گروه بورس- در شرایطی که بورس محلی برای جذب نقدینگی است و باید به راحتی نقدینگی را جذب کند، با کاهش مدت استفاده از حق تقدم‌ها از ۶۰ روز به ۳۰ روز، پول به راحتی وارد بازار نمی‌شود.

خوب، بد، متوسط؟ شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه، ضمن اشاره به مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: این مصوبه به نوعی دارای ابهامات جدی است که با استناد به ماده ۲۳قانون جدید بورس اوراق بهادار مطرح شده است.

وی افزود: استفاده از حق تقدم‌ها در دوره ۳۰روز اگر هم دارای توجیه قانونی باشد، اما در خوب یا بد بودن اجرای آن سوالاتی وجود دارد.

بدین صورت که اگر از محیط الکترونیکی مناسبی برخوردار بودیم، اجرای این ماده منطقی به نظر می‌رسید.

انسداد نقدینگی

آرانی معتقد است که با توجه به شرایط کنونی و نبود شفافیت در اطلاعات بازار، جذب نقدینگی با کاهش مدت زمان عرضه حق تقدم‌ها، با مشکل دو چندانی روبه‌رو خواهد شد، چرا که طی روال سابق (۶۰روز مهلت) جذب نقدینگی در همین بازار از روالی معقول برخوردار نبود.

وی خاطر نشان کرد، ماده ۲۳قانون جدید بورس اوراق بهادار حاکی از آن است که هر نوع اوراق بهاداری در بازار اولیه پس از تهیه امیدنامه (اعلامیه پذیره‌نویسی) با نظر سازمان به بازار اولیه و به عموم عرضه شود. وی افزود: این در حالی است که حق تقدم روی سهم منتشر می‌شود و «جدید‌الانتشار» نیست. بنابراین ابهام جدی در مورد این بخش وجود دارد. شایان آرانی اظهار داشت: همچنین در ماده یاد شده آمده است که این اوراق به عموم عرضه شود، به طوری که امتیاز حق تقدم در وهله اول به سهامدار شرکت عرضه می‌شود نه عموم، و اگر مورد استقبال سهامدار شرکت قرار نگرفت، افراد دیگر می‌توانند طی ۶۰روز از

حق تقدم استفاده کنند.

کاهش جذب نقدینگی

از سوی دیگر یکی از کارشناسان بازار سرمایه گفت: در حالی که امید به سرمایه‌گذاری در سهام نسبت به سایر دارایی‌ها کمتر است، با اجرای ماده ۲۳ و در حالی که بازار نیازمند پول جدید است، باید به تقویت زیر ساخت‌های بازار پرداخت و نباید مباحث جدید بازار را به آن در فضای نامناسب تحمیل کرد.

صادقی، مدیر سرمایه‌گذاری فرهنگیان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بورس به جذب نقدینگی نیاز دارد که با کاهش سقف مهلت استفاده از حق تقدم از ۶۰ روز به ۳۰ روز این امکان از بازار گرفته می‌شود.

فراتر از قانون

یاسرکارگری یکی از فعالان بازار OTC نیز در این باره گفت: اجرای قانون جدید، کار مثبتی است اما بازار به غیر از اجرای قانون به چیزی فراتر از قانون نیاز دارد. وی افزود: از نیازهای بازار می‌توان به ثبات و امید اشاره کرد، این در حالی است که بازار امید به آینده ندارد.وی ادامه داد: نخست باید امید و ثبات را ایجاد کرد و سپس به اجرای بند‌بند قانون پرداخت. در حالی که پارامترهای اصلی که بازار به آن نیاز دارد با بازار همخوانی ندارد، اجرای بند‌بند قانون آن هم به صورت فشرده به بازار ضربه می‌زند.به عقیده وی اکنون زمان اجرای این برنامه در بازار نیست، حتی اگر همه شرایط را ایده‌آل تصور کنیم با توجه به اینکه زمان طولانی نیاز است تا حق تقدم به دست سهامدار برسد، کاهش مدت زمان تعیین شده به ۳۰ روز امر درستی نیست.وی افزود: بهتر است که همه بخش‌های قانون با کلیات آن اجرا شود نه اینکه تنها به جزئیات توجه شود بنابراین اصلاح ساختار بازار در اولویت قرار دارد.