لیزینگی‌ها در رفت و برگشت
بروز و ظهور شرکت‌های لیزینگ در ایران شاید به سال‌های دهه ۵۰ باز گردد، اما میزان تسهیلات اعطایی توسط این شرکت‌ها در سال ۱۳۶۲ رقمی بالغ بر ۳۹۶میلیون ریال و در پایان سال ۱۳۷۱ به رقم ۸/۸میلیارد ریال رسیده است.
طی این مدت با پشتیبانی مقامات پولی و مالی بانک مرکزی، اعتباراتی جهت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور توسط شرکت‌های لیزینگی داده شد که این امر تاحدود زیادی حجم فعالیت این شرکت‌ها را نسبت به سال‌های گذشته بیشتر کرد.
شرکت‌های لیزینگ در سال‌های بعد از سال ۱۳۷۳، با اتکا به منابع مالی و سرمایه‌ای خود و در مقاطعی تسهیلات نه چندان قابل توجه بانک‌ها، از گردش مالی نسبتا مطلوبی برخوردار بوده‌اند.
اما در دهه 80 گردش مالی لیزینگ‌ها بیشتر و بیشتر شد، به طوری که در سال 80، 200میلیارد تومان، در سال 81، 400میلیارد تومان، در سال 82، 800میلیارد تومان و در سال 84 به 2هزار میلیارد تومان رسید. اما با یک روند رو به کاهش، این رقم در سال 85 به یک‌هزار و 500میلیارد تومان کاهش یافت.
مشکل تامین مالی لیزینگی‌ها از سال ۸۵
در حقیقت شرکت‌های لیزینگ در ایران همچون سایر کشورهای جهان سوم برای ممانعت از فشارهای تورمی، افزایش تولید و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و کمک به ایجاد اشتغال از طریق فراهم کردن شرایط کار ایجاد شدند. اما از سال گذشته با کاهش نرخ سود بانکی، این شرکت‌ها به شدت با مشکل تامین منابع مالی مواجه شده‌اند. در حالی که نرخ سود تسهیلات لیزینگی‌ها که تا قبل از دستور جدید 17درصد بود و اکنون کاهش یافته است، بهای تمام شده منابع مالی آنها بیشتر از این میزان بوده و در مواقعی حتی به 20درصد می‌رسد.
نبود تسهیلات ارزان‌قیمت برای لیزینگ‌ها
در شرایطی که شرکت‌های لیزینگ با مشکل جدی برای تامین منابع مالیشان مواجه هستند، نظام بانکی کشور، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار این شرکت‌ها قرار نداده است.
در خصوص وضعیت صنعت لیزینگ و تبعات کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۶ با تنی چند از کارشناسان و صاحب‌نظران بازار سرمایه گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید:
توقف کوتاه‌مدت فعالیت شرکت‌های لیزینگ
کاهش نرخ بهره باعث توقف کوتاه‌مدت فعالیت شرکت‌های لیزینگ جهت برآورد بودجه بر حسب نرخ جدید بهره خواهد شد.
علی عبدالوند کارشناس امور مالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: توقف در فروش و توقف در فعالیت شرکت‌های لیزینگی از تبعات حداقل کوتاه‌مدت کاهش نرخ سود بانکی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کاهش نرخ تسهیلات قطعیت پیدا کند شرکت‌های لیزینگ باید روی بودجه خود تجدیدنظر کرده به طوری که منابع و مصارف را بر حسب تامین منابع مالی جدید یعنی نرخ بهره ۱۲درصد تهیه و تنظیم کنند.
وی گفت: مساله کاهش نرخ بهره روند فعالیت شرکت‌های لیزینگ را با رکود چند ماهه مواجه خواهد کرد. این کارشناس امور مالی همچنین اظهار داشت: صنعت لیزینگ ارتباط مستقیمی با بازار پول و تغییرات آن دارد و به طور حتم تغییر نرخ تسهیلات تاثیر بسزایی بر روند فعالیتشان خواهد گذاشت.
ارتباط مستقیم شرکت‌های واسطه‌گری مالی با بازار پول
وی افزود: شرکت‌های واسطه‌گری مالی ارتباط مستقیمی با بازار پول دارند و درآمد خود را از تفاوت بین قیمت تمام‌شده پول و تامین منابع مالی با قراردادهای منعقده جهت ارائه خدمات کسب می‌کنند. بنابراین تغییر نرخ سود برای این نوع شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است.
صرفه بیشتر با خرید به روش لیزینگ
عبدالوند با اشاره به نقش شرکت‌های مادر تصریح‌کرد. شرکت‌های مادر با حمایت از شرکت‌های لیزینگ تحت پوشش خود می‌توانند تا حد زیادی در کوتاه‌مدت فعالیت شرکت‌های تابعه خود را کنترل کنند و شرکت‌های لیزینگ تحت پوشش آنها در دوره رکود با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.
عبدالوند همچنین به یکی از تاثیرات مثبت کاهش نرخ بهره برای لیزینگی‌ها اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ بهره در همه دنیا باعث فروش بیشتر محصولات لیزینگی و به تبع آن کسب درآمد بیشتر برای آنان خواهد شد.
در کشور ما نیز در طولانی‌مدت کاهش نرخ بهره به نفع صنعت لیزینگ خواهد بود چرا که کاهش نرخ بهره، خرید به روش لیزینگ را باصرفه‌تر می‌کند.
وی افزود: فروش بیشتر و تعداد زیاد مشتریان متقاضی تسهیلات شرکت‌های لیزینگی، فعالیت این نوع شرکت‌ها را به طور حتم رونق خواهد بخشید.
