ایسنا- به دلیل رکود و کاهش قیمت‌ها علاقه مردم به خرید سهم کاهش پیدا کرده است، بنابراین در این زمان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع می‌توانند راهکار خوبی برای حضور بیشتر مردم در بازار سهام باشند.
دکتر عباس هشی‌، عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و عضو هیات علمی‌ دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ایسنا، سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام تمام دنیا را مورد توجه قرارداد و افزود: در ایران ایجاد این صندوق‌ها از نظر قانونی اشکال داشت که در مرحله نخست در چارچوب سبد سهام طراحی و زمانی که سیستم آیین‌نامه‌‌ شکل گرفت، چارچوب قانونی صندوق‌های مشاع بر آن اساس تهیه شد.

او به فعال کردن صندوق‌های مشاع اشاره کرد و گفت: چون در حال حاضر به دلیل رکود و کاهش قیمت‌ها علاقه مردم به خرید سهم کاهش پیدا کرده است، بنابراین در این زمان این صندوق‌ها می‌توانند راهکار خوبی برای حضور بیشتر مردم در بازار سهام باشند.
به گفته وی چون در حال حاضر بحث حضور مردم در بورس به عنوان سهامدار بسیار پررنگ شده و دولت نیز به آن توجه ویژه دارد، بنابراین راهکار مناسب برای جذب مردم فعال کردن صندوق‌های مشاع است و مسوولان بورس بر این تصور هستند که با فعال کردن صندوق‌های مشاع زمینه حضور بیشتر مردم را در بازار سهام فراهم کنند.
حسابرس معتمد بورس، در ادامه با اشاره به این‌که راه‌اندازی این صندوق‌ها نیازمند بسترسازی‌های مناسب است، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که این صندوق‌ها شکل گرفته و نتایج مطلوب وجود صندوق‌ها برای قانون‌گذار معلوم باشد، دولت و قوه‌مقننه هم باید در بستر‌سازی قانونی برای آن اقدام کنند.
«هشی» در پاسخ به این پرسش که آیا راه‌اندازی صندوق از سوی کارگزاری‌ها مشکلی به وجود خواهد آورد؟ گفت: در هر جایی که بحث کارگزاری‌ها مطرح می‌شود چون کارگزاری‌ها ذی‌نفع معامله هستند از همان ابتدا همه با نگرانی به آن توجه می‌کنند، اما مقام ناظر بازار می‌تواند با ایجاد ابزار نظارتی مانع ایجاد نگرانی‌ها شود، بنابراین نباید نگران راه‌اندازی صندوق از سوی کارگزاری‌ها بود، زیرا وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد زمینه نظارت است.
عضو هیات علمی‌ دانشگاه شهید بهشتی به یافتن راهکاری در راستای رفع و رجوع مشکل مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: چنین تصمیماتی مستلزم عزم ملی است. از سال 1377 فکر ایجاد قانون بازار اوراق بهادار به وجود آمد، اما در سال 83 راه‌اندازی شد، بنابراین باید عزم ملی و بسترهای مختلف برای ایجاد این صندوق‌ها به وجود آید.
هشی در ادامه با اشاره به این که ما تنها قانون را تصویب و سپس به اجرای آن می‌پردازیم درحالی که عملکرد قانون را ارزیابی نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد: قانون چارچوب مقررات اجرای سیاستی است که جزو وظایف دولت‌هاست، بنابراین زمانی که قانونی نوشته می‌شود، ما عملکرد را در نظر نمی‌گیریم، در حالی که عملکرد باید با برنامه تطبیق داشته باشد.