قائم مقام سازمان حسابرسی از چالشهای گزارشگری مالی بانکها میگوید
مطالبات مشکوک الوصول، چالش همیشگی حسابرسان بانکی
به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی در سال ۶۲، این سازمان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابرسی و حسابداری بانکها به شمار میرود.اشکال در بهکارگیری مبنای تعهدات در شناخت درآمد، اشکال در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، تعیین راههایی برای شفافیت گزارشها، تفاوت حسابرسی در بانکهای خصوصی و غیره از جمله چالشهای اساسی گزارشگری مالی بانکها به شمار میرود.
از همین رو در ادامه سلسله نظرخواهیهای «دنیای اقتصاد»درباره گزارشگری مالی بانکها، اینبار محمد شریعتی، قائممقام سازمان حسابرسی در این زمینه سخن میگوید. شریعتی معتقد است: «کیفیت گزارشهای مالی بر تامین اطلاعات مفید مورد نیاز استفادهکنندگان استوار است.»
از طرفی ریسکهای موجود در سیستم بانکی را مهم میداند و میگوید: «بانکها همواره با انواع ریسکها از جمله ریسک اعتباری، شناسایی مشتری، بازار و عملیاتی مواجه هستند.»
به عنوان اولین سوال، برای بهبود کیفیت گزارشهای مالی چه اقداماتی را باید انجام داد؟
کیفیت گزارشهای مالی بر تامین اطلاعات مفید مورد نیاز استفادهکنندگان استوار است. این اطلاعات باید به موقع، قابلاتکا و مرتبط با نیاز استفادهکنندگان به منظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی آنها باشد. در شرایط فعلی میتوان در بانکها از اقدامهای زیر به عنوان اولویتهای موثر بر ارتقای کیفیت گزارشهای مالی نام برد.
در وهله اول باید اهتمام جدی برای تهیه و بکارگیری نرمافزار جامع انجام عملیات بانکی و حسابداری داشته باشیم. این امر به منظور ارتقای ویژگیهای مرتبط با کیفیت اطلاعات مالی انجام میشود.
مورد دوم به مراقبت مستمر بر اجرای دستورالعملهای مربوط به طبقهبندی تسهیلات برمیگردد. ارائه اطلاعات شفاف از مطالبات سررسید گذشته و معوق شده، مطالبات از دولت و در نتیجه فراهم کردن شرایط بهتر برای اندازهگیری ریسکهای اعتباری بانک، از جمله اهداف این سیاست است.
حالت سوم بر بکارگیری و رعایت دستورالعملهای لازم مربوط به تعیین ذخائر عام و خاص مرتبط است. هدف از این فرآیند پوشش ریسکهای احتمالی مرتبط با تسهیلات اعطایی است.
چهارم ضروری است شناسایی صحیح درآمد قراردادهای اعطای تسهیلات، مطابق روش تعهدی و با رعایت استانداردهای حسابداری صورت پذیرد. این شناسایی باید به گونهای باشد که اطلاعات درآمدی منعکس در صورتهای مالی مبتنی بر مستندات مستمر ثبت شده در دفاتر مالی و منطبق با رویههای حسابداری افشا شده باشد.
در مورد آخر باید توجه کلی و مستمر به ضوابط افشای اطلاعات در صورتهای مالی مدنظر باشد. این توجه به ویژه باید در مورد موضوعات جدید، منطبق با توصیههای مراجع حرفهای بانکداری از جمله کمیته نظارت بانک تسویه بینالمللی (کمیته بال) و استانداردهای حسابداری باشد. در این زمینه و در غیاب مقررات اعلام شده، وظیفه مدیریتی ایجاب میکند که در خصوص افشای اطلاعات مهم که برای آن در ضوابط رسمی اداری تعیین تکلیف نشده، در چارچوب استانداردهای لازم تصمیم گرفته شود.
چرا ذخیره استهلاک برای سرقفلی داراییهای ثابت محاسبه نمیشود؟ آیا در زمان ارزشیابی مجدد داراییها ارزش جاری سرقفلی محاسبه میشود؟
در زمان تجدید ارزیابی دارایی بانکها، در کلیه موارد اعم از املاکی که در مالکیت بانک بوده یا تنها سرقفلی آن متعلق به بانک باشد، برحسب مورد ارزش سرقفلی نیز مورد تجدید ارزیابی قرار میگرفته و براساس قیمتهای جاری منعکس شده است. البته ارزش سرقفل در مورد شعب ملکی بانکها بطور عمومی به عنوان بخشی از قیمت دارایی که همراه با ساختمان مستهلک میشود، مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین طبق استانداردهای حسابداری مانعی برای استهلاک سرقفلی وجود ندارد. هر چند که در قانون مالیاتها برای سرقفلی استهلاک پیشبینی نمیشود، یعنی هزینه استهلاک از نظر تعیین درآمد مشمول مالیات، هزینه قابل قبول شناخته نمیشود.
چرا نحوه حسابداری نقدی به تعهدی تغییر پیدا نمیکند؟
تا پایان سال 1382 بانکها درآمد قراردادهای تسهیلات اعطایی را بر مبنای روش نقدی شناسایی میکردند. یعنی اینکه درآمدها فقط در زمان وصول در دفاتر ثبت میشد. البته برای شناسایی سایر درآمدها (از جمله سرمایهگذاریها) و شناسایی هزینهها از روش حسابداری تعهدی تبعیت میکردند. از سال 1383 با توجه به تصویب مراجع مربوطه و ضرورت تبعیت از استانداردهای حسابداری مصوب، بانکها مکلف به شناسایی درآمد به روش تعهدی شدند.
