گروه بورس- رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: واگذاری ۲۵درصد از اقتصاد کشور به «تعاونی‌های متعارف» می‌تواند آثار و تبعات نامطلوب‌تر از اقتصاد دولتی ایجاد کند.

دکتر غلامرضا سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفت‌وگو با «ایسنا» معتقد است: علاوه بر این‌که اجرای اصل۴۴ سبب تقویت فعالیت بخش خصوصی می‌شود، اعتدال اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری نیز موجب رونق و رشد در بورس خواهد شد. وی با بیان این‌که یکی از مشکلات بازار، سرمایه‌گذاری است، افزود: سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از اعمال سلیقه‌های متفاوت و نبود مقررات مشخص است که موجب بی‌نظمی در اوضاع بورس می‌شود. سلامی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون اجرای خصوصی‌سازی در ایران دارای نظم نیست، به طوری که فقط ۱۰ تا ۱۲‌درصد سهام شرکت‌ها در دست مردم و بقیه آن در اختیار نهادها و شبه دولتی‌ها است. رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره خاطر نشان کرد: گسترش و توسعه بازار سرمایه، فعال شدن بازار کالا، خصوصی‌سازی در قالب مشارکت مردم، نظارت قانونمند و شفاف سازی اطلاعات در فرآیند توسعه ضروری است. وی به مشکلاتی که بر سر راه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ وجود دارد، اشاره کرد و گفت: در زمینه اجرای هر سه بند الف، ب و ج ابلاغیه، نگرانی‌هایی وجود دارد، طبق بند الف، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در صنایع بزرگ و صنایع مادر در صدر اصل۴۴ قانون اساسی با استثنائاتی توسط بنگاه‌های غیر‌دولتی مجاز است. با وجود این بند، یکی از موانع عمده خصوصی‌سازی برداشته شده است، زیرا در گذشته به استناد احصای صریح فعالیت‌های اقتصادی در صدر اصل۴۴ هر نوع تحرک قانونی برای مشارکت دادن بخش‌های غیر دولتی در این فعالیت‌ها با وتوروبه‌رو شده است و در مورد بانک‌های دولتی حتی پس از تایید قانون برنامه سوم که (طبق آن امکان خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی) نیز وجود داشت، توسط شورای نگهبان این مصوبه در هنگام اجرا با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه و متوقف شد. اینک پس از رفع این مانع نگرانی موجود آن‌ است که دولت با مداخلات خود در مکانیزم بازار و اعمال اقتصاد دستوری نرخ کالا و خدمات تولیدی بنگاه‌های ایجاد شده توسط بخش غیردولتی را بر حسب نیازهای سیاسی خود، تعیین کند. سلامی نگرانی‌ها در بند ب سیاست‌های کلی اصل۴۴ را مورد توجه قرار داد و افزود: براساس این بند مقرر شده تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵‌‌درصد برسد.

بدیهی است که سپردن ۲۵‌درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های متعارف می‌تواند آثاری به مراتب بدتر از اقتصاد دولتی ایجاد کند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که طرفداران اقتصاد دولتی خیلی سریع موضع خود را به سمت اقتصاد تعاونی تغییر داده و برای سال‌ها، فرآیند خصوصی‌سازی را مختل کنند. رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره نگرانی در مورد بند ج سیاست‌های کلی اصل۴۴ را بیشتر از موارد فوق عنوان کرد و افزود: آنچه که دولت نهم در چارچوب طرح سهام عدالت، مصمم به اجرای آن است، به ‌طور قطع با سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد نظر ابلاغیه در تضاد است. در مقدمه بند «ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی، مورد توصیه قرار گرفته است، هر چند اجرای طرح سهام عدالت گسترش مالکیت عمومی را به دنبال دارد، ولی مسلما به دلیل عدم انتقال مدیریت دولتی و حتی تضعیف آن، اهداف در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری یعنی ارتقای کارایی و رقابت‌پذیری، قابل تحقق نیست.