کند، حرکتی پسندیده است. وی افزود: در واگذاری سهام شرکت‌های تحت پوشش خود که مشمول اصل ۴۴ هستند، تنها از سه منبع می‌توان زمینه خرید سهام توسط افراد حقیقی و حقوقی فراهم کرد که موسسان شرکت‌ها (سهامداران عمده)، مردم و همچنین شرکت‌های سهامی‌عام هستند.

این کارشناس بورس اضافه کرد: در این خصوص حتی می‌توان به ادغامی‌از این منابع رسید، به طور مثال به ایجاد شرکت‌های سهامی ‌عامی ‌پرداخت که ۴۰درصد منابع آن را موسسان و بخشی دیگر را دارندگان سهام عدالت تامین کرده‌اند که به ترتیب با مثلا ۸۰‌میلیارد تومان سهام، شرکت موردنظر می‌تواند برای خرید ۵۰۰‌میلیارد تومان سهم گام بردارد.

وی با اشاره به ابهامات موجود در این طرح و کوچک بودن رقم ۱۵۰۰‌میلیارد تومان در مقابل اهداف پیش بینی شده در بودجه ۸۶ گفت: گرچه دولت حق دارد که در راستای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اعطای تسهیلات بپردازد تا در نهایت اهداف تعیین شده برای تامین بخشی از بودجه از این طریق محقق شود ولی باید در نظر داشت که این رقم‌ها دولت را به این اهداف نمی‌رساند.

وی افزود: از آنجا که در روند فروش سهام، ۷۰درصد از سود حاصله متعلق به شرکت مادر تخصصی است، بنابراین دولت باید ۱۰هزار‌میلیارد تومان سهم بفروشد تا بتواند سه‌هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه را ناشی از فروش سهام، تامین کند.

این کارشناس بورس گفت: مبتنی بر وضعیت و کشش بازار، فروش ۱۰هزار‌میلیارد ممکن نیست و تازه با واگذاری ۱۵۰۰‌میلیارد تومان (به یاری اعطای تسهیلات) ۱۵درصد از این رقم محقق می‌شود.

مهرزاد: اعطای تسهیلات تاثیری بر بازار نمی‌گذارد

مهرزاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی نیز اظهارداشت: دولت قصد دارد بابت بدهی‌های خود به بانک‌ها، ۱۵۰۰‌میلیارد تومان را از حساب ذخیره ارزی در قالب تسهیلات تکلیفی در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا آنها نیز برای خرید سهام بلوک آن را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین افراد حقیقی و حقوقی بپردازند.

وی افزود: با این اقدام که انتهای آن فروش سهام دولت و واریز درآمد حاصله به حساب خزانه دولت است، در عمل از این جیب به آن جیب شده و پول جدیدی به بازار تزریق نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی اضافه کرد: وقتی در عمل پولی به بازار تزریق نشود، این اقدام تاثیری نیز بر بازار نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این تصمیم، بازار سهام را پول‌دار نمی‌کند افزود: بازار علاقه ای به دارایی‌های خود در شرایط رکود ندارد،‌چطور می‌تواند در مقابل یک دارایی جدید واکنش مثبت نشان دهد.

مهرزاد، اضافه کرد: بازار وقتی فعال می‌شود که مردم برای خرید و فروش علاقه نشان داده و به این امر مبادرت ورزند در حالی که اکنون چنین نیست.

ابوحمزه: بدون زمینه سازی، جواب نمی‌دهد

تیمور ابوحمزه کارگزار بورس معتقد است: اینگونه حرکت‌ها بدون زمینه سازی،‌عدم جلب اعتماد عمومی‌، بدون جذب سرمایه‌های خارجی و ... جواب نمی‌دهد.

وی در این باره افزود: این تصمیم با ابهاماتی همراه است، کمااینکه هنوز تکلیف نرخ سود در سیستم بانکی و همچنین فرمول مربوطه در محاسبه این نرخ مشخص نشده است،‌ حتی اتفاقات جالبی را در این حوزه شاهد هستیم اعم از اینکه بدون توجه به مابه‌التفاوت موجود، به عرضه اوراق مشارکت ۵/۱۵درصدی اقدام می‌شود در حالی که نرخ سود ۱۲درصد تعیین شده است.

این کارگزار بورس اضافه کرد: گرچه اعطای این تسهیلات می‌تواند در بازار موثر باشد و به ایجاد حرکت‌هایی در بورس منجر شود، ولی واقعیت این است که بدون رفع برخی بلاتکلیفی‌ها و ابهامات و موانع موجود،‌ چنین طرح‌هایی نمی‌تواند موفق باشد.

ابوحمزه به رقم ۷هزار‌میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در بودجه ۸۶ که باید از فروش سهام شرکت‌های دولتی تامین شود اشاره کرد و افزود: رقم ۱۵۰۰‌میلیارد تومان در مقابل ۷هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه،‌چندان بزرگ و تاثیر‌گذار در بورس به نظر نمی‌رسد.

برزنی: ظرفیت‌ها را پر نمی‌کند

نصرا... برزنی، عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار، نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعطای ۱۵۰۰‌میلیارد تومان تسهیلات به خریداران بلوک سهام دولتی و این که در گذشته ممنوعیت در زمینه اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به سرمایه‌گذاران وجود داشت، گفت: همیشه یکی از تقاضا‌های اصلی این بود که سیستم بانکی به سرمایه‌گذاران تسهیلات اعطا کند که با اعلام این رقم به طور قطع موسسات سرمایه‌گذاری از این قضیه بهره‌مند خواهند شد.

وی در اختیار قرار دادن اینگونه اعتبارات به موسسات سرمایه‌گذاری را مد نظر قرار داد و افزود: با این وجود این گروه به بازار آمده و ظرفیت‌سازی صورت خواهد گرفت، همچنین سهامی‌ که در رابطه‌با موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی است، راحت‌تر مبادله می‌شود.

برزنی با اشاره به این که اعطای ۱۵۰۰‌میلیارد تومان به تنهایی موجب ‌حل مشکل نقدینگی بازار نخواهد شد، ادامه داد: با توجه به این‌که سازمان خصوصی‌سازی باید ده‌ها هزار‌میلیارد تومان عرضه سهام داشته باشد، بنابراین این رقم تنها محرکی است که در سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد انگیزه کرده و منابع از سایر فعالیت‌های اقتصادی به بازار سهام وارد خواهد شد اما به تنهایی این وام راهگشای کل بازار سهام نخواهد بود.

وی به حرکت درآوردن بازار با اعطای وام‌های این چنینی را مدنظر قرار داد و افزود: در همه جای دنیا زمانی که در بورس رکودی حاکم می‌شود موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری و یا سیستم بانکی به کمک بازار خواهند آمد و خود آن‌ها منتفع نهایی خواهند بود.