فرصت‌های بازاری از دل تحدید‌های نابازاری
گروه بورس- این گزارش به معنی تایید سیاست کاهش ناگهانی و یکباره نرخ سود تسهیلات و تراوشات ناشی از آن نیست، اما همواره رویکردهای اقتضایی در بطن سیاست و مدیریت مالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات، نگرانی نسبت به کاهش سودآوری بانک‌های خصوصی در بورس تهران شدت گرفته است، اما راهبردهای مالی جدیدی که پس از دستور رییس‌جمهور از سوی بانک‌های خصوصی در حال ارزیابی است، حکایت از آن دارد که آنها در حال انطباق خود با وضعیت جدید هستند.
صدور دستور رییس‌جمهور درباره کاهش نرخ سود تسهیلات این گمانه قوی را به وجود آورده است که بانک‌ها نرخ سود سپرده خود را هم کاهش خواهند داد تا با ایجاد فاصله و دامنه تفاوت سود سپرده و سود تسهیلات، سود قابل اتکایی شناسایی کنند. اما کارشناسان بر این عقیده‌اند که دستور رییس‌جمهور برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و الزاما نباید منجر به کاهش نرخ سود سپرده آنها شود.
ظاهرا بانک‌های خصوصی تمایل دارند نرخ سود سپرده خود را با شرایط جدید کاهش دهند، اما میان تمام آنها اجماعی وجود ندارد و تکروی یک بانک در خصوص پرهیز از کاهش نرخ سود سپرده، مانع از آن می‌شود که به یک توافق جامع در این خصوص برسند. این اتفاقی بود که سال گذشته رخ داد و بعید نیست که امسال نیز توافقی میان آنها حاصل نشود.
پارسال به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی با اجرای فرمول «ارزش حال» رویکرد اقتضایی را نسبت به محدودیت‌های پیش‌رو اتخاذ کرد. اما آنها امسال چه کار خواهند کرد؟
امسال با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات و ایرادات جاری نسبت به فرمول «ارزش حال» و احتمال به کارگیری همین روش برای بانک‌های دولتی در خصوص بانک‌های خصوصی چه خواهند کرد؟ به گفته کارشناسان، بانک‌های خصوصی امسال تلاش می‌کنند، سطح حجم میزان عقود مبادله‌ای خود را کاهش داده و بدون آن که نرخ سود سپرده را کاهش دهند، منابع خود را به سمت عقود مشارکتی و مضاربه‌ای هدایت کرده و در آن نرخ سود خود را به بازار تحمیل خواهند کرد.
آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات مشارکت مدنی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری که نرخ آن توافقی است در بهمن ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، ۳۹۶درصد رشد داشته است، رقمی که در سایر عقود مشارکتی از جمله مضاربه با ۹۰درصد افزایش قابل مشاهده است. در مقابل در عقود مبادله‌ای این بانک‌ها مانند فروش اقساطی و سلف به ترتیب ۱۵و ۶۵درصد کاهش رخ داده است.
از سوی دیگر نه تنها سهم تسهیلات با عقود مشارکتی از کل تسهیلات بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از ۱۹درصد در سال۸۴ به ۳۹درصد در بهمن ماه سال ۸۵ افزایش یافته است.
راهکاری به نام عقود مشارکتی
یک کارشناس ارشد مالی رفتن بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی را بسیار مفید ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با توجه به اینکه نرخ تمام شده پول در بانک‌های بالای ۲۰درصد است، بنابراین برای جبران این مقدار، بانک‌ها رفتن به سمت عقود مشارکتی را ترجیح می‌دهند.
علی صادقی در ادامه می‌افزاید: از طرفی کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش نقدینگی می‌شود، که بالطبع بخشی از این نقدینگی وارد بانک‌ها می‌شود.
وی تصریح می‌کند: در نتیجه بانک‌ها منابع بیشتر را برای اعطای تسهیلات در اختیار خواهند داشت.
نوسان اندک نرخ سود سپرده
صادقی کاهش نرخ سود را بر درآمد بانک‌ها چندان موثر نمی‌داند و می‌گوید: بانک‌های دولتی با توجه به در اختیار داشتن حجم زیادی از منابع قرض‌الحسنه‌ای، دچار نوسان چندانی نمی‌شوند. همچنین بانک‌های خصوصی هم با توجه به نیاز به حفظ مشتری، چندان تمایلی به کاهش نرخ سود سپرده از خود نشان نخواهند داد، چرا که در این صورت با مشکل مواجه خواهند شد. وی تصریح می‌کند: تنها ممکن است در برهه‌ای درآمد بانک‌ها دچار محدودیت شود که با توجه به برون رفت‌هایی چون عقود مشارکتی و مضاربه‌ای این امر چندان با اهمیت جلوه نمی‌کند.