چرا با به کارگیری حسابداری تعهدی در شناسایی درآمد تسهیلات در صورتهای مالی سود موهوم شناسایی میشود؟
چنین نوع تلقی، اساسا صحیح نیست. برعکس مبنای تعهدی واقعیتر شدن سود را تا حد ممکن محقق میکند. ضمن اینکه حسابداری به روش نقدی به سبب ناکارآمدی در ارائه اطلاعات شفاف در دنیا منسوخ شده است. از این رو استانداردهای حسابداری به منظور امکان ارائه اطلاعات به موقع و شفاف، استفاده از حسابداری تعهدی را الزامی و ضروری کرده است. مهم است بدانیم، استانداردهای حسابداری همواره بر این امر تاکید دارد که هزینهها و درآمدها کمتر یا بیشتر از واقع شناسایی و برآورد نشود.
این خواسته با به کارگیری روش حسابداری تعهدی و رعایت استانداردهای حسابداری، دستیافتنی است.
ضرورت استفاده از روش مذکور به ویژه در بانکها پررنگتر است.
این امر به لحاظ ضرورت محاسبه هر چه مناسبتر سهم سود سپردهگذاران است که بانک به عنوان وکیل، سرمایههای آنان را به کار گرفته است.
چرا مطالبات مشکوکالوصول با تاخیر در صورتهای مالی انعکاس مییابند؟
به دلایل مختلف ممکن است مطالبات مشکوکالوصول به موقع و یا به درستی شناسایی نشود، این امر همواره یکی از چالشهای حسابرسان در رسیدگی به حسابهای بنگاههای اقتصادی است. به ویژه در مورد واحدهایی که پیشبینی ذخیره برای اقلام مشکوکالوصول به لحاظ اثر کاهنده آن بر سود، ارزیابی پایین عملکرد مدیریت و کاهش ارزش سهام در بورس را در پی خواهد داشت. همچنین به ملاحظات دیگری از قبیل تقسیم سود کمتر، خارج نشدن نقدینگی و یا با اهداف مالیاتی ممکن است مدیریت درصدد برآورد بیش از حد لازم محاسبه ذخیره برآید. در هر حال در مورد بانکها به منظور رفع این ضعف، دستورالعمل مربوط، به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. میتوان با به کارگیری صحیح این دستورالعمل در ارائه شفافتر اطلاعات مربوط به اقلام مشکوکالوصول اقدام کرد، از سوی دیگر این تلاش برای ایجاد ذخیره مناسب به منظور پوشش ریسکهای اعتباری بانک، بسیار مفید و کارآمد است.
آیا حسابداری سه بانک خصوصی حاضر در بورس با سه بانک خصوصی غیربورسی تفاوت دارد؟
در استفاده از رویههای حسابداری، کلیه بانکهای کشور مکلف به رعایت ضوابط و رویه های اعلام شده به وسیله شورای پول و اعتبار و فرمهای گزارشگری مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. در هر صورت این رویهها باید منطبق با استانداردهای حسابداری باشد. بنابراین نباید تفاوتی مغایر با مبانی مذکور، وجود داشته باشد، بنابراین اگر انحراف با اهمیتی در این خصوص وجود داشته باشد، در حکم رعایت نشدن استانداردهای حسابداری تلقی میشود.
بررسی صورتهای مالی بانک نشان میدهد که به جز یک بانک خصوصی که اطلاع مختصری در مورد ریسک در گزارش هیاتمدیره ارائه کرده است، سایر بانکها اطلاعاتی در این خصوص منتشر کردهاند، دلیل آن را چه میدانید؟
بانکها همواره با انواع ریسکها از جمله ریسک اعتباری، شناسایی مشتری، بازار (شامل نرخ سود، نرخ ارز، و تغییر نرخ سایر داراییها) و عملیاتی مواجه هستند. به منظور محاسبه و مدیریت ریسک به ویژه ریسکهای اعتباری و شناسایی مشتری، بانکها ناگزیرند از نظام مدیریت ریسک به نحو کارآمد استفاده کنند. از سوی دیگر باید ذخایر لازم را برای جبران ریسکهایی که با آن مواجه هستند، در اختیار داشته باشند. وامها بزرگترین و بدیهیترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری هستند که منابع آن را سپردهگذاران تامین میکنند. بنابراین به منظور حفاظت از حقوق مردم در بانکها، نظام محاسبه و مدیریت ریسک اعتباری بانک باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
و در پایان؟
به دلیل اهمیت ریسک اعتباری در بانکها، مراجع حرفهای بینالمللی (کمیته بال) توصیه میکنند که بانکها اطلاعات کیفی مربوط به مدیریت ریسک اعتباری، رویهها و سیاستهای کنترلی خود را افشا کنند. هر چند که ضوابط اعلام شده و استانداردهای مصوب موجود به طور مستقیم و مشخص الزامی را در این مورد مقرر نکرده است. در عین حال به طور غیرمستقیم افشای اطلاعاتی نظیر طبقهبندی مطالبات معوق و سررسید گذشته، نحوه محاسبه ذخایر عام و خاص در صورتهای مالی بانکها مرتبط با این امر هستند. ضمن اینکه ارائه اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک اعتباری در صورتهای مالی بانک مفید است. قابل ذکر است که ارائه اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک درگزارش هیاتمدیره، در حکم افشا در صورتهای مالی نیست. گزارش هیاتمدیره کاربرد عام ندارد و تقریبا برای تهیه آن اصول مشخصی حاکم نیست.
ولی صورتهای مالی با هدف استفاده عمومی و با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود.
ارسال نظر