وابستگی صنعت لیزینگ
به منابع مالی بانک‌ها
بهروز شهدایی، کارشناس بازار سرمایه گفت: در کشور ما صنعت لیزینگ به شدت وابسته به بانک‌ها است. وی افزود: به دلیل وابستگی شرکت‌های لیزینگ به بانک‌ها برای تامین منابع مالیشان، کاهش نرخ سود بانکی شرایط آنها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
شهدایی اظهار داشت: طبیعی است زمانی که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد و لیزینگ‌ها نیز که تقاضاکننده‌های اصلی منابع مالی هستند، با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه صنعت لیزینگ در کشور ما انتزاعی است، افزود: در کشورهای اروپایی و آمریکایی شرکت‌های لیزینگ علاوه‌بر ایجاد شرایط مناسب برای خرید کالا یا خدمات، اوراق قرضه منتشر می‌کنند و تسهیلات به خانه‌دارها می‌دهند و سند مالکیت آنها را تحت تملک خود درمی‌آورند و از این خدمات برای خود درصدی را تامین اعتبار می‌کنند، اما شرکت‌های لیزینگ در ایران تک‌بعدی عمل می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر صنعت لیزینگ ما از وضعیت تک‌بعدی خارج شود و بتواند فعالیت‌های متنوعی انجام دهد، به طور قطع با مشکل مواجه نخواهد شد.
این کارشناس همچنین گفت: صنعت لیزینگ در کشور ما یک خیابان یک طرفه است که منابع را از موسسات مالی و بانک‌ها اخذ کرده و به تولیدکنندگان کالا و خدمات که البته اکثرا خودروساز هستند، می‌دهد تا برای مصارف خود تامین اعتبار کنند.
وی تصریح کرد: اگر یکی از گلوگاه‌های ذکر شده در بالا با مشکل مواجه شود، این چرخه به هم می‌ریزد.
هنگامی که منابع برای تامین اعتبار نباشد، لیزینگ‌ها توانایی ارائه خدمات به مصرف‌کننده را نخواهند داشت.
شهدایی با اشاره به لیزینگ رایان‌سایپا گفت: تنها شرکتی که چندان به منابع بانکی وابسته نیست و منابع اعتباری خود را از شرکت خودروسازی سایپا تامین می‌کند و شاید کمتر متزلزل شود، این شرکت است.
مابقی شرکت‌های لیزینگی که به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی نیاز شدیدی دارند، به شدت با مشکل مواجه خواهند شد.
پرتفوی خدمات لیزینگی‌ها باید گسترده شود
ابوالفضل صمدی، مدیر سرمایه‌گذاری بانک سامان گفت: حوزه فعالیت لیزینگ‌ها باید گسترده‌تر شود.
وی افزود: پرتفوی ارائه کالا و خدمات شرکت‌های لیزینگی باید پربارتر شود تا به این وسیله بتوانند حاشیه سود خود را تامین کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر فعالیت لیزینگ‌ها تنها تامین اعتبار مابه‌التفاوت نرخ بهره است، کاهش نرخ سود در سال 86 مانند سال گذشته گردش مالی این شرکت‌ها را با افت مواجه می‌کند.
صمدی خاطرنشان کرد: شرکت‌های لیزینگی برای اینکه بتوانند از این وضعیت بیرون آمده و مشکلات موجود را تعدیل کنند، باید پرتفوی ارائه خدمات و کالای خود را متنوع‌تر کنند.
به طور مثال، علاوه بر تامین اعتبار برای تولیدکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان نهایی آن می‌توانند خرید خانه، جهیزیه، وسایل و تجهیزات مشاغل مختلف را نیز تامین اعتبار کنند تا تقاضا برای خدمات آنها همچنان رو به رشد باشد.
این کارشناس با اشاره به اینکه حیات صنعت لیزینگ در کشور ما وابسته به بانک‌ها است، گفت: لیزینگ پل ارتباطی میان عرضه و تقاضا است، یعنی منابع مالی را از بانک دریافت و از تولیدکننده کالا، خرید می‌کند وبه دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.
رجوع لیزینگی‌ها به منابع مالی زیرزمینی
در شرایط تورمی هنگامی که نرخ بهره در بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، ممکن است لیزینگ‌ها برای تامین منابع مالیشان به منابع پولی بازار غیرمتشکل پولی مراجعه کنند.
هوشنگ خستویی با بیان این مطلب گفت: هیات دولت ونظام بانکی کشور اگر خواهان تغییر نرخ سود بانکی هستند، باید سازوکاری را برای صنعت لیزینگ در نظر بگیرند تا این شرکت‌ها برای تامین منابع مالیشان مجبور نباشند به روش‌های غیراصولی متوسل شوند.
خستویی تصریح کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات، حجم تقاضا برای پول را افزایش می‌دهد و شرکت‌های لیزینگ نیز که به شدت نیازمند منابع پولی بانک‌ها هستند، با مشکل تامین آن مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به نگرانی‌ها و دغدغه‌های شرکت‌های لیزینگی در شرایط موجود افزود: شرکت‌های لیزینگی برای اینکه حاشیه سود خود را تامین کرده و دچار ضرر و زیان نشوند، باید از بانک‌ها تامین اعتبار کنند، در غیر این صورت به راه‌های دیگری متوسل خواهند شد که دور از شان صنعت لیزینگ است. وی اظهار داشت: دولت اگر خواهان اشتغالزایی است، باید صنعت لیزینگ را تقویت کند،
چرا که خیلی از جوانان در این صنعت مشغول به کار هستند.
به گزارش خبرنگار ما، برخی از شرکت‌های لیزینگ که پیش‌بینی می‌کردند نرخ سود بانکی به طور گسترده کاهش می‌ِیابد موضوع فعالیت خود را از صنعت خودرو به سایر بخش‌ها از جمله واردات تجهیزات پیشرفته پزشکی تغییر داده‌اند.
ارسال نظر