ادامه روند گذشته
از سوی دیگر کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد ضمن تایید رفتن بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی و مضاربه‌ای گفت: روند رفتن بانک‌ها (به خصوص بانک‌های خصوصی) به سمت این عقود، از سال‌های قبل شروع شده است.
فریدون زارعی در ادامه اظهار می‌دارد: بانک‌های خصوصی سال قبل بین ۲۳تا۲۴درصد نرخ بهره دریافت می‌کردند که این کار را بیشتر با تغییر دادن فرمول محاسبه نرخ بهره انجام می‌دادند.
وی تصریح می‌کند: مسلم است زمانی که تصمیمات اقتصادی با مشارکت فعالان اقتصادی همراه نیست، چنین رفتارهایی برای فرار از اقتصاد دستوری، کاملا اجتناب‌ناپذیر است.
وی تاکید می‌کند: رفتن بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات با نرخ توافقی از تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی در اقتصاد است.
شوک‌های اقتصادی
زارعی تصمیم‌های یکباره در اقتصاد را عامل اساسی بالارفتن ریسک عنوان کرده و می‌گوید: تحمیل ریسک‌های این چنینی باعث می‌شود بخش خصوصی بیش از پیش به چالش کشیده شود. وی اضافه کرد: در هر صورت بانک‌ها برای گریز از تبعات بعدی این سیاست، درصد وام‌های غیر مبادله‌ای را نسبت به وام‌های مبادله‌ای، بالاتر در نظر می‌گیرند.
غلامرضا اسلامی بیدگلی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه با کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی دنیا به هم نخواهد ریخت، می‌گوید: در سال‌های قبل از انقلاب نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها کم بوده، ما آن سال‌ها را پشت سر گذاشته‌ا‌یم، این که فکر کنیم با دو درصد کاهش، نرخ تسهیلات دنیا به هم خواهد ریخت، چنین تصوری وجود ندارد. بانک‌ها باید جریان نقدینگی خود را مدیریت و از روش علمی استفاده کنند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه واکنش نشان دادن نسبت به یک موضوع را عادت ایرانیان عنوان کرده و معتقد است: نرخ تسهیلات ۱۲درصد است. از این پس بانک‌ها می‌توانند قرارداد مشارکت ببندند.
قرارداد زمانی که خلاف قانون نباشد معتبر است این که فکر کنیم کشور یک‌شبه به هم خواهد ریخت به این صورت نیست. ما عادت داریم واکنش بیش از حد نشان دهیم. بنابراین مشکلی در دستور رییس‌جمهور وجود ندارد. پارادایم اقتصادی حاکم بر کل نظام تدوین نکرده‌ایم و یا تدوین و به آن عمل نمی‌کنیم.
وی اوراق مشارکتی که از دیروز توسط بانک مرکزی منتشر شد را برای کنترل نقدینگی و اعلام حداقل سودی که مردم باید انتظار داشته باشند دانسته و می‌گوید: ممکن است بانک‌ها بگویند حال که قرار است با نرخ ۱۲درصد سود ارائه دهیم با نرخ ۱۰درصد بیشتر از مردم سپرده نمی‌گیریم. البته این امر به زمان نیاز دارد تا وجوه از بازار پولی به بازار سرمایه جابه‌جا شوند.
به گفته او تا آخر سال اتفاق بسیار مهمی در بورس اوراق تهران برای افزایش بازدهی رخ نخواهد داد، بنابراین اقدام بانک مرکزی در این مقطع درست است، زیرا به مردم می‌گوید حداقل سود ۵/۱۵درصد را به شما ارائه می‌دهیم، البته ممکن است این اشکال وجود داشته باشد که پول از بانک‌ها بیرون و به سمت کالا‌هایی همچون زمین و طلا حرکت و آن‌جا‌ها را با تورم جدی روبه‌رو کند، اما به هر حال مردم در این مقطع از سود ۵/۱۵درصدی استفاده خواهند کرد.
حال این پرسش مطرح است که با توجه به اینکه بانک‌مرکزی همه ساله در پایان سال به انتشار اوراق مشارکت برای جمع‌آوری نقدیندگی می‌پرداخت، آیا انتشار هفت هزار میلیارد ریال اوراق در این مقطع زمانی یک نوع پیش دستی بانک مرکزی برای جلوگیری از آثار سوءکاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به حساب نمی‌آید؟
بنابراین رشد نقدینگی و احتمال خروج منابع از بانک‌ها و همراه اجرای برنامه افزایش سرمایه این فرصت را در برابر آنها قرار داده است که نه تنها نرخ سود سپرده خود را کاهش نداده و سهم خود را از بازار پول افزایش دهند، بلکه شانس سودآوری خود را تقویت کنند. زیرا از دل تهدیدها و تمدیدها باید به فرصت توجه کرد.
ارسال نظر